> خلصت الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي للمرأة والعلوم والتنمية الذي احتضنته جامعة عدن برعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، الى إعلان الشجب والاستنكار للاساءة للدين الاسلامي وللرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، واصفا ذلك «بالممارسات الخاطئة من قبل الصحافة الدنمركية فالحرية لا تعني الاساءة والفوضى وخلق الكراهية والبغضاء بين الشعوب والأديان وعلى جميع البشر احترام المشاعر الدينية للأمم والشعوب والأقوام» ويعد هذا الاعلان الدولي الأول الذي يشجب ويستنكر نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم، التي فجرت غضب الشارع الاسلامي.

وأكد أ.د. عبدالكريم يحيى راصع في الجلسة الختامية لهذا المؤتمر الدولي أمس الإثنين، أهمية النتائج والتوصيات المنبثقة عن أعمال المؤتمر، والتي وقف المشاركون والمشاركات فيها من شخصيات أكاديمية وبحثية وحقوقية وثقافية بارزة من مختلف دول العالم على بحوث علمية لقضايا اجتماعية وحقوقية وعلمية حملت في مضمونها المعالجات الناجعة لتحديات المجتمعات في التنمية المستديمة خاصة مع تركيزها على كل من مجالات العلوم والتكنلوجيا وتقنية المعلومات، ودور المرأة في التربية والثقافة والاعلام والسياسة، ودور المرأة في البيئة والتنمية الاقتصادية، والنوع الاجتماعي والصحة، والنوع الاجتماعي وقوانين الأحوال الشخصية وآفاق الدراسات النسوية في الوطن العربي.

وشملت مخرجات المؤتمر توصيات بتعزيز وتوسيع المشاركة الفاعلة وزيادة الدعم المادي لتمكين الفتاة من الحصول على التعليم الذي يعد من الضرورات الحياتية ومدخلا رئيسا للتنمية ويتوجب أن يكون في سلم الأولويات حتى يؤسس على ذلك بناء ونشر ثقافة ديمقراطية حقيقية ستمكن من الوصول الى خلق مجتمع متماسك متسامح وفاعل، وبذل المزيد من الجهود لإزالة الأمية بين أوساط النساء، وتنسيق كل الجهود للتعليم الالزامي والمجاني واعطاء الفرص المتساوية لكلا الجنسين، والتعاون والمساهمة الشاملة لتحسين نوعية ومعيار التعليم على كل المستويات، ووجوب الأخذ في الحسبان المعرفة العلمية والتطبيقية والمهارات في وضع السياسيات التربوية، واعطاء الأولوية لتنمية المرأة واحتياجاتها في اطار الخطة العامة، وتبني الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقضايا المرأة وتفعيل الدساتير العربية لتنفيذ بنودها الداعمة للمرأة العربية، وتعزيز قدرات المرأة للتنسيق بين حقها في العمل والتزاماتها نحو عائلتها من خلال المساعدة وتعديل التشريعات المضادة، وتأسيس تمويل خاص لتعليم البنات والشابات اللواتي أضعن فرصة دخول التعليم الأساسي، والبحث في الحالة الفعلية التي تؤثر على تقدم الإناث في امتلاك وضعهن الصحيح في التعليم العالي والمستوى العالي، وتشجيع الدارسات في مجال النوع الاجتماعي وتأثيره على تحسين الاداء في التعليم العالي ككل، وادماج مفاهيم النوع الاجتماعي ضمن مناهج التعليم الاساسي والعالي، واستمرار العمل والجهود نحو افتتاح الدبلوم العالي وبرامج الماجستير في دراسات المرأة والنوع الاجتماعي والتنمية واعطاء الاناث حقوقهن في تحمل مسؤولية إدارة مؤسسات التعليم العالي.

