المرأة والشرعية الدولية
> د. محمد حامد الحداد:
> منذ إشهار منظمة الامم المتحدة وحتى الآن أصدرت إحدى دوائرها الخاصة بحقوق المرأة وتمكينها أكثر من 19 وثيقة تحت مسميات مختلفة ما بين إعلان وعهد ووثيقة واتفاقية مبتدأة بوثيقة اعلان حقوق الانسان الصادرة في 10 ديسمبر 1948م وانتهاءً بوثيقة اعلان القضاء على العنف ضد المرأة 93م، وجميعها تنتصر لقضايا المرأة العادلة والمشروعة على طريق تمكينها من المشاركة في الحياة العامة جنباً إلى جنب مع شقيقها الرجل بغية تحقيق المساواة في الأدوار الاجتماعية المتعلقة بكل منهما من أجل إحداث نهضة وتقدم في شتى مناشط الحياة.
والجدير بالذكر هنا أن معظم الدول النامية بما فيها الدول العربية واليمن على رأسها، قد وقعت على مجمل تلك المواثيق الدولية الخاصة بالوضع الإنساني للمرأة، وحين رأت مؤسسات الشرعية الدولية ذات العلاقة أن إسهاماتها ومشاركاتها الداعمة والمساندة ضرورية لبلوغ الغايات المنشودة فقد شرعت في تأسيس آلية للعمل تمثلت في الجهاز الدولي لمراقبة تنفيذ بنود ومواد هذه المصفوفة من الوثائق المتعددة والخاصة بانتشال أوضاع المرأة في بلدان الجنوب من ثالوث الفقر والجهل والمرض.
كما أنشأت صندوق تمويل المشروعات الخاصة بتحرير المرأة وانعتاقها من مربعات القهر والتمييز وزنزانات الاضطهاد والتبعية والحاجة، وفوق ذلك عملت على افتتاح معهد دولي للبحوث والدراسات وتدريب وتأهيل المرأة للقيام بالعمل الصالح ووضع البرامج والتخطيط والتنفيذ والتقويم والتحلي بثقافة المسؤولية للإسهام في نهضة الوطن وتحقيق العزة والكرامة لأناسه الطيبين.
والسؤال هل بمقدور دولنا العربية ومن ضمنها اليمن والمرأة العربية على وجه الخصوص يؤازرها ويشد من عضدها شقيقها الرجل، تأسيس هكذا آلية مماثلة تستثمر هذا التوجه الدولي الداعم والمساند للمرأة الشريحة المستضعفة والتي تشكل نصف المجتمع على طريق تمكينها من المشاركة الإيجابية في بناء وطن مزدهر وحياة سعيدة؟
إنه بالنظر إلى آلية الشرعية الدولية الناشطة في مجال المرأة والسابقة الذكر يمكننا محاكاتها على طريق النجاح والإنجازات الباهرة، وذلك من خلال إشهار آلية محلية وطنية للعمل في هذا الشأن وتقوم بمهام التنظيم والتخطيط وتنفيذ أولى الأولويات وتقويم مستوى الأداء.. كما تعمل على إنجاز دليل المرأة المتضمن كل الوثائق والأدبيات المتعلقة بحقوق المرأة وواجباتها وأدورها المجتمعية من خلال إصدار كتيب يتضمن بداخله كل ما أسلفنا آنفاً.
وتأتي الخطوة الثانية المتمثلة في تأسيس شبكة التمكين والتأهيل والخدمات العامة الخاصة بالمرأة وهي الشرط الأساسي للقيام بالواجبات على أكمل وجه.
إن تفعيل دور اتحاد نساء اليمن كإطار مؤسسي نسوي ومده بدماء جديدة فاعلة وناشطة توصل المرأة إلى الذروة في شتى الأصعدة المتعلقة بالحياة والكرامة والمستقبل الواعد بالعطاء هو الجانب الآخر في خارطة الطريق للوصول إلى بر الأمان.
وتبقى مسألة التمويل من الدول المانحة والداعمة لقضايا المرأة، والعمل على ترشيد إنفاقها واستثمارها بكل مسؤولية وأمانة من خلال قيادة ملهمة تجيد الإدارة ووضع الأولويات بامتياز.
