> عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلستها برئاسة فضيلة القاضي نجيب القادري، واصلت خلالها النظر في قضية 35 شخصا متهمين بقضايا ارهاب واغتيالات,وفي بداية الجلسة مثل امام المحكمة المتهمان حسن الكحلاني، وعلي زيد الحطوري، اللذان قدما للقاضي شكوى تتعلق بما وصفاه بـ«الحالة السيئة التي يعيشانها داخل السجن» وكذلك المعاملة التي يلاقيانها، مشيرين الى انه تمارس ضدهما «ممارسات عنصرية حاقدة»، وناشدا القاضي التدخل بالأمر بوقف تلك الممارسات عليهما.

بعد ذلك بدأ المتهمان وبصوت مرتفع يرددان كالمعتاد «الله أكبر.. الموت لأمريكا.. الموت لإسرائيل.. اللعنة على اليهود.. النصر للإسلام»، وردد بقية المتهمين الذين كانوا ينتظرون في داخل سيارة السجن المتوقفة في حوش المحكمة الهتاف نفسه، فأمر القاضي بإخراجهم.

وعقب ذلك تقدم المحاميان نزيه العماد، ود.محمد الخطيب وأبلغا القاضي بأن أمره بالإفراج عن المتهم فؤاد العماد لم ينفذ وطالبا القاضي بتنفيذ قراره، وعندها سأل القاضي النيابة «لماذا لم ينفذ القرار؟» فأجاب الأخ خالد الماوري، وكيل النيابة بأنه تم التقدم الى شعبة الاستئناف وان الشعبة أصدرت قرارا بعدم تنفيذ الإفراج وابقائه سجينا، والاستمرار في محاكمته محبوسا.

وهنا علق المحامي الخطيب على ما ذكره وكيل النيابة موجها كلامه للقاضي «كان من المفروض ان نكون موجودين كمحاميي دفاع عند صدور القرار من الاستئناف، كان يجب ان نشعر به لا ان يتم في الظلام بدون علمنا، لقد تم الغاء قرار الإفراج عن المتهم فؤاد بطريقة بوليسية وبدون علمنا». بعد ذلك جرى استدعاء المتهم محمد الذارحي، وعند مثوله أمام القاضي قال: «نحن محرومون من كل شيء حتى من زيارة الأهل لنا، نحن داخل زنزانات، وليس لدينا فرش او بطانيات»، ثم راح يردد الهتاف المعتاد.

واستدعى القاضي المتهمين طه الضلعي، وعبدالخالق السياني، اللذين كان جوابهما هو ما رد به المتهمون السابقون، ثم قاما بترديد الهتاف.

وقد لوحظ انه عند دخول المحامين والصحفيين الى مبنى المحكمة فقد سمح رجال الأمن بدخول جميع الموجودين ما عدا المحامي نزيه العماد، الذي رفض رجال الأمن في البوابة السماح له بالدخول، وعندما عرف القاضي نجيب القادري بذلك أعطى أمرا كتابيا لرجال الأمن بالسماح له بالدخول.

وفي تصريح خاص ل«الأيام» قال المحامي المحامي نزيه العماد: «لقد أصدرت المحكمة الجزائية في الجلسة السابقة قرارا بالإفراج عن المتهم فؤاد العماد، وقد قامت النيابة باستئناف هذا القرار مخالفة بذلك المادة 415 والمادة 420 من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على عدم جواز الطعن في القرارات الصادرة من المحكمة اثناء النظر في القضية الا مع استئناف الحكم، ولكن يتضح كما هو واضح من بداية القضية ان النيابة الجزائية المتخصصة لديها قانون غير ذلك المعمول به في الجمهورية اليمنية، ونعتقد ان تصرفات النيابة الجزائية المتخصصة التي تتجاهل فيها حقوق المتهم وتتجاهل حقوق الدفاع هي التي تسببت في فرار المتهمين والمسجونين من السجون التي عادة ما يوضع فيها المتهمون الماثلون أمامها في الأمن السياسي او مكافحة الإرهاب، وكان آخر تصرف للنيابة والأمن معنا اليوم والذي تمثل في منعنا من دخول المحكمة، ولولا تفضل فضيلة القاضي نجيب القادري، بإصدار أمر خطي بالسماح لنا بالدخول الى المحكمة لما تمكنا من أداء واجبنا، لقد منعتنا النيابة والأمن من الدخول الى المحكمة حتى بصفة مواطن وليس بصفة محام، بينما تسمح للأمريكيين الذين ليس لهم صفة وليسوا مواطنين بالحضور في جلسات المحكمة، ولا ندري أي قانون هو ذلك الذي تطبقه النيابة الجزائية المتخصصة».

وقد تم تأجيل القضية الى يوم الإثنين بعد القادم.