شورى الاصلاح: مدعوون إلى وقفة لتدارك الوضع الاقتصادي المأساوي الذي أوصلنا إليه الحزب الحاكم
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أنهى مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح أعمال دورته الاعتيادية السابعة المنعقدة في صنعاء خلال الفترة 29-30 يناير 2006م، بصدور بيان ختامي عن الدورة.
ومن بين القضايا التي تناولها المجلس في دورته «ما نشر في بعض الصحف الدنماركية من إساءة لإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعدم اعتذار الحكومة الدنماركية» مؤكدا «ان التعرض لشخصية الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بالإساءة لا يصدر الا من جهة حاقدة على الإسلام والمسلمين وهو عمل مستفز لمشاعر المسلمين في كل الإقطار».
ووقف المجلس امام برنامج الإصلاح السياسي والوطني الصادر عن احزاب اللقاء المشترك، ووصفه بأنه جاء تلبية لحاجة ملحة لإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية «بعد ان استفحل الفساد والاستبداد وزادت حالات انتهاك حقوق الإنسان وسوء استخدام السلطة، وزيادة معاناة ابناء الشعب نتيجة ذلك».
ويرى المجلس ان البرنامج جاء كنظرة بعيدة لاستشراف المستقبل وخروجا من الأزمات «التي تراكمت وأثرت سلبا على شعبنا»، داعيا احزاب اللقاء المشترك الى ان تمضي قدما في العمل لتحقيق البرنامج وتوعية الشعب به، وكذا كافة القوى السياسية والاجتماعية للتفاعل مع ما جاء فيه.
وناقش المجلس أداء اللجنة العليا للانتخابات، وأكد ان اللجنة أصبحت منحازة تماما للحزب الحاكم وصارت تفقد الاستقلالية التي منحت لها «ويؤكد ذلك ما حدث في الانتخابات التكميلية في الدائرة (227) بمحافظة ريمة، والذي فتح الباب لممارسة كافة انواع التزوير الفاضح».
وعلى الصعيد الاقتصادي ذكر البيان ان المجلس «وقف امام ما آلت اليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم حدة الفقر في المجتمع وتزايد العاطلين عن العمل وتآكل الدخول في ظل الارتفاع الشديد والمتصاعد للأسعار واصرار الحكومة على الاستمرار في سياسة الاقتراض الداخلي والخارجي واستشراء الفساد المالي والإداري والعبث بالمال العام».
وفي هذا الصدد دعا المجلس الى وقفة من قبل كل القوى الوطنية في البلاد لتدارك الوضع المأساوي «الذي أوصلتنا إليه سياسة الحزب الحاكم الذي يتحمل المسئولية الكاملة لتدهور الوضع الاقتصادي والذي عكس نفسه على تدهور الوضع الاجتماعي وانعدام الاستقرار الأمني».
وناقش المجلس في دورته ايضا «قضية الاتهامات التي أثارتها الإدارة الأمريكية ضد الشيخ عبدالمجيد الزنداني، عضو مجلس الرئاسة السابق رئيس مجلس شورى الإصلاح، وجدد رفضه القاطع لتلك الاتهامات وادانته «للممارسات الأمريكية التي تهدف الى اسكات الأصوات الرافضة لسياساتها العدوانية».
كما أعلن المجلس استنكاره لـ«الأصوات النشاز التي تردد من بعض الصحف المحلية ويعتمد عليها الأعداء كوثائق لاتهام الأبرياء»، معربا بهذا الصدد عن «الشكر الجزيل للأخ رئيس الجمهورية للجهود التي بذلها في هذا الموضوع، ومطالبته الإدارة الأمريكية اثناء زيارته الأخيرة برفع اسم الشيخ من القائمة التي ادعت امريكا أنها متهمة بمساندة الإرهاب».
ومن بين القضايا التي تناولها المجلس في دورته «ما نشر في بعض الصحف الدنماركية من إساءة لإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعدم اعتذار الحكومة الدنماركية» مؤكدا «ان التعرض لشخصية الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بالإساءة لا يصدر الا من جهة حاقدة على الإسلام والمسلمين وهو عمل مستفز لمشاعر المسلمين في كل الإقطار».
ووقف المجلس امام برنامج الإصلاح السياسي والوطني الصادر عن احزاب اللقاء المشترك، ووصفه بأنه جاء تلبية لحاجة ملحة لإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية «بعد ان استفحل الفساد والاستبداد وزادت حالات انتهاك حقوق الإنسان وسوء استخدام السلطة، وزيادة معاناة ابناء الشعب نتيجة ذلك».
ويرى المجلس ان البرنامج جاء كنظرة بعيدة لاستشراف المستقبل وخروجا من الأزمات «التي تراكمت وأثرت سلبا على شعبنا»، داعيا احزاب اللقاء المشترك الى ان تمضي قدما في العمل لتحقيق البرنامج وتوعية الشعب به، وكذا كافة القوى السياسية والاجتماعية للتفاعل مع ما جاء فيه.
وناقش المجلس أداء اللجنة العليا للانتخابات، وأكد ان اللجنة أصبحت منحازة تماما للحزب الحاكم وصارت تفقد الاستقلالية التي منحت لها «ويؤكد ذلك ما حدث في الانتخابات التكميلية في الدائرة (227) بمحافظة ريمة، والذي فتح الباب لممارسة كافة انواع التزوير الفاضح».
وعلى الصعيد الاقتصادي ذكر البيان ان المجلس «وقف امام ما آلت اليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم حدة الفقر في المجتمع وتزايد العاطلين عن العمل وتآكل الدخول في ظل الارتفاع الشديد والمتصاعد للأسعار واصرار الحكومة على الاستمرار في سياسة الاقتراض الداخلي والخارجي واستشراء الفساد المالي والإداري والعبث بالمال العام».
وفي هذا الصدد دعا المجلس الى وقفة من قبل كل القوى الوطنية في البلاد لتدارك الوضع المأساوي «الذي أوصلتنا إليه سياسة الحزب الحاكم الذي يتحمل المسئولية الكاملة لتدهور الوضع الاقتصادي والذي عكس نفسه على تدهور الوضع الاجتماعي وانعدام الاستقرار الأمني».
وناقش المجلس في دورته ايضا «قضية الاتهامات التي أثارتها الإدارة الأمريكية ضد الشيخ عبدالمجيد الزنداني، عضو مجلس الرئاسة السابق رئيس مجلس شورى الإصلاح، وجدد رفضه القاطع لتلك الاتهامات وادانته «للممارسات الأمريكية التي تهدف الى اسكات الأصوات الرافضة لسياساتها العدوانية».
كما أعلن المجلس استنكاره لـ«الأصوات النشاز التي تردد من بعض الصحف المحلية ويعتمد عليها الأعداء كوثائق لاتهام الأبرياء»، معربا بهذا الصدد عن «الشكر الجزيل للأخ رئيس الجمهورية للجهود التي بذلها في هذا الموضوع، ومطالبته الإدارة الأمريكية اثناء زيارته الأخيرة برفع اسم الشيخ من القائمة التي ادعت امريكا أنها متهمة بمساندة الإرهاب».