مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة أبين لـ «الأيام»:تم معالجة اوضاع 1980 حالة موظف 318 منها تخص قدامى التربويين
مجمع خولة للبنات بزنجبار (مشاريع السلطة المركزية)
> «الأيام» عبدالله علي الهدار:
> جملة من الهموم والقضايا التربوية التي يحويها الملف التربوي في واحدة من أقدم محافظات البلاد لديها تجربة تربوية وتعليمية جديرة بالوقوف أمامها، ذلك أن التعليم النظامي تمتد جذوره لأكثر من خمسين عاماً، وهذا جعل محافظة أبين رافداً متجدداً لضخ جيل من المحاربين القدامى في جبهة التربية شكلوا ذلك الامتداد التربوي الزاخر، ومع ذلك بعضهم من قضى وبعضهم ينتظر.. ومنهم من غادر العملية التعليمية والتربوية وفي النفس غصة وألم وحسرة بسبب عدم نيلهم حقوقهم المكتسبة حين تمت إحالتهم إلى المعاش، والبعض الآخر ما يزال مركوناً أو ينتظر لعل وعسى يأتي الفرج.
قطعاً ملف التربية في أبين مليء بالأسئلة والهموم التي تتطلب إجابات.. حملنا تلك الأسئلة إلى المسؤولين في مكتب التربية والتعليم بالمحافظة .. فإليكم الحصيلة.
< كان لقاؤنا الأول بالاستاذ علي محمد فضل، المدير العام لمكتب التربية والتعليم بأبين، الذي قال: في البدء أحيي صحيفة «الأيام» تحية من كل قلبي، وأنا سعيد جداً بالإجابة على استفساراتكم وبكل ترحاب وتقدير لدوركم كصحيفة مرموقة وغنية عن التعريف، والحديث عن التربية وهمومها واستحقاقات المعلمين أكيد سيكون حديثاً ذا شجون، نظراً لضخامة المهام والمسؤولية التي تجعلنا ننظر إلى الأمور بواقعية وتجرد، ذلك أن استحقاقات العملية التربوية تتطلب تجاذباً وتفاعلاً بين محاور عدة، وبالتالي فإن أي خلل في أحدها يؤثر على الأخرى بالضرورة.
وفي ضوء ما يطرح عن الهيكلة التنظيمية والإدارية واستحقاقات التربويين، أنوه بأننا على مدار خمس سنوات متتالية عملنا على إيجاد المقومات والأسس التي تضمن إيجاد قاعدة بيانات موثقة ودقيقة للقوى الوظيفية وأعداد الطلاب والمباني المدرسية والاحتياجات للمدارس والفصول الدراسية وهذا يعني أن جهداً ملموساً وأعمالاً أنجزت لا ينكرها إلا جاحد، ومع ذلك لا ندعي الكمال، فالكمال لله وحده.
وبصدد ما طرحتموه أو تريدون معرفته بشأن معالجة أوضاع التربويين ومستحقاتهم، أنوه بأننا نقوم بذلك في إطار الاستراتيجية العامة للأجور والمرتبات ووفقاً والمعايير التي تتبعها وزارتا التربية والتعليم والخدمة المدنية، ومع ذلك فباب التظلمات مفتوح وأنا أدعو كل من يشعر بظلم لحق به أو حيف إلى مراجعة لجنة التظلمات في الإدارة، ونحن على استعداد للمتابعة والتصحيح. وفي الآونة الأخيرة قمنا بمعالجة أوضاع 1980 حالة موظف منها 318 من قدامى التربويين الذين سيتم منحهم كافة الاستحقاقات قبل الإحالة طبقاً ووفقاً وقانون المعلم، كما أن البعض ما يزال لديهم نقص في البيانات وهذا يتطلب منهم استكمال بياناتهم.
< ماذا عن الذين تم إحالتهم أو الذين تجري إحالتهم إلى التقاعد، وما أشرتم اليه حول قدامى التربويين الذين أحيلوا إلى التقاعد؟
- نعم هناك بالفعل تربويون نحن ندين لهم بالعرفان والتقدير، ونشعر أن قلوبنا معهم وهم يستحقون كل الخير، لكن أمر معالجة أوضاعهم ليس بأيدينا، وهم الآن يندرجون في إطار صندوق المعاشات والتأمينات والأمر يتعلق بمعالجة شاملة لكل أولئك.
