الأمم المتحدة تستعد لتحرك بطيء وطويل بشأن ايران
دبلوماسيون بمجلس الأمن
> الأمم المتحدة «الأيام» اروين ارييف :
> قال دبلوماسيون بمجلس الأمن انه رغم قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بابلاغ مجلس الأمن بالملف النووي الايراني الا ان أي اجراء ملموس.. في حالة اتخاذ اجراء أصلا .. سيتم على الأرجح ببطء بسبب الانقسام بين القوى الكبرى.
ووافق مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة امس السبت على رفع تقرير عن الملف النووي الايراني الى مجلس الأمن الذي يملك سلطة فرض اجراءات عقابية.
جاء التصويت بعد مفاوضات مكثفة مع ايران وحملة من جانب الولايات المتحدة بشأن شكوك بأن طهران تسعى لانتاج اسلحة ذرية,وردت ايران باعلان أنها ستبدأ بتخصيب وقود اليورانيوم الذي يمكن أن يستخدم في انتاج قنابل نووية.
ولكن بندا في قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدرج بعد اصرار الصين وروسيا أرجأ اتخاذ أي اجراء في مجلس الأمن يمكن أن ينتقد ايران أو يفرض عليها اجراءات عقابية خلال شهر فبراير شباط الذي تتولى فيه الولايات المتحدة الرئاسة الدورية للمجلس.
وقال كونستنتين دولجوف نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة أمس الاول الجمعة "ندرك أن مجلس الأمن يمكن اشراكه في هذه المرحلة على أن يكون ذلك فقط في حدود ابلاغه من جانب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الانشطة المستمرة بالوكالة."
وأي قرار في مجلس الأمن يحتاج الى موافقة تسعة أعضاء من بين الأعضاء الخمسة عشر مع عدم استخدام اي من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين حق النقض.
وشدد قادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذين يدركون ان الصين وروسيا ودولا أخرى بمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تريد مواجهة مع ايران رابع أكبر مصدر للنفط في العالم على أن ابلاغ مجلس الأمن بالملف النووي الايراني لن ينهي الجهود الدبلوماسية بالوكالة التي مقرها فيينا أو يؤدي سريعا الى فرض عقوبات.
ويعتقد بعض الدبلوماسيين ان مجلس الأمن قد يتعامل مع تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخطوة شكلية مثل اصدار بيان بأنه أخذ علما بتحرك الوكالة. وقال دبلوماسيون انه من غير المتوقع لبعض الوقت بحث اجراءات مثل فرض حظر على الأسلحة.
وقالت ايران انها ستوقف فورا عمليات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية في إجراء يمكن أن يعرقل الجهود للتوصل لحل سلمي للأزمة.
وأحجم جون بولتون السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة والذي كان المسؤول الأول عن ملف الانتشار النووي في ادارة الرئيس بوش عن تحديد أي مسار للتحرك في هذا المجال,وقال بولتون أمس الاول الجمعة انه قد لا يكون هناك اجتماع لمجلس الأمن مطلع الأسبوع.
كما أوضح السفير الصيني لدى الأمم المتحدة وانج جوانجيا مجددا ان بكين ستعارض فرض أي عقوبات ضد ايران "كمسألة مبدأ".
ولكن حتى في غياب تهديد بفرض عقوبات فإن ايران تعارض بشدة احالة ملفها الى مجلس الأمن.
وقال بولتون "سيغير ذلك حتما الابعاد السياسية عندما يتم بحث برنامجهم النووي للأسلحة في مجلس الأمن المنوط به حفظ السلم والأمن الدوليين بدلا من بحثه في وكالة مختصة في نظام الأمم المتحدة."
وتابع بولتون "الايرانيون يعلمون تماما ان ما يفعلونه وهو محاولة الحصول على قدرات لانتاج أسلحة نووية ... ادرك لماذا لا يريدون أن يتحدث الناس عنه في وضح النهار." رويترز
دبلوماسيون بمجلس الأمن
ووافق مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة امس السبت على رفع تقرير عن الملف النووي الايراني الى مجلس الأمن الذي يملك سلطة فرض اجراءات عقابية.
جاء التصويت بعد مفاوضات مكثفة مع ايران وحملة من جانب الولايات المتحدة بشأن شكوك بأن طهران تسعى لانتاج اسلحة ذرية,وردت ايران باعلان أنها ستبدأ بتخصيب وقود اليورانيوم الذي يمكن أن يستخدم في انتاج قنابل نووية.
ولكن بندا في قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدرج بعد اصرار الصين وروسيا أرجأ اتخاذ أي اجراء في مجلس الأمن يمكن أن ينتقد ايران أو يفرض عليها اجراءات عقابية خلال شهر فبراير شباط الذي تتولى فيه الولايات المتحدة الرئاسة الدورية للمجلس.
وقال كونستنتين دولجوف نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة أمس الاول الجمعة "ندرك أن مجلس الأمن يمكن اشراكه في هذه المرحلة على أن يكون ذلك فقط في حدود ابلاغه من جانب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الانشطة المستمرة بالوكالة."
وأي قرار في مجلس الأمن يحتاج الى موافقة تسعة أعضاء من بين الأعضاء الخمسة عشر مع عدم استخدام اي من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين حق النقض.
وشدد قادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذين يدركون ان الصين وروسيا ودولا أخرى بمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تريد مواجهة مع ايران رابع أكبر مصدر للنفط في العالم على أن ابلاغ مجلس الأمن بالملف النووي الايراني لن ينهي الجهود الدبلوماسية بالوكالة التي مقرها فيينا أو يؤدي سريعا الى فرض عقوبات.
ويعتقد بعض الدبلوماسيين ان مجلس الأمن قد يتعامل مع تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخطوة شكلية مثل اصدار بيان بأنه أخذ علما بتحرك الوكالة. وقال دبلوماسيون انه من غير المتوقع لبعض الوقت بحث اجراءات مثل فرض حظر على الأسلحة.
وقالت ايران انها ستوقف فورا عمليات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية في إجراء يمكن أن يعرقل الجهود للتوصل لحل سلمي للأزمة.
وأحجم جون بولتون السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة والذي كان المسؤول الأول عن ملف الانتشار النووي في ادارة الرئيس بوش عن تحديد أي مسار للتحرك في هذا المجال,وقال بولتون أمس الاول الجمعة انه قد لا يكون هناك اجتماع لمجلس الأمن مطلع الأسبوع.
كما أوضح السفير الصيني لدى الأمم المتحدة وانج جوانجيا مجددا ان بكين ستعارض فرض أي عقوبات ضد ايران "كمسألة مبدأ".
ولكن حتى في غياب تهديد بفرض عقوبات فإن ايران تعارض بشدة احالة ملفها الى مجلس الأمن.
وقال بولتون "سيغير ذلك حتما الابعاد السياسية عندما يتم بحث برنامجهم النووي للأسلحة في مجلس الأمن المنوط به حفظ السلم والأمن الدوليين بدلا من بحثه في وكالة مختصة في نظام الأمم المتحدة."
وتابع بولتون "الايرانيون يعلمون تماما ان ما يفعلونه وهو محاولة الحصول على قدرات لانتاج أسلحة نووية ... ادرك لماذا لا يريدون أن يتحدث الناس عنه في وضح النهار." رويترز