الاشتراكي يطالب بمشروع لإزالة آثار حرب 94 وإصلاح مسار الوحدة وإجراء إصلاح وطني شامل
> صنعاء «الأيام» خاص :
> اختتمت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني يوم أمس الأربعاء 22/2 أعمال دورتها الاعتيادية الثانية التي انعقدت في العاصمة صنعاء برئاسة الأخ د. ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب ووقفت على مدى 3 أيام أمام العديد من القضايا التنظيمية الداخلية والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الفترة ما بين دورتي اللجنة المركزية، وذلك في ضوء التقارير والوثائق المقدمة من المكتب السياسي والأمانة العامة للحزب.
البيان الختامي الصادر عن اللجنة المركزية للاشتراكي أوضح أن أعمال الدورة الثانية الاعتيادية للحزب جرت في جو سادته روح المسؤولية واتسم بالصراحة والمناقشة الجادة وبالنفس والممارسة الديمقراطية المجسدة للعمل المؤسسي في الحياة التنظيمية والحزبية الداخلية وألقى الأمين العام للجنة المركزية كلمة في بدايتها تناولت مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية.
وجاء في البيان :«في سياق مناقشاتها وتشخيصها لتطورات الأوضاع السياسية الراهنة لاحظت اللجنة المركزية بقلق وأسف بالغين تزايد واتساع حجم المصاعب والتعقيدات والمخاطر التي تواجه العملية السياسية بل والحياة العامة برمتها، وتتبلور وتشكل معالم لأزمة عامة وشاملة شديدة العمق والخطورة تتفاعل وتتفاقم تأثيراتها ومظاهرها وعلى نحو متسارع في مختلف مناحي حياة المجتمع.
وتبرز أهم ملامح هذه الأزمة في انكماش الهامش المحدود للديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتردي الأحوال المعيشية للناس واضطراب واختلال حالة الأمن والاستقرار وتآكل وتصدع روابط الوحدة اليمنية والوطنية وتعاظم المخاطر على وحدة البلاد وسيادتها الوطنية ونهجها الديمقراطي.
وتتأكد في إطار السياسات والإجراءات الرسمية الراهنة اشتداد الميول والمحاولات الرامية لتهميش الديمقراطية ومحاولة إفراغها من محتوياتها الحقيقية وتحويلها إلى مجرد ظاهرة شكلية تستخدم للاستهلاك السياسي الداخلي والخارجي وتغطية الجوهر الحقيقي للاستبداد والشمولية وتتواصل في إطار هذا التوجه عمليات التضييق على حرية الصحافة وملاحقة الكتاب والصحفيين ومحاصرة نشاط الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وتتبدا في هذا السياق وعلى نحو واضح ومؤسف إصرار بعض الدوائر المتنفذة في الحكم على إبقاء وتكريس نهج الحرب وممارسة سياسة القوة والقمع ومصادرة حريات المواطنين وحقوقهم الأساسية ومواصلة أعمال النهب للممتلكات الخاصة والعامة والاستحواذ غير المشروع على الثروة وإذكاء النزعات القبلية والطائفية والتمييز الشطري، وتعاني من وطأة هذه السياسات والممارسات كل محافظات البلاد بصورة عامة والمحافظات الجنوبية والشرقية بصورة خاصة.
ويزيد من تفاقم الأزمة والأوضاع المأساوية في البلاد اتساع دائرة البطالة والفقر والمجاعة والارتفاع الجنوني لأسعار البضائع والمواد الاستهلاكية بسبب سياسية الجرع السعرية المتواصلة و السياسات الخاطئة للأجور والمرتبات التي تمارسها الحكومة وانخفاض وتراجع دخول المواطنين والتدهور المخيف وغير المسبوق لحياتهم المعيشية، كما يتراجع في ذات الوقت مستوى الخدمات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والمياه والكهرباء فضلاً عن تضخم واستشراء الفساد في مختلف الحلقات والمفاصل الهامة لأجهزة الدولة.
كل هذه العوامل والمؤشرات تدق ناقوس الخطر وتعجل بالدفع بالبلاد باتجاه الطريق المسدود وتجعل المستقبل محفوفا باحتمالات ومخاطر جادة لا يحمد عقباها.
وترى اللجنة المركزية بأن الخروج من هذه الأوضاع المأزومة وانقاذ البلاد من الكارثة المحدقة يتطلب أكثر من أي وقت مضى بل وقبل فوات الأوان استشعار الجميع بالمسؤولية الوطنية والإقلاع الفوري عن السياسات والممارسات الرسمية الخاطئة والمدمرة التي أثبت الواقع فشلها والنأي عن المكايدات والمكابرة أو المناورات السياسية قصيرة النظر وتغليب المصلحة الوطنية العليا والانتصار لإرادة الإصلاح والتغيير والتلاحم الوطني.
وتكتسب أهمية استثنائية خاصة في هذا السياق ضرورات صياغة وامتلاك مشروع وطني ديمقراطي متكامل تقوم أولوياته الأساسية على إزالة آثار حرب صيف 94م وإصلاح مسار الوحدة والسيادة الوطنية والنهج الديمقراطي وبناء الدولة الحديثة.
وفي هذا النطاق تتأكد الحاجة الموضوعية الملحة لاستعادة المضمون الديمقراطي السلمي لوحدة 22 مايو 1990م واستلهام مضامين الإرادة الوطنية التي تجسدت في وثيقة الإجماع الوطني وتعهدات والتزامات الدولة الداخلية والخارجية من سابق، وإعمال العقل في المبادرات السياسية الوطنية التي قدمها الحزب الاشتراكي اليمني وأطراف المعارضة الوطنية منذ فترة ما بعد الحرب.
وأشادت اللجنة المركزية بحركة الجمعيات الأهلية والخيرية والفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني ومبادراتها للدعوة نحو تجاوز آثار ومخلفات الصراعات السياسية الماضية ونبذ ثقافة العنف والأحقاد والكراهية المتولدة عنها وإشاعة أجواء التسامح والمحبة والتلاحم الوطني والتوجه بروح متفائلة وجديدة نحو المستقبل، مثلما بدا هذه المبادرة جمعية أبناء ردفان الخيرية وبدعم وتأييد عدد من الجمعيات الخيرية الأخرى. وتستنكر اللجنة المركزية إقدام سلطات الدولة المختصة على إغلاق وتجميد جمعية ردفان الخيرية بدون أية مسوغات دستورية وقانونية بل ولمجرد مبادرتها لتبني دعوة الخير والتسامح والوحدة الوطنية وتطالب بإلغاء هذا الإجراء والكف عن ملاحقة ومضايقة الجمعيات الأهلية والخيرية ومنظمات المجتمع المدني بصورة عامة.
وتدعو اللجنة المركزية إلى وقف الحرب الدائرة في محافظة صعدة والبحث بموضوعية عن الأسباب الحقيقية للمشكلة والتصدي لكل ما من شأنه أن يعرض الوحدة الوطنية للخطر ومعالجة المشكلات والمآسي الناجمة عن هذه الحرب.
إن اللجنة المركزية تشيد بنشاط اللقاء المشترك خلال الفترة المنصرمة وتحيي الجهود المبذولة الرامية إلى تطويره كتكتل سياسي منفتح على كل القوى السياسية والديمقراطية الأخرى وترى في وثيقة الإصلاح السياسي والوطني التي وقعت عليها أحزاب هذا اللقاء قاعدة لتطوير نضاله السلمي الديمقراطي من أجل إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي شامل يعزز الخيار الديمقراطي ويحمي الوحدة ويكرس التسامح ويحقق تصفية آثار حرب 1994م والمصالحة الوطنية والاستقرار لليمن.
واللجنة المركزية تبارك وتشيد بهذه الوثيقة باعتبارها القواسم المشتركة في النضال المشترك من أجل تحقيق الأهداف التي تضمنتها وهي لا تشكل بديلاً للبرامج السياسية للأحزاب الموقعة عليها.
وتكلف المكتب السياسي والأمانة العامة بالحوار مع السلطة والمؤتمر الشعبي العام باتجاه إزالة عوامل الخصومة السياسية.