< ماذا بشأن الاختلالات في تنفيذ هيكل الأجور؟
- نحن عملنا على تنفيذ المرحلة الأولى لاستراتيجية الأجور ومعالجة كافة الاختلالات، كما أشرت، عن طريق تصحيح البيانات المالية ومعالجة التظلمات الناشئة بعد عملية النقل إلى الهيكل الجديد والعمل جار تقوم به لجنة خاصة منتدبة في العاصمة.
وأحب أن أشير إلى أن تصنيفنا في إطار المجموعة (ب) حسب التصنيف الإداري للوزارة المتعلق بإجمالي القوة الوظيفية البالغة 9631 موظفا ومعلما، فيما يصل تعداد الطلاب إلى أكثر من 105.632 طالبا وطالبة.
< وحول إضراب المعلمين؟
- عملنا على ضرورة ضمان سير العملية التربوية حرصاً على أبنائنا الطلاب، ونحن مع حقوق المعلمين لكن ليست بالضرورة إيقاف الدراسة.
انتقلنا للأخ عبد الله الهدار، مدير نظم المعلومات في مكتب التربية وسألناه:
< كيف يسير تنفيذ استراتيجية الأجور، وأهم الصعوبات التي واجهتكم على مستوى المكتب؟!
- تنفيذ الاستراتيجية وعملية النقل لهيكل الأجور الجديد كان بالنسبة لنا هماً كبيراً وشكل مصدر قلق انتابنا جميعاً كقيادة تربوية في المحافظة، ظناً منا بعدم الإيفاء بما هو مطلوب منا فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية في الوقت المحدد.. هذا الهم والقلق ليس لأننا غير قادرين على التنفيذ أو لضعف في قدراتنا وكفاءاتنا الإدارية، بقدر ما كان مصدر هذا القلق هو ضيق الوقت والمفاجأة في التنفيذ وتأخير وصول الوثائق واللوائح والنماذج المنظمة لتنفيذ الاستراتيجية من ناحية، وكبر حجم وتعداد القوة الوظيفية لدى المكتب والتي وصل تعدادها بنهاية العام 2005م إلى 10400 موظف من ناحية أخرى، كما أن هذا القلق نعتبره من سماتنا نحن في مكتب التربية والتعليم بأبين عند تنفيذ أعمالنا، لأن الحرص والقلق في تنفيذ أي عمل غالباً ما يتوج هذا العمل بالنجاح في النهاية.
وفي ضوء ذلك حرصت قيادة المكتب ممثلة بالأستاذ علي محمد فضل، مدير عام مكتب التربية والتعليم بأبين ومدراء الإدارات المعنية بالمكتب على تنفيذ المهمة في وقتها المحدد، مستعينة في ذلك بالدعم المعنوي والمادي من قبل قيادة الوزارة ممثلة في معالي الأخ د. عبد السلام الجوفي، وزير التربية والتعليم والأخ د. عبد العزيز صالح بن حبتور، نائب وزير التربية والتعليم وكذا اهتمام وحرص السلطة المحلية ودعمها لنا ممثلة بالأخ م. فريد أحمد مجور، رئيس المجلس المحلي محافظ أبين وبتضافر تلك الجهود سارعنا منذ الوهلة الأولى وبمجرد سماعنا إعلامياً بتنفيذ استراتيجية الأجور وما احتواه القانون رقم 43 لسنة 2005م وما تلاه من قرارات ولوائح صادرة عن مجلس الوزراء والنواب والوزارات المعنية (الخدمة المدنية والمالية).
في ضوء ذلك سعت قيادة المكتب لوضع آلية عمل لتنفيذ الاستراتيجية تضمن التنفيذ في الوقت المحدد.. وذلك على مرحلتين:
أولاً: ما قبل تنفيذ الاستراتيجية والنقل لهيكل الأجور: تمثلت هذه المرحلة في الإعداد والتحضير لتنفيذ الاستراتيجية حيث تضمنت العديد من الأنشطة، منها:
1- عقد اللقاءات المستمرة لقيادة المكتب مع مديرو الإدارات المعنية بالمكتب.
2- تشكيل فرق العمل واللجان وتحديد المهام على مستوى المكتب وفروعه في المديريات.
3- استلام الوثائق الخاصة بالقانون رقم 43 لسنة 2005م واللوائح والقرارات وكافة النماذج المتعلقة بالتنفيذ.
4- إنشاء غرفة عمليات بالمكتب تعمل على مدار الساعة.
