> قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري امس الجمعة ان احدا لم يبلغه بكيفية الاطاحة بالرئيس اميل لحود المؤيد لسوريا دستوريا مشيرا الى ان الحوار الوطني المقرر ان يبدأ الاسبوع القادم هو المخرج الوحيد من اسوأ ازمة سياسية تعصف بالبلاد منذ انتهاء الحرب الاهلية.

وقال بري في مقابلة مع رويترز "الامر يفترض الحوار الوطني في اسرع وقت ممكن .. هو المخرج لكل الناس والا كل الناس دخلت في لعبة (بازيل) لا تعرف كيف الخروج منها."

وكان بري دعا قبل اسبوع رؤساء الكتل البرلمانية الى حوار وطني على طاولة مستديرة في مجلس النواب ينعقد على مدى عدة ايام يبدأ في الثاني من مارس اذار. وحدد بري ثلاثة موضوعات لهذا الحوار هي معرفة الحقيقة في اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري والعلاقات مع سوريا وقرار مجلس الامن 1559.

وامتنع بري عن قول ما اذا كان متفائلا او متشائما حيال نتائج هذا الحوار وقال انه "متشائل" لكنه تساءل ما هو بديل الحوار.

وقال "بالنتيجة انا خادم لهذا الحوار حتى ينعقد. مجرد ان ينعقد الحوار ونحن نجلس على هذه الطاولة بالامكان طرح كل المواضيع المدرجة ضمن هذه المواضيع الثلاثة."

ومن ابرز المشاركين في مؤتمر الحوار بالاضافة الى بري كل من امين عام حزب الله الشيخ حسن نصر الله ورئيس اكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب ونجل رئيس وزراء لبنان الاسبق سعد الحريري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط والزعيمين المسيحيين ميشال عون وسمير جعجع.

وكان لبنان دخل في اسوأ ازمة سياسية منذ انتهاء الحرب الاهلية التي اندلعت بين عامي 1975 و1990 اثر اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري قبل عام مما دفع سوريا التي وجه اليها الكثير من اللبنانيين اللوم الى سحب قواتها تحت ضغط دولي ومطالبة شعبية منهية نحو ثلاثة عقود من وجودها العسكري في لبنان.

واوضح رئيس مجلس النواب ان الحوار هو "محاولة للقراءة من كتاب واحد في هذه المواضيع الجديدة. مثلما اتفقنا في الطائف على ان نقرأ من كتاب واحد الذي هو الطائف وبالتالي الدستور اللبناني"

واشار بري الى كلام عن التأجيل وقال "لن يؤجل يوم واحد ولا ساعة واحدة هذا الحوار لانه اذا اجل انتهى. اذا كان التأجيل كما يقال في سبيل ان يصار لرئيس جمهورية جديد انا اسأل هنا عندئذ لماذا التأجيل. المطلوب ساعتئذ (عندئذ) الالغاء."

وقال "اذا توصلوا لانتخاب رئيس جمهورية جديد نحن نعرف وفقا للدستور اللبناني تسقط الحكومة عندها تتألف حكومة وحدة وطنية ويصبح الحوار في داخلها ولا يعود هناك ضرورة للحوار."

اضاف "انا لست متوهما. هذه اول مرة في التاريخ يدعى لحوار لبناني لبناني من دون اية وصاية ومن دون اي حكم غير ضمائر اللبنانيين وانا يكفيني حتى الان اني وجدت اجماعا من كل اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم وطوائفهم ووجدت اجماعا دوليا لم اسمع به بالنسبة للبنان على الاطلاق."

وقال "اذا كانت الناس معتبرة ان رئاسة الجمهورية اصبحت محلولة انا لا اراها محلولة."

ولكن مع اصرار رئيس مجلس النواب نبيع بري على الحوار يسعى في الوقت نفسه ائتلاف القوى المناهضة لسوريا التي تهيمن على الحكومة والبرلمان الى الاطاحة بالرئيس اميل لحود المؤيد لدمشق لاستكمال خروج لبنان من الهيمنة السورية وحددوا لذلك موعد الرابع عشر من مارس اذار.