وأشارت اللجنة المركزية إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة بصورة حرة وديمقراطية ونزيهة يتطلب توفير المناخات الديمقراطية الملائمة والضمانات السياسية والقانونية الضرورية واللازمة لإجراء الانتخابات. وتحتل الأولوية في نطاق تلك الضمانات المسائل والآليات المرتبطة بتسوية الملعب السياسي الوطني وتصفية آثار حرب صيف 1994م وتغيير النظام الانتخابي على أساس مبدأ القائمة النسبية وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات واللجان الفرعية المتفرعة عنها بما يحقق توازنها وحياديتها واستقلالها.
كما يتطلب في ذات الوقت إيجاد آليات وضوابط فعلية جادة تكفل حيادية الإعلام الرسمي والمال العام والوظيفة العامة ومؤسسات الأمن والدفاع وحيادية ونزاهة القضاء.
وقدرت اللجنة المركزية عالياً النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر العام الخامس للحزب الاشتراكي اليمني والذي أسقط المراهنات التي كانت تراهن على إفشاله وبرهن في ذات الوقت على أصالة الحزب ومدى صلابة وكفاحية أعضائه ومناضليه.
وشددت اللجنة المركزية في هذا الخصوص على ضرورة الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي حققه المؤتمر وتطويره والعمل على تمثل واستيعاب وتنفيذ قرارات المؤتمر ووثائقه البرنامجية الأساسية وبالذات البرنامج السياسي والنظام الداخلي وجعلها أساس الوحدة التنظيمية والسياسية للحزب والمنطلق الرئيس لتجديد وتطوير خطابه السياسي وآلياته التنظيمية وأشكال وأساليب عمله بين صفوف الجماهير. وجددت اللجنة المركزية التأكيد على أهمية معالجة وتجاوز النواقص والثغرات القائمة في إطار نشاط العديد من المنظمات والهيئات الحزبية وتجسيد الديمقراطية الداخلية والانضباط الحزبي الواعي وتوسيع القاعدة الاجتماعية الجماهيرية للحزب واستلهام هموم وتطلعات الشعب والمصالح الوطنية العليا للوطن، كما أشادت بنشاط قيادة الحزب في فترة ما بين الدورتين.
وجددت اللجنة المركزية إدانتها وشجبها الشديدين للإساءة التي تعرض لها نبينا الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم عبر بعض الرسومات المشينة التي نشرتها بعض الصحف الدنماركية وإعادة نشرها في بعض الصحف الغربية الأخرى.
وأشادت بمستوى حركة الرفض والاحتجاجات الواسعة التي حركتها وتحركت بها الشعوب العربية والإسلامية ومن ضمنها شعبنا اليمني ضد هذا العمل المشين، التي تدل على حيوية هذه الشعوب وأهمية تلاحم ووحدة صفوفها ومدى حبها واحترامها وإجلالها لنبيها العظيم ولدينها الإسلامي الحنيف. ودعت اللجنة المركزية إلى ضرورة سن تشريعات دولية تحرم الإساءة للأنبياء والمرسلين أو المس بالمقدسات والعقائد الدينية.
وطالبت اللجنة المركزية قيادة الحزب واللجنة الوطنية لمتابعة قضية الشهيد جار الله عمر بتواصل عملها من أجل استكمال التحقيقات في هذه القضية بما يؤدي إلى الكشف عن بقية الجناة المساهمين في التخطيط والتمويل والتنفيذ لهذه الجريمة ومحاسبتهم وفقاً للقانون.
وعند استعراضها للتطورات الإقليمية والدولية عبرت اللجنة المركزية عن تضامنها مع نضال الشعب الفلسطيني وأشادت بتجربة ونزاهة الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي فازت فيها حركة حماس وترى أن الفائز الأكبر في هذه العملية الديمقراطية هو الشعب الفلسطيني الذي انتصر لخيار الديمقراطية.
كما تشيد بمنظمة فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية في إشرافها على هذه الانتخابات والتسليم بنتائجها.
