عام على مقتل االحريري: الامم المتحدة تبحث عن الحقيقة واللبنانيون منقسمون
لبنانية تدعوا وتبكي امام قبر رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في الذكرى الاولى على رحيله
> بيروت «الأيام» نجيب خزاقة :
> 
اطلق اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري تحقيقا دوليا اشتبه بتورط الاجهزة الامينة السورية واللبنانية بالجريمة، بدون ان يتوصل حتى الان الى الحقيقة مما ادى الى تسميم الحياة السياسية في لبنان والعلاقات بين بيروت ودمشق.
ففي خطوة لا سابق لها قامت المجموعة الدولية بقيادة واشنطن وباريس وعبر مجلس الامن الدولي بانشاء لجنة تحقيق دولية للتوصل الى "الحقيقة" في اغتيال الحريري الذي جرى بعد ان عارض هيمنة سوريا.
وقد انشئت لجنة التحقيق الدولية في نيسان/ابريل عام 2005 تطبيقا لقرار مجلس الامن 1595 وقادها القاضي الالماني ديتليف ميليس. واصدرت تقريران اجرائيان الاول في تشرين الاول/اكتوبر والثاني في كانون الاول/ديسمبر يشتبهان بتورط الاجهزة الامنية السورية واللبنانية في الجريمة التي اودت في 14 شباط/فبراير بحياة رفيق الحريري في بيروت.
وطالبت الامم المتحدة سوريا بشدة بالتعاون مع التحقيق ملوحة بعقوبات وذلك في قرارين صدرا بلاجماع عن مجلس الامن وهما القرارين 1636 و1644.
لكن سوريا التي تؤكد براءتها من الجريمة وتعلن عن رغبتها بالتعاون تراهن على عامل الوقت وتقاوم الضغوط الناجمة عن التحقيق.
وحاولت دمشق ان تشكك في صحة الاتهامات الموجهة لها وبالتالي في مصداقية ديتليف ميليس,وشهد التحقيق الدولي بعض التعثر خصوصا بسبب تراجع ثلاثة شهود سوريين عن افاداتهم امام لجنة التحقيق وابرزهم هسام هسام الذي نجح في العودة الى سوريا معلنا انه ادلى بافادات مزورة تحت الضغوط.
وانشأت سوريا لجنتها القضائية الخاصة وطالبت بدون جدوى بوضع بروتوكول تعاون مع اللجنة الدولية,وسعت دمشق مرارا الى التملص قبل ان توافق على استجواب ضباط سوريين تم في سوريا في اواخر ايلول/سبتمبر ثم في فيينا في كانون الاول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.
من ناحيته رفض الرئيس السوري بشار الاسد، الذي اتهمه نائبه السابق عبد الحليم خدام بتهديد الحريري، ان تستمع اليه لجنة التحقيق متذرعا بضرورات "السيادة الوطنية".
كما ترغب دمشق، التي تراهن على ان يعزز تحالفها مع ايران موقعها، بتجنب قيام محكمة ذات طابع دولي تطالب بها بيروت لمحاكمة المذنبين.
وتراهن كذلك العاصمة السورية على مبادرة للمصالحة اللبنانية - السورية قامت بها المملكة العربية السعودية ومصر اللتان تخشيان وقوع سوريا في حالة من عدم الاستقرار.
بالمقابل تتوقع اوساط الحريري ان يتوصل القاضي البلجيكي سيرج برامرتس، الذي خلف ميليس في رئاسة اللجنة في كانون الثاني/يناير، الى تحقيق "اختراق" ما يسمح باصدار قرارات اتهامية ضد ضباط سوريين ولبنانيين.
واكد زعيم الاكثرية النيابية سعد الحريري، المقتنع بتورط دمشق في اغتيال والده، ان الحقيقة ستعرف وان المذنبين سيعاقبون مهما علا شانهم.
