فضيحة... مسؤولون فلسطينيون اختلسوا 700 مليون دولار من أموال المساعدات

> غزة «الأيام» نضال المغربي:

> كشف تحقيق داخلي أمس الأحد أن مسؤولين بددوا أو اختلسوا 700 مليون دولار على الأقل من خزائن السلطة الفلسطينية خلال السنوات القليلة الماضية,وأشار النائب العام الفلسطيني أحمد المغني إلى 50 قضية "فساد مالي وإداري" وقال إن 25 مسؤولا القي القبض عليهم حتى الآن.

وأضاف أن عشرة مسؤولين هربوا إلى الخارج لكن السلطة الفلسطينية تسعى إلى تسلمهم.

وقال المغني للصحفيين "قيمة الأموال المختلسة أو المهدورة تزيد على 700 مليون دولار" موضحا أن جزءا من هذه الملايين تم تحويله إلى حسابات شخصية في الأراضي الفلسطينية أو في الخارج.

ويجيء الكشف عن قضايا الفساد تلك بعد أن حققت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) فوزا كاسحا في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية في 25 يناير الماضي على أساس برنامج للقضاء على الفساد وسوء الادارة في السلطة الفلسطينية.

وسيطرت حركة فتح على السلطة الفلسطينية منذ بدء حكم ذاتي محدود في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1994 وفق اتفاقات السلام المؤقتة مع اسرائيل.

وأحال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت سابق 32 قضية إساءة استغلال للسلطة إلى النائب العام للتحقيق فيها وقال إنه لن يتهاون مع الفساد.

وقال المغني إن النيابة تحظى بدعم عباس لفتح كافة الملفات وإن لديه تعليمات مشددة بأن يخضع الجميع للقانون.

واضاف أن القضايا الجاري التحقيق بشأنها تضمنت مصنع أنابيب وهميا تم تمويله بأربعة ملايين دولار من أموال السلطة الفلسطينية ومليوني دولار من أموال المعونات الايطالية.

ومضى قائلا إن المصنع لم يكن له وجود إلا على الورق وإن التحقيق جار لمعرفة أين ذهبت الأموال.

وأشار أيضا إلى صفقات بيع أراض في شمال الضفة الغربية لم يكن لها وجود إلا على الورق.

وقال نايجل روبرتس الممثل السابق للبنك الدولي في الأراضي الفلسطينية في مقابلة حديثة مع صحيفة هاآرتس الاسرائيلية إن السلطة الفلسطينية تلقت ما يزيد على خمسة مليارات دولار من المساعدات على مدى خمس سنوات ومع هذا كانت على شفا الافلاس.

وحث روبرتس السلطة الفلسطينية على تنفيذ اصلاحات شاملة قائلا إن مانحي المعونات الأجانب أصبحوا عازفين عن تقديم مساهمات بسبب المخاوف من سوء الادارة والفساد.

ورحب مشير المصري المتحدث باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس) بالتحقيق قائلا إن المسؤولين عن إهدار الأموال يجب أن يمثلوا أمام العدالة.

وقال المصري وهو عضو في البرلمان "في سلم أولويات حماس في المرحلة المقبلة عبر التشريعي والحكومة هو فتح هذا الملف لملاحقة الفاسدين الذي تغولوا على المال العام وشكلوا ثروات هائلة." رويترز...شارك في التغطية محمد السعدي من رام الله

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى