في ختام اللقاء التشاوري لجمعيات الفئات المهمشة في اليمن:المشاركون يطالبون بالموافقة على مشروع لائحة حقوق عمال النظافة
منصة الضيوف في ختام اللقاء التشاوري لجمعيات الفئات المهمشة
> تعز «الأيام» عبد الهادي ناجي علي:
> اختتم أمس بمقر الغرفة التجارية بتعز اللقاء التشاوري الأول لجمعيات المحاوي والصفيح في اليمن، الذي نظمته جمعية المستقبل بتعز بالتعاون مع منظمة ديا الفرنسية والبنك الدولي خلال الفترة 20-22 فبراير الجاري تحت شعار «نحو إسهام فاعل لتنمية الفئات الأشد فقراً».
وأصدر المشاركون في هذا اللقاء عددا من القرارات والتوصيات شملت الجوانب الاجتماعية، الصحية والبيئية، الاقتصادية، التعليمية، القانونية والسياسية.
في الجانب الاجتماعي، طالب المشاركون بإيجاد برامج موجهة لرفع مستوى الوعي المجتمعي لأهمية تعزيز العلاقات الاجتماعية والدينية بين أوساط الفئات الأشد فقراً والمجتمع وأن تتولى هذا الدور الجمعيات بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والإرشاد وفروعها بالمحافظات، وكذا تفعيل دور المؤسسات الوطنية ورجال المال والأعمال والجمعيات والمنظمات الإنسانية لتقديم الخدمات والمساعدات العينية والمعنوية في الجوانب التعليمية والصحية والبيئية.
ودعا المشاركون الى توفير مراكز للتدريب وتعليم المهارات الحرفية للفئات المستهدفة، مؤكدين ضرورة قيام الجمعيات بالتوعية المجتمعية بين أوساط الفئة للحد من المظاهر المسيئة للمجتمع كالتسول، والعمل على تنفيذ برامج توعية بمخاطر الزواج المبكر وذلك بالتنسيق مع المنظمات المهتمة في هذا المجال .
وفي الجانب الصحي والبيئي، أكد المشاركون أهمية قيام السلطات المحلية بالتخطيط لإقامة المدن السكنية لتوفير المساكن الصحية الملائمة للسكن الآدمي، وقيام السلطات المحلية بإصدار توجيهاتها للجهات المعنية بالسماح لساكني المحاوي بإدخال خدمات المياه والكهرباء إلى منازلهم كحق قانوني كفله لهم الدستور والقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان.
كما أكدوا ضرورة قيام الجمعيات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات المهتمة بالصحة الايجابية بتنفيذ برامج في تنظيم النسل وبما يكفل رعاية سليمة وأولية لأبنائهم عبر التوعية الإعلامية المكثفة وتنظيم حملات التوعية البيئية من مخاطر احتمالات الحوادث المنزلية كالحرائق وغيرها من الكوارث، مطالبين بهذا الصدد الجهات الحكومية بالاهتمام بشريحة المهمشين الواسعة كمطلب لا يقل عنه الاهتمام بالمعاقين.
وطالب المشاركون ايضا السلطات المحلية بتطبيق قانون التأمين الصحي ليشمل الموظفين من الشريحة المهمشة في المرافق الحكومية والقطاع الخاص خصوصاً العاملين في مجال النظافة .
وعلى الصعيد الاقتصادي طالب المشاركون في اللقاء الجمعيات بتنفيذ برامج توعية بأهمية الترشيد في الانفاق وتخطيط الموازنة المالية للأسر الفقيرة والأشد فقراً، وإنشاء مراكز معلومات تعنى بتوفير البيانات الإحصائية الخاصة بهذه الشريحة وفي مختلف المجالات، والمشاركة الفاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني في وضع الخطط الكفيلة بتنفيذ برامج الشريحة الأشد فقراً.
وفي الجانب بالتعليمي دعا المشاركون الى ضرورة قيام جهاز محو الأمية بفتح فصول محو الأمية بالقرب من مجمعات الصفيح وذلك لخفض نسبة الأمية بين أوساط الفئة الأشد فقراً، والتأكيد من قبل السلطات المحلية للمرافق التعليمية إعفاء طلاب الفئة الأشد فقراً من رسوم التعليم الأساسي والجامعي والسعي لدى رجال الخير لتوفير الحقيبة المدرسية والمستلزمات الدراسية لتشجيع الطلاب على مواصلة الدراسة، وكذا العمل على دعم وتشجيع المبدعين في المجالات العلمية وتوفير الجوائز النقدية تحفيزاً لهم.
كما دعوا المؤسسات التعليمية الى تنفيذ برامج توعية في المدارس العامة لإزالة الحواجز النفسية والاجتماعية السائدة في بعض المدارس للحد من تسرب طلاب الأشد فقراً من التعليم العام .
