في ندوة منتدى «الأيام» عن مهام وأثر صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي.. مدير الصندوق:هدفنا من تمويل مشاريع التسويق التحضير الجيد والإعداد للتسويق المحلي والخارجي {الأخــيرة}
> عدن «الأيام» خاص:
>
في هذا الجزء الثالث والأخير من ندوة منتدى «الأيام» حول مهام وانجازات صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي في عملية التنمية يقف الأخ عصام لقمان، مدير عام صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي، على استفسارات ومداخلات المشاركين في الندوة، حيث أجاب عنها قائلا: «أولا شكرا جزيلا على الأسئلة والاستفسارات المهمة من قبل المشاركين في الندوة، فيما يخص تعاملنا مع الجمعيات كصندوق بالنسبة للجمعيات الزراعية لدينا ثلاثة أطر الاتحاد التعاوني الزراعي هو الاطار الأعلى ثم الجمعيات المتخصصة كالجمعية العامة للألبان والجمعية العامة للدواجن والجمعية العامة لمستلزمات الانتاج والجمعية العامة للري هذه الجمعيات التخصصية تضم مجمل الجمعيات في اليمن كمساهمين هؤلاء نتعامل معهم في اطار التسهيلات ثم تأتي الجمعيات المتخصصة التي تنشئ مزارع مثل مزرعة الحوبان في تعز للألبان مزرعة رصابة ومزرعة صعدة وغيرها هذه الجمعيات التخصصية نتعامل معهم وكأنهم قطاع خاص من خلال تقديمهم الدراسات والتصميمات والتكاليف عبر الاتحاد التعاوني الزراعي ويدخلون مساهمين ونحن نساهم بنسبة معينة فيما يخص المواد المستوردة مثل المحالب نحن نموله لكن المنشآت المحلية والمباني لا نمولها فهذه مساهمتهم فتترواح مساهمتنا وهي اقراض ما بين 40-60% بالاعتماد على نوع المشاريع وتفاصيلها بالنسبة للجمعيات الأصغر حجما وغير التخصصية لا نتعامل معهم حتى الآن بل يستفيدون بطريقة غير مباشرة من دعم الصندوق مثلا عبر الاتحاد التعاوني يتم منحهم آلات ومعدات بحيث يكون الاتحاد هي الجهة الرئيسية وعبرها يتم التعامل مع الجمعيات الصغيرة، أما التدريب فهذا من اختصاص الاتحاد التعاوني الزراعي ووزارة الزراعة، والارشاد واعادة التأهيل هذه مؤسسات قائمة في الثروة السمكية ومراكز علوم البحار والزراعة وهي أكبر من الصندوق، الصندوق مؤسسة تمويلية تنموية ولا يدخل في التفاصيل مثلا لا يتعامل مع المواطنين الذين يريدون مشروع انشاء سد ولا نقوم بإنزال مناقصات مشاريع أو البت فيها انما ذلك اختصاص الوزارات فتعاملي وحتى التمويل لا يمول الصندوق أفراد انما وزارتي الثروة السمكية أو الزراعة مباشرة.
بالنسبة لما يتم بيعه فعلا من مادة الديزل هذا السؤال لم نحسمه حتى الآن سواء الصندوق أو وزارة المالية إنما نعتمد على محاضر فصلية مع شركة النفط لما تم بيعه ثم نعمل مخالصة في بداية العام الذي يلي السنة المالية المنقضية عن أي مبيعات لم تندرج ضمن المحاضر السابقة ويعملون لنا تسويات ونقبلها ونحن لا نستطيع أن نذهب الى محطة محروقات أو كهرباء ليفيدونا بحجم استهلاكهم وهذا غير ممكن لذا نعتمدهم كمصدر والفلوس من عندهم ووزارة المالية ايضا عندما تشدد الريال والنصف تعتمد على رقم شركة النفط اليمنية، بالنسبة للأسواق هنا في عدن وفي أبين أعدنا تأهيل سوق القرنعة في أبين مجانا من الصندوق وليس قرضا وهو يشتغل حاليا وفي عدن مشروعين استثماريين كبيرين عبارة عن قروض هما مركز العريش للتسويق الزراعي والسمكي وهو جاهز وسيشتغل قريبا وفي جزيرة العمال مشروع آخر وأعطينا تفويضا لبنك التسليف التعاوني الزراعي لبدء العمل فيه، وفي مديرية المنصورة سوق المنصورة الذي يستوعب المنتوجات من لحج عدن أبين ولا مانع لدينا ان ضمن المشاريع التسويقية التي يقدمونها لأننا لا نقدم مشاريع أن يقدم مشروع تسويقي للحج فلا مانع من ذلك إذا كان الانتاج يتطلب وجود سوق خاص بالمحافظة، وهدفنا من تمويل مشاريع التسويق ليس البيع للخضار والاسماك انما التحضير الجيد والاعداد للتسويق المحلي وتسويق الصادرات وهذا هدف هذه المشاريع التسويقية.
فيما يتعلق بمراكز الفرز فهذه الأسواق التي قمنا بتمويلها بدءا من حرض هي مراكز فرز وتحضير وتعبئة وخزن ايضا لتعديل الاسعار في الأسواق اثناء مواسم الوفرة لهذا المنتوج أو ذاك وتوفيرها لأطول فترة.
بالنسبة لارتفاع قيمة الحيوانات واعلافها والاسماك هذا السؤال ايضا أنا أسأله ولم أجد أي اجابة لماذا الاسماك أسعارها مرتفعة في الأسواق، طبعا في هذه الفترة بسب ابتعاد الناس نسبيا عن الدواجن، لكن الاسباب الحقيقية للارتفاع ما هي، أنا ممكن أقول إنها تكاليف الانتاج فمثلا في القطاع الزراعي الاسمدة والمبيدات والبذور وايجار المعدات أسعارها مرتفعة ولو حولنا قيمة المنتج الى الدولار سنجد أسعار الخضار والفاكهة التي نشتريها من الاسواق نجد سعرها منخفضا عن الدول الأخرى لكن الارتفاع فيما يتعلق بالمواطن هنا هو موجود.
بالنسبة لهضبة عدن الصندوق قام بتمويل السدود الخمسة التي شيدت في هضبة عدن لحماية المدينة بينما لا يندرج ذلك ضمن مسئوليته فالسدود التي يمولها هي للري والزراعة، ولكن حرصا على حماية مدينة عدن وافقنا على تمويل سدود هضبة عدن ولم نوقف السدين المتبقيين إنما ارجأناهما الى ما بعد اختبار نجاح السدود الخمسة المشيدة في أداء وظيفتها عند هطول الامطار وبعد الامطار الاخيرة التي هطلت على عدن أفادتنا الجهات المعنية بنجاح السدود وامتلائها بالمياه والآن خلال هذا العام بإمكانهم مباشرة انشاء السدين المتبقيين واستكمال الاجراءات الخاصة بذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
أما المعايير والضوابط التي يتبعها الصندوق في تحديد مستوى الدعم نوضح ان مستوى الدعم ليس ثابتا مثلا الصندوق يدعم حاليا شبكات الري 50% لكن هذا الدعم قد ينخفض في العام القادم أو يرتفع بناء على الحاجة الى ذلك وعلى نجاح النشاط وهذا ما يأخذه مجلس ادارة الصندوق في الحسبان عند تحديد الدعم لهذا النشاط أو ذاك المشروع أو تلك السلعة.
