> شهدت الجلسة التي عقدتها محكمة الاستئناف بمحافظة شبوة يوم أمس الأول للنظر في القضية الجنائية رقم (12) لسنة 1425هـ، والمتهمين فيها ناصر صالح علوي الهاجري وولداه حزام وصالح ناصر صالح الهاجري لقتلهم المجني عليه مبارك عبدالله أحمد الهاجري بتاريح 28/12/2000م بمديرية عسيلان .. شهدت انسحاب أولياء دم المجني عليه ومقاطعتهم جلسات المحكمة احتجاجاً على استمرار عدم إحضار المتهمين إلى المحكمة واكتفاء النيابة العامة بحضور محاميهم.

وصرح الأخ عبد السلام هزاع، محامي أولياء الدم أن أولياء الدم أشعروه عبر وكيلهم قبل دخول قاعة المحكمة أنهم سيقاطعون جلساتها احتجاجاً على توجيهات النائب العام للجمهورية المؤرخة 18/9/2005م، إلى رئيس نيابة استئناف شبوة والتي قضت بتوجيه نيابة الاستئناف بالاكتفاء بحضور محامي الدفاع عن المتهمين الثاني والثالث (ناصر صالح علوي وولده صالح) المفرج عنهما بالضمان والمتواجدين حالياً في المملكة العربية السعودية.

وقال: إن أولياء الدم أعربوا عن استيائهم لتلك التوجيهات التي عرضها عضو نيابة الاستئناف المترافع في القضية على محكمة الاستئناف في الجلسة الماضية، بعد أن كانت محكمة الاستئناف قد وجهت بضرورة مثول المتهمين أمام المحكمة.

وأشار إلى أن أولياء الدم قد سلموه نسخة من شكواهم موجهة إلى رئيس القضاء الأعلى حول تصرفات وتجاوزات غير قانونية مارسها كل من النائب العام والقضاء بدرجاته المختلفة أدت إلى ضياع قضيتهم.

وأضاف: أنا كمحام احترم قرار الموكلين أولياء الدم، كون توجيه السيد النائب العام مخالفاً لأحكام نص المادة (315) من قانون الإجراءات الجزائية، التي توجب علي أي متهم في جريمة أن يحضر المحاكمة بنفسه، خصوصاً وأنها من القضايا الجسيمة التي شدد القانون على وجوب مثول المتهمين فيها تحقيقاً لمبدأ المحاكمة العادلة والتي تكفل الحقوق المتساوية لجميع أطراف الخصومة، ونأمل من السيد النائب العام إعادة النظر في توجيهاته السابقة الذكر حتى لا تكون هناك نتائج سلبية في هذه القضية.