إن الحزب الاشتراكي اليمني إذ يهنئ الشعب الفلسطيني وحركة حماس بهذا النجاح الديمقراطي الكبير، فإنه يدعو في ذات الوقت الشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية المناضلة إلى المحافظة على هذا الانتصار وتوطيده وتحقيق المزيد من التراص والتلاحم الكفاحي الوطني كضمانة ضرورية لا غنى عنها لمواصلة المسار النضالي والبطولي للشعب الفلسطيني المكافح من أجل الاستقلال وحق تقرير المصير وبناء دولته الوطنية المستقلة فوق ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
وأعربت اللجنة المركزية عن تضامنها مع نضال الشعب العراقي البطل وترى بأن حل المشكلة العراقية لن يتحقق إلا باستعادة السيادة الوطنية وانسحاب قوات الاحتلال الأجنبي والحفاظ على وحدة العراق وتطوره الديمقراطي المستقل.
وجددت اللجنة المركزية تأكيد الحزب الاشتراكي اليمني على أهمية تطوير علاقة اليمن مع جيرانها في الجزيرة العربية والخليج العربي وتكريس روابط التعاون والتكامل والوحدة بين دول وشعوب هذه المنطقة في مختلف الأصعدة والمجالات لما يحقق نهوضها وازدهارها ويحافظ على الأمن والاستقرار فيها، كما ينبغي مواصلة العمل باتجاه أن تكسب اليمن عضويتها في مجلس التعاون الخليجي.
كما أكدت اللجنة المركزية في ذات الوقت على الأهمية الحيوية لتطوير علاقة اليمن مع جيرانها في القرن الافريقي، لما يرسخ سبل وروابط التعاون والتطور والسلام والاستقرار في هذه المنطقة.
وأشارت اللجنة المركزية إلى الحاجة الموضوعية الملحة لتكريس وتطوير صلات وروابط التعاون والتكامل المتعدد الأشكال بين الشعوب العربية والإسلامية لما من شأنه ضمان تطورها ونهوضها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الشامل ولما يعزز في ذات الوقت التسريع بعملية الإصلاحات الديمقراطية ويوسع الحريات وحقوق الإنسان فيها وبما يكفل الحفاظ على سيادتها وهويتها القومية والدينية الإسلامية وأمنها الوطني والقومي.
وشددت اللجنة المركزية على ضرورة بناء علاقات دولية متوازنة وتعزيز العمل الدولي المشترك لتصفية بؤر التوتر وإيقاف الحروب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة، كما ينبغي تجسيد مبادئ التعاون وتبادل المصالح وترسيخ الأمن والسلام والاستقرار العالمي وإيجاد قدر من التوازن والديمقراطية والعدالة في إطار العلاقات الدولية المعاصرة».
البيان الختامي الصادر عن اللجنة المركزية للاشتراكي أوضح أن أعمال الدورة الثانية الاعتيادية للحزب جرت في جو سادته روح المسؤولية واتسم بالصراحة والمناقشة الجادة وبالنفس والممارسة الديمقراطية المجسدة للعمل المؤسسي في الحياة التنظيمية والحزبية الداخلية وألقى الأمين العام للجنة المركزية كلمة في بدايتها تناولت مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية.
وجاء في البيان :«في سياق مناقشاتها وتشخيصها لتطورات الأوضاع السياسية الراهنة لاحظت اللجنة المركزية بقلق وأسف بالغين تزايد واتساع حجم المصاعب والتعقيدات والمخاطر التي تواجه العملية السياسية بل والحياة العامة برمتها، وتتبلور وتشكل معالم لأزمة عامة وشاملة شديدة العمق والخطورة تتفاعل وتتفاقم تأثيراتها ومظاهرها وعلى نحو متسارع في مختلف مناحي حياة المجتمع.
وتبرز أهم ملامح هذه الأزمة في انكماش الهامش المحدود للديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتردي الأحوال المعيشية للناس واضطراب واختلال حالة الأمن والاستقرار وتآكل وتصدع روابط الوحدة اليمنية والوطنية وتعاظم المخاطر على وحدة البلاد وسيادتها الوطنية ونهجها الديمقراطي.