عما إذا كان قد حدث أن من طالبي الدعم قاموا بتحويل الفائدة منها الى صالح زراعة القات، طبعا هذا وارد فلايمكن أن تمنع أي واحد من استغلال الماء مثلا ، ولكن كان شرطا من شروطنا عندما بدأنا التجربة في 96م أننا لم نوافق في محافظة المحويت على تمويل انشاء سدود في أي موقع يوجد فيه زراعة القات فوجدنا المزارعين المحتاجين فعلا الى السدود المائية يقلعون القات واستبدلوه بزراعة البن، لكن لا أستطيع ان أقول مع ذلك ان لا أحد سيستغل الماء في زراعة القات فقد أصبح هناك من يستغل مياه الشرب لزراعة القات، ولهذا كان لدي مقترح بحصول مزارعي القات على شبكات الري مدعومة لنشجعهم على تخفيض استخدام المياه ماداموا أصلا يستخدمونه ولكن بإسراف، لذا نشجعه على استخدام شبكة ماء مدعومة لنخفض استهلاك المياه واهدارها والصندوق ليس مسئولا عن سياسة عامة للدولة انما منفذ للسياسات التي تأتي اليه وما قمنا به يسهم الى حد كبير في تخفيض هدر المياه في زراعة القات من خلال استخدام شبكات الري الحديث.
فيما يتعلق بدعم الصيادين في سواحل عدن وأين الثلاجات، نؤكد بأن الثلاجات لدينا سعتها التخزينية كبيرة جدا ولسنا قادرين على تشغيلها لأن الحلقة التسويقية ناقصة فمثلا أنا أجد الاسماك غالية جدا في عدن فلا أشتريها بينما الأسماك متوفرة بكثرة وإذا توفرت السياسة التسويقية ستعالج مشكلة ارتفاع أسعارها.
بالنسبة لموظفي الصندوق المنتدبين من الجهات المستفيدة منه، طبعا القانون يبين أن الصندوق يخدم قطاعات وبالتالي عليها تقديم الكوادر اللازمة للصندوق لخدمة أنفسها، وهذه كانت صياغة القانون، لكن شكواي أن الصندوق يجب أن يحصل على الكوارد التي يريدها كصندوق وليس التي تريد الجهات ان تنتدبها للصندوق وهنا الفرق، لكن نحن لسنا غير معترضين على أصل مبدأ الانتذاب كونه يمنح الصندوق المرونة بإرجاع الموظف الذي لا يصلح لكن إذا عندي هيكل وظيفي لن نستطيع ذلك، بالمقابل أطلب من الجهات المستفيدة الاتحاد التعاوني الزراعي وزارتي الزراعة والثروة السمكية وبنك التسليف التعاوني الزراعي ان تعطينا الكوادر الجيدة التي يحتاجها الصندوق، وهذه المرونة جيدة لكنها سلاح ذو حدين وفقا للتعبير الشائع.
الـ 30% التي تمنح للمجالس المحلية هي بموجب قانون انشاء السلطة المحلية بمعنى أن الصندوق ليس له مسئولية عليه بل يقوم بمنحه للمجالس المحلية، والقانون حدد أن توظف في المجالات التي يقوم الصندوق بتنفيذها والصندوق لا يشرف على ذلك انما توزع عبر لجان من وزارات المالية والادارة المحلية والتخطيط الى المجالس المحلية في كافة مديريات محافظات الجمهورية لذا فهي لا يكون حجمها كبيرا بعد تقسيمها عليهم ولا يستطيعون بها تمويل مشروع سد واحد في محافظة وكان أفضل أن تبقى في الصندوق لأنه كان يمول المحافظات 100% ونقصت منها 30% وما زلت أمول لهم المشاريع بـ 70% ومنها السدود والخزانات والسواقي والدراسات والحراثات ومراكز الخزن والتسويق والري الحديث والمشاتل الزراعية ومزارع الانتاج النباتي تشجيع زراعة القطن التسويق الزراعي وانتاج الغاز الحيوي وحلج القطن وتشجيع زراعة النخيل ومزارع التسمين ومزارع انتاج الألبان وانتاج الدواجن والعلاجات واللقاحات البيطرية والتربية المنزلية للأبقار والألبان والمناحل وسائل ومعدات الانتاج السمكي والمرافئ السمكية والثلاجات ومراكز التسويق من ساحات ومراكز حراج وغير ذلك وهذه من الأنشطة التي مفروض السلطة المحلية تدخل في الصغير منها وأن تعمل سلة على مستوى المحافظات تنفذ من خلال مشروع تستغل فيه موارد مجالسها المحلية من الصندوق.
