رئيس مؤسسة «14أكتوبر» للصحافة يُعقٌب على (تفاقم الفساد المالي فيها)
> «الأيام» متابعات:
> استلمت «الأيام» يوم أمس تعقيباً من رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر.. على ما نشرته الصحيفة من رسالة موجهة من بعض العاملين في مؤسسة «14 أكتوبر» إلى الأخ رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع عدن، أحاطوه فيها بوجود فساد إداري ومالي داخل المؤسسة.. وفيما يلي ننشر التعقيب، على الرغم من التحامل فيه على «الأيام»، وننشره ليس خوفاً من التهديد الذي ورد في نهايته، بل إكراماً لخاطر أصدقاء أعزاء نكن الاحترام والتقدير لهم، رغم مخالفة كاتب التعقيب نص المادة (62) من القانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات، بتجاوزه عدد الكلمات والمساحة التي نشر فيها الخبر:
«نشرت صحيفتكم في عددها رقم 4738 الصادر يوم السبت 18 مارس 2006م خبراً في الصفحة الأخيرة بعنوان عاملون في «مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة» يبلغون عن تفاقم الفساد المالي فيها.
وعليه يسرنا أن نوضح للقراء الكرام ما يلي:
أولاً: أشار الخبر إلى أن رئيس مجلس الإدارة قام بشراء سيارة شخصية نوع كامري من بند دعم المشاريع الاستثمارية بدلاً من شراء وسائل نقل عامة، وهذا غير صحيح ومناف للحقيقة، لأنّ السيارة اشترتها المؤسسة بقرار من لجنة المناقصات ووفقاً للمبلغ المعتمد في البرنامج الاستثماري لعام 2005م من بند وسائل نقل وليس من بند آخر كما جاء في الخبر، ناهيك عن أن ذلك لو حدث يتطلب مناقلة من بند لآخر يقترحها الوزير المختص ويوافق عليها رئيس الوزراء، علماً بأن السيارة المذكورة واحدة من أربع سيارات اشترتها المؤسسة بناء على تقرير من اللجنة الفنية المختصة بمواصفات وسائل النقل المطلوبة بموجب البند المعتمد، ووفقاً لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 3 لعام 1997م ولائحته التنفيذية، وقد أكدت وثائق الفحص والمراجعة من قبل قطاع الوحدات الاقتصادية بوزارة المالية على صحة وسلامة وقانونية إجراءات المناقصة وذلك في العرض المرفوع إلى الأخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية بتاريخ 2/10/2005م رقم 219/3476م. وكذلك في العرض المرفوع من قطاع الوحدات الاقتصادية الموجه إلى الأخ وكيل قطاع التنظيم وحساب الحكومة ومدير عام النفقات الرأسمالية رقم 151 بتاريخ 17/10/2005م بناء على توجيه وزير المالية.
وليس صحيحاً أن السيارة شخصية باسم رئيس مجلس الإدارة وإنما هي واحدة من أصول المؤسسة بالإضافة إلى وسائل النقل الأربعة التي تم شراؤها بموجب المناقصة أعلاه.
ثانياً: جاء في الخبر أن المؤسسة تعاقدت مع جهة أخرى غير الجهة التي رست عليها المناقصة رقم 4 لعام 2005م الخاصة بشراء رولات ورق صحفي وبزيادة 200 دولار للطن الواحد، وهذا غير صحيح مطلقاً.. فقد تعاقدت المؤسسة مع الجهة التي أقرت لجنة المناقصات إرساء هذه المناقصة عليها، ولو حدث عكس ذلك لكانت الجهة التي رست عليها المناقصة قد لجأت إلى الطعن بحسب القانون.
وقد كان أمام اللجنة عدة خيارات من الورق متعددة المستويات من حيث النوع والجودة والسعر، وقد اختارت اللجنة أفضل الخيارات جودة وسعراً وهي ليست ملزمة باختيار الأنواع الرديئة ذات السعر الأقل والتي لا تستخدم في مطابع المؤسسة وتسبب أتلافاً كثيرة وتلحق بالمؤسسة خسائر مادية ناهيك عن تشويه صورة الصحيفة.