وتتأكد في إطار السياسات والإجراءات الرسمية الراهنة اشتداد الميول والمحاولات الرامية لتهميش الديمقراطية ومحاولة إفراغها من محتوياتها الحقيقية وتحويلها إلى مجرد ظاهرة شكلية تستخدم للاستهلاك السياسي الداخلي والخارجي وتغطية الجوهر الحقيقي للاستبداد والشمولية وتتواصل في إطار هذا التوجه عمليات التضييق على حرية الصحافة وملاحقة الكتاب والصحفيين ومحاصرة نشاط الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وتتبدا في هذا السياق وعلى نحو واضح ومؤسف إصرار بعض الدوائر المتنفذة في الحكم على إبقاء وتكريس نهج الحرب وممارسة سياسة القوة والقمع ومصادرة حريات المواطنين وحقوقهم الأساسية ومواصلة أعمال النهب للممتلكات الخاصة والعامة والاستحواذ غير المشروع على الثروة وإذكاء النزعات القبلية والطائفية والتمييز الشطري، وتعاني من وطأة هذه السياسات والممارسات كل محافظات البلاد بصورة عامة والمحافظات الجنوبية والشرقية بصورة خاصة.
ويزيد من تفاقم الأزمة والأوضاع المأساوية في البلاد اتساع دائرة البطالة والفقر والمجاعة والارتفاع الجنوني لأسعار البضائع والمواد الاستهلاكية بسبب سياسية الجرع السعرية المتواصلة و السياسات الخاطئة للأجور والمرتبات التي تمارسها الحكومة وانخفاض وتراجع دخول المواطنين والتدهور المخيف وغير المسبوق لحياتهم المعيشية، كما يتراجع في ذات الوقت مستوى الخدمات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والمياه والكهرباء فضلاً عن تضخم واستشراء الفساد في مختلف الحلقات والمفاصل الهامة لأجهزة الدولة.
كل هذه العوامل والمؤشرات تدق ناقوس الخطر وتعجل بالدفع بالبلاد باتجاه الطريق المسدود وتجعل المستقبل محفوفا باحتمالات ومخاطر جادة لا يحمد عقباها.
وترى اللجنة المركزية بأن الخروج من هذه الأوضاع المأزومة وانقاذ البلاد من الكارثة المحدقة يتطلب أكثر من أي وقت مضى بل وقبل فوات الأوان استشعار الجميع بالمسؤولية الوطنية والإقلاع الفوري عن السياسات والممارسات الرسمية الخاطئة والمدمرة التي أثبت الواقع فشلها والنأي عن المكايدات والمكابرة أو المناورات السياسية قصيرة النظر وتغليب المصلحة الوطنية العليا والانتصار لإرادة الإصلاح والتغيير والتلاحم الوطني.
وتكتسب أهمية استثنائية خاصة في هذا السياق ضرورات صياغة وامتلاك مشروع وطني ديمقراطي متكامل تقوم أولوياته الأساسية على إزالة آثار حرب صيف 94م وإصلاح مسار الوحدة والسيادة الوطنية والنهج الديمقراطي وبناء الدولة الحديثة.
وفي هذا النطاق تتأكد الحاجة الموضوعية الملحة لاستعادة المضمون الديمقراطي السلمي لوحدة 22 مايو 1990م واستلهام مضامين الإرادة الوطنية التي تجسدت في وثيقة الإجماع الوطني وتعهدات والتزامات الدولة الداخلية والخارجية من سابق، وإعمال العقل في المبادرات السياسية الوطنية التي قدمها الحزب الاشتراكي اليمني وأطراف المعارضة الوطنية منذ فترة ما بعد الحرب.
وأشادت اللجنة المركزية بحركة الجمعيات الأهلية والخيرية والفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني ومبادراتها للدعوة نحو تجاوز آثار ومخلفات الصراعات السياسية الماضية ونبذ ثقافة العنف والأحقاد والكراهية المتولدة عنها وإشاعة أجواء التسامح والمحبة والتلاحم الوطني والتوجه بروح متفائلة وجديدة نحو المستقبل، مثلما بدا هذه المبادرة جمعية أبناء ردفان الخيرية وبدعم وتأييد عدد من الجمعيات الخيرية الأخرى. وتستنكر اللجنة المركزية إقدام سلطات الدولة المختصة على إغلاق وتجميد جمعية ردفان الخيرية بدون أية مسوغات دستورية وقانونية بل ولمجرد مبادرتها لتبني دعوة الخير والتسامح والوحدة الوطنية وتطالب بإلغاء هذا الإجراء والكف عن ملاحقة ومضايقة الجمعيات الأهلية والخيرية ومنظمات المجتمع المدني بصورة عامة.