وعن ضواحي عدن ومدى قدرة الصندوق على الاقدام على تشجيع الاراضي الزراعية فيها على استصلاحها، الصندوق صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي بمعنى دعم المزارع المنتجة فعلا إذا أراد المزارع رفع مستوى انتاجها وهنا يتدخل الصندوق عبر الدعم المباشر أو غير المباشر بالمعدات والمدخلات وما الى ذلك، لكنه أن يريد شخص ان ينشئ مزرعة أو يحفر بئرا فلا ندعم ذلك فالصندوق يتدخل لدعم رفع مستوى الانتاج أو تحسين جودته أو توفير مراكز حفظه وتحضيره وتسويقه أي بما يسهم في زيادة الانتاج والتقليل من الفاقد سواء في القطاع الزراعي أو السمكي وهذه الوظيفة التي يمتاز بها الصندوق عن بقية الجهات الأخرى أي عمل ما لا تستطيع عمله الجهات الأخرى، ومن هذه المشاريع التي نفتخر بها كرفان المياه في الصحراء ومن يذهب الى المناطق الصحراوية سيشاهد الاثر البالغ لهذه الكرفان في تخفيف معاناة المواطنين من شح المياه وتوفيرها لهم بيسر، كما أنه لا يوجد تقسيم للمحافظات في الاستفادة من دعم الصندوق انما بحسب نشاط المنطقة في التعاون مع الصندوق.
أما في جانب الحراثات فالصندوق يعتمد على الجودة وليس على الماركة أو رغبة هذا أو ذاك فمبدأنا في الصندوق فيما يتعلق بأي آلة ادفع أكثر تجد أفضل مثلا الألمان يسمون المرسيدس سيارة الفقراء رغم أنها غالية لكن صاحبها يستخدمها سنوات دون أن يخسر في صيانتها بينما المعدات الرخيصة تدفع أضعاف قيمتها في صيانة الاعطال.
بالنسبة للسدود تعتمد على الموقع الجيولوجي فهناك سدود لا تسرب المياه أي لا تغذي المياه الجوفية ووظيفتها الخزن، وهناك سدود تسرب المياه وفعلا غذت المياه الجوفية ومنها سد بريان في بني حشيش بناه المواطنون قبل انشاء الصندوق ثم تعرض لبعض المشاكل فتدخلنا لحماية السد وكان هناك بئر على بعد مائة متر من جسم السد تقريبا وكان المواطنون قد حفروا الى عمق خمسمائة متر للوصول الى الماء وعندما توجهنا الى السد وجدناه ممتلئا بالمياه حتى آخره فتم رفع السد وبعد اكتمال بناء السد وامتلأ بالمياه تفجرت آبار أثرية كانت قد جفت مما يؤكد المردود الكبير للسدود بالاعتماد على الموقع الجيولوجي للسد، وكذلك الأمر في سدود بمناطق أخرى، إذن هناك فائدة من السدود مهما يقال بأن هناك أضرارا بيئية للسدود ومن الفوائد توفيرها المياه عند انتهاء مواسم الامطار بعد ان مكنتهم السدود من الحصول على المياه في غير مواسم الامطار، الى جانب أن الطمي الذي يتجمع في السدود عند نهاية كل موسم أمطار عند تنظيف السدود منها يستخدمها المزارعون في انشاء مدرجات زراعية جديدة وسعت الرقعة الزراعية، وبذلك نجد ان الفوائد كثيرة للسدود وطبعا هناك قصور هندسي وفني كالموجود في أي مجال ويتم تلافيها ومعالجتها وتجنب حدوثها مستقبلا.. وشكرا جزيلا لكم».
< ونعيد هنا نشر بعض من مداخلة الأخ أحمد عبدالملك المغلس عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني الزراعي كانت قد انمحت منه فقرة في الجزء الثاني بسبب خطأ فني، وقد جاء فيه: «حقيقة منذ انشاء صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي في 93م ومباشرة نشاطه بفاعلية في 96م كانت النقلة النوعية لوزارة الزراعة والري في مجال ادارة الموارد المائية، والأرقام موجودة بين أيديكم سواء ما تضمنته اصدارات وزارة الزراعة أو في صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي.
