قالت السيدة د. نجوى القصيبي، خبيرة منظمة العمل الدولية إن المنظمة تدعم المؤسسات والادارات التي تهدف الى تنمية قدرات المرأة العاملة وفي مقدمتها اللجنة الوطنية للمرأة والادارات التابعة. واضافت الخبيرة القصيبي في سياق تصريح لـ «الأيام» على هامش الاجتماع التنسيقي لادارات تنمية قدرات المرأة الذي انعقد في عدن.. «ان المنظمة تأمل من هذا الدعم الاسهام مع الجهات المختصة في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لعمل المرأة، ولأن قضايا العمل تتعلق بأطراف ثلاثة هي وزارة العمل واتحاد نقابات العمال واتحاد عام الغرف التجارية والصناعية فإن المنظمة تدعم حاليا عملية تأسيس مفاهيم الحوار الثلاثي ومن خلاله ايضا ادماج مفاهيم العدالة الاجتماعية والنوع الاجتماعي».

مشيرة الى انه «لتحقيق هذا الهدف تقدم المنظمة حاليا بالاشتراك مع الحكومة الهولندية دعما فنيا وماليا لـ (ادارة تنمية المرأة العاملة) في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بمشروع (تعزيز ادارات المرأة العاملة)».

وأفادت بأن المشروع «يهدف بشكل اساسي الى تطوير وبناء قدرات ادارات تنمية المرأة العاملة في الوزارات المختلفة وخلق آليات تنسيق بين تلك الادارات وبينها وبين الجهات المعنية، كما يهدف الى ايجاد منبر اعلامي يتولى القيام بحملات توعية حول قضايا المرأة العاملة ومعالجة المفاهيم الخاطئة حول عمل المرأة».

وذكرت الخبيرة د. نجوى القصيبي ان المشروع «استحدث آلية تنسيق بين الادارة العامة لتنمية المرأة وبين الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن واتحاد الغرف التجارية والصناعية تمخض عنها اعداد وتنفيذ البرنامج التدريبي حول (العمل الكريم والعدالة الاجتماعية) الذي يهدف الى رفع مستوى وعي العمال والعاملات حول مقومات العمل الكريم والعدالة الاجتماعية»، موضحة ان المقومات أربعة: تحقيق مبادئ وحقوق أساسية وتشجيع التشغيل وفرص زيادة الدخل وتوسيع الحماية الاجتماعية وتشجيع الحوار الاجتماعي.

وكان الاجتماع التنسيقي لادارات تنمية المرأة العاملة الذي اختتم أعماله أمس الاول قد شهد حوارات ونقاشات ساخنة كرست لموضوع آلية التنسيق بين الجهات الثلاث: الوزارة ونقابات العمال واتحاد الغرف، وخرج بعدد من التوصيات التي تضع اللبنات الاولى لهذه الآلية.