نقابتا المهن والمعلمين تدعوان التربويين إلى استئناف الفعاليات الاحتجاجية السلمية
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أصدرت النقابة العامة للمهن التعليمية بياناً نقابياً الى التربويين والمعلمين عقب وقوف السكرتارية العامة للنقابة في اجتماعها الاستثنائي يوم الخميس 26/1 امام مجمل القضايا الحقوقية، وافادت في البيان ان «الحكومة نكثت بوعودها وتنكرت للاتفاق الذي تم بين اللجنة المشتركة - المشكلة من نقابتنا ونقابة المعلمين ونقابة التعليم المهني وبين الجانب الحكومي في محاولة يائسة منها لتمييع المطالب الحقوقية المشروعة والالتفاف عليها لحرمانكم منها وهذا الأمر لن ينطلي علينا في النقابة العامة للمهن التعليمية بل ولا على جميع العاملين في القطاع التربوي.. ولن يكرس سوى فقدان ثقة أكثر من (250) ألف تربوي بحكومة تعمل جاهدة على إلغاء جميع المزايا والحقوق المكتسبة بدلاً من تحسينها بمنح المزيد من المزايا والحقوق الى جانب السابقة».
وكشفت النقابة في بيانها ان الحكومة لم تف بالتزاماتها ولم تقم بواجبها في التالي:
«1- لم يتم إشراك ممثلي النقابات في اللجان لمعالجة الاختلالات التي رافقت عملية النقل إلى الهيكل الجديد، 2- لم تتم حتى الآن عملية تصحيح أوضاع الذين تم تسكينهم بالمؤهلات الجديدة او السابقة، 3- لم تتخذ أي خطوة عملية لمنح بدل طبيعة العمل نسبتها المحددة بـ 110% وصرفها بأثر رجعي اعتباراً من شهر يوليو 2005م حسب الاتفاق مع وزير التربية والتعليم، وحسب تصريحه لـ «الأيام» بتاريخ 21/11/2005م العدد رقم (4641)، 4- لم تبد الحكومة حتى الآن أي تجاوب فيما يتعلق بضرورة تحديد مواعيد زمنية لمراحل تنفيذ قانون الأجور والمرتبات تهرباً من أي التزامات بهذا الصدد، 5- لم يتم تسكين البالغين أحد الاجلين في هيكل الأجور الجديد حتى الآن بمن فيهم المرضى والمتوفون الذين مازالت مرتباتهم في التربية والتعليم».
وخلصت في ختام بيانها إلى القول: «وعلى إثر التعاطي السلبي من قبل الحكومة مع هذه المطالب المشروعة.. لم يتبق أمامنا في النقابة العامة للمهن التعليمية أي خيار سوى اللجوء إلى الحق المشروع الذي كفله لنا الدستور والقانون للدفاع عن حقوقنا المكتسبة والمشروعة والمتمثل باستئناف الفعاليات الاحتجاجية السلمية التي تم تعليقها في شهر نوفمبر الماضي وذلك بالتنسيق مع نقابة المعلمين اليمنيين، وندعو نقابة المهن التعليمية والتربوية إلى المشاركة في التنسيق في تنظيم وترتيب هذه الفعاليات.
وإننا في النقابة العامة للمهن التعليمية نؤكد لكم تصميمنا، وعزمنا على مواصلة نضالنا السلمي والديمقراطي من أجل تحقيق كافة المطالب الحقوقية المشروعة لتحسين أوضاعكم الاقتصادية، والمهنية، والصحية، والاجتماعية وهذا لن يتحقق في حده الأدنى إلا بلملمة الجهود ورص الصفوف بتوحيد موقفكم وتفاعلكم الواعي بحقوقكم.
وعندها لن تكونوا لوحدكم بل سيقف معكم المجتمع بأسره.
ويجب أن تعلموا وتدركوا جيداً بأن الحقوق تتنزع لا توهب ولا تستجدى».