وقضية المياه هي قضية هامة والحديث عن الموارد المائية بشكل عام والري بشكل خاص يعتبر قضية تهتم بها السلطة والقيادة السياسية والحكومة لأنها قضية مصيرية ومرتبطة بالحياة وكون وزارة الزراعة والري لا تستخدم هذه المياه وانما تساهم في ادارتها فإننا يجب ان نوضح بعض القضايا المرتبطة سواء بالصندوق أو بعلاقتنا مع جمعية مستخدمي المياه وباقي الجمعيات الزراعية والجمعيات التي في اطار الاتحاد التعاوني الزراعي فأهم ما في قضايا المياه هو الجانب التشريعي والقوانين موجودة ومرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للمياه وضمن سياسات أقرتها الدولة في مراحل أولى في 98م عندما تم الاعداد للاستراتيجية الوطنية للمياه واعداد السياسات المائية للري في 99م وادارة مساقط المياه وجميعها مرتبطة باستخدامات المياه والمشاركة كانت من وزارة الزراعة والري من قبل ادارة الري بإعداد المواصفات والقياسات المرتبطة باستخدامات المياه بكافة أنواعها سواء للري أو للمياه المعبأة أو للشرب كما تمت المشاركة الفعالة في اعداد قانون المياه الذي تم اصداره في 2002م وحاليا في اطار التعديل بعد انشاء وزارة المياه والبيئة».
عصام لقمان
بالنسبة لما يتم بيعه فعلا من مادة الديزل هذا السؤال لم نحسمه حتى الآن سواء الصندوق أو وزارة المالية إنما نعتمد على محاضر فصلية مع شركة النفط لما تم بيعه ثم نعمل مخالصة في بداية العام الذي يلي السنة المالية المنقضية عن أي مبيعات لم تندرج ضمن المحاضر السابقة ويعملون لنا تسويات ونقبلها ونحن لا نستطيع أن نذهب الى محطة محروقات أو كهرباء ليفيدونا بحجم استهلاكهم وهذا غير ممكن لذا نعتمدهم كمصدر والفلوس من عندهم ووزارة المالية ايضا عندما تشدد الريال والنصف تعتمد على رقم شركة النفط اليمنية، بالنسبة للأسواق هنا في عدن وفي أبين أعدنا تأهيل سوق القرنعة في أبين مجانا من الصندوق وليس قرضا وهو يشتغل حاليا وفي عدن مشروعين استثماريين كبيرين عبارة عن قروض هما مركز العريش للتسويق الزراعي والسمكي وهو جاهز وسيشتغل قريبا وفي جزيرة العمال مشروع آخر وأعطينا تفويضا لبنك التسليف التعاوني الزراعي لبدء العمل فيه، وفي مديرية المنصورة سوق المنصورة الذي يستوعب المنتوجات من لحج عدن أبين ولا مانع لدينا ان ضمن المشاريع التسويقية التي يقدمونها لأننا لا نقدم مشاريع أن يقدم مشروع تسويقي للحج فلا مانع من ذلك إذا كان الانتاج يتطلب وجود سوق خاص بالمحافظة، وهدفنا من تمويل مشاريع التسويق ليس البيع للخضار والاسماك انما التحضير الجيد والاعداد للتسويق المحلي وتسويق الصادرات وهذا هدف هذه المشاريع التسويقية.
فيما يتعلق بمراكز الفرز فهذه الأسواق التي قمنا بتمويلها بدءا من حرض هي مراكز فرز وتحضير وتعبئة وخزن ايضا لتعديل الاسعار في الأسواق اثناء مواسم الوفرة لهذا المنتوج أو ذاك وتوفيرها لأطول فترة.