5- تعميم كافة الوثائق والقرارات والتعميمات والنماذج المركزية المتعلقة بتنفيذ العمل وتغطيتها إلى مكاتب التربية بالمديريات.
6- التنسيق والتواصل المستمر مع الجهات ذات العلاقة على المستوى المحلي والمركزي في الخدمة المدنية والمالية والتربية.
7- حث اللجان العاملة في المديريات على سرعة إنجاز المهمة في وقتها وموافاة اللجنة الرئيسية بالمكتب بذلك.
8- استلام الوثائق والنماذج من المديريات وتفريقها وتوثيقها آلياً ومكتبياً.
9- تسليم نسخة من الوثائق للخدمة المدنية بالمحافظة.
10- انتقال فريق العمل وعسكرته في العاصمة صنعاء خلال شهري سبتمبر وأكتوبر لمناقشة ومعالجة الاختلالات في البيانات الوظيفية والمالية مع وزارة التربية والتعليم «شئون الموظفين بالوزارة»، وإدخال تلك البيانات في الحاسب الآلي.
وفي ضوء تلك الأنشطة تم النقل لهيكل الأجور الجديد وتسكين موظفي المكتب وفقاً للهيكل وذلك خلال مرتبات شهر أكتوبر 2005م.
ثانياً: ما بعد تنفيذ الاستراتيجية والنقل لهيكل الأجور: بعد أن تمت وبحمد الله عملية النقل للهيكل وبتضافر كافة الجهود.
يجب أن ننوه بأن من أهم العوامل التي ساعدت في إنجاح مهمتنا هو امتلاكنا نحن في التربية والتعليم قاعدة بيانات مالية وظيفية بالحاسب الآلي وفرت لنا الكثير من الجهد أثناء العمل، وبالرغم من ذلك إلاّ أنه ظهرت لنا مشكلتان أساسيتان بعد التنفيذ تمثلتا في:
1- تظلم بعض الموظفين من عملية النقل.
2- سقوط البعض من الهيكل وعدم شموله لبعض الموظفين.
ومن أبرز حالات التظلم:
أ- الحاصلون على أكثر من مؤهل وعدم مراعاة أيهما أفضل عند النقل.
ب- ذوو الخطأ في البيانات الوظيفية والمالية وممن شغلوا مناصب ووظائف ودرجات إدارية بقرارات وزارية أو بحسب الأقدمية في الخدمة.
أما من حيث السقوط من الهيكل وعدم الشمول، فهم:
أ- ذوو النقص في البيانات المالية والوظيفية في قاعدة البيانات.
ب- ممن بلغوا أحد الأجلين والمتوفون والمنتدبون.
وبمجرد الانتهاء من عملية النقل وبموجب التوجيهات الصادرة من قيادة الوزارة ممثلة بالأخ أ. د. عبد السلام الجوفي بسرعة معالجة حالات التظلم والسقوط من الهيكل بسبب نقص البيانات استعداداً للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاستراتيجية الخاصة بطبيعة العمل، سارعت قيادة المكتب واللجان المكلفة بمعالجة هذه المهمة وذلك من خلال:
1- التواصل مع المديريات لجمع وحصر جميع ملفات الحالات التي تظلمت من عملية النقل لهيكل الأجور وتسليمها للمكتب العام.
2- إجراء عملية فرز أولي لملفات الموظفين المتظلمين وقبول الملفات ذات مؤشر التظلم الوارد في المكتب.
3- مناقشة ومعالجة تلك التظلمات مع إدارة شؤون الموظفين بالوزارة.
حيث بلغ إجمالي عدد التظلمات أكثر من 1150 حالة تقريباً، تمت معالجتها على النحو التالي:
- الحاصلون على أكثر من مؤهل تم معالجة 365 حالة آلياً واستلموا مستحقاتهم خلال شهر فبراير 2006م.
- ذوو الخطأ في البيانات: بلغ عدد الملفات المقدمة لشؤون الموظفين بالوزارة 600 ملف تم معالجة 350 حالة وإدخال وتصحيح بياناتهم في الحاسب الآلي.
- إرجاء وتعليق 250 ملفاً تقريباً إلى إشعار آخر بسبب الضغط على لجنة التظلمات وبسبب نقص الوثائق وبحجة متابعة الفتوى والتعزيز المالي لمن تم إنجازهم مع الخدمة المدنية والمالية.
