وثيقة في محاكمة صدام تثبت اعدامه أشخاصًا لا علاقة لهم بموضوع الدجيل من ضمنهم قصر
> بغداد «الأيام» فرانسيس كورتا:
> ابرز المدعي العام امام المحكمة المكلفة محاكمة الرئيس العراقي السابق وسبعة من معاونيه أمس الاربعاء رسالة موقعة من صدام حسين وفيها يقرر العفو عن اثنين من اصل 148 شخصا محكومين بالاعدام اثر ادانتهم بالاعتداء على موكبه في 1982 في الدجيل شمال بغداد.
وهذا المستند الذي يعود لشهر ابريل 1987، كناية عن كتاب وجهته ادارة جهاز المخابرات الى ديوان الرئاسة وتشير فيه الى ان اثنين من الذين كان يفترض ان يكونوا اعدموا ضمن 148 شخصا على خلفية قضية الدجيل، لم يعدما سهوا.
وقد عادا الى ممارسة حياتهما الطبيعية بعد ان اطلق سراحهما عن طريق الخطأ بموجب عفو رئاسي مع آخرين وهما علي حبيب جعفر (50 عاما) وجاسم محمد الحتو (63 عاما).
واقترح جهاز المخابرات على ديوان الرئاسة العفو عنهما واعادتهما الى وظيفتيهما لكبر سنهما ومن منطلق انساني خصوصا وان الاول اعدم احد ابنائه وفقد آخر والثاني اعدم ثلاثة من ابنائه وقتل آخر في احداث الدجيل.
وفي المستند يبدو خط يد صدام حسين في 19 ابريل عام 1987 على الوثيقة يوافق فيه على اقتراح العفو، وجاء فيه "لن يكون السهو اكثر منا رأفة".
وفي حين كان المدعي العام جعفر الموسوي يتلو مقاطع من المستند، طلب منه الرئيس السابق ان يتلوه بكامله، فامتثل لذلك.
وفي الواقع، يتبين من الوثائق المقدمة منذ الثلاثاء ان 146 شخصا من 148 لقوا حتفهم: فقد اعدم 86 في 23 مارس 1985 في سجن ابو غريب واعدم 10 قاصرين في 1989 و46 قضوا اثناء الاستجواب وقد اضيف عن طريق الخطأ اربعة غير معنيين بهذه القضية الى اللائحة وتم اعدامهم ايضا في 23 مارس 1985.
من جهة اخرى، عرض المدعي العام وثائق تشير الى ان 399 شخصا محكومين في هذه القضية نقلوا الى معتقل في منطقة السماوة الصحراوية (جنوب).
ومن ثم عرض المدعي العام جعفر الموسوي تقارير بخط اليد من ثلاثة من المتهمين السبعة وهم عبد الله الرويد وابنه مزهر عبد الله الرويد وعلي دايح موجهة الى عضو قيادة الحزب ووزير الداخلية آنذاك سعدون شاكر فيها اسماء اناس من اهالي الدجيل كتب عنهم "انهم ينتمون لحزب الدعوة ومعادون للحزب والثورة".
وقد تم اعدام عدد من اصحاب هذه الاسماء في وقت لاحق.
ودافع الثلاثة عن انفسهم، مؤكدين انهم لم يكتبوا اي تقارير ضد احد من اهالي قرية الدجيل.
وقال عبد الله الرويد وكان مختارا لقرية الدجيل في الثمانينات "كنت للفترة من الاول من مارس من عام 1982 لغاية الاول من اكتوبر من العام نفسه في الجيش الشعبي ولم ارفع اي تقرير وهذا ليس خطي ولم اره (...) وهذه دست من اشخاص كيديين اغبياء لا يخافون الله".
من جانبه، قال مزهر عبد الله الرويد "انا خريج الصف السادس الابتدائي وكنت عامل بدالة وكتاباتي وتوقيعي معروفة وهذا التعبير هو لشخص كأنه خريج كلية حقوق بينما اسلوبي في رسائلي كأنه لانسان امي".
وقال علي دايح "انا كنت متفرغا للدراسة في الجامعة وكنت اترك الدجيل في السادسة صباحا لاعود اليها في السادسة مساء ولم يكن لدي اي مسؤولية حزبية كما انه ليس من صفاتي ان اكتب تقارير ضد اقاربي وجيراني واناس كنت معلما لهم".
وطلب برزان ابراهيم التكريتي من القاضي السماح له بالرد على بعض المستندات والوثائق التي تم عرضها خلال جلستي الثلاثاء والاربعاء فلم يسمح له القاضي بذلك واعدا اياه بانه سيعطيه الوقت الكافي فيما بعد ما ادى الى وقوع مشادة كلامية بين الاثنين.
وقال القاضي لبرزان "انت اخذت اكثر من نصف وقت المحكمة منذ بدايتها وحتى الآن وما زلت تعاتبنا بأنك لم تأخذ الوقت الكافي؟".
فرد عليه برزان "انت لا توزع علينا بذلك الخيرات".
فرد عليه القاضي وهو يضرب بمطرقته "كف عن هذا الاسلوب".
وتدخل على اثر هذه المشادة صدام حسين الذي قال للقاضي ان "هذه المشاحنات ليست من مصلحة المحكمة ولا الناس الذين يسمون بالمتهمين ولا الحقيقة ولا التاريخ".
وحاول المدعي العام جعفر الموسوي التدخل لمنع صدام من التحدث بالامور السياسية لكن صدام حسين واصل حديثه وقال "انا رئيسكم 35 عاما وما زلت طبقا للدستور ولا اريد ان اناقش هذا الامر (...) لكن ما اريد قوله هو ان تختصر هذا كله بالقول انه حكم على هؤلاء لان مزهر او عبد الله كتب عنهما (تقارير) فهل هذا حكم قرقوش".
