نقابة المحامين تطالب برفع الحصانة عن احد النواب لإعتدائه على رئيس وهيئة الشعبة التجارية بمحكمة استئناف الأمانة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> عقد مجلس نقابة المحامين اليمنيين أمس اجتماعا كرسه للوقوف أمام حادث اعتداء تعرض له أمس الأربعاء بقاعة محكمة استئناف أمانة العاصمة رئيس الشعبة التجارية للمحكمة وهيئة الشعبة من قبل عضو في مجلس النواب.
وأصدر مجلس النقابة عقب اجتماعه بيانا بهذا الخصوص جاء فيه:
«باستنكار واستهجان شديدين تلقى مجلس نقابة المحامين خبر اعتداء النائب جعبل طعيمان، عضو مجلس النواب على فضيلة رئيس الشعبة التجارية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة وهيئة الشعبة يومنا هذا الأربعاء 8/3/2006م، بقاعة المحكمة وبحضور عدد من الزملاء المحامين والمتقاضين الذين شاهدوا الواقعة واستمعوا عبارات السب والتهديد التي أطلقها النائب المذكور على رئيس الشعبة وأعضائها وفي محراب العدالة وبصورة تمس استقلال القضاء وهيبته وكرامته وتعد انتهاكا لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
إن مجلس نقابة المحامين يدين بأقصى عبارات الإدانة واقعة الاعتداء والسب والتهديد التي تعرض لها فضيلة القاضي رئيس الشعبة وأعضاء الهيئة ويثمن عاليا تعامل القاضي المعتدى عليه بحكمة ورصانة مع المعتدي الذي كان من الممكن للقاضي ان يصدر أمرا بالقبض عليه وتوقيفه باعتبار ان ما صدر منه يمثل جريمة مشهودة يعاقب عليها القانون.
وازاء ذلك فإن المجلس يطالب الإخوة رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة رئاسته وأعضاء المجلس برفع الحصانة عن المعتدي واحالته للنيابة للتحقيق معه فيما ارتكبه من جرم وتقديمه للعدالة لمحاكمته وفقا للقانون ليؤكد المجلس بذلك التزامه بمبادئ الدستور وقواعد القانون فلا حصانة لعابث او مسيء مهما كان قدره وبلغ نفوذه.
كما يهب بالأخ رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى لاستخدام صلاحياته بطلب رفع الحصانة عن المعتدي وحماية أعضاء السلطة القضائية التي يرأس مجلسها الأعلى واحالته الى النيابة العامة للتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة وفقا للقانون ووضع حد لمثل هذه التصرفات المشينة التي تسيء لسمعة الوطن في الداخل والخارج».
الى ذلك وقف المجلس أمام الاعتداء الذي تعرض له رئيس قلم توثيق بمحافظة لحج من قبل مجهولين يوم الأحد الموافق 5/3/2006م، وأصدر المجلس بيانا بشأن هذا الاعتداء جاء فيه:
«تلقى مجلس نقابة المحامين اليمنيين نبأ الاعتداء على القاضي حسين عبدالرحمن الكبسي، رئيس قلم توثيق محافظة لحج والذي تعرض له يوم الأحد الموافق 5/3/2006م، عندما أطلق النار على سيارته وهو في طريقه الى المحكمة من قبل مجهولين.
إن مجلس النقابة يدين وبشدة هذا الاعتداء الإجرامي الآثم الذي تعرض له أحد رجال السلطة القضائية مؤكدا على ان هذا الحادث يشكل اعتداء على العدالة ويهدد الأمن والاستقرار والسكينة العامة، كما يؤكد المجلس على ضرورة الإسراع في تعقب الجناة والقبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاكمتهم وتشديد العقوبة عليهم لما ينطوي على اعتدائهم من خطر عام بقصد إثناء القضاة عن أداء دورهم في خدمة العدالة ووضع حد لمثل هذه الممارسات الإجرامية التي تسيء الى الوطن والمواطنين والى المناخات الاستثمارية والديمقراطية في بلادنا.