وذكر الحريري بالمبادرة التي قام بها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة (من صفوف الغالبية المناهضة لهيمنة سوريا) عندما زار دمشق مباشرة بعد تسلمه مهامه وقال يوم امس الاول الاحد "في كل التصريحات نركز على العلاقات المميزة مع دمشق لكنهم قابلوا دعوتنا بالشتائم في الصحافة و الاتهامات بالتخوين".
واضاف "في كل يوم ندفع ليس فقط من اجل حريتنا واستقلالنا وانما لاننا نريد الحقيقة".
وكانت صحيفة "تشرين" الحكومية السورية قد اعتبرت السبت الماضي ان "ابطال الهجوم" على سوريا في لبنان "فشلوا" وان خلافاتهم "تبشر بسقوطهم الكبير" في اشارة الى انقسامات سياسية طاولت فريق 14 آذار مع انفصال التيار الوطني الحر بزعامة العماد ميشال عون عنه.
لكن البحث عن الحقيقة -الذي اصبح مسيسا جدا- اوجد شرخا بين اللبنانيين رغم اعلان جميع الفرقاء تمسكهم بكشف الحقيقة مما يساهم في جعل الملف الخلافي بين سوريا ولبنان اشد وطأة.
اذ يرفض ابرز حزبان شيعيان، امل وحزب الله الذي يتمتع بدعم دمشق وطهران، اتهامات ميليس ويطالبان على غرار سوريا بادلة دامغة ويعارضان قيام محكمة ذات طابع دولي,كما يطالبان بان يتم فصل ملف التحقيق عن ملف تصحيح العلاقات بين بيروت ودمشق.
من ناحيته يتهم الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط، حليف الحريري، بوضوح نظام بشار الاسد ويتوقع سقوطه كسبيل لتحييد تاثيره على لبنان.
واكد تحالف قوى 14 اذار/مارس المناهض لهيمنة سوريا في بيان صدر عنه السبت الماضي ان "تحقيق الامم المتحدة هو تمهيد لتسليط الضوء على دور سوريا في الاحداث التي شهدها لبنان منذ بداية الحرب حتى يومنا هذا" مطالبا الحكومة بان "تقدم شكوى الى مجلس الامن الدولي عن استمرار التدخلات السورية في لبنان".(أ.ف.ب)
فتيات لبنانيات يحملن صور قادة لبنانيون القي القبض عليهم لتحقيق في اغتيال رفيق الحريري
ففي خطوة لا سابق لها قامت المجموعة الدولية بقيادة واشنطن وباريس وعبر مجلس الامن الدولي بانشاء لجنة تحقيق دولية للتوصل الى "الحقيقة" في اغتيال الحريري الذي جرى بعد ان عارض هيمنة سوريا.
وقد انشئت لجنة التحقيق الدولية في نيسان/ابريل عام 2005 تطبيقا لقرار مجلس الامن 1595 وقادها القاضي الالماني ديتليف ميليس. واصدرت تقريران اجرائيان الاول في تشرين الاول/اكتوبر والثاني في كانون الاول/ديسمبر يشتبهان بتورط الاجهزة الامنية السورية واللبنانية في الجريمة التي اودت في 14 شباط/فبراير بحياة رفيق الحريري في بيروت.
وطالبت الامم المتحدة سوريا بشدة بالتعاون مع التحقيق ملوحة بعقوبات وذلك في قرارين صدرا بلاجماع عن مجلس الامن وهما القرارين 1636 و1644.
لكن سوريا التي تؤكد براءتها من الجريمة وتعلن عن رغبتها بالتعاون تراهن على عامل الوقت وتقاوم الضغوط الناجمة عن التحقيق.
وحاولت دمشق ان تشكك في صحة الاتهامات الموجهة لها وبالتالي في مصداقية ديتليف ميليس,وشهد التحقيق الدولي بعض التعثر خصوصا بسبب تراجع ثلاثة شهود سوريين عن افاداتهم امام لجنة التحقيق وابرزهم هسام هسام الذي نجح في العودة الى سوريا معلنا انه ادلى بافادات مزورة تحت الضغوط.
