البوسنة..القضية ضد صربيا لا تتعارض مع محكمة جرائم الحرب
> لاهاي «الأيام» د.ب.أ :
> أوضح الوفد البوسني الذي أقام دعوى جرائم حرب ضد صربيا أمام المحكمة الدولية في لاهاي امس الثلاثاء خلال مرافعته الختامية إن القانون الدولي يسمح بمحاكمة الدول والافراد بتهمة القتل الجماعي.
وقال المحامي الامريكي المخضرم توماس فرانك الذي مثل البوسنة والهرسك إن محكمة جرائم الحرب التابعة للامم المتحدة التي يقتصر دورها حاليا على محاكمة الافراد مثل الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش لا يمكن أن تحل محل محكمة العدل الدولية في تناول القضايا بين الدول.
وقال فرانك إن اتفاقية منع الابادة والقتل الجماعي التي صيغت عقب الحرب العالمية الثانية اتاحت توجيه اتهامات ضد الدول والاشخاص على حد سواء.
وتعود وقائع القضية إلى عام 1993 عندما رفعت البوسنة دعوى قضائية ضد حكومة يوغسلافيا السابقة أمام محكمة العدل الدولية بسبب جرائم القتل الجماعي التي ارتكبت خلال الحرب البوسنية والتي اندلعت في أعقاب إعلان البوسنة استقلالها عام 1992 واستمرت ثلاث سنوات.
وتدعي البوسنة أن يوغسلافيا خرقت الاتفاقية بدعمها صرب البوسنة خلال حصار سراييفو الذي استمر ثلاث سنوات ومذبحة سربرينتشا التي وقعت عام 1995.
وقال فرانك إن بلجراد "ساعدت وسلحت ودربت ومولت وشجعت" الاشخاص الذين ارتكبوا هذه "الجرائم البشعة".
وقال إن البوسنة تعي أن هناك صربا عارضوا سياسات ميلوسيفيتش وليس هناك ادعاء "بالجريمة الجماعية" ولكن على مواطني صربيا والجبل الاسود أن يتحملوا مسئولية الجرائم التي ارتكبت باسمهم".
وبدأت جلسات الاستماع في القضية في 27 شباط/فبراير. وهي الاولى من نوعها التي تنظرها محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية في الامم المتحدة وهي تنظر بشكل خاص في الخلافات بين الدول.
وقال المحامي الامريكي المخضرم توماس فرانك الذي مثل البوسنة والهرسك إن محكمة جرائم الحرب التابعة للامم المتحدة التي يقتصر دورها حاليا على محاكمة الافراد مثل الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش لا يمكن أن تحل محل محكمة العدل الدولية في تناول القضايا بين الدول.
وقال فرانك إن اتفاقية منع الابادة والقتل الجماعي التي صيغت عقب الحرب العالمية الثانية اتاحت توجيه اتهامات ضد الدول والاشخاص على حد سواء.
وتعود وقائع القضية إلى عام 1993 عندما رفعت البوسنة دعوى قضائية ضد حكومة يوغسلافيا السابقة أمام محكمة العدل الدولية بسبب جرائم القتل الجماعي التي ارتكبت خلال الحرب البوسنية والتي اندلعت في أعقاب إعلان البوسنة استقلالها عام 1992 واستمرت ثلاث سنوات.
وتدعي البوسنة أن يوغسلافيا خرقت الاتفاقية بدعمها صرب البوسنة خلال حصار سراييفو الذي استمر ثلاث سنوات ومذبحة سربرينتشا التي وقعت عام 1995.
وقال فرانك إن بلجراد "ساعدت وسلحت ودربت ومولت وشجعت" الاشخاص الذين ارتكبوا هذه "الجرائم البشعة".
وقال إن البوسنة تعي أن هناك صربا عارضوا سياسات ميلوسيفيتش وليس هناك ادعاء "بالجريمة الجماعية" ولكن على مواطني صربيا والجبل الاسود أن يتحملوا مسئولية الجرائم التي ارتكبت باسمهم".
وبدأت جلسات الاستماع في القضية في 27 شباط/فبراير. وهي الاولى من نوعها التي تنظرها محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية في الامم المتحدة وهي تنظر بشكل خاص في الخلافات بين الدول.