نقابتا المعلمين والمهن التعليمية تؤكدان مواصلة الإضراب في القطاع التربوي
> صنعاء «الأيام»:
> أهابت نقابة المعلمين اليمنيين والنقابة العامة للمهن التعليمية، بالمعلمين والمعلمات كافة لمواصلة تنفيذ الإضراب التدريجي في القطاع التربوي وفقا لما حددته النقابتان في وقت سابق من اجراءات تشمل الاستمرار في تعليق الشارات الحمراء حتى يوم الخميس 16/3 والانتقال الى الإضراب الجزئي اعتبارا من السبت 18/3 وحتى الإثنين 20/3 ثم الإضراب الشامل ابتداء من يوم الثلاثاء 21/3.
وفي بيان نقابي وزع أمس الأربعاء 14/3 دعت النقابتان التربويين جميعا الى «الثبات في موقفهم وعدم الرضوخ لأي ضغوطات أو تهديدات وعدم الالتفات الى أي بيانات أو تصريحات تستهدف اجهاض احتجاجات التربويين وتمنيهم بالأماني الخادعة كعادتها، وأكدتا عدم رفع الإضراب إلا ببيان من نقابتي المعلمين والمهن التعليمية بختميهما وبعد تحقيق المطالب القانونية».
وخاطب البيان التربويين قائلا: «إننا ننبهكم الى حقيقة ما تروجه الحكومة واعلامها الرسمي من أمان وأحلام وردية وذكر مبالغ مليارية لإيهامكم بالاستجابة لمطالبكم العامة، حيث أقرت الحكومة اعادة منح بدلات قانون المعلم كمبالغ كنتم تستلمونها سابقا بناء على الراتب الاساسي القديم الملغي واعتمادها من شهر سبتمبر 2006م على أن تصرف في عام 2007م مع تشكيل لجنة لإعادة النظر في منح تلك البدلات وحذفها على الكثير ممن حصلوا عليها والذين ترى الحكومة أنهم لا يستحقونها».
وقال البيان : «إن نقابتي المعلمين والمهن التعليمية وهما تضطلعان بمسؤولية الدفاع عن حقوق التربويين والسعي لتحسين ظروفهم المعيشية من خلال منحهم المرتبات المجزية وفقا لقانون الاجور رقم (43) لسنة 2005م وحقوقهم القانونية المكتسبة التي تكفل لهم حياة انسانية كريمة تعتبر أن هذه الاستجابة الحكومية مهزلة وضحكة على الذقون ولا تمثل الحد الادنى من المطالب المشروعة فضلا عن انها تجاوزت الحق في نسبة الـ 110% والاستحقاق لها اعتبارا من يوليو 2005م ومن بداية الربط الجديد فهي ايضا اجتزاء لكافة المطالب الرئيسية المرفوعة مثل : اعادة النظر في جدول الاجور ورفع الحد الاعلى في المرحلة الاولى من 60 الف ريال الى 100 الف ريال وصولا الى الحد الاعلى 160 الف ريال حسب ما حدده قانون الاجور نفسه وضرورة تحديد مواعيد زمنية لمراحل تنفيذ القانون واستكمال بقية الاختلالات التي رافقت عملية النقل للهيكل الجديد وغيرها من المطالب الموضحة في البيانات النقابية السابقة».
وأضاف البيان: «إن النقابتين وازاء هذا المولود الحكومي المشوه (المسخ) الذي يتناقض وجميع النصوص القانونية والاستحقاق المهني والمعيشي للعاملين في حقل التعليم تؤكدان على رفض القرار الحكومي المذكور جملة وتفصيلا والتمسك بكافة المطالب المشروعة السابقة والمضي قدما بعزيمة لا تلين في تنفيذ الاضراب التدريجي حسب ما تم تحديده مسبقا».
وأكدت النقابتان في بيانهما عزمهما على «السير في طريق انتزاع الحقوق القانونية للتربويين بالطرق السلمية المشروعة والوفاء بالعهد مهما كانت العوائق والصعوبات» ونوهتا «بأن الحقوق لا توهب ولا تستجدى وانما تنتزع انتزاعا وما ضاع حق وراءه مطالب».
وفي بيان نقابي وزع أمس الأربعاء 14/3 دعت النقابتان التربويين جميعا الى «الثبات في موقفهم وعدم الرضوخ لأي ضغوطات أو تهديدات وعدم الالتفات الى أي بيانات أو تصريحات تستهدف اجهاض احتجاجات التربويين وتمنيهم بالأماني الخادعة كعادتها، وأكدتا عدم رفع الإضراب إلا ببيان من نقابتي المعلمين والمهن التعليمية بختميهما وبعد تحقيق المطالب القانونية».
وخاطب البيان التربويين قائلا: «إننا ننبهكم الى حقيقة ما تروجه الحكومة واعلامها الرسمي من أمان وأحلام وردية وذكر مبالغ مليارية لإيهامكم بالاستجابة لمطالبكم العامة، حيث أقرت الحكومة اعادة منح بدلات قانون المعلم كمبالغ كنتم تستلمونها سابقا بناء على الراتب الاساسي القديم الملغي واعتمادها من شهر سبتمبر 2006م على أن تصرف في عام 2007م مع تشكيل لجنة لإعادة النظر في منح تلك البدلات وحذفها على الكثير ممن حصلوا عليها والذين ترى الحكومة أنهم لا يستحقونها».
وقال البيان : «إن نقابتي المعلمين والمهن التعليمية وهما تضطلعان بمسؤولية الدفاع عن حقوق التربويين والسعي لتحسين ظروفهم المعيشية من خلال منحهم المرتبات المجزية وفقا لقانون الاجور رقم (43) لسنة 2005م وحقوقهم القانونية المكتسبة التي تكفل لهم حياة انسانية كريمة تعتبر أن هذه الاستجابة الحكومية مهزلة وضحكة على الذقون ولا تمثل الحد الادنى من المطالب المشروعة فضلا عن انها تجاوزت الحق في نسبة الـ 110% والاستحقاق لها اعتبارا من يوليو 2005م ومن بداية الربط الجديد فهي ايضا اجتزاء لكافة المطالب الرئيسية المرفوعة مثل : اعادة النظر في جدول الاجور ورفع الحد الاعلى في المرحلة الاولى من 60 الف ريال الى 100 الف ريال وصولا الى الحد الاعلى 160 الف ريال حسب ما حدده قانون الاجور نفسه وضرورة تحديد مواعيد زمنية لمراحل تنفيذ القانون واستكمال بقية الاختلالات التي رافقت عملية النقل للهيكل الجديد وغيرها من المطالب الموضحة في البيانات النقابية السابقة».
وأضاف البيان: «إن النقابتين وازاء هذا المولود الحكومي المشوه (المسخ) الذي يتناقض وجميع النصوص القانونية والاستحقاق المهني والمعيشي للعاملين في حقل التعليم تؤكدان على رفض القرار الحكومي المذكور جملة وتفصيلا والتمسك بكافة المطالب المشروعة السابقة والمضي قدما بعزيمة لا تلين في تنفيذ الاضراب التدريجي حسب ما تم تحديده مسبقا».
وأكدت النقابتان في بيانهما عزمهما على «السير في طريق انتزاع الحقوق القانونية للتربويين بالطرق السلمية المشروعة والوفاء بالعهد مهما كانت العوائق والصعوبات» ونوهتا «بأن الحقوق لا توهب ولا تستجدى وانما تنتزع انتزاعا وما ضاع حق وراءه مطالب».