علماً بأن هناك لجنة فنية أوصت لجنة المناقصات بالخيار المناسب الذي تعاقدت عليه المؤسسة.
ثالثاً: جاء في الخبر أن رئيس مجلس الإدارة يسعى إلى منح مؤسسة إعلانية نسبة 50% من إجمالي الإيرادات السنوية للإعلانات التي تقارب 100 مليون ريال وهذا كلام كذب وافتراء ولا أساس له من الصحة ونتحدى الصحيفة ومصادرها إثبات دليل واحد على ذلك.
علماً بأن المؤسسة تعمل على تعزيز مواردها بواسطة فتح المكاتب لها في المحافظات، ورفضت عروضاً كثيرة من هذا النوع حيث تتهافت حالياً العديد من الوكالات الإعلانية لشراء المساحة الإعلانية للصحيفة وبعروض مغرية تصل قيمتها إلى أكثر من ايرادات المساحة الإعلانية بعكس ما جاء في الصحيفة بشأن منح تخفيض 50% من قيمتها!!، وما كانت هذه العروض التي رفضناها كلها ستأتي لولا التحسن الذي طرأ على تحريرها وزيادة مبيعاتها وتوزيعها، بما في ذلك النجاح الذي حققته الإصلاحات المالية من خلال سد منابع التسرب لموارد المؤسسة إلى جيوب بعض المنتفعين، وتحويل كامل إيرادات الإعلانات إلى الحساب البنكي للمؤسسة خلال عام 2005م بعد أن كان جزء من موارد هذه الإعلانات لا يتم توريده إلى البنك في السنوات الماضية وهو ما تؤكد عليه تقارير الجهاز المركزي خلال السنوات الماضية قبل عام 2005م.
علماً بأن المؤسسة قامت خلال الأشهر الأخيرة من عام 2005م بإعداد ملف متكامل حول اختلاس أكثر من 25 مليون ريال من إيرادات الإعلان من قبل بعض المتنفذين في المؤسسة، وقد أحالت المؤسسة هذا الملف إلى نيابة الأموال العامة فرع عدن بالتنسيق مع الجهاز المركزي لمراجعة الحسابات بمذكرة رسمية وقع عليها رئيس مجلس الإدارة - رئيس التحرير بتاريخ 17/9/2005م مرجع 14أ/ص ط ن/9/2005م، الأمر الذي دفع بعض المتضررين المتورطين في هذه القضية الجنائية إلى تشويه سمعة قيادة المؤسسة عبر هذا النوع من التسريبات الإعلامية بهدف الضغط عليها وسحب القضية من نيابة الأموال العامة!!
رابعاً: جاء في الخبر أن المؤسسة قامت بتوظيف عدة أشخاص من خارج المؤسسة بدلاً من المتعاقدين الفعليين منذ سنوات طويلة مع المؤسسة ولديهم المؤهلات نفسها.. وهذا غير صحيح فقد تمت التوظيفات وفق القانون وقرار مجلس الوزراء رقم (143) لسنة 2005م وتعميم الأخ/ رئيس الوزراء رقم (1) لسنة 2004م وقرار وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم 52 لسنة 2003م بشأن أسس وإجراءات الترشيح ونقاط الترشيح والاختيار المحتسبة وفقاً للمعايير الواردة في القرارات والتعاميم آنفة الذكر وبضمنها الإعلان عن الوظائف في الصحافة وإجراء مقابلات ومفاضلات بحضور ممثل عن الخدمة المدنية، وقد استفاد 14 موظفاً وعاملاً متعاقداً مع المؤسسة من هذه الوظائف المطلوبة مقابل ستة من خارج المؤسسة تم توظيفهم في مجال الإخراج الصحفي والصف الضوئي والهندسة الاليكترونية وبإمكان مكتب الخدمة المدنية إعطاء شهادته إذا كان هذا الرد مجافياً للحقيقة.
مع العلم بأن وزارة الخدمة المدنية تعتمد للمؤسسات وظائف محددة بحسب احتياجاتها الفعلية وليس لغرض تثبيت المتعاقدين فيها، كما أنها لا تصادق على أي توظيفات مخالفة للقوانين والقرارات الوزارية النافذة.
