أمن عدن: المحامون وكبيرهم الجرادة ذو النزعة الطائفية حرضوا الأهالي على العصيان

> «الأيام» خاص :

> تلقت «الأيام» رداً من الإدارة القانونية في أمن محافظة عدن على ما نشرته الصحيفة في الفترة من 16 - 24/1/2006م، بشأن قضية الخيسة المؤسفة بحسب وصف الإدارة.. وعملاً بحق الرد ننشره دون تدخل على الرغم من الاتهامات الخطيرة التي كالتها الإدارة القانونية للمحامين المترافعين في القضية وللمواطنين وصحيفة «الأيام» وفي ما يلي نص الرد:

«بداية نهديكم تحياتنا وعملاً بحق الرد المكفول لنا قانوناً فقد طالعتنا صحيفتكم الغراء في الأعداد من 4686- 3693 الاثنين 16/1/2006م -24/1/2006م والتي احتوت على أخبار مخالفة للحقيقة بشأن قضية الخيسة المؤسفة وفيها ما ورد في العدد / 4687 بعنوان (المحامون يؤكدون أن الشرطة هي التي أطلقت النار في الخيسة) وعلى هؤلاء كبيرهم المدعو منير عبدالله الجرادة والذي يحمل النزعة الطائفية جهارا نهارا مما يصدق عليه قول الشاعر:

أترجوا بالجراد صلاح أمر... وقد طبع الجراد على الفساد.

فهؤلاء وعبر صحيفتكم قد كذبوا دون بينة دون ما أورده المصدر الأمني في أول بيان له من أن رجال الأمن كانوا في واجبهم لإلقاء القبض على متهمين هما: 1- علي زيد عوض 2- عادل علي فارس، لارتكابهما جريمة إغلاق الطريق العامة، والذين ارتكبا وآخرين جرائم أخرى عند اختفائهم مثل تحريض بعض أهالي الخيسة على عدم الانقياد للقوانين وإثارة عصيان الناس ضد السلطة والتعدي على موظفين عموميين وتبعهم بعض المحامين الغاوون بإذاعة أخبار بغرض تكدير الأمن العام وسب أفراد الأمن واتهامهم بالفشل والسرقة دون أي صفة أو دليل، وكل هذه الوقائع كما تعملون من محظورات النشر وفق المادة (103/3.7.8) من قانون الصحافة ويتحمل مسؤوليتها رئيس تحرير الصحيفة والناشر وحدهما كفاعلين أصليين وفق المادة (201) من قانون العقوبات.

الأستاذ الفاضل نؤكد للجميع أن روح الشهيدة الطفلة لن تذهب هدراً جرى بها قدر فهي ابنتنا جميعا ونشاطر أهلها وكل من تضرر الحزن والاسى على مصابهم وندعوا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وما يتوجب الاشارة إليه أن معظم ما نشرتموه عن هؤلاء تحت مبرر حرية التعبير لا يعد أن يكون من قبيل التدمير المقصود من ضعفاء الانتماء لهذا الوطن الواحد والذين لم يكونوا يستطيعون حتى نشر أسمائهم خوفا ونزعا في العهد من قبل الوحدة وهي الطود الذي يعتقدون أنهم سيتممونه بالابر ولولا صحيفتكم التي سمحت بنشر السب والاتهام والتحقيقات القضائية المضلة لكان ردنا اقل حدة عليكم لانكم تسببتم بالتأثير على سير التحقيق المحايد وفي نقل صورة سلبية عن مكانة وسمعة جهازنا الأمني في هذه المحافظة الطيبة على عكس ما كنا نتوقع منكم باعتبار أن مهنة الصحافة هي البحث عن الحقائق ونقلها بحياد وصدق وهذا ما لم نلمسه الا في أضيق الحدود وهو ما أثار حفيظتنا على الرغم من يقيننا إن ما افتراه المفترون على جهازنا الأمني ورجاله في هذه الزوبعة الصحفية لا يعد أن يكون سحابة صيف عن قليل تنقشع لأنه لا يصح الا الصحيح ويجب أن يحتكم الجميع للشرع والقانون ونحن نتمسك بكافة حقوقنا المقرة قانونا في مواجهة كل من أخطأ في حقنا، ولن نترك من اعتدى على أفرادنا دون محاكمة عادلة.

وعليه واستنادا للمواد 61،62،63 من قانون الصحافة والمطبوعات وعملاً بحق الرد نأمل نشر ردنا هذا في الصفحة الأولى وبنفس البنط والمساحة حفاظاً على حقوق الجميع والله من وراء القصد.

والسلام علكيم ورحمته الله وبركاته».

المحرر: من المؤسف له جدا أن تخرج القانونية بإدارة أمن محافظة عدن تكيل التهم لنا وللآخرين.. وهي تهم قد واجهناها في المحاكم بعد حرب صيف 94م.. وكنا نظن أن مرحلة استعمالها قد ولت.. لكن أمن محافظة عدن يصر بعد هذه الفترة الزمنية على معاودة استعمالها متناسين أن فترة ما بعد حرب صيف 94م، ليست هي فترة اليوم.. فإن الإدارة القانونية في أمن محافظة عدن لم تدرك بعد المتغيرات الإقليمية والدولية.

وما يهمنا هنا التأكيد أن من صميم عملنا الصحفي نقل مثل هذه الأخبار للقراء، لا سيما عندما تكون تمس البسطاء من الناس ممن لاحول لهم ولا قوة.. وإذا لم نكن في «الأيام» كذلك فماذا عسانا أن ننشر وفق رؤية أمن محافظة عدن الذين يريدون أن يعلمونا حتى الصحافة وواجباتها.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى