في ندوة بصنعاء حول لوائح الحراسة بجامعة صنعاء
رئاسة الندوة حول لوائح الحراسة بجامعة صنعاء
> صنعاء «الأيام» عبد الفتاح حيدرة:
> نظم الاتحاد العام لطلاب اليمن صباح أمس الأربعاء ندوة مناقشة مشاريع اللوائح المنظمة لعمل الحراسة الجامعية بصنعاء يشارك فيها نخبة من الأكاديميين والقانونيين والسياسيين وهم الإخوة: أحمد الميسري عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام رئيس دائرة الشباب والطلاب بالمؤتمر والمحامي محمد ناجي علاو رئيس المكتب القانوني بالتجمع اليمني للإصلاح وعلي محمد الصراري رئيس دائرة منظمات المجتمع المدني بالحزب الاشتراكي اليمني ود. توفيق عبداللطيف من كلية الهندسة بجامعة صنعاء ود. محمد السكري من كلية العلوم بالجامعة.
المحامي علاو : لائحة الحرس الجامعي ستحول حرم الجامعة إلى معسكر
أحمد الميسري: السياج الأمني حماية للجامعة وكوادرها وكلمة علاو مرافعة قضائية
بدأت الندوة بكلمة ترحيبية للأخ عادل العصيمي الأمين العام لاتحاد طلاب اليمن، أشار فيها إلى غياب رئاسة الجامعة عن حضور الندوة رغم توجيه الدعوة لها وأنه يعد رسالة واضحة تعبر عن رفضها المشاركة والحوار.
ثم تحدث المحامي محمد ناجي علاو، الذي عبر عن استيائه قائلاً:«أشعر بالأسى والحزن وأنا أحاضر في (دولة الفاتيكان) بأمانة العاصمة، فلائحة الحرس الجامعي ستحول هذا الحرم إلى معسكر وستجعل كل واحد منكم من رئيس جامعة وحتى أصغر موظف مع الطلاب إلى مشروع مقاتل أو عدو سوف ينقلب أو ينفجر بوجه مستقبل النظام لذا يجب مراقبته».
وأضاف :«إنني أشعر بحزن عميق وأنا أقرأ ما يسمى بلوائح والأسى الأكبر أن تصدر هذه اللوائح من أرقى مؤسسة أكاديمية في بلادنا، يفترض أنها تضم النخبة وهذه اللوائح تفتقر إلى الشرعية والشريعة والقانون، لأنه ليس لرئاسة الجامعة الحق في إصدار اللوائح دون أن تمرر وتقر من قبل المجلس الأعلى للجامعات ولأنها مخالفة دستوراً وقانوناً، فهي لائحة انتهكت كل القوانين وأعطت رقابة سابقة لأنشطة الطلاب وهي لوائح لا تقل عن لوائح جوانتانامو بكوبا وأبو غريب في العراق وأعلن من هنا أنه لابد لنا من العمل على إسقاط هذه اللوائح محليا وإقليميا ودولياً».
من جانبه أشار د. توفيق عبد اللطيف إلى أن هذه اللوائح تهدف إلى تحقيق غاية معينة وهي حرمان الطلاب من حق الانتماء السياسي والفكري، وأوضح «أن من حق الطلاب رفع دعوى قضائية ضد هذه اللوائح، كونها تهدد السلام الاجتماعي وتضع الأمن في مواجهة الجامعة».
أما د. محمد شكري، فقد أكد على أهمية المطالبة بإلغاء رسوم الدراسات العليا، متوجها بكلمة ومطالباً بها بأن الجمعيات لا تتدخل في رئاسة الأقسام والعمادة «ومن المفروض أن ميزانية الجمعيات هي لأنشطة الطلاب وليس للأمن».
وتدخل المحامي علاو بالقول:«هذه اللائحة هي لإنشاء دولة داخل دولة ووضع خطة أمنية وخطة طوارئ داخل الجامعة، بمعنى أن رئيس الجامعة يمارس سلطة تجسسية تتجاوز حتى سلطة القضاء».
وتحدث في الندوة الأخ علي الصراري، عضو المكتب السياسي للاشتراكي فقال:«حاولت أن أقوم بقراءة سياسية لهذه اللوائح فوجدتها هواجس الدولة الأمنية ولم أجد مفاهيم الدولة الديمقراطية أي دولة المواطنين وإذا كانت الدولة الأمنية تشك في مواطنيها وتتعقبهم وتراقبهم وتريد أن تضبط سلوكهم، فلدينا دولة أمنية أما الدولة الديمقراطية فهي دولة تؤمن بأن واجبها حماية حرية مواطنيها وتحقيق مصالحهم».
وأضاف :«نحن في جامعة ولسنا في مكان آخر وعندما نتحدث عن الجامعة، فإننا نقصد مكانا فيه الوعي وسط العلم .. لذلك بكل بساطة الهواجس الأمنية تعتقد أن الجامعة مصدر خطر ولهذا جاءت لائحة حرس الجامعة، التي أعطت الأمن حق التدخل في شؤون الطلاب وهيئة التدريس والموظفين وهذا يعني أننا في ثكنة عسكرية وليس في صرح تعليمي أكاديمي».
وأكد قائلاً:«الدولة الأمنية تخاصم كل من يمارس السياسة وتتفوق بالتعقيد والقمع الفكري والإبداعي في وجه الآخرين، وهذا ما سيدفع الناس إلى أساليب أخطر، اللوائح تسيء إلى سمعة الجامعة ولذلك أدعو الجميع إلى إسقاطها وجعل الجامعة منبرا للحرية ونبراساً للديمقراطية».
وفي كلمة الأخ أحمد الميسري، عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام قال:«إن ما يجري داخل هذه القاعة دليل على الديمقراطية وليس كبح الحريات، وورقة علاو هي مرافعة قضائية وليست ملاحظات على اللائحة ويجب أن تكون هناك علاقات سليمة بين الإدارة والكيانات العلمية والنقابية ويجب الفصل بين عمل الاتحاد الطلابي والجمعيات ولا يمكن أن يشتكي الطالب من الممارسات الدكتاتورية ويمارسها في الوقت نفسه».
وأضاف :»الحرس الجامعي ضرورة لمصلحة الجامعة ولحماية الطلاب وهيئة التدريس والموظفين وأنا مع وجود سياج أمني يحمي الجامعة أكاديمياً وإدارياً وطلابياً ودور الأمن هو الحماية والتنظيم فقط وليس السيطرة.
فنحن لا نريد أن تكون الجامعة ساحة للصراع الحزبي والمكتب التنفيذي لم يتجرأ على وضع ملاحظاته حول اللوائح والحوار مازال قائماً، وإدارة الجامعة متفهمة لملاحظات الطلاب والاحتكام للحوار عند الاختلاف مهم جداً لنبذ الصراع والجامعة أفضل مكان لممارسة السياسة وفقاً للضوابط».
رئاسة الندوة حول لوائح الحراسة بجامعة صنعاء
المحامي علاو : لائحة الحرس الجامعي ستحول حرم الجامعة إلى معسكر
أحمد الميسري: السياج الأمني حماية للجامعة وكوادرها وكلمة علاو مرافعة قضائية
بدأت الندوة بكلمة ترحيبية للأخ عادل العصيمي الأمين العام لاتحاد طلاب اليمن، أشار فيها إلى غياب رئاسة الجامعة عن حضور الندوة رغم توجيه الدعوة لها وأنه يعد رسالة واضحة تعبر عن رفضها المشاركة والحوار.
ثم تحدث المحامي محمد ناجي علاو، الذي عبر عن استيائه قائلاً:«أشعر بالأسى والحزن وأنا أحاضر في (دولة الفاتيكان) بأمانة العاصمة، فلائحة الحرس الجامعي ستحول هذا الحرم إلى معسكر وستجعل كل واحد منكم من رئيس جامعة وحتى أصغر موظف مع الطلاب إلى مشروع مقاتل أو عدو سوف ينقلب أو ينفجر بوجه مستقبل النظام لذا يجب مراقبته».
وأضاف :«إنني أشعر بحزن عميق وأنا أقرأ ما يسمى بلوائح والأسى الأكبر أن تصدر هذه اللوائح من أرقى مؤسسة أكاديمية في بلادنا، يفترض أنها تضم النخبة وهذه اللوائح تفتقر إلى الشرعية والشريعة والقانون، لأنه ليس لرئاسة الجامعة الحق في إصدار اللوائح دون أن تمرر وتقر من قبل المجلس الأعلى للجامعات ولأنها مخالفة دستوراً وقانوناً، فهي لائحة انتهكت كل القوانين وأعطت رقابة سابقة لأنشطة الطلاب وهي لوائح لا تقل عن لوائح جوانتانامو بكوبا وأبو غريب في العراق وأعلن من هنا أنه لابد لنا من العمل على إسقاط هذه اللوائح محليا وإقليميا ودولياً».
من جانبه أشار د. توفيق عبد اللطيف إلى أن هذه اللوائح تهدف إلى تحقيق غاية معينة وهي حرمان الطلاب من حق الانتماء السياسي والفكري، وأوضح «أن من حق الطلاب رفع دعوى قضائية ضد هذه اللوائح، كونها تهدد السلام الاجتماعي وتضع الأمن في مواجهة الجامعة».
أما د. محمد شكري، فقد أكد على أهمية المطالبة بإلغاء رسوم الدراسات العليا، متوجها بكلمة ومطالباً بها بأن الجمعيات لا تتدخل في رئاسة الأقسام والعمادة «ومن المفروض أن ميزانية الجمعيات هي لأنشطة الطلاب وليس للأمن».
وتدخل المحامي علاو بالقول:«هذه اللائحة هي لإنشاء دولة داخل دولة ووضع خطة أمنية وخطة طوارئ داخل الجامعة، بمعنى أن رئيس الجامعة يمارس سلطة تجسسية تتجاوز حتى سلطة القضاء».
وتحدث في الندوة الأخ علي الصراري، عضو المكتب السياسي للاشتراكي فقال:«حاولت أن أقوم بقراءة سياسية لهذه اللوائح فوجدتها هواجس الدولة الأمنية ولم أجد مفاهيم الدولة الديمقراطية أي دولة المواطنين وإذا كانت الدولة الأمنية تشك في مواطنيها وتتعقبهم وتراقبهم وتريد أن تضبط سلوكهم، فلدينا دولة أمنية أما الدولة الديمقراطية فهي دولة تؤمن بأن واجبها حماية حرية مواطنيها وتحقيق مصالحهم».
وأضاف :«نحن في جامعة ولسنا في مكان آخر وعندما نتحدث عن الجامعة، فإننا نقصد مكانا فيه الوعي وسط العلم .. لذلك بكل بساطة الهواجس الأمنية تعتقد أن الجامعة مصدر خطر ولهذا جاءت لائحة حرس الجامعة، التي أعطت الأمن حق التدخل في شؤون الطلاب وهيئة التدريس والموظفين وهذا يعني أننا في ثكنة عسكرية وليس في صرح تعليمي أكاديمي».
وأكد قائلاً:«الدولة الأمنية تخاصم كل من يمارس السياسة وتتفوق بالتعقيد والقمع الفكري والإبداعي في وجه الآخرين، وهذا ما سيدفع الناس إلى أساليب أخطر، اللوائح تسيء إلى سمعة الجامعة ولذلك أدعو الجميع إلى إسقاطها وجعل الجامعة منبرا للحرية ونبراساً للديمقراطية».
وفي كلمة الأخ أحمد الميسري، عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام قال:«إن ما يجري داخل هذه القاعة دليل على الديمقراطية وليس كبح الحريات، وورقة علاو هي مرافعة قضائية وليست ملاحظات على اللائحة ويجب أن تكون هناك علاقات سليمة بين الإدارة والكيانات العلمية والنقابية ويجب الفصل بين عمل الاتحاد الطلابي والجمعيات ولا يمكن أن يشتكي الطالب من الممارسات الدكتاتورية ويمارسها في الوقت نفسه».
وأضاف :»الحرس الجامعي ضرورة لمصلحة الجامعة ولحماية الطلاب وهيئة التدريس والموظفين وأنا مع وجود سياج أمني يحمي الجامعة أكاديمياً وإدارياً وطلابياً ودور الأمن هو الحماية والتنظيم فقط وليس السيطرة.
فنحن لا نريد أن تكون الجامعة ساحة للصراع الحزبي والمكتب التنفيذي لم يتجرأ على وضع ملاحظاته حول اللوائح والحوار مازال قائماً، وإدارة الجامعة متفهمة لملاحظات الطلاب والاحتكام للحوار عند الاختلاف مهم جداً لنبذ الصراع والجامعة أفضل مكان لممارسة السياسة وفقاً للضوابط».