في تعميم لوزارة التربية والتعليم:إنجاز عدة أعمال ومهام تتعلق بتطبيق قانون الأجور في قطاع التربية
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أكدت الإدارة العامة لشؤون الموظفين بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل بجهود متواصلة منذ أن تمت عملية نقل الكادر التربوي إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات، وحتى اللحظة لإنجاز العديد من الأعمال والمهام المرتبطة بتطبيق قانون الأجور رقم (43) لسنة 2005م، في قطاع التربية والتعليم.
وفي تعميم تربوي جرى توزيعه أمس الأحد 12/2 على مدراء عموم مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات، أوضح الأخ فيصل أحمد غالب، مدير عام شؤون الموظفين بالوزارة ما تم إنجازه من مهام وأعمال لتطبيق قانون الأجور وهي: استيفاء البيانات الناقصة في قاعدة البيانات للحالات التي تم تأجيل نقلها إلى الهيكل العام وعددها يتجاوز 4500 حالة بسبب نقص في البيانات وفقاً لما ورد من المكاتب، استقبال حالات التظلمات وبأعداد كبيرة تتجاوز أكثر من عشرة آلاف حالة تظلم من كل المحافظات من المشمولين بالنقل إلى الهيكل العام ويتم حالياً مراجعة الوثائق والبيانات والتأكد من صحتها وتعديلها في قاعدة البيانات ومن ثم معالجتها وفق القواعد، استخراج التعزيز المالي لعدد 3822 وهي الحالات التي تم إعادة نقلها إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات باعتماد المؤهل الذي يحقق أفضلية للموظف وقد أبلغت الإدارة العامة للنظم بإضافة الفوارق من شهر يوليو 2005م إلى كشف مرتب فبراير 2006م، حصر الحالات التي لديها فتاوى ببدلات قانون المعلم ولم تنفذ وكذا الحالات التي تشغل وظائف تربوية في المدارس ونقلت إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات وفق القواعد العامة، إدخال بيانات الوظائف الجديدة لعام 2004م في قاعدة البيانات وكذا عدد من وظائف عام 2005م للمحافظات التي وصلت إلى الوزارة، إضافة بيانات المعينين بوظائف دائمة من متعاقدي الإحلال لعدد 2056 معلما ومعلمة في المحافظات وستصرف مرتباتهم مع الكشوفات الرسمية من شهر فبراير 2006م، ونظراً لحجم هذا العمل وأهميته تعمل الوزارة بشكل متواصل وبتدقيق تام حتى ينال كل تربوي حقوقه الكاملة وفق القواعد العامة.
وأشار التعميم إلى أنه تم التواصل مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لإنجاز مهام وأعمال أخرى ترتبط بهيكل الأجور خلال الأسبوع القادم، وهي: نقل بالغي أحد الأجلين إلى التقاعد والمتوفين والمجازين دراسياً لأكثر من 5000 حالة إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات وفق القواعد المقرة في قرار مجلس الوزراء رقم (400) لسنة 2005م، نقل الحالات التي تم تأجيلها إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات بسبب نقص في البيانات أو الاختلال فيها والتي تم استيفاؤها أو تصحيحها، نقل الموظفين الجدد لعام 2004 وعام 2005م إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات والذين تم إضافة بياناتهم في قاعدة البيانات، معالجة حالات التظلمات، معالجة حالات الحاصلين على درجات أعلى بقرارات من فخامة رئيس الجمهورية -حفظة الله- أو بقرارات من دولة الأخ رئيس الوزراء، معالجة الحالات التي لديها فتاوى ببدلات قانون المعلم ولم تنفذ وشاغلي الوظائف التربوية في المدارس ونقلوا إلى الهيكل العام وفق القواعد العامة.
