أمناء عامون وأعضاء مجالس محلية بشبوة:ضرب قرارات المجالس المحلية عرض الحائط سلوك سائد لدى الجهات الرسمية
> «الأيام» محمد عبدالعليم:
> تجربة المجالس المحلية هي تجربة ديمقراطية رائدة في بلادنا اليمن، بدأ تطبيقها عام 2001م ويختار الشعب من يمثله في المجالس المحلية في المديريات والمحافظات وهي تجربة ديمقراطية رائعة مضت حكومتنا على تنفيذها خلال السنوات الماضية، ورغم حداثتها فإنها حققت بعض النجاحات رغم بعض الصعوبات والعراقيل التي اعترضتها ، وخاصة المركزية وعدم استيعاب عمل المجالس المحلية. ولمعرفة المزيد أجرت «الأيام» هذا الاستطلاع مع الإخوة الأمناء العامين وأعضاء المجالس المحلية بالمحافظة للبحث في عدة جوانب حول هذا الموضوع منها كيف ننظر لتجربة المجالس المحلية خلال السنوات الماضية وهل تم العمل بنظام اللا مركزية وأهم العراقيل التي اعترضت المجالس المحلية والتطلعات للمؤتمر الرابع للمجالس المحلية وخرجنا بالحصيلة التالية:
< د. سالم محمد الهميس، رئيس لجنة التخطيط والتنمية بالمجلس المحلي بالمحافظة شبوة: «تجربة المجالس المحلية خلال السنوات الأربع هي التجربة الأولى، وهي تجربة متفردة في محيطها الإقليمي، وبالرغم من ذلك استطاعت المجالس المحلية أن تحقق نتائج ونجاحاً واعياً في تطبيقها لقانون السلطة المحلية وأن تتجاوز كثيرا من المعوقات رغم حداثة التجربة وشحة الإمكانيات المتاحة لها.. والمجالس المحلية بقانونها وانتخاباتها وتجربتها مؤشر قوي لإيمان القيادة السياسية بالنهج الديمقراطي ومنجز متقدم في طريق تطوير آليات العمل الديمقراطي والتحديث والمشاركة الشعبية في السلطة والبناء التنموي، وبالرغم من عمر التجربة فقد أصبحت المجالس المحلية بمثابة مرجعيات فاعلة لقضايا الوحدات الإدارية وأوجدت حدا مرضيا من العدالة التنموية على الأقل في مستوى المشاريع الاستثمارية المحلية.
في الأصل جاء قانون السلطة المحلية ليظلل مساحة كبيرة من العملية الإدارية والتنموية في الوحدات الادارية التي كانت تدار مركزياً، وجاء لينقل صلاحيات كانت قبل القانون اختصاصات مركزية، ينقلها كشأن محلي إلى اختصاصات المجالس المحلية كسلطة وليدة، هذا الانتقال للصلاحيات هو في الأساس إحلال لسلطات بدلاً عن سلطات وإن أردت فقل تقاسم اختصاصات، وتطبيقها مرتبط بوعي القائمين عليها وفهم القانون من السلطتين والتعود على التنازل والممارسة.. ومن الطبيعي أن عملية كهذه ستبرز تداخلا وتزاحما، ولكن بالرغم من أن المحليات هي تجربة حديثة إلا أن المجالس المحلية قد أثبتت نجاحاً بارزاً مقارنة بعمل التجربة وأظهرت وعياً رائعاً في ممارسة صلاحياتها وتثبيت القانون على أرض الواقع، ولو أن عيون بعض الأجهزة المركزية لا تقرأ هذه الحقيقة ومازالت تتمسك ببعض الصلاحيات، ولكن المحذور الذي يجب أن تتنبه له القيادة السياسية هو أن المشاريع الاستثمارية المحلية التي أصبحت اختصاص ومسؤولية المجالس المحلية لا تعفي الأجهزة المركزية من متطلبات الوحدات الإدارية للمشاريع التي تحتاج إلى تمويل مركزي لا تستطيع الموازنات المحلية تغطيته، ولا بد من أن تشرك المجالس في تحديد الاحتياج لهذه المشاريع وتلزم المركز بقبول تلك الاحتياجات، والقبول يمثل شراكة ومسؤولية.. وننظر إلى المؤتمر الرابع للمجالس المحلية نظرة أمل وتفاؤل لتحقيق نتائج إيجابية في المرحلة القادمة».
