قرب اكتمال خطط محاكمة المشتبه بهم في اغتيال الحريري وآخرين
> الامم المتحدة «الأيام» ايفلين ليوبولد :
> قال مسؤول لبناني ان لبنان والامم المتحدة يوشكان على اتمام خطط اقامة محكمة لمقاضاة المشتبه بهم في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري واخرين,وقال وزير الاتصالات مروان حمادة في مؤتمر صحفي يوم امس الاول الخميس ان المحكمة سيكون مقرها خارج لبنان ويرأسها قاض غير لبناني لكن سيكون فيها "وجود لبناني مؤثر".
وتحدث حمادة الى مسؤولين للامم المتحدة اثناء زياة لنيويورك وواشنطن مع زعيم المعارضة الدرزي وليد جنبلاط.
ونجا حمادة بأعجوبة من محاولة اغتيال في تفجير سيارة ملغومة في اكتوبر تشرين الاول عام 2004 وهو خال جبران تويني الصحفي المعادي لسوريا الذي قتل في تفجير في ديسمبر كانون الاول.
وقال حمادة "المناقشات تجري بشأن التفاصيل اللوجستية والتمويل للمحكمة ونحن نتوقع التوصل الى اتفاق سريع على انشائها." واضاف ان مجلس الامن التابع للامم المتحدة سوف يتعين ان يصدر موافقته على المحكمة في قرار.
والتحقيق الذي امرت به الامم المتحدة في مقتل الحريري يرأسه البلجيكي سيرجي براميرتس الذي من المقرر ان يقدم تقريرا الى مجلس الأمن بحلول 15 من مارس.
وقال دبلوماسيون ان براميرتس وهو نائب المدعي في المحكمة الجنائية الدولية يقوم بمراجعة الملفات التي خلفها سلفه الالماني ديتليف ميليس للتأكد من صلاحية الأدلة في المحكمة.
وقتل الحريري و20 اخرون على الاقل في تفجير وقع في بيروت في 14 فبراير شباط عام 2005 قال ميليس انه"لم يكن من الممكن ان يقع دون موافقة كبار مسؤولي الامن السوريين " بالاشتراك مع نظرائهم اللبنانيين .
وينفي المسؤولون السوريون تورط حكومة الرئيس بشار الاسد في جريمة الاغتيال,ووضع اربعة من كبار الضباط اللبنانيين رهن الاعتقال في لبنان.
ويساعد تحقيق الامم المتحدة ايضا السلطات اللبنانية في التحقيق في اغتيالات اخرى.رويترز
وتحدث حمادة الى مسؤولين للامم المتحدة اثناء زياة لنيويورك وواشنطن مع زعيم المعارضة الدرزي وليد جنبلاط.
ونجا حمادة بأعجوبة من محاولة اغتيال في تفجير سيارة ملغومة في اكتوبر تشرين الاول عام 2004 وهو خال جبران تويني الصحفي المعادي لسوريا الذي قتل في تفجير في ديسمبر كانون الاول.
وقال حمادة "المناقشات تجري بشأن التفاصيل اللوجستية والتمويل للمحكمة ونحن نتوقع التوصل الى اتفاق سريع على انشائها." واضاف ان مجلس الامن التابع للامم المتحدة سوف يتعين ان يصدر موافقته على المحكمة في قرار.
والتحقيق الذي امرت به الامم المتحدة في مقتل الحريري يرأسه البلجيكي سيرجي براميرتس الذي من المقرر ان يقدم تقريرا الى مجلس الأمن بحلول 15 من مارس.
وقال دبلوماسيون ان براميرتس وهو نائب المدعي في المحكمة الجنائية الدولية يقوم بمراجعة الملفات التي خلفها سلفه الالماني ديتليف ميليس للتأكد من صلاحية الأدلة في المحكمة.
وقتل الحريري و20 اخرون على الاقل في تفجير وقع في بيروت في 14 فبراير شباط عام 2005 قال ميليس انه"لم يكن من الممكن ان يقع دون موافقة كبار مسؤولي الامن السوريين " بالاشتراك مع نظرائهم اللبنانيين .
وينفي المسؤولون السوريون تورط حكومة الرئيس بشار الاسد في جريمة الاغتيال,ووضع اربعة من كبار الضباط اللبنانيين رهن الاعتقال في لبنان.
ويساعد تحقيق الامم المتحدة ايضا السلطات اللبنانية في التحقيق في اغتيالات اخرى.رويترز