ويطالب مجلس نقابة المحامين من معالي د.رشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في القبض على الجناة واحالتهم الى النيابة العامة تمهيدا لتقـديمهم للعـدالة لينالوا جزاءهم العادل».
وأصدر مجلس النقابة عقب اجتماعه بيانا بهذا الخصوص جاء فيه:
«باستنكار واستهجان شديدين تلقى مجلس نقابة المحامين خبر اعتداء النائب جعبل طعيمان، عضو مجلس النواب على فضيلة رئيس الشعبة التجارية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة وهيئة الشعبة يومنا هذا الأربعاء 8/3/2006م، بقاعة المحكمة وبحضور عدد من الزملاء المحامين والمتقاضين الذين شاهدوا الواقعة واستمعوا عبارات السب والتهديد التي أطلقها النائب المذكور على رئيس الشعبة وأعضائها وفي محراب العدالة وبصورة تمس استقلال القضاء وهيبته وكرامته وتعد انتهاكا لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
إن مجلس نقابة المحامين يدين بأقصى عبارات الإدانة واقعة الاعتداء والسب والتهديد التي تعرض لها فضيلة القاضي رئيس الشعبة وأعضاء الهيئة ويثمن عاليا تعامل القاضي المعتدى عليه بحكمة ورصانة مع المعتدي الذي كان من الممكن للقاضي ان يصدر أمرا بالقبض عليه وتوقيفه باعتبار ان ما صدر منه يمثل جريمة مشهودة يعاقب عليها القانون.
وازاء ذلك فإن المجلس يطالب الإخوة رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة رئاسته وأعضاء المجلس برفع الحصانة عن المعتدي واحالته للنيابة للتحقيق معه فيما ارتكبه من جرم وتقديمه للعدالة لمحاكمته وفقا للقانون ليؤكد المجلس بذلك التزامه بمبادئ الدستور وقواعد القانون فلا حصانة لعابث او مسيء مهما كان قدره وبلغ نفوذه.
كما يهب بالأخ رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى لاستخدام صلاحياته بطلب رفع الحصانة عن المعتدي وحماية أعضاء السلطة القضائية التي يرأس مجلسها الأعلى واحالته الى النيابة العامة للتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة وفقا للقانون ووضع حد لمثل هذه التصرفات المشينة التي تسيء لسمعة الوطن في الداخل والخارج».
الى ذلك وقف المجلس أمام الاعتداء الذي تعرض له رئيس قلم توثيق بمحافظة لحج من قبل مجهولين يوم الأحد الموافق 5/3/2006م، وأصدر المجلس بيانا بشأن هذا الاعتداء جاء فيه:
«تلقى مجلس نقابة المحامين اليمنيين نبأ الاعتداء على القاضي حسين عبدالرحمن الكبسي، رئيس قلم توثيق محافظة لحج والذي تعرض له يوم الأحد الموافق 5/3/2006م، عندما أطلق النار على سيارته وهو في طريقه الى المحكمة من قبل مجهولين.
إن مجلس النقابة يدين وبشدة هذا الاعتداء الإجرامي الآثم الذي تعرض له أحد رجال السلطة القضائية مؤكدا على ان هذا الحادث يشكل اعتداء على العدالة ويهدد الأمن والاستقرار والسكينة العامة، كما يؤكد المجلس على ضرورة الإسراع في تعقب الجناة والقبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاكمتهم وتشديد العقوبة عليهم لما ينطوي على اعتدائهم من خطر عام بقصد إثناء القضاة عن أداء دورهم في خدمة العدالة ووضع حد لمثل هذه الممارسات الإجرامية التي تسيء الى الوطن والمواطنين والى المناخات الاستثمارية والديمقراطية في بلادنا.
ويطالب مجلس نقابة المحامين من معالي د.رشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في القبض على الجناة واحالتهم الى النيابة العامة تمهيدا لتقـديمهم للعـدالة لينالوا جزاءهم العادل».