التصديق على قائمة الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية واقرار برنامج عملها
> صنعاء «الأيام» خاص:
> صدق مجلس شورى اتحاد القوى الشعبية اليمنية في دورته الاعتيادية الأولى المنعقدة يومي 9 و10 فبراير الجاري على قائمة الأمانة العامة المقدمة إليه من الأمين العام للاتحاد والتي ضمت الإخوة: د. محمد عبد الملك المتوكل (نائباً للأمين العام)، يحيى محمد الشاوش (أمينا عاما مساعداً للشؤون السياسية)، عبد السلام رزاز صالح (أمينا عاما مساعدا للشؤون التنظيمية)، رشاد سالم علي، علي حسين الديلمي، د. خالد سعيد الشيباني والشيخ محمد غالب ثوابة (أعضاء).
وأوضح البيان الختامي الصادر عن هذه الدورة أن مجلس شورى الاتحاد صدق على تلك القائمة وفقا للتعديلات على النظام الأساسي لاتحاد القوى الشعبية التي أقرها في مؤتمره العام الثالث، وخول للأمين العام صلاحية إضافة عضو أو أكثر إلى قوام الأمانة العامة إن دعت الحاجة إلى ذلك واقتضته ظروف العمل، كما أقر المجلس برنامج الأمانة للفترة القادمة في مختلف الجوانب التنظيمية والسياسية والإعلامية والفكرية وتطوير آلية العمل الانتخابي وتهيئة المرأة الاتحادية للترشيح في الانتخابات المحلية والنيابية القادمة.
بيان مجلس الشورى في اتحاد القوى الشعبية اليمنية تضمن جملة من القرارات والتوصيات حول مختلف القضايا المدرجة بجدول أعمال الدورة، فعلى الصعيد التنظيمي حمل الاتحاد الجهات المختصة مسؤولية استمرار احتلال مقراته والعبث بممتلكاته، وكلف قيادة الاتحاد بتفعيل مقترحات الهيئات والأعضاء بتدويل القضية وخاصة في المسار القضائي، وأكد على ضرورة حماية مقرات وممتلكات الأحزاب والتنظيمات السياسية باعتبارها واجبا دستوريا وقانونيا تقوم به الجهات المختصة طبقاً لقانون الأحزاب.
واستنكر المجلس في بيانه استمرار اعتقال من أسماهم بسجناء الرأي ومن بينهم العلامة يحيى حسين الديلمي والعلامة محمد مفتاح والقاضي محمد علي لقمان، وطالب بإسقاط الأحكام السياسية الصادرة بحقهم وسرعة الإفراج عنهم، كمال طالب بإطلاق كل المعتقلين خارج القانون، وإلغاء المحاكم الاستثنائية غير الدستورية.
وبارك المجلس إعلان مشروع الإصلاح السياسي والوطني للقاء المشترك، وأكد على أهمية تفعيل هذه المبادرة في الأوساط الجماهيرية والشعبية بالوسائل والآليات الممكنة، ودعا إلى التوجه نحو الحوار بين مختلف أطراف العملية السياسية حول مختلف القضايا الوطنية، ومنها القضايا الانتخابية التي تتطلب إعادة النظر في اللجنة العليا للانتخابات بما يحقق حيادية واستقلال عملها وفقاً للدستور، وكذلك تطوير النظام الانتخابي لضمان الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وتحقيق التداول السلمي للسلطة.
وعبر البيان عن قلق مجلس شورى اتحاد القوى الشعبية، من تزايد أعمال القمع والانتهاكات والمضايقات والتنصت على المكالمات الهاتفية والأحكام القضائية التي تتعرض لها الصحف وعشرات الصحافيين، وأكد على ضرورة احترام حرية التعبير وحقوق الصحفي المنصوص عليها بالقوانين والمواثيق الدولية.
وأوضح البيان الختامي الصادر عن هذه الدورة أن مجلس شورى الاتحاد صدق على تلك القائمة وفقا للتعديلات على النظام الأساسي لاتحاد القوى الشعبية التي أقرها في مؤتمره العام الثالث، وخول للأمين العام صلاحية إضافة عضو أو أكثر إلى قوام الأمانة العامة إن دعت الحاجة إلى ذلك واقتضته ظروف العمل، كما أقر المجلس برنامج الأمانة للفترة القادمة في مختلف الجوانب التنظيمية والسياسية والإعلامية والفكرية وتطوير آلية العمل الانتخابي وتهيئة المرأة الاتحادية للترشيح في الانتخابات المحلية والنيابية القادمة.
بيان مجلس الشورى في اتحاد القوى الشعبية اليمنية تضمن جملة من القرارات والتوصيات حول مختلف القضايا المدرجة بجدول أعمال الدورة، فعلى الصعيد التنظيمي حمل الاتحاد الجهات المختصة مسؤولية استمرار احتلال مقراته والعبث بممتلكاته، وكلف قيادة الاتحاد بتفعيل مقترحات الهيئات والأعضاء بتدويل القضية وخاصة في المسار القضائي، وأكد على ضرورة حماية مقرات وممتلكات الأحزاب والتنظيمات السياسية باعتبارها واجبا دستوريا وقانونيا تقوم به الجهات المختصة طبقاً لقانون الأحزاب.
واستنكر المجلس في بيانه استمرار اعتقال من أسماهم بسجناء الرأي ومن بينهم العلامة يحيى حسين الديلمي والعلامة محمد مفتاح والقاضي محمد علي لقمان، وطالب بإسقاط الأحكام السياسية الصادرة بحقهم وسرعة الإفراج عنهم، كمال طالب بإطلاق كل المعتقلين خارج القانون، وإلغاء المحاكم الاستثنائية غير الدستورية.
وبارك المجلس إعلان مشروع الإصلاح السياسي والوطني للقاء المشترك، وأكد على أهمية تفعيل هذه المبادرة في الأوساط الجماهيرية والشعبية بالوسائل والآليات الممكنة، ودعا إلى التوجه نحو الحوار بين مختلف أطراف العملية السياسية حول مختلف القضايا الوطنية، ومنها القضايا الانتخابية التي تتطلب إعادة النظر في اللجنة العليا للانتخابات بما يحقق حيادية واستقلال عملها وفقاً للدستور، وكذلك تطوير النظام الانتخابي لضمان الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وتحقيق التداول السلمي للسلطة.
وعبر البيان عن قلق مجلس شورى اتحاد القوى الشعبية، من تزايد أعمال القمع والانتهاكات والمضايقات والتنصت على المكالمات الهاتفية والأحكام القضائية التي تتعرض لها الصحف وعشرات الصحافيين، وأكد على ضرورة احترام حرية التعبير وحقوق الصحفي المنصوص عليها بالقوانين والمواثيق الدولية.