نرجو نشر هذا الرد بموجب قانون الصحافة والمطبوعات والأعراف المهنية، وفي حالة عدم النشر ستضطر المؤسسة إلى رد اعتبارها عبر الوسائل القانونية نتيجة للضرر الذي لحق بها من جراء ما نـشرته صحيفتكم الموقرة، من اتهامات ذات طابع جنائي تعرض قيادة المؤسسة للمساءلة القضائية».
«نشرت صحيفتكم في عددها رقم 4738 الصادر يوم السبت 18 مارس 2006م خبراً في الصفحة الأخيرة بعنوان عاملون في «مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة» يبلغون عن تفاقم الفساد المالي فيها.
وعليه يسرنا أن نوضح للقراء الكرام ما يلي:
أولاً: أشار الخبر إلى أن رئيس مجلس الإدارة قام بشراء سيارة شخصية نوع كامري من بند دعم المشاريع الاستثمارية بدلاً من شراء وسائل نقل عامة، وهذا غير صحيح ومناف للحقيقة، لأنّ السيارة اشترتها المؤسسة بقرار من لجنة المناقصات ووفقاً للمبلغ المعتمد في البرنامج الاستثماري لعام 2005م من بند وسائل نقل وليس من بند آخر كما جاء في الخبر، ناهيك عن أن ذلك لو حدث يتطلب مناقلة من بند لآخر يقترحها الوزير المختص ويوافق عليها رئيس الوزراء، علماً بأن السيارة المذكورة واحدة من أربع سيارات اشترتها المؤسسة بناء على تقرير من اللجنة الفنية المختصة بمواصفات وسائل النقل المطلوبة بموجب البند المعتمد، ووفقاً لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 3 لعام 1997م ولائحته التنفيذية، وقد أكدت وثائق الفحص والمراجعة من قبل قطاع الوحدات الاقتصادية بوزارة المالية على صحة وسلامة وقانونية إجراءات المناقصة وذلك في العرض المرفوع إلى الأخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية بتاريخ 2/10/2005م رقم 219/3476م. وكذلك في العرض المرفوع من قطاع الوحدات الاقتصادية الموجه إلى الأخ وكيل قطاع التنظيم وحساب الحكومة ومدير عام النفقات الرأسمالية رقم 151 بتاريخ 17/10/2005م بناء على توجيه وزير المالية.
وليس صحيحاً أن السيارة شخصية باسم رئيس مجلس الإدارة وإنما هي واحدة من أصول المؤسسة بالإضافة إلى وسائل النقل الأربعة التي تم شراؤها بموجب المناقصة أعلاه.
ثانياً: جاء في الخبر أن المؤسسة تعاقدت مع جهة أخرى غير الجهة التي رست عليها المناقصة رقم 4 لعام 2005م الخاصة بشراء رولات ورق صحفي وبزيادة 200 دولار للطن الواحد، وهذا غير صحيح مطلقاً.. فقد تعاقدت المؤسسة مع الجهة التي أقرت لجنة المناقصات إرساء هذه المناقصة عليها، ولو حدث عكس ذلك لكانت الجهة التي رست عليها المناقصة قد لجأت إلى الطعن بحسب القانون.
وقد كان أمام اللجنة عدة خيارات من الورق متعددة المستويات من حيث النوع والجودة والسعر، وقد اختارت اللجنة أفضل الخيارات جودة وسعراً وهي ليست ملزمة باختيار الأنواع الرديئة ذات السعر الأقل والتي لا تستخدم في مطابع المؤسسة وتسبب أتلافاً كثيرة وتلحق بالمؤسسة خسائر مادية ناهيك عن تشويه صورة الصحيفة.
علماً بأن هناك لجنة فنية أوصت لجنة المناقصات بالخيار المناسب الذي تعاقدت عليه المؤسسة.
ثالثاً: جاء في الخبر أن رئيس مجلس الإدارة يسعى إلى منح مؤسسة إعلانية نسبة 50% من إجمالي الإيرادات السنوية للإعلانات التي تقارب 100 مليون ريال وهذا كلام كذب وافتراء ولا أساس له من الصحة ونتحدى الصحيفة ومصادرها إثبات دليل واحد على ذلك.
