ناشدوا رئيس مجلس الوزراء الزام الجهات المختصة بتنفيذها:مواطنون ينتظرون تنفيذ قرارات رسمية منذ 8 سنوات
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> وجه عبر "الأيام" ملاك أحدى المزارع المؤممة خلال ما عرف بالانتفاضة الفلاحية التي شهدها جنوب الوطن خلال السبعينات الأخ عبدالقادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء، التوجيه الى السلطات المحلية المختصة في محافظة لحج ومديرية طور الباحة بتنفيذ القرارات الصادرة عن لجنتا معالجة قضايا الأراضي الزراعية في كلا من المحافظة والمديرية.
وأوضحوا في مناشدتهم قائلين: "نحن ملاك مزرعة (العشة) نناشدكم التدخل لاخراجنا من دائرة مماطلة الجهات المعنية بطور الباحة في تنفيذ قرارات اعادة املاكنا، حيث سلبت منا مزرعتنا بقوة قانون الانتفاضات الفلاحية الجائر قبل 34 عاما، وحينما اعادت دولة الوحدة معالجة تلك الاخطاء وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (221) لعام 97م بشأن معالجة قضايا الأرض الزراعية المؤممة في المحافظات الجنوبية عولجت قضية مزرعتنا حيث أقرت اللجنة الفرعية بمديرية طورالباحة في مايو 2003 بإعادة مزرعتنا ضمن عدد من المزارع والأراضي وفي مايو 2005 اصدرت اللجنة الفرعية بمحافظة لحج قرارها رقم (2871) قضى باعادة مزرعتنا بموجب وثائق ملكيتنا المؤرخة لعام 1348هـ .
وعلى ضوء ذلك احيلت قرارات الاعادة الى جهة التنفيذ بمديرية طورالباحة لتنفيذها، ولكن رغم أكوام التوجيهات والأوامر الى الجهات المعنية وعدد من محاضر واليات التنفيذ التي اتخذت للتنفيذ إلا أن جميعها لم تجد طريقها الى التنفيذ بسبب تسويف الجهات المختصة في المديرية".
واختتموا بمناشد الأخ رئيس مجلس الوزراء التوجيه الى السلطة المحلية بمحافظة لحج ومديرية طورالباحة بتنفيذ القرارات الرسمية التي قضت باعادة مزرعتنا واحقاق الحق وفقا للقانون.
وأوضحوا في مناشدتهم قائلين: "نحن ملاك مزرعة (العشة) نناشدكم التدخل لاخراجنا من دائرة مماطلة الجهات المعنية بطور الباحة في تنفيذ قرارات اعادة املاكنا، حيث سلبت منا مزرعتنا بقوة قانون الانتفاضات الفلاحية الجائر قبل 34 عاما، وحينما اعادت دولة الوحدة معالجة تلك الاخطاء وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (221) لعام 97م بشأن معالجة قضايا الأرض الزراعية المؤممة في المحافظات الجنوبية عولجت قضية مزرعتنا حيث أقرت اللجنة الفرعية بمديرية طورالباحة في مايو 2003 بإعادة مزرعتنا ضمن عدد من المزارع والأراضي وفي مايو 2005 اصدرت اللجنة الفرعية بمحافظة لحج قرارها رقم (2871) قضى باعادة مزرعتنا بموجب وثائق ملكيتنا المؤرخة لعام 1348هـ .
وعلى ضوء ذلك احيلت قرارات الاعادة الى جهة التنفيذ بمديرية طورالباحة لتنفيذها، ولكن رغم أكوام التوجيهات والأوامر الى الجهات المعنية وعدد من محاضر واليات التنفيذ التي اتخذت للتنفيذ إلا أن جميعها لم تجد طريقها الى التنفيذ بسبب تسويف الجهات المختصة في المديرية".
واختتموا بمناشد الأخ رئيس مجلس الوزراء التوجيه الى السلطة المحلية بمحافظة لحج ومديرية طورالباحة بتنفيذ القرارات الرسمية التي قضت باعادة مزرعتنا واحقاق الحق وفقا للقانون.