> تقرر أن يمثل أمام محكمة عسيلان الابتدائية بمحافظة شبوة من يمثل وزارة النفط وآخر يمثل احدى الشركات النفطية العاملة بالمحافظة وذلك في التاسعة من صباح بعد غد الأربعاء 15 فبراير الجاري، للرد على دعوى تقدمت بها جمعية جنة لحماية البيئة تتهم الجهتين بتلويث البيئة في منطقة عسيلان.

وتتهم الجمعية في الدعوى التي تقدمت بها للمحكمة - تلقت «الأيام» نسخة منها- الشركة النفطية بأنها «خالفت قانون حماية البيئة في قطاع 51 من خلال قيامها بإحراق كمية من الغاز المنتج في الهواء الطلق، وسوء تصريف المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة والغازية الناتجة عن عمليات الاستكشاف والإنتاج والنشاط البشري بالقطاع».

كما اتهمت الشركة من قبل الجمعية بقيامها «بوضع أحواض غير مبطنة تستخدم لتجميع مخلفات سوائل الحفر وسوائل الاختبار والإنتاج، وكذا رش المياه المصاحبة للنفط في المنطقة».

وأكدت الجمعية «ان النفايات من الهيدروكاربونات ومركبات النفط قد أثرت تأثيرا سلبيا على التربة والمياه الجوفية وتسببت في احداث كتلة مانعة لترشيح المياه السطحية، فضلا عن اراقة مادة الهيدروكاربونات التي تؤدي الى تلوث المياه بطريقة تجعل الماء وامتداداته غير صالح للاستخدام الإنساني والحيواني، وهو ما أدى - حسب ما تفيد الجمعية- الى زيادة الخطر في المنطقة ذات المناخ الجاف والذي يسبب وجود الحد الأدنى للشكل المكروبي».

الى ذلك اتهمت الجمعية وزارة النفط والمعادن، باعتبارها الشريك الضمني مع المدعى عليه الأول «بالإضرار بالبيئة من خلال الأفعال والأعمال التي قامت بها الشركة المدعى عليها وغيرها من الشركات الأخرى العاملة في وادي جنة، وذلك لعدم الزامها تلك الشركات بالحماية الكاملة للبيئة والإنسان والحيوان في المنطقة، وعدم تقيدها بشروط جزائية تحمي الإنسان والبيئة من المخاطر والأضرار التي تنجم عن نشاط تلك الشركات».

وطالبت الجمعية من عدالة المحكمة الزام المدعى عليهما (الأول والثاني) برفع الأضرار الناجمة ودفع مبلغ قدره مليونا دولار كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالإنسان وبيئته في المنطقة بالإضافة الى «مطالب أخرى ستتقدم بها الجمعية في وقتها المناسب».