< عبدربه هشلة ناصر، رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بمحافظة شبوة:
«من وجهة نظري فإن تجربة المجالس المحلية خلال السنوات الأربع كانت ناجحة إلى حد ما، وهي خطوة متقدمة نحو المشاركة الشعبية في الحكم والتنمية، فالمجالس المحلية مارست مهامها وفقاً لما نص عليه قانون السلطة المحلية في الإشراف والرقابة وتحديد احتياجات المجتمع، وبالرغم من بعض القصور إلا أنها استطاعت أن تحقق نجاحاً كبيراً.
ولقد استطاعت المجالس المحلية بما يتواكب مع قانون السلطة المحلية من صلاحيات ومهام إشرافية ورقابية، الحد ولو بشكل لم يرق إلى مستوى الطموح من المركزية الشديدة، حيث إننا ندرك أن نظام المركزية أثبت فشلاً سياسياً واقتصادياً وهو نظام متحجر لا يسمح بحرية للإبداع والحركة.. وهو عقبة في نظام السلطة المحلية وحجر عثرة لعجلة التنمية في البلاد، وللأسف أن الكثير من الجهات في المركز خلال الفترة السابقة لازالت متمسكة بالمركزية وعدم إعطاء صلاحيات عديدة للمحافظات مما أعاق طموح المحليات. ولازالت الكثير من الوزارات متمسكة بنظام المركزية ولم تعط صلاحيات واسعة للمجالس المحلية بممارسة مهامها القانونية.. منها عدم إشراك المحافظات ومجالسها في الإشراف والرقابة على تنفيذ العديد من المشاريع، وخاصة الاستراتيجية مثل الكهرباء والطرقات وغيرها.
إن ضعف الموازنة التشغيلية للمجالس المحلية، وعدم الاستجابة لقرارات المجالس المحلية التي تتعارض مع مصالح بعض الجهات في بعض الوزارات، وتضارب كثير من القوانين واللوائح مع قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية من الأمور المعرقلة.
أتمنى من المؤتمر الرابع أن يكون محطة تقييمية لعمل المجالس المحلية سلباً وإيجاباَ وليس ظاهرة إعلامية، وأن يقف أمام القرارات والتوصيات التي صدرت من المؤتمرات السابقة ويقيم مستوى تنفيذها وأسباب عدم التنفيذ، وألا يكون مصير قراراته وتوصياته مصير المؤتمرات السابقة، لأن تنفيذ تلك القرارات والتوصيات هو الأساس في تثبيت نظام السلطة المحلية القائم على مبدأ اللا مركزية وأن يتم فيه إقرار انتخاب رؤساء المجالس في المحافظات والمديريات من بين أعضاء المجالس المنتخبة».
< معروف علي الحامد، أمين المجلس المحلي بمديرية عتق: «تجربة المجالس المحلية قد أحدثت نقلة نوعية في الواقع وغيرت الكثير من المفاهيم الإدارية، فهذا يعني أن السلطة المحلية أصبحت حاجة ملحة أكثر قدرة على تشخيص الواقع ومعرفة ما تعتمل داخله من تحولات وتناقضات، وأصبح الواقع في ظل السلطة المحلية خلال الأربع سنوات أكثر حضوراً في نشاط الوحدات الإدارية.. وأن العمل بنظام اللا مركزية بنية وسطية بحيث إن الوضع أصبح كما هو ملموس (وسطا) بنظام المركزية حيث طبق وأسهم في تجسيد نظام السلطة المحلية، ولكن قد يكون انعدام تطبيق نظام في المركز بعدم إعطاء الصلاحيات الكاملة.
وهناك جملة من المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تعيق عملها كعدم وجود الكادر لإدارة عمل السلطة المحلية وعدم الفهم من فروع الوزارات والمواطن العادي وغيرها من الصعوبات التي اعترضت عمل المحليات.
ويجب أن يخرج المؤتمر الرابع للمجالس المحلية بصورة واضحة ودقيقة وتصحيح الأخطاء في الفترة السابقة والوقوف بجدية أمام اللا مركزية في تطبيق قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م».
< أحمد محمد فرج النسي، أمين المجلس المحلي بمديرية مرخة السفلى: «تجربة المجالس المحلية أصبحت ملموسة للمواطن من خلال انتخاب المواطن لأعضاء المجالس المحلية وإشراكهم في العملية الديمقراطية وتحقيق المكاسب للمواطن من خلال تلمس قضاياه وسهولة حلها عن طريق المحليات، ولكننا في المديريات النائية نعاني عدم وجود المباني الحكومية المناسبة للمجالس المحلية والكثير من الصعوبات وعدم العمل باللا مركزية إلا في بعض الأشياء بنسبة قليلة، ولكن الإمكانيات وبعد المديرية عن المركز أعاق الكثير من أعمالها.
ولكننا نرى أن المجالس تجربة رائدة من عدة جوانب اجتماعية وسياسية ومشاركة شعبية جعلت المواطن يحس بها على الواقع اليمني».
وأضاف: «المؤتمر الرابع يجب أن يكون نقطة هامة في تغيير مسار المحليات والخروج بقرارات هامة أفضل من المؤتمرات السابقة» .
< فيصل حسين البعسي، الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية الصعيد: «هي تجربة فريدة ومتميزة وتجسيد لمبدأ الديمقراطية والمشاركة الشعبية وهي أهم أسس التنمية، بل عمود التنمية المحلية الشاملة، وأن الأربع السنوات التي مضت من عمر المجالس المحلية بينت أنها مقبولة مقارنة مع ما واجهته من مشاكل وصعوبات وما كان يؤمل منها، فقد حققت بعض الإنجازات وخاصة في الجانب التنموي والإداري وتعتبر خطوة في مشوار الألف ميل.
أما اللا مركزية فقد تم العمل بها في بعض الجوانب من المشاريع وهي وضع خطط المشاريع الاستثمارية، ولكن نرى أن بعض الجهات ما تزال تمسك بالمركزية بدوافع الغيرة ، وهذا يعيق عملنا كثيراً على مستوى المركزية العليا وبالمحافظة.
نأمل أن يتم التحضير الجيد للمؤتمر الرابع وأن يتم فيه تقييم شامل وحقيقي للتجربة وأن يخرج بالقرارات والتوصيات التي ترسخ التجربة وتؤسس قواعدها».
< صالح أبوبكر سالم المحضار، أمين المجلس المحلي بمديرية حبان: «رغم أنها تجربة حديثة ويشوبها الكثير من العراقيل والمشاكل سواء في القانون (قانون السلطة المحلية) أو في التطبيق العملي، إلا أنها جيدة وعلى الجميع الحفاظ عليها وتطويرها والتمسك بها لأنها تمثل ثمرة من ثمرات نضال الشعب وهي تجربة شاركت فيها جميع القوى السياسية.
ولم يتم العمل بنظام اللا مركزية في كثير من النواحي وخاصة في الجوانب الاستثمارية والمالية.
ومن المشاكل التي اعترضت عمل المجلس عدم تطبيق قانون السلطة المحلية في جانب المناقصات، وغياب وسائل الرقابة وغياب الوعي لدى المواطنين بالمهام التي أنشئت وانتخبت لأجلها المجالس المحلية.
وننظر بأمل إلى المؤتمر الرابع رغم أن أكثر القرارات التي خرجت بها المؤتمرات السابقة لم تنفذ».