بالنسبة لارتفاع قيمة الحيوانات واعلافها والاسماك هذا السؤال ايضا أنا أسأله ولم أجد أي اجابة لماذا الاسماك أسعارها مرتفعة في الأسواق، طبعا في هذه الفترة بسب ابتعاد الناس نسبيا عن الدواجن، لكن الاسباب الحقيقية للارتفاع ما هي، أنا ممكن أقول إنها تكاليف الانتاج فمثلا في القطاع الزراعي الاسمدة والمبيدات والبذور وايجار المعدات أسعارها مرتفعة ولو حولنا قيمة المنتج الى الدولار سنجد أسعار الخضار والفاكهة التي نشتريها من الاسواق نجد سعرها منخفضا عن الدول الأخرى لكن الارتفاع فيما يتعلق بالمواطن هنا هو موجود.
بالنسبة لهضبة عدن الصندوق قام بتمويل السدود الخمسة التي شيدت في هضبة عدن لحماية المدينة بينما لا يندرج ذلك ضمن مسئوليته فالسدود التي يمولها هي للري والزراعة، ولكن حرصا على حماية مدينة عدن وافقنا على تمويل سدود هضبة عدن ولم نوقف السدين المتبقيين إنما ارجأناهما الى ما بعد اختبار نجاح السدود الخمسة المشيدة في أداء وظيفتها عند هطول الامطار وبعد الامطار الاخيرة التي هطلت على عدن أفادتنا الجهات المعنية بنجاح السدود وامتلائها بالمياه والآن خلال هذا العام بإمكانهم مباشرة انشاء السدين المتبقيين واستكمال الاجراءات الخاصة بذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
أما المعايير والضوابط التي يتبعها الصندوق في تحديد مستوى الدعم نوضح ان مستوى الدعم ليس ثابتا مثلا الصندوق يدعم حاليا شبكات الري 50% لكن هذا الدعم قد ينخفض في العام القادم أو يرتفع بناء على الحاجة الى ذلك وعلى نجاح النشاط وهذا ما يأخذه مجلس ادارة الصندوق في الحسبان عند تحديد الدعم لهذا النشاط أو ذاك المشروع أو تلك السلعة.
عما إذا كان قد حدث أن من طالبي الدعم قاموا بتحويل الفائدة منها الى صالح زراعة القات، طبعا هذا وارد فلايمكن أن تمنع أي واحد من استغلال الماء مثلا ، ولكن كان شرطا من شروطنا عندما بدأنا التجربة في 96م أننا لم نوافق في محافظة المحويت على تمويل انشاء سدود في أي موقع يوجد فيه زراعة القات فوجدنا المزارعين المحتاجين فعلا الى السدود المائية يقلعون القات واستبدلوه بزراعة البن، لكن لا أستطيع ان أقول مع ذلك ان لا أحد سيستغل الماء في زراعة القات فقد أصبح هناك من يستغل مياه الشرب لزراعة القات، ولهذا كان لدي مقترح بحصول مزارعي القات على شبكات الري مدعومة لنشجعهم على تخفيض استخدام المياه ماداموا أصلا يستخدمونه ولكن بإسراف، لذا نشجعه على استخدام شبكة ماء مدعومة لنخفض استهلاك المياه واهدارها والصندوق ليس مسئولا عن سياسة عامة للدولة انما منفذ للسياسات التي تأتي اليه وما قمنا به يسهم الى حد كبير في تخفيض هدر المياه في زراعة القات من خلال استخدام شبكات الري الحديث.
فيما يتعلق بدعم الصيادين في سواحل عدن وأين الثلاجات، نؤكد بأن الثلاجات لدينا سعتها التخزينية كبيرة جدا ولسنا قادرين على تشغيلها لأن الحلقة التسويقية ناقصة فمثلا أنا أجد الاسماك غالية جدا في عدن فلا أشتريها بينما الأسماك متوفرة بكثرة وإذا توفرت السياسة التسويقية ستعالج مشكلة ارتفاع أسعارها.