- من حيث السقوط من الهيكل وعدم الشمول: بلغ عدد الحالات التي لم يشملها الهيكل 184 بسبب نقص البيانات وتم معالجة 170 حالة.
- بلغ عدد بالغي أحد الأجلين والمتوفين 612 .. ستتم معالجة جميع هذه الحالات وشمولهم في هيكل الأجور الجديد خلال الشهر الجاري مارس أو أبريل إن شاء الله ونطمئن جميع موظفينا ونعدهم بمعالجة أوضاعهم وحصولهم على مستحقاتهم في القريب العاجل.
مجمع خولة للبنات بزنجبار (مشاريع السلطة المركزية)
قطعاً ملف التربية في أبين مليء بالأسئلة والهموم التي تتطلب إجابات.. حملنا تلك الأسئلة إلى المسؤولين في مكتب التربية والتعليم بالمحافظة .. فإليكم الحصيلة.
< كان لقاؤنا الأول بالاستاذ علي محمد فضل، المدير العام لمكتب التربية والتعليم بأبين، الذي قال: في البدء أحيي صحيفة «الأيام» تحية من كل قلبي، وأنا سعيد جداً بالإجابة على استفساراتكم وبكل ترحاب وتقدير لدوركم كصحيفة مرموقة وغنية عن التعريف، والحديث عن التربية وهمومها واستحقاقات المعلمين أكيد سيكون حديثاً ذا شجون، نظراً لضخامة المهام والمسؤولية التي تجعلنا ننظر إلى الأمور بواقعية وتجرد، ذلك أن استحقاقات العملية التربوية تتطلب تجاذباً وتفاعلاً بين محاور عدة، وبالتالي فإن أي خلل في أحدها يؤثر على الأخرى بالضرورة.
وفي ضوء ما يطرح عن الهيكلة التنظيمية والإدارية واستحقاقات التربويين، أنوه بأننا على مدار خمس سنوات متتالية عملنا على إيجاد المقومات والأسس التي تضمن إيجاد قاعدة بيانات موثقة ودقيقة للقوى الوظيفية وأعداد الطلاب والمباني المدرسية والاحتياجات للمدارس والفصول الدراسية وهذا يعني أن جهداً ملموساً وأعمالاً أنجزت لا ينكرها إلا جاحد، ومع ذلك لا ندعي الكمال، فالكمال لله وحده.
وبصدد ما طرحتموه أو تريدون معرفته بشأن معالجة أوضاع التربويين ومستحقاتهم، أنوه بأننا نقوم بذلك في إطار الاستراتيجية العامة للأجور والمرتبات ووفقاً والمعايير التي تتبعها وزارتا التربية والتعليم والخدمة المدنية، ومع ذلك فباب التظلمات مفتوح وأنا أدعو كل من يشعر بظلم لحق به أو حيف إلى مراجعة لجنة التظلمات في الإدارة، ونحن على استعداد للمتابعة والتصحيح. وفي الآونة الأخيرة قمنا بمعالجة أوضاع 1980 حالة موظف منها 318 من قدامى التربويين الذين سيتم منحهم كافة الاستحقاقات قبل الإحالة طبقاً ووفقاً وقانون المعلم، كما أن البعض ما يزال لديهم نقص في البيانات وهذا يتطلب منهم استكمال بياناتهم.
< ماذا عن الذين تم إحالتهم أو الذين تجري إحالتهم إلى التقاعد، وما أشرتم اليه حول قدامى التربويين الذين أحيلوا إلى التقاعد؟
- نعم هناك بالفعل تربويون نحن ندين لهم بالعرفان والتقدير، ونشعر أن قلوبنا معهم وهم يستحقون كل الخير، لكن أمر معالجة أوضاعهم ليس بأيدينا، وهم الآن يندرجون في إطار صندوق المعاشات والتأمينات والأمر يتعلق بمعالجة شاملة لكل أولئك.
< ماذا بشأن الاختلالات في تنفيذ هيكل الأجور؟
- نحن عملنا على تنفيذ المرحلة الأولى لاستراتيجية الأجور ومعالجة كافة الاختلالات، كما أشرت، عن طريق تصحيح البيانات المالية ومعالجة التظلمات الناشئة بعد عملية النقل إلى الهيكل الجديد والعمل جار تقوم به لجنة خاصة منتدبة في العاصمة.