وتدعو اللجنة المركزية إلى وقف الحرب الدائرة في محافظة صعدة والبحث بموضوعية عن الأسباب الحقيقية للمشكلة والتصدي لكل ما من شأنه أن يعرض الوحدة الوطنية للخطر ومعالجة المشكلات والمآسي الناجمة عن هذه الحرب.
إن اللجنة المركزية تشيد بنشاط اللقاء المشترك خلال الفترة المنصرمة وتحيي الجهود المبذولة الرامية إلى تطويره كتكتل سياسي منفتح على كل القوى السياسية والديمقراطية الأخرى وترى في وثيقة الإصلاح السياسي والوطني التي وقعت عليها أحزاب هذا اللقاء قاعدة لتطوير نضاله السلمي الديمقراطي من أجل إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي شامل يعزز الخيار الديمقراطي ويحمي الوحدة ويكرس التسامح ويحقق تصفية آثار حرب 1994م والمصالحة الوطنية والاستقرار لليمن.
واللجنة المركزية تبارك وتشيد بهذه الوثيقة باعتبارها القواسم المشتركة في النضال المشترك من أجل تحقيق الأهداف التي تضمنتها وهي لا تشكل بديلاً للبرامج السياسية للأحزاب الموقعة عليها.
وتكلف المكتب السياسي والأمانة العامة بالحوار مع السلطة والمؤتمر الشعبي العام باتجاه إزالة عوامل الخصومة السياسية.
وأشارت اللجنة المركزية إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة بصورة حرة وديمقراطية ونزيهة يتطلب توفير المناخات الديمقراطية الملائمة والضمانات السياسية والقانونية الضرورية واللازمة لإجراء الانتخابات. وتحتل الأولوية في نطاق تلك الضمانات المسائل والآليات المرتبطة بتسوية الملعب السياسي الوطني وتصفية آثار حرب صيف 1994م وتغيير النظام الانتخابي على أساس مبدأ القائمة النسبية وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات واللجان الفرعية المتفرعة عنها بما يحقق توازنها وحياديتها واستقلالها.
كما يتطلب في ذات الوقت إيجاد آليات وضوابط فعلية جادة تكفل حيادية الإعلام الرسمي والمال العام والوظيفة العامة ومؤسسات الأمن والدفاع وحيادية ونزاهة القضاء.
وقدرت اللجنة المركزية عالياً النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر العام الخامس للحزب الاشتراكي اليمني والذي أسقط المراهنات التي كانت تراهن على إفشاله وبرهن في ذات الوقت على أصالة الحزب ومدى صلابة وكفاحية أعضائه ومناضليه.
وشددت اللجنة المركزية في هذا الخصوص على ضرورة الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي حققه المؤتمر وتطويره والعمل على تمثل واستيعاب وتنفيذ قرارات المؤتمر ووثائقه البرنامجية الأساسية وبالذات البرنامج السياسي والنظام الداخلي وجعلها أساس الوحدة التنظيمية والسياسية للحزب والمنطلق الرئيس لتجديد وتطوير خطابه السياسي وآلياته التنظيمية وأشكال وأساليب عمله بين صفوف الجماهير. وجددت اللجنة المركزية التأكيد على أهمية معالجة وتجاوز النواقص والثغرات القائمة في إطار نشاط العديد من المنظمات والهيئات الحزبية وتجسيد الديمقراطية الداخلية والانضباط الحزبي الواعي وتوسيع القاعدة الاجتماعية الجماهيرية للحزب واستلهام هموم وتطلعات الشعب والمصالح الوطنية العليا للوطن، كما أشادت بنشاط قيادة الحزب في فترة ما بين الدورتين.
وجددت اللجنة المركزية إدانتها وشجبها الشديدين للإساءة التي تعرض لها نبينا الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم عبر بعض الرسومات المشينة التي نشرتها بعض الصحف الدنماركية وإعادة نشرها في بعض الصحف الغربية الأخرى.
