الحكومة اللبنانية ترى في اعمال الشغب في بيروت "محاولة لاثارة الفتنة"
جانب من الدمار الذي لحق بالقنصلية الدنماركية في بيروت
> بيروت «الأيام» سليم ياسين :
> رات الحكومة اللبنانية في اعمال الشغب التي وقعت في بيروت خلال تظاهرة احتجاج على نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد في اوروبا، محاولة "لاثارة الفتنة"، فيما طالب وزراء برفع شكوى الى مجلس الامن ضد سوريا بعد توقيف عدد كبير من السوريين المشاركين في حوادث امس الاول الاحد.
وافادت حصيلة جديدة للشرطة اللبنانية امس الاثنين ان اعمال الشغب التي وقعت في منطقة الاشرفية المسيحية في شرق بيروت الاحد خلال تظاهرة احرقت خلالها مكتب السفارة الدنماركية، تسببت بمقتل شخص واصابة نحو خمسين آخرين بجروح.
ورات الحكومة في بيان صدر في وقت متأخر الليلة الماضية في اعمال العنف التي تخللها تعرض لكنائس ورموز دينية ان "ما ظهر من صور وممارسات واعتداءات على الاملاك الخاصة والعامة والشائعات التي اطلقت لاستهداف منطقة الاشرفية والمسيحيين انما كان بغرض تحقيق ما لم تحققه الجرائم السابقة التي ارادت النيل من وحدة اللبنانيين وتكريس الفتنة والانقسام بينهم".
وكانت الحكومة تشير الى سلسلة الاغتيالات والاعتداءات التي وقعت في لبنان منذ اكثر من سنة والتي استهدفت شخصيات معارضة لسوريا ومناطق مسيحية.
واعلنت السلطات اللبنانية توقيف 174 شخصا لمشاركتهم في اعمال الشغب بينهم 76 سوريا و35 فلسطينيا و25 لبنانيا.
وخلال جلسة الحكومة، طالب عدد من الوزراء، بحسب ما تناقلته الصحف الصادرة امس، بالتقدم بشكوى الى مجلس الامن الدولي ضد سوريا بسبب دور "الاستخبارات السورية" في ما حصل. الا ان مجلس الوزراء فضل انتظار نتائج التحقيق. ودعا في بيانه الى "التعجيل في التحقيق الشامل" من اجل "تحديد كل المسؤوليات وخصوصا مسؤوليات المخابرات الخارجية".
وكانت "قوى 14 آذار" المناهضة لسوريا في لبنان اتهمت دمشق بالوقوف وراء اعمال الشغب,وقالت في بيان ان "التخريب الذي حصل في بيروت وترويع المواطنين الامنين والاعتداء الاثم والمتعمد على اماكن العبادة وتدمير الاملاك الخاصة، كان قرارا سوريا متعمدا، نموذجه حصل البارحة (السبت) الماضي في دمشق" حيث احرق متظاهرون مبنيين يضمان سفارتي الدنمارك والنروج,وحمل النائب وليد جنبلاط سوريا مسؤولية ما حصل وقال "وصلت رسالة التخريب".
واكد عدد كبير من الداعين الى التظاهرة او المشاركين بها وبينهم الجماعة الاسلامية (سنية) ورجال دين ان الهدف من التظاهرة كان "سلميا" وان مثيري الشغب كانوا من "المندسين".
وقال رئيس الحكومة فؤاد السنيورة من جهته "اطمئن اللبنانيين الى ان خطة زعزعة استقرار لبنان لن تمر والكل يعلم انهم يحاولون منذ اشهر الايقاع بالبلد والعبث بالامن والسلم الاهلي".
ولقيت زيارات السنيورة الى كنيسة مار مارون والى مطرانية الطائفة المارونية ومطرانية الروم الارثوذكس في الاشرفية لاستنكار التعرض للرموز المسيحية، صدى ايجابيا بين سكان المنطقة، لا سيما قوله عبر شاشات التلفزة ان ما حصل يعتبر "اعتداء على دار الفتوى" نفسها.
واتخذ المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى "صفة الادعاء الشخصي" في حوادث الامس,و"رفع الغطاء عن كل واحد ساهم وحرض وخطط ونفذ" الاعتداءات، مؤكدا حرصه على "الوحدة الوطنية".
وفي باريس، عقد النائب سعد الحريري (سني)، رئيس تيار المستقبل الذي يملك اكبر كتلة نيابية في البرلمان، مؤتمرا صحافيا قال فيه ان "ما حصل اكبر اساءة للمسلمين،ونحن نعتبر ان ما حصل ليس موجها ضد المسيحيين فقط بل ضدنا كمسلمين"، مشيرا الى ان المرتكبين "سيدفعون الثمن".
وابرزت الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين "النجاح في تطويق الفتنة" الطائفية التي كان يمكن ان تتسبب بها اعمال الشغب والتخريب في بيروت الاحد.
من جهة ثانية، قدمت الحكومة اللبنانية في بيانها "اعتذارا" الى دولة الدنمارك على احراق المكتب التمثيلي لسفارتها في بيروت.