وأحب أن أشير إلى أن تصنيفنا في إطار المجموعة (ب) حسب التصنيف الإداري للوزارة المتعلق بإجمالي القوة الوظيفية البالغة 9631 موظفا ومعلما، فيما يصل تعداد الطلاب إلى أكثر من 105.632 طالبا وطالبة.
< وحول إضراب المعلمين؟
- عملنا على ضرورة ضمان سير العملية التربوية حرصاً على أبنائنا الطلاب، ونحن مع حقوق المعلمين لكن ليست بالضرورة إيقاف الدراسة.
انتقلنا للأخ عبد الله الهدار، مدير نظم المعلومات في مكتب التربية وسألناه:
< كيف يسير تنفيذ استراتيجية الأجور، وأهم الصعوبات التي واجهتكم على مستوى المكتب؟!
- تنفيذ الاستراتيجية وعملية النقل لهيكل الأجور الجديد كان بالنسبة لنا هماً كبيراً وشكل مصدر قلق انتابنا جميعاً كقيادة تربوية في المحافظة، ظناً منا بعدم الإيفاء بما هو مطلوب منا فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية في الوقت المحدد.. هذا الهم والقلق ليس لأننا غير قادرين على التنفيذ أو لضعف في قدراتنا وكفاءاتنا الإدارية، بقدر ما كان مصدر هذا القلق هو ضيق الوقت والمفاجأة في التنفيذ وتأخير وصول الوثائق واللوائح والنماذج المنظمة لتنفيذ الاستراتيجية من ناحية، وكبر حجم وتعداد القوة الوظيفية لدى المكتب والتي وصل تعدادها بنهاية العام 2005م إلى 10400 موظف من ناحية أخرى، كما أن هذا القلق نعتبره من سماتنا نحن في مكتب التربية والتعليم بأبين عند تنفيذ أعمالنا، لأن الحرص والقلق في تنفيذ أي عمل غالباً ما يتوج هذا العمل بالنجاح في النهاية.
وفي ضوء ذلك حرصت قيادة المكتب ممثلة بالأستاذ علي محمد فضل، مدير عام مكتب التربية والتعليم بأبين ومدراء الإدارات المعنية بالمكتب على تنفيذ المهمة في وقتها المحدد، مستعينة في ذلك بالدعم المعنوي والمادي من قبل قيادة الوزارة ممثلة في معالي الأخ د. عبد السلام الجوفي، وزير التربية والتعليم والأخ د. عبد العزيز صالح بن حبتور، نائب وزير التربية والتعليم وكذا اهتمام وحرص السلطة المحلية ودعمها لنا ممثلة بالأخ م. فريد أحمد مجور، رئيس المجلس المحلي محافظ أبين وبتضافر تلك الجهود سارعنا منذ الوهلة الأولى وبمجرد سماعنا إعلامياً بتنفيذ استراتيجية الأجور وما احتواه القانون رقم 43 لسنة 2005م وما تلاه من قرارات ولوائح صادرة عن مجلس الوزراء والنواب والوزارات المعنية (الخدمة المدنية والمالية).
في ضوء ذلك سعت قيادة المكتب لوضع آلية عمل لتنفيذ الاستراتيجية تضمن التنفيذ في الوقت المحدد.. وذلك على مرحلتين:
أولاً: ما قبل تنفيذ الاستراتيجية والنقل لهيكل الأجور: تمثلت هذه المرحلة في الإعداد والتحضير لتنفيذ الاستراتيجية حيث تضمنت العديد من الأنشطة، منها:
1- عقد اللقاءات المستمرة لقيادة المكتب مع مديرو الإدارات المعنية بالمكتب.
2- تشكيل فرق العمل واللجان وتحديد المهام على مستوى المكتب وفروعه في المديريات.
3- استلام الوثائق الخاصة بالقانون رقم 43 لسنة 2005م واللوائح والقرارات وكافة النماذج المتعلقة بالتنفيذ.
4- إنشاء غرفة عمليات بالمكتب تعمل على مدار الساعة.
5- تعميم كافة الوثائق والقرارات والتعميمات والنماذج المركزية المتعلقة بتنفيذ العمل وتغطيتها إلى مكاتب التربية بالمديريات.
6- التنسيق والتواصل المستمر مع الجهات ذات العلاقة على المستوى المحلي والمركزي في الخدمة المدنية والمالية والتربية.
7- حث اللجان العاملة في المديريات على سرعة إنجاز المهمة في وقتها وموافاة اللجنة الرئيسية بالمكتب بذلك.