كما عقد المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين اجتماعه الدوري يوم أمس الأول برئاسة الاخ أحمد ناصر الرباحي، نقيب المعلمين اليمنيين رئيس المجلس الاعلى.
وقد وقف المجلس أمام العديد من القضايا النقابية والتربوية والحقوقية والعامة ومنها نتائج الفعاليات الاحتجاجية الماضية المتعلقة بقانون الاجور والمرتبات رقم 43 لعام 2005م والحقوق القانونية المكتسبة للمعلمين وفقاً لقانون المعلم رقم 37 لعام 1998م وما وصلت اليه جهود المتابعة لهذه القضية وما أسفر عنه الموقف الحكومي من نكوص ونكث للوعود بتلبية المطالب المشروعة بنهاية الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي.
وقرر المجلس استئناف الاحتجاجات السلمية بالتنسيق مع السكرتارية العامة لنقابات المهن التعليمية وأي نقابة أخرى ترغب بالمشاركة واستمرار التفاوض والتواصل مع الجهات الحكومية المختلفة بناء على القانون وفي اطار المطالب القانونية العادلة، ودعوة جميع العاملين في مجال التعليم الى التفاعل الكامل مع الاحتجاجات حتى الوصول الى تحقيق المطالب كاملة.
وعبر المجلس الأعلى عن استنكاره لقيام الحكومة بإعادة الاستقطاعات الإجبارية من حقوق المعلمين والمعلمات تحت مسمى(نقابة، صندوق تكافل) بالمخالفة للقانون ولطواعية دفع الاشتراكات النقابية، مشدداً على ضرورة التصدي لهذه السياسة بكل الوسائل المشروعة وفي كل المستويات، داعياً الحكومة الى وقف هذه الاستقطاعات تحقيقاً لشعارها المرفوع محاربة الفساد.
وعبر المجلس الأعلى عن استغرابه الشديد من القرارات الوزارية الأخيرة الخاصة بالموجهين التربويين التي رغم طول النظر فيها الا انها جاءت منتهكة للحقوق المكتسبة للموجهين بعد فترة طويلة من العمل في هذا المجال. وفي هذا السياق دعا المجلس وزارة التربية والتعليم لانتهاج سياسة صحيحة في إصلاح واقع التوجيه التربوي يقوم على الرفع من مستوى أداء الموجهين بتكثيف التدريب لهم وتوفير الامكانات والحوافز المادية المناسبة والحفاظ على الحقوق المعنوية والمكتسبة لهم.
ورحب المجلس بالتوجيه الوزاري بصرف مرتبات العاملين في مجال التربية والتعليم عبر البريد او اي بنك حكومي للحد من الاستقطاعات العشوائية من المرتبات شريطة عدم خصم أي عمولات منها وتضمن الجهات الحكومية عدم تكرار تجربة البنك الوطني التي تضرر بسببها العديد من المعلمين في الحديدة.
واستعرض المجلس الاعلى لنقابة المعلمين اليمنية عدداً آخر من القضايا ومنها الوضع النقابي العام واستمرار السياسة الحكومية الهادفة الى تهميش النقابات وتمزيقها واضعاف دورها معبراً عن استيائه من استمرار الانتهاكات للحريات الصحفية المتمثلة في الاعتداءات والاختطافات والمحاكمات السياسية التي يتعرض لها الصحفيون والصحف بصورة متزايدة واستنكر وبشدة ما تقوم به الصحف في الدانمارك والنرويج من إساءة بالغة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم وما يعبر ذلك من تجرؤ سافر على المقدسات والاديان السماوية.
كما وقف المجلس امام الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلادنا والتي للأسف الشديد تسير من سيء الى أسوأ وبهذا الصدد فإن المجلس يعبر عن تأييده لمشروع الاصلاح السياسي والوطني المقدم من قوى المعارضة ويدعو الى تحويل هذا المشروع الى خطوات شعبية في سبيل الوصول الى تحقيق مضامينه الاصلاحية، معبراً في الوقت نفسه عن قلقه الشديد من تزايد أسعار السلع والخدمات بصورة يومية الامر الذي يعمق من الصعوبات الحقيقية للمجتمع ويؤدي الى تآكل المرتبات التي هي في حقيقتها ضحلة ولا تتواكب مطلقاً مع مستوى المعيشة.
