> نفى النائب سلطان البركاني، رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام «وجود أي مخالفة على اللجنة العليا للانتخابات، ولم تؤخر عملها ابدا، ومن يلومها لماذا لا يلوم من يؤخر سير عملها»، مشيرا إلى انعقاد أربعة اجتماعات بين الأحزاب واللجنة العليا للانتخابات، وقال:«في آخر اجتماع في بيت الدكتور ياسين سعيد نعمان لم نناقش موضوع اللجنة العليا للانتخابات، وحينما لم يجدوا ما أرادوا من نسبة في اللجان الانتخابية، وحينما عجزوا عن ابتزاز المؤتمر في قضية اللجان تحولوا إلى اللجنة العليا..».

وعلمت «الأيام» أن أحزاب اللقاء المشترك ستعقد ظهر اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا في مقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني بصنعاء.

وأفادت مصادر مطلعة بأن المؤتمر سيكرس لإيضاح موقف أحزاب اللقاء المشترك من الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة

وفي البداية أجاب البركاني عن سؤال حول الدعوة لإجراء انتخابات في الدائرة الخامسة التي كان يمثلها الأخ أحمد محمد الكحلاني بأمانة العاصمة والتي أصبحت شاغرة بعد تعيينه محافظاً لمحافظة عدن حيث قال:«الإشكالية ليست هنا بل ما تناولته الصحف حول هذا الموضوع ومن أثاره هي الصحف أما نحن فلم نتلق أي طلب للترشيح في هذه الدائرة والحقيقة بصراحة هي أن (حزب الإصلاح) يعتقد أنه إذا لم يترشح أحمد الكحلاني فإن هذه الدائرة ستصبح له وستكون من نصيبه ولكن مازال لدينا تساؤل حول هذا وهو ما إذا كان هناك خلو للدائرة والدمج أو يجمد النشاط البرلماني للشخص ولا يجمع بين وظيفة عامة والترشيح للدائرة».

وأضاف:«والحقيقة المضحكة أن مجلس النواب حتى الآن يا جماعة لم يعلن خلو أي دائرة ومن كان يطالب طالب عبر الصحف بعد يومين فقط من التعديل الوزاري، لماذا هذه العجلة والقانون واضح سيلزم وسيعلن خلال المدة المحدودة».

ورداً على سؤال حول عدم تحقيق أي تقدم في عمل اللجنة العليا للانتخابات للتحضير لسير العملية الانتخابية قال : «رأيي كشخص أؤكد لك وأكون مسؤولاً أمام الله أن اللجنة العليا للانتخابات ليس لديها أي مخالفة تستحق العقوبة لأن قانون الانتخابات حدد فيه نوع المخالفة ونوع العقاب».

وأضاف :«نحن اجتمعنا مع اللجنة العليا للانتخابات ثلاث مرات بشأن قضية حصص اللجان وآخر اجتماع حضره من الاشتراكي د. ياسين سعيد نعمان وأبوبكر باذيب ومن الإصلاح عبدالوهاب الأآسي وحضرت أنا وعبدالرحمن الأكوع من المؤتمر وقاسم سلام من البعث والكثير وناقشنا قضية المعايير واتفقنا أن المعيار الأول أنه (1%) لكل حزب من الأحزاب المسجلة في لجنة الأحزاب و (10%) للجنة العليا للانتخابات كونها صاحبة السلطة واختلفنا حول ما تبقى من نسب بغض النظر عن المقاعد، واتفقنا واختلفنا على مدى أربعة اجتماعات آخرها كان في بيت الدكتور ياسين سعيد نعمان ولم نناقش موضوع اللجنة العليا للانتخابات ولم يطرح الموضوع وحينما لم يجدوا ما أرادوا من نسبة لم تكن موافقة للمعيار وحينما عجزوا عن ابتزاز المؤتمر في قضية اللجان تحولوا إلى اللجنة العليا، لكن أقول إنه لا توجد أي مخالفة على اللجنة العليا للانتخابات ولم تؤخرعملها أبداً ومن يلومها لماذا لا يلوم من يؤخر سير عملها ومن يريد أن يوجه لها مخالفات فالمفترض ان يكون في حينه وليس بالتذكر والبكائيات، وإذا كان هناك طعن في القرار الأخير فالقانون صريح فاللجنة العليا للانتخابات هي المسؤولة عن تعيين اللجان وعن الإشراف والإدارة للعملية الانتخابية وتشكيل اللجان والنص أعطى للاحزاب حق تشكيل لجان رقابية ولم يعطها حق تشكيل لجان.

ولنرجع إلى عام 1999م فأقول إذا كانت اللجان الرقابية هي التي تعمل فسيصبح هناك خلل في العملية الانتخابية إذ إن الأحق بالعملية هي اللجنة العليا والانتخابات هي انتخابات رئاسية والمطلوب من الاحزاب الابتعاد كل البعد عن ذلك وهي بعيدة بالقانون.

وإذا كانت الأحزاب لا تريد ان تشارك بالانتخابات فأسال الله أن يفرج على الإصلاح بحل مشكلتهم بالانتخابات الرئاسية لأنهم فقط يريدون التأجيل ليعطوا لأنفسهم مخرجا بانهم لن يشاركوا بالانتخابات فلا يرشحوا علي عبدالله صالح ولا يرشحوا ضده.

هم يريدون هذا المخرج وهذا عبر تأجيل الفترة الانتخابية ونحن أصلاً قد تجاوزنا الفترة والمدة القانونية واللجنة العليا إذا لم تطبق المواعيد الانتخابية هناك قانون ونحن الآن متجاوزين شهرين من الموعد وأقول هنا للجميع إذا أرادوا التحاور فلنوقع محضرا بأن التأجيل مسئوليتهم وليست مسئولية اللجنة العليا للانتخابات.. ومن يتهم اللجنة العليا للانتخابات أقول بأنه هو من يتهرب من الانتخابات.

ونحن في المؤتمر وعلي عبدالله صالح على رأسنا نقول للإصلاح اذهبوا حيث تشاؤون علي عبدالله صالح لا يطلب دعما من الاصلاح ان يرشحوه، هذه مش قصة وصداقتهم مع الاخ علي عبدالله صالح ايضا مش قصة لأن بينهم علاقات تاريخية وعلاقات استراتيجية قائمة.

ونقول إذا كنتم تقولون أن الرئيس شيء والمؤتمر شيء آخر، لا مانع يبقى الوضع كما هو.. عادي».