< أحمد صالح علي العربي، رئيس لجنة الخدمات بمحلي مديرية نصاب:
«خلال السنوات الماضية من عملنا في المجالس المحلية واجهتنا العديد من الصعوبات والمعوقات، وهي المركزية وبعض المتنفذين يرون أن هذا القانون سلبهم الكثير من صلاحياتهم.. إن قانون السلطة المحلية قد انتقل بالنظام الاداري في بلادنا من النظام المركزي الى اللا مركزي ومن خلال ممارستنا لعمل السلطة المحلية خلال السنوات المنصرمة من عمل المجالس واجهتنا الكثير من المركزية الشديدة، لأنه لازالت بعض الصلاحيات بيد المركز مثل المناقصات ومشاريع الصناديق والدول المانحة تدخل في خطط المشاريع المحلية.. ولكن نشير إلى أن تجربة المجالس المحلية هي تجربة فريدة وأن اليمن بهذه التجربة قد مثلت نموذجاً للديمقراطية. أما المشاكل فهي عديدة.. منها عرقلة بعض قراراتنا من قبل المحافظة وخاصة في سحب الثقة والمساءلة وغيرها من المشاكل في المشاريع والإيرادات.
ونتمنى ونتطلع أن يخرج المؤتمر الرابع بقرار انتخاب المدراء العامين والمحافظين من أوساط أبناء المحافظات، وأن يكون نقطة تحول في مسار المحليات».
< ربيع محمد لحسن عبدالحق، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي بمديرية جردان: «كانت تجربة المجالس المحلية على مدى الأربع السنوات الماضية تجربة ناجحة بكل المقاييس، بالرغم أن بعض المجالس وخاصة في المديريات لم يعط لهم الصلاحيات الكاملة مما عرقل عملها، ولكن لا يعني أن فشل مجلس محلي في مديرية ما أنه فشل للتجربة.
يقوم نظام السلطة المحلية في الجمهورية اليمنية على مبدأ اللا مركزية الإدارية والمالية، وعلى أساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي، ولكن المركزية الشديدة مازالت تعيق أعمال المجالس المحلية.
وتبرز عدد من الصعوبات في سير وأداء المجالس المحلية منها عدم استيعاب القوانين النافذة لعمل المجالس المحلية، عدم التنسيق بين المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية، ضعف الموازنة التشغيلية للمجالس المحلية، وعدم فهم واستيعاب التجربة الحديثة مما يعرقل أكثر عمل المجالس المحلية.
وننظر إلى المؤتمر الرابع للمجالس المحلية بتفاؤل نحو تقييم صحيح لفترة المجالس المحلية سلباً وإيجابياً، وأن يتم إقرار وانتخاب المدراء العامين للمديريات والمحافظين، لما له من دور في إصلاح مسار أداء المحافظات والمديريات».
< د. سالم محمد الهميس، رئيس لجنة التخطيط والتنمية بالمجلس المحلي بالمحافظة شبوة: «تجربة المجالس المحلية خلال السنوات الأربع هي التجربة الأولى، وهي تجربة متفردة في محيطها الإقليمي، وبالرغم من ذلك استطاعت المجالس المحلية أن تحقق نتائج ونجاحاً واعياً في تطبيقها لقانون السلطة المحلية وأن تتجاوز كثيرا من المعوقات رغم حداثة التجربة وشحة الإمكانيات المتاحة لها.. والمجالس المحلية بقانونها وانتخاباتها وتجربتها مؤشر قوي لإيمان القيادة السياسية بالنهج الديمقراطي ومنجز متقدم في طريق تطوير آليات العمل الديمقراطي والتحديث والمشاركة الشعبية في السلطة والبناء التنموي، وبالرغم من عمر التجربة فقد أصبحت المجالس المحلية بمثابة مرجعيات فاعلة لقضايا الوحدات الإدارية وأوجدت حدا مرضيا من العدالة التنموية على الأقل في مستوى المشاريع الاستثمارية المحلية.