وأدان المجلس ظاهرة الاختطاف التي تسيء الى بلادنا وشعبنا وأخلاقه الحميدة تجاه الضيوف، ويؤكد المجلس ان تحقيق المساواة والعدالة في التنمية والممارسة يشكل العامل الاهم في القضاء على هذه الظاهرة المسيئة.
وكشفت النقابة في بيانها ان الحكومة لم تف بالتزاماتها ولم تقم بواجبها في التالي:
«1- لم يتم إشراك ممثلي النقابات في اللجان لمعالجة الاختلالات التي رافقت عملية النقل إلى الهيكل الجديد، 2- لم تتم حتى الآن عملية تصحيح أوضاع الذين تم تسكينهم بالمؤهلات الجديدة او السابقة، 3- لم تتخذ أي خطوة عملية لمنح بدل طبيعة العمل نسبتها المحددة بـ 110% وصرفها بأثر رجعي اعتباراً من شهر يوليو 2005م حسب الاتفاق مع وزير التربية والتعليم، وحسب تصريحه لـ «الأيام» بتاريخ 21/11/2005م العدد رقم (4641)، 4- لم تبد الحكومة حتى الآن أي تجاوب فيما يتعلق بضرورة تحديد مواعيد زمنية لمراحل تنفيذ قانون الأجور والمرتبات تهرباً من أي التزامات بهذا الصدد، 5- لم يتم تسكين البالغين أحد الاجلين في هيكل الأجور الجديد حتى الآن بمن فيهم المرضى والمتوفون الذين مازالت مرتباتهم في التربية والتعليم».
وخلصت في ختام بيانها إلى القول: «وعلى إثر التعاطي السلبي من قبل الحكومة مع هذه المطالب المشروعة.. لم يتبق أمامنا في النقابة العامة للمهن التعليمية أي خيار سوى اللجوء إلى الحق المشروع الذي كفله لنا الدستور والقانون للدفاع عن حقوقنا المكتسبة والمشروعة والمتمثل باستئناف الفعاليات الاحتجاجية السلمية التي تم تعليقها في شهر نوفمبر الماضي وذلك بالتنسيق مع نقابة المعلمين اليمنيين، وندعو نقابة المهن التعليمية والتربوية إلى المشاركة في التنسيق في تنظيم وترتيب هذه الفعاليات.
وإننا في النقابة العامة للمهن التعليمية نؤكد لكم تصميمنا، وعزمنا على مواصلة نضالنا السلمي والديمقراطي من أجل تحقيق كافة المطالب الحقوقية المشروعة لتحسين أوضاعكم الاقتصادية، والمهنية، والصحية، والاجتماعية وهذا لن يتحقق في حده الأدنى إلا بلملمة الجهود ورص الصفوف بتوحيد موقفكم وتفاعلكم الواعي بحقوقكم.
وعندها لن تكونوا لوحدكم بل سيقف معكم المجتمع بأسره.
ويجب أن تعلموا وتدركوا جيداً بأن الحقوق تتنزع لا توهب ولا تستجدى».
كما عقد المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين اجتماعه الدوري يوم أمس الأول برئاسة الاخ أحمد ناصر الرباحي، نقيب المعلمين اليمنيين رئيس المجلس الاعلى.
وقد وقف المجلس أمام العديد من القضايا النقابية والتربوية والحقوقية والعامة ومنها نتائج الفعاليات الاحتجاجية الماضية المتعلقة بقانون الاجور والمرتبات رقم 43 لعام 2005م والحقوق القانونية المكتسبة للمعلمين وفقاً لقانون المعلم رقم 37 لعام 1998م وما وصلت اليه جهود المتابعة لهذه القضية وما أسفر عنه الموقف الحكومي من نكوص ونكث للوعود بتلبية المطالب المشروعة بنهاية الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي.