ويحاكم صدام وسبعة من معاونيه منذ اكتوبر الماضي في قضية قتل 148 شخصا في بلدة الدجيل الشيعية ردا على هجوم فاشل استهدف موكبه عام 1982.
وهذا المستند الذي يعود لشهر ابريل 1987، كناية عن كتاب وجهته ادارة جهاز المخابرات الى ديوان الرئاسة وتشير فيه الى ان اثنين من الذين كان يفترض ان يكونوا اعدموا ضمن 148 شخصا على خلفية قضية الدجيل، لم يعدما سهوا.
وقد عادا الى ممارسة حياتهما الطبيعية بعد ان اطلق سراحهما عن طريق الخطأ بموجب عفو رئاسي مع آخرين وهما علي حبيب جعفر (50 عاما) وجاسم محمد الحتو (63 عاما).
واقترح جهاز المخابرات على ديوان الرئاسة العفو عنهما واعادتهما الى وظيفتيهما لكبر سنهما ومن منطلق انساني خصوصا وان الاول اعدم احد ابنائه وفقد آخر والثاني اعدم ثلاثة من ابنائه وقتل آخر في احداث الدجيل.
وفي المستند يبدو خط يد صدام حسين في 19 ابريل عام 1987 على الوثيقة يوافق فيه على اقتراح العفو، وجاء فيه "لن يكون السهو اكثر منا رأفة".
وفي حين كان المدعي العام جعفر الموسوي يتلو مقاطع من المستند، طلب منه الرئيس السابق ان يتلوه بكامله، فامتثل لذلك.
وفي الواقع، يتبين من الوثائق المقدمة منذ الثلاثاء ان 146 شخصا من 148 لقوا حتفهم: فقد اعدم 86 في 23 مارس 1985 في سجن ابو غريب واعدم 10 قاصرين في 1989 و46 قضوا اثناء الاستجواب وقد اضيف عن طريق الخطأ اربعة غير معنيين بهذه القضية الى اللائحة وتم اعدامهم ايضا في 23 مارس 1985.
من جهة اخرى، عرض المدعي العام وثائق تشير الى ان 399 شخصا محكومين في هذه القضية نقلوا الى معتقل في منطقة السماوة الصحراوية (جنوب).
ومن ثم عرض المدعي العام جعفر الموسوي تقارير بخط اليد من ثلاثة من المتهمين السبعة وهم عبد الله الرويد وابنه مزهر عبد الله الرويد وعلي دايح موجهة الى عضو قيادة الحزب ووزير الداخلية آنذاك سعدون شاكر فيها اسماء اناس من اهالي الدجيل كتب عنهم "انهم ينتمون لحزب الدعوة ومعادون للحزب والثورة".
وقد تم اعدام عدد من اصحاب هذه الاسماء في وقت لاحق.
ودافع الثلاثة عن انفسهم، مؤكدين انهم لم يكتبوا اي تقارير ضد احد من اهالي قرية الدجيل.
وقال عبد الله الرويد وكان مختارا لقرية الدجيل في الثمانينات "كنت للفترة من الاول من مارس من عام 1982 لغاية الاول من اكتوبر من العام نفسه في الجيش الشعبي ولم ارفع اي تقرير وهذا ليس خطي ولم اره (...) وهذه دست من اشخاص كيديين اغبياء لا يخافون الله".
من جانبه، قال مزهر عبد الله الرويد "انا خريج الصف السادس الابتدائي وكنت عامل بدالة وكتاباتي وتوقيعي معروفة وهذا التعبير هو لشخص كأنه خريج كلية حقوق بينما اسلوبي في رسائلي كأنه لانسان امي".
وقال علي دايح "انا كنت متفرغا للدراسة في الجامعة وكنت اترك الدجيل في السادسة صباحا لاعود اليها في السادسة مساء ولم يكن لدي اي مسؤولية حزبية كما انه ليس من صفاتي ان اكتب تقارير ضد اقاربي وجيراني واناس كنت معلما لهم".
وطلب برزان ابراهيم التكريتي من القاضي السماح له بالرد على بعض المستندات والوثائق التي تم عرضها خلال جلستي الثلاثاء والاربعاء فلم يسمح له القاضي بذلك واعدا اياه بانه سيعطيه الوقت الكافي فيما بعد ما ادى الى وقوع مشادة كلامية بين الاثنين.
وقال القاضي لبرزان "انت اخذت اكثر من نصف وقت المحكمة منذ بدايتها وحتى الآن وما زلت تعاتبنا بأنك لم تأخذ الوقت الكافي؟".
فرد عليه برزان "انت لا توزع علينا بذلك الخيرات".
فرد عليه القاضي وهو يضرب بمطرقته "كف عن هذا الاسلوب".
وتدخل على اثر هذه المشادة صدام حسين الذي قال للقاضي ان "هذه المشاحنات ليست من مصلحة المحكمة ولا الناس الذين يسمون بالمتهمين ولا الحقيقة ولا التاريخ".
وحاول المدعي العام جعفر الموسوي التدخل لمنع صدام من التحدث بالامور السياسية لكن صدام حسين واصل حديثه وقال "انا رئيسكم 35 عاما وما زلت طبقا للدستور ولا اريد ان اناقش هذا الامر (...) لكن ما اريد قوله هو ان تختصر هذا كله بالقول انه حكم على هؤلاء لان مزهر او عبد الله كتب عنهما (تقارير) فهل هذا حكم قرقوش".
ويحاكم صدام وسبعة من معاونيه منذ اكتوبر الماضي في قضية قتل 148 شخصا في بلدة الدجيل الشيعية ردا على هجوم فاشل استهدف موكبه عام 1982.