في الأصل جاء قانون السلطة المحلية ليظلل مساحة كبيرة من العملية الإدارية والتنموية في الوحدات الادارية التي كانت تدار مركزياً، وجاء لينقل صلاحيات كانت قبل القانون اختصاصات مركزية، ينقلها كشأن محلي إلى اختصاصات المجالس المحلية كسلطة وليدة، هذا الانتقال للصلاحيات هو في الأساس إحلال لسلطات بدلاً عن سلطات وإن أردت فقل تقاسم اختصاصات، وتطبيقها مرتبط بوعي القائمين عليها وفهم القانون من السلطتين والتعود على التنازل والممارسة.. ومن الطبيعي أن عملية كهذه ستبرز تداخلا وتزاحما، ولكن بالرغم من أن المحليات هي تجربة حديثة إلا أن المجالس المحلية قد أثبتت نجاحاً بارزاً مقارنة بعمل التجربة وأظهرت وعياً رائعاً في ممارسة صلاحياتها وتثبيت القانون على أرض الواقع، ولو أن عيون بعض الأجهزة المركزية لا تقرأ هذه الحقيقة ومازالت تتمسك ببعض الصلاحيات، ولكن المحذور الذي يجب أن تتنبه له القيادة السياسية هو أن المشاريع الاستثمارية المحلية التي أصبحت اختصاص ومسؤولية المجالس المحلية لا تعفي الأجهزة المركزية من متطلبات الوحدات الإدارية للمشاريع التي تحتاج إلى تمويل مركزي لا تستطيع الموازنات المحلية تغطيته، ولا بد من أن تشرك المجالس في تحديد الاحتياج لهذه المشاريع وتلزم المركز بقبول تلك الاحتياجات، والقبول يمثل شراكة ومسؤولية.. وننظر إلى المؤتمر الرابع للمجالس المحلية نظرة أمل وتفاؤل لتحقيق نتائج إيجابية في المرحلة القادمة».
< عبدربه هشلة ناصر، رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بمحافظة شبوة:
«من وجهة نظري فإن تجربة المجالس المحلية خلال السنوات الأربع كانت ناجحة إلى حد ما، وهي خطوة متقدمة نحو المشاركة الشعبية في الحكم والتنمية، فالمجالس المحلية مارست مهامها وفقاً لما نص عليه قانون السلطة المحلية في الإشراف والرقابة وتحديد احتياجات المجتمع، وبالرغم من بعض القصور إلا أنها استطاعت أن تحقق نجاحاً كبيراً.
ولقد استطاعت المجالس المحلية بما يتواكب مع قانون السلطة المحلية من صلاحيات ومهام إشرافية ورقابية، الحد ولو بشكل لم يرق إلى مستوى الطموح من المركزية الشديدة، حيث إننا ندرك أن نظام المركزية أثبت فشلاً سياسياً واقتصادياً وهو نظام متحجر لا يسمح بحرية للإبداع والحركة.. وهو عقبة في نظام السلطة المحلية وحجر عثرة لعجلة التنمية في البلاد، وللأسف أن الكثير من الجهات في المركز خلال الفترة السابقة لازالت متمسكة بالمركزية وعدم إعطاء صلاحيات عديدة للمحافظات مما أعاق طموح المحليات. ولازالت الكثير من الوزارات متمسكة بنظام المركزية ولم تعط صلاحيات واسعة للمجالس المحلية بممارسة مهامها القانونية.. منها عدم إشراك المحافظات ومجالسها في الإشراف والرقابة على تنفيذ العديد من المشاريع، وخاصة الاستراتيجية مثل الكهرباء والطرقات وغيرها.
إن ضعف الموازنة التشغيلية للمجالس المحلية، وعدم الاستجابة لقرارات المجالس المحلية التي تتعارض مع مصالح بعض الجهات في بعض الوزارات، وتضارب كثير من القوانين واللوائح مع قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية من الأمور المعرقلة.