بالنسبة لموظفي الصندوق المنتدبين من الجهات المستفيدة منه، طبعا القانون يبين أن الصندوق يخدم قطاعات وبالتالي عليها تقديم الكوادر اللازمة للصندوق لخدمة أنفسها، وهذه كانت صياغة القانون، لكن شكواي أن الصندوق يجب أن يحصل على الكوارد التي يريدها كصندوق وليس التي تريد الجهات ان تنتدبها للصندوق وهنا الفرق، لكن نحن لسنا غير معترضين على أصل مبدأ الانتذاب كونه يمنح الصندوق المرونة بإرجاع الموظف الذي لا يصلح لكن إذا عندي هيكل وظيفي لن نستطيع ذلك، بالمقابل أطلب من الجهات المستفيدة الاتحاد التعاوني الزراعي وزارتي الزراعة والثروة السمكية وبنك التسليف التعاوني الزراعي ان تعطينا الكوادر الجيدة التي يحتاجها الصندوق، وهذه المرونة جيدة لكنها سلاح ذو حدين وفقا للتعبير الشائع.
الـ 30% التي تمنح للمجالس المحلية هي بموجب قانون انشاء السلطة المحلية بمعنى أن الصندوق ليس له مسئولية عليه بل يقوم بمنحه للمجالس المحلية، والقانون حدد أن توظف في المجالات التي يقوم الصندوق بتنفيذها والصندوق لا يشرف على ذلك انما توزع عبر لجان من وزارات المالية والادارة المحلية والتخطيط الى المجالس المحلية في كافة مديريات محافظات الجمهورية لذا فهي لا يكون حجمها كبيرا بعد تقسيمها عليهم ولا يستطيعون بها تمويل مشروع سد واحد في محافظة وكان أفضل أن تبقى في الصندوق لأنه كان يمول المحافظات 100% ونقصت منها 30% وما زلت أمول لهم المشاريع بـ 70% ومنها السدود والخزانات والسواقي والدراسات والحراثات ومراكز الخزن والتسويق والري الحديث والمشاتل الزراعية ومزارع الانتاج النباتي تشجيع زراعة القطن التسويق الزراعي وانتاج الغاز الحيوي وحلج القطن وتشجيع زراعة النخيل ومزارع التسمين ومزارع انتاج الألبان وانتاج الدواجن والعلاجات واللقاحات البيطرية والتربية المنزلية للأبقار والألبان والمناحل وسائل ومعدات الانتاج السمكي والمرافئ السمكية والثلاجات ومراكز التسويق من ساحات ومراكز حراج وغير ذلك وهذه من الأنشطة التي مفروض السلطة المحلية تدخل في الصغير منها وأن تعمل سلة على مستوى المحافظات تنفذ من خلال مشروع تستغل فيه موارد مجالسها المحلية من الصندوق.
وعن ضواحي عدن ومدى قدرة الصندوق على الاقدام على تشجيع الاراضي الزراعية فيها على استصلاحها، الصندوق صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي بمعنى دعم المزارع المنتجة فعلا إذا أراد المزارع رفع مستوى انتاجها وهنا يتدخل الصندوق عبر الدعم المباشر أو غير المباشر بالمعدات والمدخلات وما الى ذلك، لكنه أن يريد شخص ان ينشئ مزرعة أو يحفر بئرا فلا ندعم ذلك فالصندوق يتدخل لدعم رفع مستوى الانتاج أو تحسين جودته أو توفير مراكز حفظه وتحضيره وتسويقه أي بما يسهم في زيادة الانتاج والتقليل من الفاقد سواء في القطاع الزراعي أو السمكي وهذه الوظيفة التي يمتاز بها الصندوق عن بقية الجهات الأخرى أي عمل ما لا تستطيع عمله الجهات الأخرى، ومن هذه المشاريع التي نفتخر بها كرفان المياه في الصحراء ومن يذهب الى المناطق الصحراوية سيشاهد الاثر البالغ لهذه الكرفان في تخفيف معاناة المواطنين من شح المياه وتوفيرها لهم بيسر، كما أنه لا يوجد تقسيم للمحافظات في الاستفادة من دعم الصندوق انما بحسب نشاط المنطقة في التعاون مع الصندوق.