وفي الجانب القانوني والسياسي أكد المشاركون ضرورة التوعية المستمرة بحقوق المرأة والطفل بصفة خاصة والمجتمع بشكل عام، وتنفيذ برامج التوعية لرفع مستوى الوعي القانوني والسياسي لهذه الفئة وتفعيل دور المنظمات في هذا المجال، والعمل مع المراكز المهتمة بتنفيذ برامج التأهيل والتدريب في المجال القانوني والحقوقي لتوسيع المشاركة السياسية والديمقراطية.
كما أكدوا ضرورة تفعيل دور الأحزاب والتنظيمات السياسية في تبني قضايا الفئة الأشد فقراً في مختلف الأطر السياسية ولما يمكنها من الحصول على كافة حقوقها القانونية لتطبيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية .
الى ذلك خرج المشاركون في هذا اللقاء التشاوري بعدد من التوصيات أكدوا من خلالها ضرورة تعزيز دور الشراكة في التنمية بين الجمعيات والسلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني انطلاقاً من قانون السلطة المحلية، والقوانين ذات الصلة وذلك ضماناً لحصول الفقراء على حقوقهم من الخدمات الأساسية وخدمات الرعاية الاجتماعية كما كفلها لهم الدستور والقانون والسعي للحصول على عضوية منظمات المجتمع المدني.
وفي هذا الصدد أوصى المشاركون مختلف المنظمات المانحة المهتمة بالفئات الأشد فقراً بإتاحة الفرصة للجمعيات لممارسة أنشطتها لتحقيق أهدافها دون الاضطرار الى استخدام الوسيط الذي أثبتت التجارب عدم جدواه في تحقيق أهداف الجمعيات العاملة في أوساط المستهدفين، كما أوصوا وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والمكاتب التنفيذية بتسليم الدعم المقرر للجمعيات المشاركة المستوفية الـشروط للحصول على الدعم السنوي وفقاً لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأوصى المشاركون الحكومة برئاسة الوزراء بالموافقة على مشروع لائحة حقوق عمال النظافة، المعد قبل جمعيات التجمعات الفقيرة بأمانة العاصمة وإصدار القرار الوزاري بحيث يصبح قانونياً وتعميمه على عموم محافظات الجمهورية.
وأقر المشاركون في اللقاء التشاوري تشكيل لجنة تحضيرية تعنى بإقامة اتحاد نوعي للجمعيات باسم اتحاد جمعيات تنمية الأشد فقراً حيث تم انتخاب لجنة تحضيرية مكونة من 13 شخصاً.
وكان حفل اختتام اللقاء قد شهد إلقاء كلمات من قبل الأخ عمار علي المعلم، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان محافظة تعز، والسيدة ماريون جوكا، ممثلة منظمة (ديا) الفرنسية، ونعمان قائد، رئيس جمعية المستقبل بتعز، كما تم خلال الحفل تم توزيع الشهادات على المشاركين في اللقاء.
منصة الضيوف في ختام اللقاء التشاوري لجمعيات الفئات المهمشة
وأصدر المشاركون في هذا اللقاء عددا من القرارات والتوصيات شملت الجوانب الاجتماعية، الصحية والبيئية، الاقتصادية، التعليمية، القانونية والسياسية.
في الجانب الاجتماعي، طالب المشاركون بإيجاد برامج موجهة لرفع مستوى الوعي المجتمعي لأهمية تعزيز العلاقات الاجتماعية والدينية بين أوساط الفئات الأشد فقراً والمجتمع وأن تتولى هذا الدور الجمعيات بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والإرشاد وفروعها بالمحافظات، وكذا تفعيل دور المؤسسات الوطنية ورجال المال والأعمال والجمعيات والمنظمات الإنسانية لتقديم الخدمات والمساعدات العينية والمعنوية في الجوانب التعليمية والصحية والبيئية.
ودعا المشاركون الى توفير مراكز للتدريب وتعليم المهارات الحرفية للفئات المستهدفة، مؤكدين ضرورة قيام الجمعيات بالتوعية المجتمعية بين أوساط الفئة للحد من المظاهر المسيئة للمجتمع كالتسول، والعمل على تنفيذ برامج توعية بمخاطر الزواج المبكر وذلك بالتنسيق مع المنظمات المهتمة في هذا المجال .
وفي الجانب الصحي والبيئي، أكد المشاركون أهمية قيام السلطات المحلية بالتخطيط لإقامة المدن السكنية لتوفير المساكن الصحية الملائمة للسكن الآدمي، وقيام السلطات المحلية بإصدار توجيهاتها للجهات المعنية بالسماح لساكني المحاوي بإدخال خدمات المياه والكهرباء إلى منازلهم كحق قانوني كفله لهم الدستور والقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان.