واكتفى بري بتكرار موقفه المؤيد لبطريريك الموارنة نصر الله صفير بشأن مصير رئيس الجمهورية. والرئيس اللبناني الذي ينتخبه البرلمان يكون دائما مارونيا.

ونفى بري علمه بالحلول المطروحة لحل ازمة الرئاسة الاولى وقال "عندما يقولون ان لديهم حلا لموضوع رئاسة الجمهورية. انه سوف يزاح رئيس الجمهورية حتى قبل الحوار,اجتمعت باكثر الموجودين المعنيين بهذا الموضوع ولم يعطني ايضاح من الاخوان او قيادة على الاطلاق كيف."

واضاف بري متسائلا "دستوريا.. لم ار حتى الان. العرائض التي قدمت,الحقيقة هي قدمت ظاهريا لرئاسة المجلس النيابي ولكن هي واقعيا مقدمة الى مجلس الامن.. الى تيري رود لارسن وليس لي حتى يتضمن في تقريره ما يؤكد ان الشيء الذي ورد بان انتخابات رئيس الجمهورية كانت غير شرعية. هذا تأكيد له."

وكانت مجموعة من النواب المنتمين الى ائتلاف القوى المناهضة لسوريا قد وقعوا عريضة قالوا فيها انهم تعرضوا للضغوط من قبل سوريا اثناء تصويتهم على التمديد لولاية لحود.

وتطرق بري الى المعوقات التي تعترض الاطاحة بالرئيس قائلا "في الامور الدستورية حتى انتخاب رئيس جمهورية جديد بحاجة الى الثلثين (في مجلس النواب).. الاكثرية لا تملك الثلثين ولم يجر اي بحث مع اي طرف اخر حسب معلوماتي من بينهم انا وشخصية الرئيس غير معروفة وبالتالي الناس كيف تحكي مع بعضها سواء بابقاء الرئيس او باقالة الرئيس."

وقال رئيس البرلمان "لم اعرف بالامس هل كانت الحملة على الرئيس او على الحكومة,اختلط علي الامر,لم ار ان الحملة كانت على رئاسة الجمهورية,هذه اول مرة اشاهد اكثرية تحاول ان تضرب نفسها."

وكان قد اتفق على عقد الجلسات بالتبادل بين السرايا الحكومية حيث مقر الحكومة وقصر بعبدا لاسباب امنية بعد سلسلة انفجارات واغتيالات طالت سياسيين واعلاميين معارضين لسوريا اعقبت اغتيال الحريري العام الماضي.

ولكن بري نصحهم "اذا كان لديهم مطلب بالنسبة لرئاسة الجمهورية عليهم ان يفصلوه عن استمرارية الحكومة."

وقال بري "انا لا اتهمهم بتعطيل المؤسسات الدستورية ولكن اقول ان هذا الامر يؤدي الى هذا الامر. جهنم مليئة بذوي النوايا الحسنة. هذا الشيء الذي حصل بالامس لا يؤدي الى شيء سوى انه ستتعطل مؤسسة رئاسة الحكومة,واشار الى ان القرار 1559 يوجد فيه بند يتعلق بموضوع الرئاسة.

وكان مجلس الامن اصدر في سبتمبر ايلول عام 2004 القرار 1559 الذي يدعو الى اجراء انتخابات رئاسية من دون تدخل خارجي والى انسحاب القوات الاجنبية من لبنان ونزع سلاح الميليشيات في اشارة الى حزب الله.

وقاد حزب الله الجماعة الوحيدة التي احتفظت بسلاحها بعد انتهاء الحرب الاهلية هجمات ساعدت على وضع نهاية لاحتلال اسرائيل الذي دام 22 عاما لجنوب لبنان عام 2000 لكنه يتعرض لضغوط متزايدة لنزع سلاحه منذ انسحاب سوريا من لبنان العام الماضي.

وقال بري" كما قلنا وما زلنا نقول ان العلاقة بين لبنان وسوريا يجب ان تكون مفصولة عن عملية التحقيق الذي يجب ان يأخذ مداه حتى الوصول الى الحقيقة. والا ليس لمصلحة القضيتين ابدا." رويترز