> عدن "الأيام" خاص:
نفذت نيابة الآثار الابتدائية بمحافظة عدن بمشاركة فريق أمني، صباح أمس، نزولاً ميدانياً بمديرية كريتر لتنفيذ إجراءات قانونية بشأن اعتداءات طالت مواقع تاريخية مهمة بالمدينة تم تشييدها داخل حرمي مدرستين تاريخيتين هما ثانوية لطفي جعفر أمان ومدرسة محو الأمية لتعليم الكبار واللتين تعتبران من المواقع التاريخية بمدينة عدن، ويأتي هذا التحرك بناءً على دعوى جزائية قدمتها الهيئة العامة للآثار والمتاحف ضد مرتكبي الاعتداءات وأعمال التشويه، طالبت بوقف هذه الانتهاكات واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تشويه المعالم الأثرية والبناء في محيطها.
حرمي ثانوية لطفي جعفر أمان ومدرسة محو الأمية لتعليم الكبار
وفي تصريح لـ "الأيام" أفاد وكيل نيابة الآثار الابتدائية بمحافظة عدن القاضي عشال المسبحي، والمشرف على عملية الإزالة لاستحداثات وتشويه مواقع تاريخية مهمة بمدينة عدن، بأن القضية مقيدة برقم (2) لسنة 2025، وأن النيابة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة عقب تلقيها تقريرا من مدير شرطة السياحة بمحافظة عدن، مرفقا بنسخة رسمية من الشكوى.
وأضاف: "بأن تلك المحلات - الدكاكين التي أنشأتها الجمعية السكنية للمعلمين هي مؤجرة حاليا لمستثمر، وتضم كافتيريا وصيدلية وبقالة تقع ضمن حرم المدرسة".
وشدد على أن قانون الآثار يمنع تشويه المعالم الأثرية أو البناء في محيطها أو القيام بأي أعمال تضر بمنظرها العام، قائلا: "لقد اتخذنا الإجراءات اللازمة استنادًا إلى طلب الهيئة العامة للآثار والمتاحف، وبموجب نص القانون الذي يعطي للهيئة العامة للآثار الحق في إزالة أي استحداثات أو تشويه لأي معلم أثرى أو موقع أثري ويعتبر مدرستي لطفي جعفر أمان ومدرسة محو الأمية من الموقعين الأثريين تم تشييدهما من قبل البريطانيين في بدايات دخولهم إلى عدن، ويعدان من المواقع ذات القيمة التاريخية العالية".
وأوضح أنه تم استدعاء المستأجر صالح الأشول الذي يدير الصيدلية والكافتيريا والبقالة، إضافة إلى رئيس جمعية المعلمين، وتم التحقيق معهما ومع مدير عام المديرية.
ورفعت النيابة تقريرا إلى رئيس النيابة لعرضه على محامي عام نيابة الأموال، متضمنا طلبا صريحا بتنفيذ الإزالة وفقا لأحكام القانون، مع منحهم أكثر من مهلة قبل أن يتم تنفيذ الهدم من قبل مأمور المديرية.
وأكد القاضي المسبحي بالقول: "شملت عملية الإزالة الهياكل المشيدة من البلوك، وسيجري استكمال إزالة ما تبقى من الخرسانة خلال الفترة القادمة، وأضاف: "قمنا اليوم بنزول ميداني إلى المحلات الأخرى التي لم تلتزم طواعية وقررنا إغلاقها بسبب عدم تجاوبهم مع قرارات الإزالة ورفض المستأجر إخراج محتويات المحلات، إلى جانب الكشك المعروف بـ (كشك الكلدي)، الكائن في حرم مبنى مدرسة محو الأمية".
واختتم وكيل نيابة الآثار بعدن تصريحه بالقول: "نؤكد أننا ماضون في حماية كل معلم أثري في عدن وفي بقية المحافظات، ونعتبر أن السكوت عن العبث بها جريمة، وحيث إن المعلمين الأثريين لمدرستي لطفي ومحو الأمية قد مضى عليهما زمن دون ترميم أو صيانة وقد تساقطت بعض السقوف وتحتاج إلى ترميم، ووجهنا بدورنا إلى هيئة الآثار أن تضعها في خطتها والبحث عن ممولين لترميمها".
