التعديلات الوزارية ..لماذا؟
> عبدالرحمن خبارة:
>
بسبب قلة المعلومات لا نستطيع أن نفسر الأسباب الحقيقية لهذا التعديل الوزاري الأخير.. هل هذا التعديل جزء من برنامج الحزب الحاكم قبل الانتخابات الرئاسية القادمة في سبتمبر من هذا العام؟ وهي ليست إلا الخطوة الأولى لمزيد من الإصلاح السياسي والاقتصادي؟
< رغم أن المطلوب تغيير السياسات وليس الأشخاص للخروج من أزماتنا في مختلف المجالات وبالذات في الجانب الاقتصادي والاجتماعي وفي بلد تزداد نسبة البطالة فيه الى أرقام خيالية.
< التنمية تتمثل في توفير خدمات اجتماعية وهي تعني ارتفاع مستوى الرفاه المادي. ويتفق الكثير من الاقتصاديين أن التنمية في اليمن تعيقها إدارة حكم تعاني مواطن ضعف عميقة، وضعف إدارة الحكم في بلادنا قيّد مناخ الأعمال وأثر سلباً في نمو القطاع الخاص وهو المحرك الأساسي لاقتصاد السوق.
< وفي بلد تزداد فيه نسبة تفشي الفساد والإفساد مما أدى بالبنك الدولي إلى خفض القروض والمنح بنسبة 34%، وكان السيد رئيس البنك الدولي قد حذر في اجتماع مع منظمات المجتمع المدني في صنعاء، وفي وقت مبكر، من المخاطر التي تهدد اليمن واقتصاده وتراجع موارده بما تتمثله كل تلك المعطيات من احتمالات ازدياد الفقر ونضوب بعض الموارد المهمة.
< هل التغيرات الأخيرة التي تتمثل في التعديل الوزاري هي البدايات في برنامج الحزب الحاكم لمحاربة الفساد والإفساد ومقدمة لإصلاحات أخرى كبيرة تؤدي إلى المزيد من مشاركة الناس في القرار السياسي والتي تتمثل في اللا مركزية من خلال تعديلات دستورية قادمة تعزز المزيد من الصلاحيات للحكم المحلي واستقلالية القضاء وغيرها من الخطوات الأخرى؟
< إن التغيير الواسع مطلوب وخاصة في بلد ينعدم فيه الاستثمار الحقيقي.. بل ما نلاحظه المزيد من الركود وعلى سبيل المثال ما جرى حول صناعة الاسمنت فمنذ عام 2003م سمح لمجموعة من المستثمرين بإقامة مشاريع مصانع للاسمنت في محافظات أبين ولحج وحضرموت.. ولكن بعد وضع حجر الأساس توقفت تلك المشاريع باستثناء مصنع الاسمنت في حضرموت .
< لا نجد جواباً شافياً لأسباب هذا التردي الاقتصادي والاجتماعي ولا يمكن حل هذه الأمور بتغييرات جزئية فالمطلوب تغيير شامل للخروج من عنق الزجاجة كما يقولون..
عبدالرحمن خبارة
< رغم أن المطلوب تغيير السياسات وليس الأشخاص للخروج من أزماتنا في مختلف المجالات وبالذات في الجانب الاقتصادي والاجتماعي وفي بلد تزداد نسبة البطالة فيه الى أرقام خيالية.
< التنمية تتمثل في توفير خدمات اجتماعية وهي تعني ارتفاع مستوى الرفاه المادي. ويتفق الكثير من الاقتصاديين أن التنمية في اليمن تعيقها إدارة حكم تعاني مواطن ضعف عميقة، وضعف إدارة الحكم في بلادنا قيّد مناخ الأعمال وأثر سلباً في نمو القطاع الخاص وهو المحرك الأساسي لاقتصاد السوق.
< وفي بلد تزداد فيه نسبة تفشي الفساد والإفساد مما أدى بالبنك الدولي إلى خفض القروض والمنح بنسبة 34%، وكان السيد رئيس البنك الدولي قد حذر في اجتماع مع منظمات المجتمع المدني في صنعاء، وفي وقت مبكر، من المخاطر التي تهدد اليمن واقتصاده وتراجع موارده بما تتمثله كل تلك المعطيات من احتمالات ازدياد الفقر ونضوب بعض الموارد المهمة.
< هل التغيرات الأخيرة التي تتمثل في التعديل الوزاري هي البدايات في برنامج الحزب الحاكم لمحاربة الفساد والإفساد ومقدمة لإصلاحات أخرى كبيرة تؤدي إلى المزيد من مشاركة الناس في القرار السياسي والتي تتمثل في اللا مركزية من خلال تعديلات دستورية قادمة تعزز المزيد من الصلاحيات للحكم المحلي واستقلالية القضاء وغيرها من الخطوات الأخرى؟
< إن التغيير الواسع مطلوب وخاصة في بلد ينعدم فيه الاستثمار الحقيقي.. بل ما نلاحظه المزيد من الركود وعلى سبيل المثال ما جرى حول صناعة الاسمنت فمنذ عام 2003م سمح لمجموعة من المستثمرين بإقامة مشاريع مصانع للاسمنت في محافظات أبين ولحج وحضرموت.. ولكن بعد وضع حجر الأساس توقفت تلك المشاريع باستثناء مصنع الاسمنت في حضرموت .
< لا نجد جواباً شافياً لأسباب هذا التردي الاقتصادي والاجتماعي ولا يمكن حل هذه الأمور بتغييرات جزئية فالمطلوب تغيير شامل للخروج من عنق الزجاجة كما يقولون..