كما أكدوا ضرورة قيام الجمعيات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات المهتمة بالصحة الايجابية بتنفيذ برامج في تنظيم النسل وبما يكفل رعاية سليمة وأولية لأبنائهم عبر التوعية الإعلامية المكثفة وتنظيم حملات التوعية البيئية من مخاطر احتمالات الحوادث المنزلية كالحرائق وغيرها من الكوارث، مطالبين بهذا الصدد الجهات الحكومية بالاهتمام بشريحة المهمشين الواسعة كمطلب لا يقل عنه الاهتمام بالمعاقين.
وطالب المشاركون ايضا السلطات المحلية بتطبيق قانون التأمين الصحي ليشمل الموظفين من الشريحة المهمشة في المرافق الحكومية والقطاع الخاص خصوصاً العاملين في مجال النظافة .
وعلى الصعيد الاقتصادي طالب المشاركون في اللقاء الجمعيات بتنفيذ برامج توعية بأهمية الترشيد في الانفاق وتخطيط الموازنة المالية للأسر الفقيرة والأشد فقراً، وإنشاء مراكز معلومات تعنى بتوفير البيانات الإحصائية الخاصة بهذه الشريحة وفي مختلف المجالات، والمشاركة الفاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني في وضع الخطط الكفيلة بتنفيذ برامج الشريحة الأشد فقراً.
وفي الجانب بالتعليمي دعا المشاركون الى ضرورة قيام جهاز محو الأمية بفتح فصول محو الأمية بالقرب من مجمعات الصفيح وذلك لخفض نسبة الأمية بين أوساط الفئة الأشد فقراً، والتأكيد من قبل السلطات المحلية للمرافق التعليمية إعفاء طلاب الفئة الأشد فقراً من رسوم التعليم الأساسي والجامعي والسعي لدى رجال الخير لتوفير الحقيبة المدرسية والمستلزمات الدراسية لتشجيع الطلاب على مواصلة الدراسة، وكذا العمل على دعم وتشجيع المبدعين في المجالات العلمية وتوفير الجوائز النقدية تحفيزاً لهم.
كما دعوا المؤسسات التعليمية الى تنفيذ برامج توعية في المدارس العامة لإزالة الحواجز النفسية والاجتماعية السائدة في بعض المدارس للحد من تسرب طلاب الأشد فقراً من التعليم العام .
وفي الجانب القانوني والسياسي أكد المشاركون ضرورة التوعية المستمرة بحقوق المرأة والطفل بصفة خاصة والمجتمع بشكل عام، وتنفيذ برامج التوعية لرفع مستوى الوعي القانوني والسياسي لهذه الفئة وتفعيل دور المنظمات في هذا المجال، والعمل مع المراكز المهتمة بتنفيذ برامج التأهيل والتدريب في المجال القانوني والحقوقي لتوسيع المشاركة السياسية والديمقراطية.
كما أكدوا ضرورة تفعيل دور الأحزاب والتنظيمات السياسية في تبني قضايا الفئة الأشد فقراً في مختلف الأطر السياسية ولما يمكنها من الحصول على كافة حقوقها القانونية لتطبيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية .
أثناء توزيع الشهادات على المشاركين
وفي هذا الصدد أوصى المشاركون مختلف المنظمات المانحة المهتمة بالفئات الأشد فقراً بإتاحة الفرصة للجمعيات لممارسة أنشطتها لتحقيق أهدافها دون الاضطرار الى استخدام الوسيط الذي أثبتت التجارب عدم جدواه في تحقيق أهداف الجمعيات العاملة في أوساط المستهدفين، كما أوصوا وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والمكاتب التنفيذية بتسليم الدعم المقرر للجمعيات المشاركة المستوفية الـشروط للحصول على الدعم السنوي وفقاً لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأوصى المشاركون الحكومة برئاسة الوزراء بالموافقة على مشروع لائحة حقوق عمال النظافة، المعد قبل جمعيات التجمعات الفقيرة بأمانة العاصمة وإصدار القرار الوزاري بحيث يصبح قانونياً وتعميمه على عموم محافظات الجمهورية.
وأقر المشاركون في اللقاء التشاوري تشكيل لجنة تحضيرية تعنى بإقامة اتحاد نوعي للجمعيات باسم اتحاد جمعيات تنمية الأشد فقراً حيث تم انتخاب لجنة تحضيرية مكونة من 13 شخصاً.
وكان حفل اختتام اللقاء قد شهد إلقاء كلمات من قبل الأخ عمار علي المعلم، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان محافظة تعز، والسيدة ماريون جوكا، ممثلة منظمة (ديا) الفرنسية، ونعمان قائد، رئيس جمعية المستقبل بتعز، كما تم خلال الحفل تم توزيع الشهادات على المشاركين في اللقاء.