واعلن وزير الداخلية اللبناني حسن السبع امس الاول الاحد تقديم استقالته. وجاء قراره بعد ان طالب باستقالته عدد من القياديين بينهم معارضون مثل رئيس التيار الوطني الحر ميشال عون ومشاركون في الحكومة مثل رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، في اطار تحديد المسؤوليات عن فشل الاجهزة الامنية في تفادي ما حصل.(أ.ف.ب)
جانب من الدمار الذي لحق بالقنصلية الدنماركية في بيروت
وافادت حصيلة جديدة للشرطة اللبنانية امس الاثنين ان اعمال الشغب التي وقعت في منطقة الاشرفية المسيحية في شرق بيروت الاحد خلال تظاهرة احرقت خلالها مكتب السفارة الدنماركية، تسببت بمقتل شخص واصابة نحو خمسين آخرين بجروح.
ورات الحكومة في بيان صدر في وقت متأخر الليلة الماضية في اعمال العنف التي تخللها تعرض لكنائس ورموز دينية ان "ما ظهر من صور وممارسات واعتداءات على الاملاك الخاصة والعامة والشائعات التي اطلقت لاستهداف منطقة الاشرفية والمسيحيين انما كان بغرض تحقيق ما لم تحققه الجرائم السابقة التي ارادت النيل من وحدة اللبنانيين وتكريس الفتنة والانقسام بينهم".
وكانت الحكومة تشير الى سلسلة الاغتيالات والاعتداءات التي وقعت في لبنان منذ اكثر من سنة والتي استهدفت شخصيات معارضة لسوريا ومناطق مسيحية.
واعلنت السلطات اللبنانية توقيف 174 شخصا لمشاركتهم في اعمال الشغب بينهم 76 سوريا و35 فلسطينيا و25 لبنانيا.
وخلال جلسة الحكومة، طالب عدد من الوزراء، بحسب ما تناقلته الصحف الصادرة امس، بالتقدم بشكوى الى مجلس الامن الدولي ضد سوريا بسبب دور "الاستخبارات السورية" في ما حصل. الا ان مجلس الوزراء فضل انتظار نتائج التحقيق. ودعا في بيانه الى "التعجيل في التحقيق الشامل" من اجل "تحديد كل المسؤوليات وخصوصا مسؤوليات المخابرات الخارجية".
وكانت "قوى 14 آذار" المناهضة لسوريا في لبنان اتهمت دمشق بالوقوف وراء اعمال الشغب,وقالت في بيان ان "التخريب الذي حصل في بيروت وترويع المواطنين الامنين والاعتداء الاثم والمتعمد على اماكن العبادة وتدمير الاملاك الخاصة، كان قرارا سوريا متعمدا، نموذجه حصل البارحة (السبت) الماضي في دمشق" حيث احرق متظاهرون مبنيين يضمان سفارتي الدنمارك والنروج,وحمل النائب وليد جنبلاط سوريا مسؤولية ما حصل وقال "وصلت رسالة التخريب".
واكد عدد كبير من الداعين الى التظاهرة او المشاركين بها وبينهم الجماعة الاسلامية (سنية) ورجال دين ان الهدف من التظاهرة كان "سلميا" وان مثيري الشغب كانوا من "المندسين".
وقال رئيس الحكومة فؤاد السنيورة من جهته "اطمئن اللبنانيين الى ان خطة زعزعة استقرار لبنان لن تمر والكل يعلم انهم يحاولون منذ اشهر الايقاع بالبلد والعبث بالامن والسلم الاهلي".
ولقيت زيارات السنيورة الى كنيسة مار مارون والى مطرانية الطائفة المارونية ومطرانية الروم الارثوذكس في الاشرفية لاستنكار التعرض للرموز المسيحية، صدى ايجابيا بين سكان المنطقة، لا سيما قوله عبر شاشات التلفزة ان ما حصل يعتبر "اعتداء على دار الفتوى" نفسها.
واتخذ المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى "صفة الادعاء الشخصي" في حوادث الامس,و"رفع الغطاء عن كل واحد ساهم وحرض وخطط ونفذ" الاعتداءات، مؤكدا حرصه على "الوحدة الوطنية".
وفي باريس، عقد النائب سعد الحريري (سني)، رئيس تيار المستقبل الذي يملك اكبر كتلة نيابية في البرلمان، مؤتمرا صحافيا قال فيه ان "ما حصل اكبر اساءة للمسلمين،ونحن نعتبر ان ما حصل ليس موجها ضد المسيحيين فقط بل ضدنا كمسلمين"، مشيرا الى ان المرتكبين "سيدفعون الثمن".
وابرزت الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين "النجاح في تطويق الفتنة" الطائفية التي كان يمكن ان تتسبب بها اعمال الشغب والتخريب في بيروت الاحد.
من جهة ثانية، قدمت الحكومة اللبنانية في بيانها "اعتذارا" الى دولة الدنمارك على احراق المكتب التمثيلي لسفارتها في بيروت.
واعلن وزير الداخلية اللبناني حسن السبع امس الاول الاحد تقديم استقالته. وجاء قراره بعد ان طالب باستقالته عدد من القياديين بينهم معارضون مثل رئيس التيار الوطني الحر ميشال عون ومشاركون في الحكومة مثل رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، في اطار تحديد المسؤوليات عن فشل الاجهزة الامنية في تفادي ما حصل.(أ.ف.ب)