أتمنى من المؤتمر الرابع أن يكون محطة تقييمية لعمل المجالس المحلية سلباً وإيجاباَ وليس ظاهرة إعلامية، وأن يقف أمام القرارات والتوصيات التي صدرت من المؤتمرات السابقة ويقيم مستوى تنفيذها وأسباب عدم التنفيذ، وألا يكون مصير قراراته وتوصياته مصير المؤتمرات السابقة، لأن تنفيذ تلك القرارات والتوصيات هو الأساس في تثبيت نظام السلطة المحلية القائم على مبدأ اللا مركزية وأن يتم فيه إقرار انتخاب رؤساء المجالس في المحافظات والمديريات من بين أعضاء المجالس المنتخبة».
< معروف علي الحامد، أمين المجلس المحلي بمديرية عتق: «تجربة المجالس المحلية قد أحدثت نقلة نوعية في الواقع وغيرت الكثير من المفاهيم الإدارية، فهذا يعني أن السلطة المحلية أصبحت حاجة ملحة أكثر قدرة على تشخيص الواقع ومعرفة ما تعتمل داخله من تحولات وتناقضات، وأصبح الواقع في ظل السلطة المحلية خلال الأربع سنوات أكثر حضوراً في نشاط الوحدات الإدارية.. وأن العمل بنظام اللا مركزية بنية وسطية بحيث إن الوضع أصبح كما هو ملموس (وسطا) بنظام المركزية حيث طبق وأسهم في تجسيد نظام السلطة المحلية، ولكن قد يكون انعدام تطبيق نظام في المركز بعدم إعطاء الصلاحيات الكاملة.
وهناك جملة من المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تعيق عملها كعدم وجود الكادر لإدارة عمل السلطة المحلية وعدم الفهم من فروع الوزارات والمواطن العادي وغيرها من الصعوبات التي اعترضت عمل المحليات.
ويجب أن يخرج المؤتمر الرابع للمجالس المحلية بصورة واضحة ودقيقة وتصحيح الأخطاء في الفترة السابقة والوقوف بجدية أمام اللا مركزية في تطبيق قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م».
< أحمد محمد فرج النسي، أمين المجلس المحلي بمديرية مرخة السفلى: «تجربة المجالس المحلية أصبحت ملموسة للمواطن من خلال انتخاب المواطن لأعضاء المجالس المحلية وإشراكهم في العملية الديمقراطية وتحقيق المكاسب للمواطن من خلال تلمس قضاياه وسهولة حلها عن طريق المحليات، ولكننا في المديريات النائية نعاني عدم وجود المباني الحكومية المناسبة للمجالس المحلية والكثير من الصعوبات وعدم العمل باللا مركزية إلا في بعض الأشياء بنسبة قليلة، ولكن الإمكانيات وبعد المديرية عن المركز أعاق الكثير من أعمالها.
ولكننا نرى أن المجالس تجربة رائدة من عدة جوانب اجتماعية وسياسية ومشاركة شعبية جعلت المواطن يحس بها على الواقع اليمني».
وأضاف: «المؤتمر الرابع يجب أن يكون نقطة هامة في تغيير مسار المحليات والخروج بقرارات هامة أفضل من المؤتمرات السابقة» .
< فيصل حسين البعسي، الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية الصعيد: «هي تجربة فريدة ومتميزة وتجسيد لمبدأ الديمقراطية والمشاركة الشعبية وهي أهم أسس التنمية، بل عمود التنمية المحلية الشاملة، وأن الأربع السنوات التي مضت من عمر المجالس المحلية بينت أنها مقبولة مقارنة مع ما واجهته من مشاكل وصعوبات وما كان يؤمل منها، فقد حققت بعض الإنجازات وخاصة في الجانب التنموي والإداري وتعتبر خطوة في مشوار الألف ميل.
أما اللا مركزية فقد تم العمل بها في بعض الجوانب من المشاريع وهي وضع خطط المشاريع الاستثمارية، ولكن نرى أن بعض الجهات ما تزال تمسك بالمركزية بدوافع الغيرة ، وهذا يعيق عملنا كثيراً على مستوى المركزية العليا وبالمحافظة.
نأمل أن يتم التحضير الجيد للمؤتمر الرابع وأن يتم فيه تقييم شامل وحقيقي للتجربة وأن يخرج بالقرارات والتوصيات التي ترسخ التجربة وتؤسس قواعدها».