أما في جانب الحراثات فالصندوق يعتمد على الجودة وليس على الماركة أو رغبة هذا أو ذاك فمبدأنا في الصندوق فيما يتعلق بأي آلة ادفع أكثر تجد أفضل مثلا الألمان يسمون المرسيدس سيارة الفقراء رغم أنها غالية لكن صاحبها يستخدمها سنوات دون أن يخسر في صيانتها بينما المعدات الرخيصة تدفع أضعاف قيمتها في صيانة الاعطال.
بالنسبة للسدود تعتمد على الموقع الجيولوجي فهناك سدود لا تسرب المياه أي لا تغذي المياه الجوفية ووظيفتها الخزن، وهناك سدود تسرب المياه وفعلا غذت المياه الجوفية ومنها سد بريان في بني حشيش بناه المواطنون قبل انشاء الصندوق ثم تعرض لبعض المشاكل فتدخلنا لحماية السد وكان هناك بئر على بعد مائة متر من جسم السد تقريبا وكان المواطنون قد حفروا الى عمق خمسمائة متر للوصول الى الماء وعندما توجهنا الى السد وجدناه ممتلئا بالمياه حتى آخره فتم رفع السد وبعد اكتمال بناء السد وامتلأ بالمياه تفجرت آبار أثرية كانت قد جفت مما يؤكد المردود الكبير للسدود بالاعتماد على الموقع الجيولوجي للسد، وكذلك الأمر في سدود بمناطق أخرى، إذن هناك فائدة من السدود مهما يقال بأن هناك أضرارا بيئية للسدود ومن الفوائد توفيرها المياه عند انتهاء مواسم الامطار بعد ان مكنتهم السدود من الحصول على المياه في غير مواسم الامطار، الى جانب أن الطمي الذي يتجمع في السدود عند نهاية كل موسم أمطار عند تنظيف السدود منها يستخدمها المزارعون في انشاء مدرجات زراعية جديدة وسعت الرقعة الزراعية، وبذلك نجد ان الفوائد كثيرة للسدود وطبعا هناك قصور هندسي وفني كالموجود في أي مجال ويتم تلافيها ومعالجتها وتجنب حدوثها مستقبلا.. وشكرا جزيلا لكم».
< ونعيد هنا نشر بعض من مداخلة الأخ أحمد عبدالملك المغلس عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني الزراعي كانت قد انمحت منه فقرة في الجزء الثاني بسبب خطأ فني، وقد جاء فيه: «حقيقة منذ انشاء صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي في 93م ومباشرة نشاطه بفاعلية في 96م كانت النقلة النوعية لوزارة الزراعة والري في مجال ادارة الموارد المائية، والأرقام موجودة بين أيديكم سواء ما تضمنته اصدارات وزارة الزراعة أو في صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي.
وقضية المياه هي قضية هامة والحديث عن الموارد المائية بشكل عام والري بشكل خاص يعتبر قضية تهتم بها السلطة والقيادة السياسية والحكومة لأنها قضية مصيرية ومرتبطة بالحياة وكون وزارة الزراعة والري لا تستخدم هذه المياه وانما تساهم في ادارتها فإننا يجب ان نوضح بعض القضايا المرتبطة سواء بالصندوق أو بعلاقتنا مع جمعية مستخدمي المياه وباقي الجمعيات الزراعية والجمعيات التي في اطار الاتحاد التعاوني الزراعي فأهم ما في قضايا المياه هو الجانب التشريعي والقوانين موجودة ومرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للمياه وضمن سياسات أقرتها الدولة في مراحل أولى في 98م عندما تم الاعداد للاستراتيجية الوطنية للمياه واعداد السياسات المائية للري في 99م وادارة مساقط المياه وجميعها مرتبطة باستخدامات المياه والمشاركة كانت من وزارة الزراعة والري من قبل ادارة الري بإعداد المواصفات والقياسات المرتبطة باستخدامات المياه بكافة أنواعها سواء للري أو للمياه المعبأة أو للشرب كما تمت المشاركة الفعالة في اعداد قانون المياه الذي تم اصداره في 2002م وحاليا في اطار التعديل بعد انشاء وزارة المياه والبيئة».