وقرر المجلس استئناف الاحتجاجات السلمية بالتنسيق مع السكرتارية العامة لنقابات المهن التعليمية وأي نقابة أخرى ترغب بالمشاركة واستمرار التفاوض والتواصل مع الجهات الحكومية المختلفة بناء على القانون وفي اطار المطالب القانونية العادلة، ودعوة جميع العاملين في مجال التعليم الى التفاعل الكامل مع الاحتجاجات حتى الوصول الى تحقيق المطالب كاملة.
وعبر المجلس الأعلى عن استنكاره لقيام الحكومة بإعادة الاستقطاعات الإجبارية من حقوق المعلمين والمعلمات تحت مسمى(نقابة، صندوق تكافل) بالمخالفة للقانون ولطواعية دفع الاشتراكات النقابية، مشدداً على ضرورة التصدي لهذه السياسة بكل الوسائل المشروعة وفي كل المستويات، داعياً الحكومة الى وقف هذه الاستقطاعات تحقيقاً لشعارها المرفوع محاربة الفساد.
وعبر المجلس الأعلى عن استغرابه الشديد من القرارات الوزارية الأخيرة الخاصة بالموجهين التربويين التي رغم طول النظر فيها الا انها جاءت منتهكة للحقوق المكتسبة للموجهين بعد فترة طويلة من العمل في هذا المجال. وفي هذا السياق دعا المجلس وزارة التربية والتعليم لانتهاج سياسة صحيحة في إصلاح واقع التوجيه التربوي يقوم على الرفع من مستوى أداء الموجهين بتكثيف التدريب لهم وتوفير الامكانات والحوافز المادية المناسبة والحفاظ على الحقوق المعنوية والمكتسبة لهم.
ورحب المجلس بالتوجيه الوزاري بصرف مرتبات العاملين في مجال التربية والتعليم عبر البريد او اي بنك حكومي للحد من الاستقطاعات العشوائية من المرتبات شريطة عدم خصم أي عمولات منها وتضمن الجهات الحكومية عدم تكرار تجربة البنك الوطني التي تضرر بسببها العديد من المعلمين في الحديدة.
واستعرض المجلس الاعلى لنقابة المعلمين اليمنية عدداً آخر من القضايا ومنها الوضع النقابي العام واستمرار السياسة الحكومية الهادفة الى تهميش النقابات وتمزيقها واضعاف دورها معبراً عن استيائه من استمرار الانتهاكات للحريات الصحفية المتمثلة في الاعتداءات والاختطافات والمحاكمات السياسية التي يتعرض لها الصحفيون والصحف بصورة متزايدة واستنكر وبشدة ما تقوم به الصحف في الدانمارك والنرويج من إساءة بالغة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم وما يعبر ذلك من تجرؤ سافر على المقدسات والاديان السماوية.
كما وقف المجلس امام الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلادنا والتي للأسف الشديد تسير من سيء الى أسوأ وبهذا الصدد فإن المجلس يعبر عن تأييده لمشروع الاصلاح السياسي والوطني المقدم من قوى المعارضة ويدعو الى تحويل هذا المشروع الى خطوات شعبية في سبيل الوصول الى تحقيق مضامينه الاصلاحية، معبراً في الوقت نفسه عن قلقه الشديد من تزايد أسعار السلع والخدمات بصورة يومية الامر الذي يعمق من الصعوبات الحقيقية للمجتمع ويؤدي الى تآكل المرتبات التي هي في حقيقتها ضحلة ولا تتواكب مطلقاً مع مستوى المعيشة.
وأدان المجلس ظاهرة الاختطاف التي تسيء الى بلادنا وشعبنا وأخلاقه الحميدة تجاه الضيوف، ويؤكد المجلس ان تحقيق المساواة والعدالة في التنمية والممارسة يشكل العامل الاهم في القضاء على هذه الظاهرة المسيئة.