> عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلسة أمس برئاسة فضيلة القاضي محمد البعداني، واصلت خلالها محاكمة 14 شخصا متهما من قبل النيابة العامة بتهمة «تشكيل عصابة مسلحة بغرض اختطاف أمريكيين لمقايضتهم بمسجونين لدى الحكومة، وكذلك مهاجمة شخصيات وقيادات عسكرية وأمنية».

وفي بداية الجلسة وبعد أن تأكد فضيلة القاضي البعداني بوجود جميع المتهمين الـ14، أمر مسجل الجلسة بقراءة الاتهام الموجه ضدهم.. وجاء في صحيفة الاتهام ما يلي:

«تتهم النيابة العامة كلا من 1- علي سفيان مجمل العماري، وكنيته (يوسف) 27 عاما، طالب (بير عبيد)، 2- الزبير عبدالرحمن أحمد المخلافي، وكنيته (ابوعبدالله) 20 عاما، طالب (شميلة)، 3- محمد عبدالعزيز حمود الفتيني، وكنيته (حمدي) 25 عاما، بدون عمل (حزيز)، 4- ابراهيم مبخوت علي أحمد الوصابي، وكنيته (ابو عمر) 40 عاما، أعمال حرة (بيت بوس)، 5- حميد محمد ردمان الحادي، وكنيته (ابو سليمان) 31 عاما، جندي (بير عبيد)، 6- حسان سعد علي حسين، وطنيته (ابو حكيم) 24 عاما، طالب (شميلة)، 7- بدر أحمد محمد راشد، وكنيته (أمير) 27 عاما، حارس في جامعة الأندلس (بير عبيد)، 8- فيص عبدالعزيز فتيني، 30 عاما، مهندس تليفونات جوال (حزيز)، 9- خالد عبدالعزيز فتيني، وكنيته (ابو يوسف) 34 عاما، طباع كمبيوتر، (سوق شميلة)، 10- جمال عبده ناصر، وكنيته (ابو عبدالله) 23 عاما، سائق وايت (بير عبيد)، 11- محمد علي علي محمد، وكنيته (ابو البراء) 22 عاما، خطاط (بير عبيد)، 12- عمار أحمد صالح المرادي، 23 عاما، مندوب صحيفة الرشد للإعلانات (شميلة)، 13- سامي محمد قائد الشعبي، وكنيته (ابو عبدالله) 21 عاما، فني صيانة (بيت بوس)، 14- عدنان عبدالكريم وجيه الدين، 27 عاما، موظف (شميلة).

إنهم خلال الفترة من عام 2004م وإلى 2005م بدائرة اختصاص النيابة والمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة اشتركوا في اتفاق جنائي لتشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية تستهدف اختطاف الأمريكيين المتواجدين في اليمن ومن له صلة بهم ومهاجمة شخصيات وقيادات عسكرية وأمنية وقاموا بجمع المعلومات والمسح والرصد عن أماكن تواجدهم وجهزوا لذلك العدة اللازمة من المتفجرات والأموال ووسائل النقل وأجهزة اتصالات واستئجار منزل واصطنعوا أختاما رسمية وبطائق شخصية لإخفاء هوية البعض منهم عن طريق أسماء مستعارة وتوزعوا الأدوار بينهم لتنفيذ ذلك».

وطالبت النيابة في ختام صحيفة الاتهام من المحكمة انزال أقصى العقوبات عليهم المقرة في القوانين النافذة.

بعد ذلك أمر القاضي رئيس النيابة الأخ سعيد العاقل بقراءة أقوال المتهمين خلال التحقيقات، والتي أشارت الى أن المتهمين اعترفوا بأنهم أعدوا متفجرات وأحزمة ناسفة وقنابل مؤقتة تفجر عن بعد بواسطة التليفون الجوال، وأنهم استعملوا تليفونات جوالة بكاميرا من أجل الرصد وذلك لاختطاف أمريكيين واحتجازهم في أماكن خاصة للمقايضة بهم للإفراج عن مسجونين لدى الحكومة وكذلك اغتيال شخصيات عسكرية وأمنية.

بعدها طلب فضيلة القاضي من المتهمين اذا كانوا يقرون بما جاء في أقوالهم أثناء التحقيق وجمع الاستدلالات، فرد المتهم الأول علي سفيان بأنه ينكر ذلك كله وأنه قام بتجميع الشباب للسفر الى العراق للجهاد ضد الأمريكيين المحتلين وأن تزوير البطاقات والجوازات كان بغرض السفر الى العراق.

أما المتهم فيصل عبدالعزيز، فقد اعترف وببرود تام بجميع ما نسب اليه وقال: «لبست الحزام الناسف المزود بالمتفجرات قاصدا رجال الأمن السياسي»، وعندما سأله القاضي من قام بإلباسك الحزام فقال (أخي الصغير محمد عبدالعزيز).

وأما المتهم محمد علي، فقد اعترف بأنه قام بتزوير 3 أختام لجهات أمنية وذلك بغرض استخراج بطاقات شخصية وجواز سفر لغرض السفر الى العراق.

وفي نهاية الجلسة تقدم المحامي قاسم طاهر الميدمة، للدفاع عن المتهم الأول علي سفيان، والمحامي أشرف محمد الآنسي، للدفاع عن المتهم رقم 14 عدنان عبدالكريم.

حيث أصدر القاضي أوامره بتمكينهما من الاطلاع على أوراق القضية، كما طلب من النيابة تقديم أدلة الإثبات ضد المتهمين في الجلسة القادمة المقرر لها يوم السبت القادم.