علماً بأن المؤسسة تعمل على تعزيز مواردها بواسطة فتح المكاتب لها في المحافظات، ورفضت عروضاً كثيرة من هذا النوع حيث تتهافت حالياً العديد من الوكالات الإعلانية لشراء المساحة الإعلانية للصحيفة وبعروض مغرية تصل قيمتها إلى أكثر من ايرادات المساحة الإعلانية بعكس ما جاء في الصحيفة بشأن منح تخفيض 50% من قيمتها!!، وما كانت هذه العروض التي رفضناها كلها ستأتي لولا التحسن الذي طرأ على تحريرها وزيادة مبيعاتها وتوزيعها، بما في ذلك النجاح الذي حققته الإصلاحات المالية من خلال سد منابع التسرب لموارد المؤسسة إلى جيوب بعض المنتفعين، وتحويل كامل إيرادات الإعلانات إلى الحساب البنكي للمؤسسة خلال عام 2005م بعد أن كان جزء من موارد هذه الإعلانات لا يتم توريده إلى البنك في السنوات الماضية وهو ما تؤكد عليه تقارير الجهاز المركزي خلال السنوات الماضية قبل عام 2005م.
علماً بأن المؤسسة قامت خلال الأشهر الأخيرة من عام 2005م بإعداد ملف متكامل حول اختلاس أكثر من 25 مليون ريال من إيرادات الإعلان من قبل بعض المتنفذين في المؤسسة، وقد أحالت المؤسسة هذا الملف إلى نيابة الأموال العامة فرع عدن بالتنسيق مع الجهاز المركزي لمراجعة الحسابات بمذكرة رسمية وقع عليها رئيس مجلس الإدارة - رئيس التحرير بتاريخ 17/9/2005م مرجع 14أ/ص ط ن/9/2005م، الأمر الذي دفع بعض المتضررين المتورطين في هذه القضية الجنائية إلى تشويه سمعة قيادة المؤسسة عبر هذا النوع من التسريبات الإعلامية بهدف الضغط عليها وسحب القضية من نيابة الأموال العامة!!
رابعاً: جاء في الخبر أن المؤسسة قامت بتوظيف عدة أشخاص من خارج المؤسسة بدلاً من المتعاقدين الفعليين منذ سنوات طويلة مع المؤسسة ولديهم المؤهلات نفسها.. وهذا غير صحيح فقد تمت التوظيفات وفق القانون وقرار مجلس الوزراء رقم (143) لسنة 2005م وتعميم الأخ/ رئيس الوزراء رقم (1) لسنة 2004م وقرار وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم 52 لسنة 2003م بشأن أسس وإجراءات الترشيح ونقاط الترشيح والاختيار المحتسبة وفقاً للمعايير الواردة في القرارات والتعاميم آنفة الذكر وبضمنها الإعلان عن الوظائف في الصحافة وإجراء مقابلات ومفاضلات بحضور ممثل عن الخدمة المدنية، وقد استفاد 14 موظفاً وعاملاً متعاقداً مع المؤسسة من هذه الوظائف المطلوبة مقابل ستة من خارج المؤسسة تم توظيفهم في مجال الإخراج الصحفي والصف الضوئي والهندسة الاليكترونية وبإمكان مكتب الخدمة المدنية إعطاء شهادته إذا كان هذا الرد مجافياً للحقيقة.
مع العلم بأن وزارة الخدمة المدنية تعتمد للمؤسسات وظائف محددة بحسب احتياجاتها الفعلية وليس لغرض تثبيت المتعاقدين فيها، كما أنها لا تصادق على أي توظيفات مخالفة للقوانين والقرارات الوزارية النافذة.
نرجو نشر هذا الرد بموجب قانون الصحافة والمطبوعات والأعراف المهنية، وفي حالة عدم النشر ستضطر المؤسسة إلى رد اعتبارها عبر الوسائل القانونية نتيجة للضرر الذي لحق بها من جراء ما نـشرته صحيفتكم الموقرة، من اتهامات ذات طابع جنائي تعرض قيادة المؤسسة للمساءلة القضائية».