وفي قطاع الصحة أوصى المؤتمر بالدفاع عن حقوق كل النساء الحوامل بتلقي العناية ما قبل الولادة والاستشارة الطوعية لاختبارهن من مرض الإيدز وتوفير المضادات المناسبة لحمايتهن، وتوفير الخدمات والرعاية الاساسية للأمومة والطفولة، وتأسيس صندوق الخصوبة الخاص لمساعدة النساء، ورفع الوعي العام لمشاكل الخصوبة من خلال وسائل الاعلام، وبقطاع العلوم والتقنية انشاء صندوق للمرأة في العلوم والتقنية لتشجيع استمرارية مساهمة المرأة في هذا المجال، وانشاء جمعية للنساء في العلوم والتقنية لتغطية اختصاصات مختلفة في الدول العربية ويكون ممولا من خلال التعاون بين المنظمات المحلية والدولية وادماج الرعاية الصحية الأولية والتغذية والنظافة الشخصية وتوليد الدخل وكيفية ادارته في مناهج العلوم الاساسية، واقتصاديا مساعدة النساء العاملات في تنظيم أنفسهن في الجمعيات والمنظمات وفي صياغة الرؤية الواضحة لمنظماتهن واستراتيجياتها، ومساعدة النساء في مجالات العمل وخلق شبكات العمل الفعالة والكفؤة التي تمكن من تبادل المعرفة والتجربة، والتزويد بالمصادر الكافية والشروط الصحيحة للنساء للحصول على القروض والاعتمادات، وتحفيز المنظمات الحكومية وغير الحكومية لتشكيل بيئة غير معادية للنساء لتمكينهن من قيام أعمالهن، وتحفيز الحكومة لتغيير الأنظمة بخصوص تسجيل الأعمال التجارية، وفي الجانب القانوني تم الايصاء بمراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة وتصحيحها بما يؤمن ضمان تجسيد المشاركة الحقيقية للمرأة في مجال التنمية، واجراء المزيد من الدراسات والمحاضرات التثقيفية حول إظهار مخاطر الزواج العرفي وتسخير وسائل الاعلام المختلفة لتعلب دورها في هذا الجانب، واعادة النظر في قوانين الأحوال الشخصية العربية فيما يتعلق بالسكن في حالة الطلاق لتوفير سكن للزوجة وإعالتها من قبل الزوج في حالة عدم قدرتها على تحمل نفقات إعالة نفسها، وفيما يتعلق بالعمل العربي الشبكي والتعاون العلمي بين المنظمات النسائية أوصى المؤتمر بتفعيل دور المرأة العربية في الجانب العلمي والتطبيقي من خلال الشبكات العربية النسوية والمنظمات العربية والدولية القائمة والمهتمة بهذه المجالات، وتشجيع اجراء البحوث المشتركة بين الباحثات العربيات والبحث عن تمويل كاف لاجراء مثل هذه البحوث التي ستخدم المرأة العربية، والعمل بشكل جاد على وضع خطة عمل لتجديد دليل الباحثات العربيات والبحث عن سبل كفيلة لتنفيذ هذا الطموح المشروع الذي سيفيد المرأة العربية الباحثة وسيعزز علاقتها مع المنظمات الدولية التي تهتم بالبحث العلمي.

ورفع المشاركون والمشاركات في المؤتمر رسالة تحية الى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، تضمنت الشكر والتقدير على الرعاية والاهتمام اللذين حظوا بهما اثناء انعقاد المؤتمر، مؤكدين أن هذا المؤتمر الدولي يشكل خطوة مهامة واضافية نحو تطوير مدى الاسهام والمشاركة الواسعة والفاعلة للمرأة اليمنية والعربية في مجالات العلوم من خلال ما قدم من الأوراق البحثية حول المرأة ومساهمتها في تطوير العلوم والتنمية في الجمهورية اليمنية والدول العربية، مشيدين بما حظيت به المرأة في المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام من مقاعد في اللجنتين العامة والدائمة ، مثمنين الانجازات والخطوات الديمقراطية التي حققتها اليمن على الصعيد الداخلي والسياسيات الخارجية الحكيمة والناجحة التي رفعت من مكانتها عربيا ودوليا.

وكان أ.د. عبدالكريم راصع، رئيس جامعة عدن، قد قام صباح أمس بتكريم أ.د. صالحة سنقر، وزيرة التعليم العالي في سورية سابقا والاستاذ بجامعتي اليرموك ودمشق، بدرع جامعة عدن اعتزازا بدورها العلمي البارز، وذلك انطلاقا من ادراك قيادة الجامعة لأهمية دور المرأة الاكاديمية في عملية التنمية المستديمة، ووجوب تشجيعها للاضطلاع بهذا الدور.

ووجه المشاركون في المؤتمر مناشدة الى فخامة الأخ رئيس الجمهورية وكل من الأخوة رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات اليمنية بتفعيل قانون الجامعات اليمنية ولوائحه وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (238) لسنة 98م مادة رقم 21 الصادر من وزارة الشئون القانونية في أغسطس 2004م والقاضي بتحديد سن الاحالة للمعاش لعضو هيئة التدريس من الجنسين عند بلوغه سن 65عاما، ويمكنه التمديد في هذا الأمر لخمس سنوات، والاهابة بالحومة للاستئناس بتجارب الجامعات العربية في هذا المضمار وعدم الاستناد الى قانون الخدمة المدنية فيما يخص المعاش لاعضاء هيئة التدريس لوجود قانون ساري المفعول وخاص بالجامعات اليمنية، والأخذ بعين الاعتبار الضرر الفادح الذي سيترتب عليه قرار الاحالة للمعاش على العملية الاكاديمية في الجامعات اليمنية بشكل عام باعتبار هذه الجامعات ذات تجربة وليدة تستند في ديمومتها على أعداد من هؤلاء الاساتذة الذين تتزايد خبراتهم العملية كل يوم، كما أن محور العملية الاكاديمية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع تقوم في الأساس على أكتافهم.

وحظيت جامعة عدن ممثلة برئيسها أ.د. عبدالكريم يحيى راصع بالاشادة والتقدير من قبل المشاركين في المؤتمر على جهود اقامة وتنظيم هذه الفعالية العلمية على صعيدها الدولي.