< صالح أبوبكر سالم المحضار، أمين المجلس المحلي بمديرية حبان: «رغم أنها تجربة حديثة ويشوبها الكثير من العراقيل والمشاكل سواء في القانون (قانون السلطة المحلية) أو في التطبيق العملي، إلا أنها جيدة وعلى الجميع الحفاظ عليها وتطويرها والتمسك بها لأنها تمثل ثمرة من ثمرات نضال الشعب وهي تجربة شاركت فيها جميع القوى السياسية.
ولم يتم العمل بنظام اللا مركزية في كثير من النواحي وخاصة في الجوانب الاستثمارية والمالية.
ومن المشاكل التي اعترضت عمل المجلس عدم تطبيق قانون السلطة المحلية في جانب المناقصات، وغياب وسائل الرقابة وغياب الوعي لدى المواطنين بالمهام التي أنشئت وانتخبت لأجلها المجالس المحلية.
وننظر بأمل إلى المؤتمر الرابع رغم أن أكثر القرارات التي خرجت بها المؤتمرات السابقة لم تنفذ».
< أحمد صالح علي العربي، رئيس لجنة الخدمات بمحلي مديرية نصاب:
«خلال السنوات الماضية من عملنا في المجالس المحلية واجهتنا العديد من الصعوبات والمعوقات، وهي المركزية وبعض المتنفذين يرون أن هذا القانون سلبهم الكثير من صلاحياتهم.. إن قانون السلطة المحلية قد انتقل بالنظام الاداري في بلادنا من النظام المركزي الى اللا مركزي ومن خلال ممارستنا لعمل السلطة المحلية خلال السنوات المنصرمة من عمل المجالس واجهتنا الكثير من المركزية الشديدة، لأنه لازالت بعض الصلاحيات بيد المركز مثل المناقصات ومشاريع الصناديق والدول المانحة تدخل في خطط المشاريع المحلية.. ولكن نشير إلى أن تجربة المجالس المحلية هي تجربة فريدة وأن اليمن بهذه التجربة قد مثلت نموذجاً للديمقراطية. أما المشاكل فهي عديدة.. منها عرقلة بعض قراراتنا من قبل المحافظة وخاصة في سحب الثقة والمساءلة وغيرها من المشاكل في المشاريع والإيرادات.
ونتمنى ونتطلع أن يخرج المؤتمر الرابع بقرار انتخاب المدراء العامين والمحافظين من أوساط أبناء المحافظات، وأن يكون نقطة تحول في مسار المحليات».
< ربيع محمد لحسن عبدالحق، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي بمديرية جردان: «كانت تجربة المجالس المحلية على مدى الأربع السنوات الماضية تجربة ناجحة بكل المقاييس، بالرغم أن بعض المجالس وخاصة في المديريات لم يعط لهم الصلاحيات الكاملة مما عرقل عملها، ولكن لا يعني أن فشل مجلس محلي في مديرية ما أنه فشل للتجربة.
يقوم نظام السلطة المحلية في الجمهورية اليمنية على مبدأ اللا مركزية الإدارية والمالية، وعلى أساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي، ولكن المركزية الشديدة مازالت تعيق أعمال المجالس المحلية.
وتبرز عدد من الصعوبات في سير وأداء المجالس المحلية منها عدم استيعاب القوانين النافذة لعمل المجالس المحلية، عدم التنسيق بين المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية، ضعف الموازنة التشغيلية للمجالس المحلية، وعدم فهم واستيعاب التجربة الحديثة مما يعرقل أكثر عمل المجالس المحلية.
وننظر إلى المؤتمر الرابع للمجالس المحلية بتفاؤل نحو تقييم صحيح لفترة المجالس المحلية سلباً وإيجابياً، وأن يتم إقرار وانتخاب المدراء العامين للمديريات والمحافظين، لما له من دور في إصلاح مسار أداء المحافظات والمديريات».