8- استلام الوثائق والنماذج من المديريات وتفريقها وتوثيقها آلياً ومكتبياً.
9- تسليم نسخة من الوثائق للخدمة المدنية بالمحافظة.
10- انتقال فريق العمل وعسكرته في العاصمة صنعاء خلال شهري سبتمبر وأكتوبر لمناقشة ومعالجة الاختلالات في البيانات الوظيفية والمالية مع وزارة التربية والتعليم «شئون الموظفين بالوزارة»، وإدخال تلك البيانات في الحاسب الآلي.
وفي ضوء تلك الأنشطة تم النقل لهيكل الأجور الجديد وتسكين موظفي المكتب وفقاً للهيكل وذلك خلال مرتبات شهر أكتوبر 2005م.
ثانياً: ما بعد تنفيذ الاستراتيجية والنقل لهيكل الأجور: بعد أن تمت وبحمد الله عملية النقل للهيكل وبتضافر كافة الجهود.
يجب أن ننوه بأن من أهم العوامل التي ساعدت في إنجاح مهمتنا هو امتلاكنا نحن في التربية والتعليم قاعدة بيانات مالية وظيفية بالحاسب الآلي وفرت لنا الكثير من الجهد أثناء العمل، وبالرغم من ذلك إلاّ أنه ظهرت لنا مشكلتان أساسيتان بعد التنفيذ تمثلتا في:
1- تظلم بعض الموظفين من عملية النقل.
2- سقوط البعض من الهيكل وعدم شموله لبعض الموظفين.
ومن أبرز حالات التظلم:
أ- الحاصلون على أكثر من مؤهل وعدم مراعاة أيهما أفضل عند النقل.
ب- ذوو الخطأ في البيانات الوظيفية والمالية وممن شغلوا مناصب ووظائف ودرجات إدارية بقرارات وزارية أو بحسب الأقدمية في الخدمة.
أما من حيث السقوط من الهيكل وعدم الشمول، فهم:
أ- ذوو النقص في البيانات المالية والوظيفية في قاعدة البيانات.
ب- ممن بلغوا أحد الأجلين والمتوفون والمنتدبون.
وبمجرد الانتهاء من عملية النقل وبموجب التوجيهات الصادرة من قيادة الوزارة ممثلة بالأخ أ. د. عبد السلام الجوفي بسرعة معالجة حالات التظلم والسقوط من الهيكل بسبب نقص البيانات استعداداً للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاستراتيجية الخاصة بطبيعة العمل، سارعت قيادة المكتب واللجان المكلفة بمعالجة هذه المهمة وذلك من خلال:
1- التواصل مع المديريات لجمع وحصر جميع ملفات الحالات التي تظلمت من عملية النقل لهيكل الأجور وتسليمها للمكتب العام.
2- إجراء عملية فرز أولي لملفات الموظفين المتظلمين وقبول الملفات ذات مؤشر التظلم الوارد في المكتب.
3- مناقشة ومعالجة تلك التظلمات مع إدارة شؤون الموظفين بالوزارة.
حيث بلغ إجمالي عدد التظلمات أكثر من 1150 حالة تقريباً، تمت معالجتها على النحو التالي:
- الحاصلون على أكثر من مؤهل تم معالجة 365 حالة آلياً واستلموا مستحقاتهم خلال شهر فبراير 2006م.
- ذوو الخطأ في البيانات: بلغ عدد الملفات المقدمة لشؤون الموظفين بالوزارة 600 ملف تم معالجة 350 حالة وإدخال وتصحيح بياناتهم في الحاسب الآلي.
- إرجاء وتعليق 250 ملفاً تقريباً إلى إشعار آخر بسبب الضغط على لجنة التظلمات وبسبب نقص الوثائق وبحجة متابعة الفتوى والتعزيز المالي لمن تم إنجازهم مع الخدمة المدنية والمالية.
- من حيث السقوط من الهيكل وعدم الشمول: بلغ عدد الحالات التي لم يشملها الهيكل 184 بسبب نقص البيانات وتم معالجة 170 حالة.
- بلغ عدد بالغي أحد الأجلين والمتوفين 612 .. ستتم معالجة جميع هذه الحالات وشمولهم في هيكل الأجور الجديد خلال الشهر الجاري مارس أو أبريل إن شاء الله ونطمئن جميع موظفينا ونعدهم بمعالجة أوضاعهم وحصولهم على مستحقاتهم في القريب العاجل.