> على عكس التعديل الوزاري في سوريا الذي أبقى على الفريق الاقتصادي، خرج هنا في اليمن وزراء في هذا المجال بعضهم إلى المجلس الاستشاري.. «الذي يمسح على الرؤوس»! ويشير التعديل الوزاري الذي بدا جريئاً هذه المرة إلى بروز رؤية جديدة في الاختيار، بالرغم من الإبقاء على وزراء كان يجب أن يشملهم التعديل الوزاري، لكن لتكن البداية باتجاه «إرادة سياسية» جديدة لا تقف حائرة أمام أسماء الأشخاص بقدر ما ينبغي أن تمضي قدماً من أجل الوطن الذي يبقى هو بينما يذهب الأشخاص.. ولأن الحكومة كلمة مرة هنا في اليمن - (عبد الحبيب سالم مقبل)- فإن التبعة تبدو كبيرة، والعقبة كؤود أمام الوزراء الجدد، الذين وإن أخلصوا فإنهم لن يقدروا على الإنجاز ما لم تفتّح لهم السبل دون وصاية للوصول إلى التغيير المنشود.. لكن ستبرز في المرحلة القليلة القادمة، علامات إما تبدو بالخير تبشر، وإما تبدو قاتمة، تجهز على بقية أمل ظل الشعب يحرص للمحافظة عليه، حتى لا تشمت به شعوب الأقطار الاخرى. لكن نتمنى ألا يكون التعديل الوزاري مجرد مسايرة لإرضاء أطراف محلية أو إقليمية بدافع التوطئة للاستحقاق الانتخابي المرتقب، إنما نرجو أن نشهد سخونة في الإجراءات المنتظرة لوزراء لا يشكون قيد أنملة أن العدو الحقيقي الذي يتربص بالأهل في اليمن هو «الفساد» الذي لا يضره مقعد الوزير الجديد بقدر ما يخشى من أدوات التنظيف التي يجب أن يحملها الوزير في سلة خشنة بدلاً من الحقيبة الناعمة. ويبدو من خلال استعراض أسماء الوزراء الجدد أن فيهم شخصيات مشهوداً لها بالنزاهة تتصف بتغليب المهنية بعيداً عن ضغوطات النظرة الضيقة وتقوقع الانتماء السياسي، وبعضهم نجح في أداء الواجب عندما أوكلت إليه بعض المهام.. وأمام هؤلاء الثلة من الوزراء ينتصب الواجب الكبير الذي لا يقدر على تنفيذه إلا من ترك مقعده في مكتب الوزارة وذهب يبحث في المؤسسات والأجهزة يهذب ويشذب ويردم البؤر النتنة التي تنبعث منها رائحة الفساد الذي تشير التقارير الدولية إلى أنه استشرى على كل المستويات.

وأما المواطن الذي آيسته الأوضاع المعيشية المتردية فإنه يحس أن الانتصار على الفساد معجزة، لكنه لا يفقد الأمل البتة عندما يعود مرة أخرى يتصفح أسماء الوزراء الجدد في صحف الصباح الصادرة في اليمن.

ولا يشك المحلل السياسي وصاحب الرأي المتجرد من صروف الانتماء الحزبي أن المحاذير التي أطلقتها التقارير الدولية بخصوص الوضع في اليمن الذي اقترب من كونه كارثياً، والفجوة الكبيرة في جسر التواصل الأمني مع الولايات المتحدة لا سيما بعد فرار سجناء مهمين في اليمن كانت من أسباب التعديل الوزاري الجديد في هذا الظرف.. وهو التعديل الذي كان يجب أن يسبق الوضع الجديد بوقت خاصة عندما تجلى بوضوح أمام الشعب أن ما أسمته التقارير الدولية بالدولة الهشة كان نتاج الكسب الخاص لمسؤولين لا يلقون بالاً لمصلحة الشعب.

وختاماً نبارك لفخامة الرئيس الإرادة السياسية الحرة، وللوزراء الجدد نقول ما يزال في نفس المواطن بقية أمل.. اعملوا فسيرى الله عملكم وسيراه الشعب وتذكروا قوله تعالى: {وقفوهم إنهم مسئولون}!!