ومسك الختام إن إدراج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية وتأسيس مركز للدراسات والبحوث وتدريب وتأهيل المرأة على غرار آلية العمل الدولية الآنفة الذكر سيشكل الذراع القوي لتعميق الوعي بالحقوق والواجبات وتعميم ثقافة المسؤولية، وهي شرط تحقيق الانتصار والنجاح الأكيد في إنجاز مهام التنمية الشاملة والتي محورها وركيزتها الأساسية الإنسان (رجل وامرأة) .. أليس يقال إن الإنسان ثروة الأوطان وأغلاها؟
كلية الطب والعلوم الصحية - عدن
والجدير بالذكر هنا أن معظم الدول النامية بما فيها الدول العربية واليمن على رأسها، قد وقعت على مجمل تلك المواثيق الدولية الخاصة بالوضع الإنساني للمرأة، وحين رأت مؤسسات الشرعية الدولية ذات العلاقة أن إسهاماتها ومشاركاتها الداعمة والمساندة ضرورية لبلوغ الغايات المنشودة فقد شرعت في تأسيس آلية للعمل تمثلت في الجهاز الدولي لمراقبة تنفيذ بنود ومواد هذه المصفوفة من الوثائق المتعددة والخاصة بانتشال أوضاع المرأة في بلدان الجنوب من ثالوث الفقر والجهل والمرض.
كما أنشأت صندوق تمويل المشروعات الخاصة بتحرير المرأة وانعتاقها من مربعات القهر والتمييز وزنزانات الاضطهاد والتبعية والحاجة، وفوق ذلك عملت على افتتاح معهد دولي للبحوث والدراسات وتدريب وتأهيل المرأة للقيام بالعمل الصالح ووضع البرامج والتخطيط والتنفيذ والتقويم والتحلي بثقافة المسؤولية للإسهام في نهضة الوطن وتحقيق العزة والكرامة لأناسه الطيبين.
والسؤال هل بمقدور دولنا العربية ومن ضمنها اليمن والمرأة العربية على وجه الخصوص يؤازرها ويشد من عضدها شقيقها الرجل، تأسيس هكذا آلية مماثلة تستثمر هذا التوجه الدولي الداعم والمساند للمرأة الشريحة المستضعفة والتي تشكل نصف المجتمع على طريق تمكينها من المشاركة الإيجابية في بناء وطن مزدهر وحياة سعيدة؟
إنه بالنظر إلى آلية الشرعية الدولية الناشطة في مجال المرأة والسابقة الذكر يمكننا محاكاتها على طريق النجاح والإنجازات الباهرة، وذلك من خلال إشهار آلية محلية وطنية للعمل في هذا الشأن وتقوم بمهام التنظيم والتخطيط وتنفيذ أولى الأولويات وتقويم مستوى الأداء.. كما تعمل على إنجاز دليل المرأة المتضمن كل الوثائق والأدبيات المتعلقة بحقوق المرأة وواجباتها وأدورها المجتمعية من خلال إصدار كتيب يتضمن بداخله كل ما أسلفنا آنفاً.
وتأتي الخطوة الثانية المتمثلة في تأسيس شبكة التمكين والتأهيل والخدمات العامة الخاصة بالمرأة وهي الشرط الأساسي للقيام بالواجبات على أكمل وجه.
إن تفعيل دور اتحاد نساء اليمن كإطار مؤسسي نسوي ومده بدماء جديدة فاعلة وناشطة توصل المرأة إلى الذروة في شتى الأصعدة المتعلقة بالحياة والكرامة والمستقبل الواعد بالعطاء هو الجانب الآخر في خارطة الطريق للوصول إلى بر الأمان.
وتبقى مسألة التمويل من الدول المانحة والداعمة لقضايا المرأة، والعمل على ترشيد إنفاقها واستثمارها بكل مسؤولية وأمانة من خلال قيادة ملهمة تجيد الإدارة ووضع الأولويات بامتياز.
ومسك الختام إن إدراج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية وتأسيس مركز للدراسات والبحوث وتدريب وتأهيل المرأة على غرار آلية العمل الدولية الآنفة الذكر سيشكل الذراع القوي لتعميق الوعي بالحقوق والواجبات وتعميم ثقافة المسؤولية، وهي شرط تحقيق الانتصار والنجاح الأكيد في إنجاز مهام التنمية الشاملة والتي محورها وركيزتها الأساسية الإنسان (رجل وامرأة) .. أليس يقال إن الإنسان ثروة الأوطان وأغلاها؟
كلية الطب والعلوم الصحية - عدن