> انهت المحكمة التي تنظر في قضية زكريا موسوي المتهم الوحيد في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، الاستماع لشاهد اساسي هو عنصر في مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) اثارت افادته بلبلبة اذ طلب الدفاع الغاء المحاكمة بينما رفضت القاضية ذلك.

وكانت المحكمة الفدرالية في الكسندريا (فرجينيا قرب واشنطن) حيث تجري المحاكمة المخصصة لتحديد عقوبة موسوي التي قد تكون السجن المؤبد او الاعدام، تترقب شهادة هاري ساميت عنصر الاف بي اي المتخصص في مكافحة الارهاب في مينيابوليس.

وتكمن تصريحات هذا الشاهد في صلب المحاكمة اذ يعتبر الاتهام ان موسوي بادلائه بافادة كاذبة لساميت بعد اعتقاله في اب/اغسطس 2001 سعى لحماية شركائه في القاعدة وتسبب بذلك بمقتل واحد على الاقل من ضحايا 11 ايلول/سبتمبر.

الدفاع من جهته يرى انه حتى لو كشف موسوي الحقيقة لما كان ذلك غير شيئا في سير الاحداث نظرا لتقاعس اجهزة الشرطة الاميركية وعدم فاعلية عملها,والواقع ان افادة هاري ساميت تنطوي على معلومات تغذي حجج الطرفين.

وقد توجه ساميت الذي تلقى بلاغا من مدرسة الطيران التي كان يفترض ان يتدرب موسوي فيها على طائرة وهمية بوينغ 747-200، الى ايغن في ولاية مينيسوتا (شمال) الى الفندق الذي كان يقيم فيه الشاب.

وقرر عنصر الاف بي توقيف موسوي رهن التحقيق نظرا الانتهاء تاشيرة الدخول على جواز سفره.

وافاد ساميت امس الاول الخميس انه قال لموسوي بعد جلسة استجواب اولى في السابع عشر من اب/اغسطس ان "قصته غير مترابطة ولا يعطي تبريرات مقنعة حول وجوده في الولايات المتحدة ودروس الطيران التي يتابعها ومبلغ ثلاثين الف دولار" كان يحمله عند وصوله الى البلاد في 23 شباط/فبراير 2001.

ثم سأله ساميت ان كان ينتمي الى منظمة ارهابية "فنفى ان يكون عنصرا في مجموعة ارهابية"، وهو امر يغذي حجج النيابة العامة التي تبني اتهامها على هذه الاكاذيب.

غير ان بعض ما ورد في افادة هاري ساميت الذي سيستجوبه الدفاع الاثنين يدعم حجج محامي موسوي، حيث اوضح انه سعى عبثا بعد اعتقال المتهم للحصول على مذكرة تفتيش تمكنه من التدقيق في اغراض الموقوف الشخصية.

وذكر ساميت بانه منذ منتصف اب/اغسطس كانت "فرضية (المحققين) انه ضالع في مشروع لخطف طائرة ركاب" وبات الحصول على مذكرة التفتيش "هاجسا لدى فريقنا".

غير ان هذا الفريق لم يلق استجابة لطلبه ولم يصل الضوء الاخضر الا في 11 ايلول/سبتمبر بعد الاعتداءات.

وتصاعد التوتر في قاعة المحاكمة الخميس فيما كان الاتهام يحاول الحصول من الشاهد على اجوبة تعزز بصورة غير مباشرة حجته وهي ان التحقيق كان سيسلك منحى مختلفا تماما لو ادلى موسوي بما كان يعرفه.

وبعد ان غادرت لجنة التحكيم القاعة عصرا فاجأ محاميا الدفاع جيرالد زركين وادوارد ماكماهون القاضية ليوني برينكيما المكلفة القضية بتقديم طلب غير متوقع.

وقال زركين وهو يكاد يصيح "اطلب منكم اعلان بطلان" هذه المحاكمة، محتجا على سؤال وجه الى موسوي يلمح الى لجنة التحكيم بانه كان بوسع المعتقل استدعاء عنصر الاف بي اي من سجنه لو اراد الادلاء بافادة ما,غير ان القاضية رفضت هذا الطلب.

والمحت برينكيما الى انها متحفظة بشدة حول مسألة عقوبة الاعدام، وهي التي حظرت عام 2003 على الحكومة اللجوء الى هذه العقوبة قبل ان تنقض محكمة استئناف حكمها بعد سنة.

وقالت القاضية بهذا الشأن "لست على علم بقضية واحدة طبقت فيها عقوبة الاعدام بتهمة عدم القيام بشيء ما".(أ.ف.ب)