وأشادت بمستوى حركة الرفض والاحتجاجات الواسعة التي حركتها وتحركت بها الشعوب العربية والإسلامية ومن ضمنها شعبنا اليمني ضد هذا العمل المشين، التي تدل على حيوية هذه الشعوب وأهمية تلاحم ووحدة صفوفها ومدى حبها واحترامها وإجلالها لنبيها العظيم ولدينها الإسلامي الحنيف. ودعت اللجنة المركزية إلى ضرورة سن تشريعات دولية تحرم الإساءة للأنبياء والمرسلين أو المس بالمقدسات والعقائد الدينية.
وطالبت اللجنة المركزية قيادة الحزب واللجنة الوطنية لمتابعة قضية الشهيد جار الله عمر بتواصل عملها من أجل استكمال التحقيقات في هذه القضية بما يؤدي إلى الكشف عن بقية الجناة المساهمين في التخطيط والتمويل والتنفيذ لهذه الجريمة ومحاسبتهم وفقاً للقانون.
وعند استعراضها للتطورات الإقليمية والدولية عبرت اللجنة المركزية عن تضامنها مع نضال الشعب الفلسطيني وأشادت بتجربة ونزاهة الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي فازت فيها حركة حماس وترى أن الفائز الأكبر في هذه العملية الديمقراطية هو الشعب الفلسطيني الذي انتصر لخيار الديمقراطية.
كما تشيد بمنظمة فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية في إشرافها على هذه الانتخابات والتسليم بنتائجها.
إن الحزب الاشتراكي اليمني إذ يهنئ الشعب الفلسطيني وحركة حماس بهذا النجاح الديمقراطي الكبير، فإنه يدعو في ذات الوقت الشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية المناضلة إلى المحافظة على هذا الانتصار وتوطيده وتحقيق المزيد من التراص والتلاحم الكفاحي الوطني كضمانة ضرورية لا غنى عنها لمواصلة المسار النضالي والبطولي للشعب الفلسطيني المكافح من أجل الاستقلال وحق تقرير المصير وبناء دولته الوطنية المستقلة فوق ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
وأعربت اللجنة المركزية عن تضامنها مع نضال الشعب العراقي البطل وترى بأن حل المشكلة العراقية لن يتحقق إلا باستعادة السيادة الوطنية وانسحاب قوات الاحتلال الأجنبي والحفاظ على وحدة العراق وتطوره الديمقراطي المستقل.
وجددت اللجنة المركزية تأكيد الحزب الاشتراكي اليمني على أهمية تطوير علاقة اليمن مع جيرانها في الجزيرة العربية والخليج العربي وتكريس روابط التعاون والتكامل والوحدة بين دول وشعوب هذه المنطقة في مختلف الأصعدة والمجالات لما يحقق نهوضها وازدهارها ويحافظ على الأمن والاستقرار فيها، كما ينبغي مواصلة العمل باتجاه أن تكسب اليمن عضويتها في مجلس التعاون الخليجي.
كما أكدت اللجنة المركزية في ذات الوقت على الأهمية الحيوية لتطوير علاقة اليمن مع جيرانها في القرن الافريقي، لما يرسخ سبل وروابط التعاون والتطور والسلام والاستقرار في هذه المنطقة.
وأشارت اللجنة المركزية إلى الحاجة الموضوعية الملحة لتكريس وتطوير صلات وروابط التعاون والتكامل المتعدد الأشكال بين الشعوب العربية والإسلامية لما من شأنه ضمان تطورها ونهوضها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الشامل ولما يعزز في ذات الوقت التسريع بعملية الإصلاحات الديمقراطية ويوسع الحريات وحقوق الإنسان فيها وبما يكفل الحفاظ على سيادتها وهويتها القومية والدينية الإسلامية وأمنها الوطني والقومي.
وشددت اللجنة المركزية على ضرورة بناء علاقات دولية متوازنة وتعزيز العمل الدولي المشترك لتصفية بؤر التوتر وإيقاف الحروب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة، كما ينبغي تجسيد مبادئ التعاون وتبادل المصالح وترسيخ الأمن والسلام والاستقرار العالمي وإيجاد قدر من التوازن والديمقراطية والعدالة في إطار العلاقات الدولية المعاصرة».