وأكدت الإدارة العامة لشؤون الموظفين أن العمل جار على قدم وساق لينال التربويين حقوقهم، وأهابت بمدراء مكاتب التربية بالمحافظات موافاتها ببقية الحالات التي لديهم من تظلمات أو نقص في البيانات أو الوظائف الجديدة، وذلك خلال 3 أيام من تاريخ صدور هذا التعميم، وذلك ليتم إنجاز تلك المهام والأعمال خلال الأسبوع المقبل.
وفي تعميم تربوي جرى توزيعه أمس الأحد 12/2 على مدراء عموم مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات، أوضح الأخ فيصل أحمد غالب، مدير عام شؤون الموظفين بالوزارة ما تم إنجازه من مهام وأعمال لتطبيق قانون الأجور وهي: استيفاء البيانات الناقصة في قاعدة البيانات للحالات التي تم تأجيل نقلها إلى الهيكل العام وعددها يتجاوز 4500 حالة بسبب نقص في البيانات وفقاً لما ورد من المكاتب، استقبال حالات التظلمات وبأعداد كبيرة تتجاوز أكثر من عشرة آلاف حالة تظلم من كل المحافظات من المشمولين بالنقل إلى الهيكل العام ويتم حالياً مراجعة الوثائق والبيانات والتأكد من صحتها وتعديلها في قاعدة البيانات ومن ثم معالجتها وفق القواعد، استخراج التعزيز المالي لعدد 3822 وهي الحالات التي تم إعادة نقلها إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات باعتماد المؤهل الذي يحقق أفضلية للموظف وقد أبلغت الإدارة العامة للنظم بإضافة الفوارق من شهر يوليو 2005م إلى كشف مرتب فبراير 2006م، حصر الحالات التي لديها فتاوى ببدلات قانون المعلم ولم تنفذ وكذا الحالات التي تشغل وظائف تربوية في المدارس ونقلت إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات وفق القواعد العامة، إدخال بيانات الوظائف الجديدة لعام 2004م في قاعدة البيانات وكذا عدد من وظائف عام 2005م للمحافظات التي وصلت إلى الوزارة، إضافة بيانات المعينين بوظائف دائمة من متعاقدي الإحلال لعدد 2056 معلما ومعلمة في المحافظات وستصرف مرتباتهم مع الكشوفات الرسمية من شهر فبراير 2006م، ونظراً لحجم هذا العمل وأهميته تعمل الوزارة بشكل متواصل وبتدقيق تام حتى ينال كل تربوي حقوقه الكاملة وفق القواعد العامة.
وأشار التعميم إلى أنه تم التواصل مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لإنجاز مهام وأعمال أخرى ترتبط بهيكل الأجور خلال الأسبوع القادم، وهي: نقل بالغي أحد الأجلين إلى التقاعد والمتوفين والمجازين دراسياً لأكثر من 5000 حالة إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات وفق القواعد المقرة في قرار مجلس الوزراء رقم (400) لسنة 2005م، نقل الحالات التي تم تأجيلها إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات بسبب نقص في البيانات أو الاختلال فيها والتي تم استيفاؤها أو تصحيحها، نقل الموظفين الجدد لعام 2004 وعام 2005م إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات والذين تم إضافة بياناتهم في قاعدة البيانات، معالجة حالات التظلمات، معالجة حالات الحاصلين على درجات أعلى بقرارات من فخامة رئيس الجمهورية -حفظة الله- أو بقرارات من دولة الأخ رئيس الوزراء، معالجة الحالات التي لديها فتاوى ببدلات قانون المعلم ولم تنفذ وشاغلي الوظائف التربوية في المدارس ونقلوا إلى الهيكل العام وفق القواعد العامة.
وأكدت الإدارة العامة لشؤون الموظفين أن العمل جار على قدم وساق لينال التربويين حقوقهم، وأهابت بمدراء مكاتب التربية بالمحافظات موافاتها ببقية الحالات التي لديهم من تظلمات أو نقص في البيانات أو الوظائف الجديدة، وذلك خلال 3 أيام من تاريخ صدور هذا التعميم، وذلك ليتم إنجاز تلك المهام والأعمال خلال الأسبوع المقبل.