وانشأت سوريا لجنتها القضائية الخاصة وطالبت بدون جدوى بوضع بروتوكول تعاون مع اللجنة الدولية,وسعت دمشق مرارا الى التملص قبل ان توافق على استجواب ضباط سوريين تم في سوريا في اواخر ايلول/سبتمبر ثم في فيينا في كانون الاول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.
من ناحيته رفض الرئيس السوري بشار الاسد، الذي اتهمه نائبه السابق عبد الحليم خدام بتهديد الحريري، ان تستمع اليه لجنة التحقيق متذرعا بضرورات "السيادة الوطنية".
كما ترغب دمشق، التي تراهن على ان يعزز تحالفها مع ايران موقعها، بتجنب قيام محكمة ذات طابع دولي تطالب بها بيروت لمحاكمة المذنبين.
وتراهن كذلك العاصمة السورية على مبادرة للمصالحة اللبنانية - السورية قامت بها المملكة العربية السعودية ومصر اللتان تخشيان وقوع سوريا في حالة من عدم الاستقرار.
بالمقابل تتوقع اوساط الحريري ان يتوصل القاضي البلجيكي سيرج برامرتس، الذي خلف ميليس في رئاسة اللجنة في كانون الثاني/يناير، الى تحقيق "اختراق" ما يسمح باصدار قرارات اتهامية ضد ضباط سوريين ولبنانيين.
واكد زعيم الاكثرية النيابية سعد الحريري، المقتنع بتورط دمشق في اغتيال والده، ان الحقيقة ستعرف وان المذنبين سيعاقبون مهما علا شانهم.
وذكر الحريري بالمبادرة التي قام بها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة (من صفوف الغالبية المناهضة لهيمنة سوريا) عندما زار دمشق مباشرة بعد تسلمه مهامه وقال يوم امس الاول الاحد "في كل التصريحات نركز على العلاقات المميزة مع دمشق لكنهم قابلوا دعوتنا بالشتائم في الصحافة و الاتهامات بالتخوين".
واضاف "في كل يوم ندفع ليس فقط من اجل حريتنا واستقلالنا وانما لاننا نريد الحقيقة".
وكانت صحيفة "تشرين" الحكومية السورية قد اعتبرت السبت الماضي ان "ابطال الهجوم" على سوريا في لبنان "فشلوا" وان خلافاتهم "تبشر بسقوطهم الكبير" في اشارة الى انقسامات سياسية طاولت فريق 14 آذار مع انفصال التيار الوطني الحر بزعامة العماد ميشال عون عنه.
لكن البحث عن الحقيقة -الذي اصبح مسيسا جدا- اوجد شرخا بين اللبنانيين رغم اعلان جميع الفرقاء تمسكهم بكشف الحقيقة مما يساهم في جعل الملف الخلافي بين سوريا ولبنان اشد وطأة.
اذ يرفض ابرز حزبان شيعيان، امل وحزب الله الذي يتمتع بدعم دمشق وطهران، اتهامات ميليس ويطالبان على غرار سوريا بادلة دامغة ويعارضان قيام محكمة ذات طابع دولي,كما يطالبان بان يتم فصل ملف التحقيق عن ملف تصحيح العلاقات بين بيروت ودمشق.
من ناحيته يتهم الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط، حليف الحريري، بوضوح نظام بشار الاسد ويتوقع سقوطه كسبيل لتحييد تاثيره على لبنان.
واكد تحالف قوى 14 اذار/مارس المناهض لهيمنة سوريا في بيان صدر عنه السبت الماضي ان "تحقيق الامم المتحدة هو تمهيد لتسليط الضوء على دور سوريا في الاحداث التي شهدها لبنان منذ بداية الحرب حتى يومنا هذا" مطالبا الحكومة بان "تقدم شكوى الى مجلس الامن الدولي عن استمرار التدخلات السورية في لبنان".(أ.ف.ب)