جمعية أبناء قرية الحمراء تناشد رئيس مصلحة الأراضي
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> وجهت الجمعية السكنية لأبناء قرية الحمراء بمديرية تبن في محافظة لحج مناشدة عبر «الأيام» إلى الأخ يحيى عبدالله دويد، رئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة لمعالجة المعوقات التي تعترض تنفيذ مشروعها السكني التعاوني لابناء القرية، وذلك بصرف العقود للمواطنين المستفيدين من أرض الجمعية والشروع بتشييد المساكن، وإلغاء عقود صرفت بطريقة غير صحيحة في داخل أرض الجمعية.
وجاء في مذكرة مناشدة الجمعية:«نود الإفادة بأن جمعيتنا السكنية تأسست في عام 1992م ولازالت تعمل من أجل تحقيق الاهداف التي أنشئت من أجلها وأهمها حصول أعضائها على الارضية والسكن الحضري المناسب. وحصلت الجمعية على مساحة أرض كانت زراعية تابعة لأبناء القرية وهي في حرمها تنازلوا بها للجمعية لغرض السكن لأبنائهم والمساحة تقدر بـ (125) مئة وخمسة وعشرين فدانا وعملت الجمعية على متابعة جهات الاختصاص في المحافظة وحصلت على الوثائق الشرعية والقانونية من خلال عقد جماعي باسم الجمعية السكنية.
ووفقاً لذلك تمت اجراءات المسح والاسقاط لمساحة الجمعية وبحسب المخطط المعتمد من الوزارة المختصة أسقطت المساحة ضمن وحدتي الجوار (231) و(232) وطوال الفترة الماضية تواصلت متابعتنا لمكتب أراضي وعقارات الدولة في المحافظة من أجل الحصول على العقود الفردية واستكمال بقية الاجراءات إلا أننا لم نجد التعاون والتجاوب من قبل القائمين على مكتب أراضي وعقارات الدولة بالمحافظة.
نرفق لكم ملفا يحتوي على أهم الوثائق واجراءات المتابعة.
ان هدفنا كجمعية ومواطنين هو الحصول على السكن المخطط حضرياً والذي يراعي مصلحة المواطن والتقيد بالمخططات الحضرية الرسمية.
وعليه نرفع طلبنا اليكم وثقتنا كبيرة بانكم سوف تكونون عوناً لجمعيتنا السكنية وحصول أعضائها على العقود الرسمية من أجل بناء سكن حضري. ونأمل اطلاعكم على الوثائق واعطاء توجيهاتكم».
وجاء في مذكرة مناشدة الجمعية:«نود الإفادة بأن جمعيتنا السكنية تأسست في عام 1992م ولازالت تعمل من أجل تحقيق الاهداف التي أنشئت من أجلها وأهمها حصول أعضائها على الارضية والسكن الحضري المناسب. وحصلت الجمعية على مساحة أرض كانت زراعية تابعة لأبناء القرية وهي في حرمها تنازلوا بها للجمعية لغرض السكن لأبنائهم والمساحة تقدر بـ (125) مئة وخمسة وعشرين فدانا وعملت الجمعية على متابعة جهات الاختصاص في المحافظة وحصلت على الوثائق الشرعية والقانونية من خلال عقد جماعي باسم الجمعية السكنية.
ووفقاً لذلك تمت اجراءات المسح والاسقاط لمساحة الجمعية وبحسب المخطط المعتمد من الوزارة المختصة أسقطت المساحة ضمن وحدتي الجوار (231) و(232) وطوال الفترة الماضية تواصلت متابعتنا لمكتب أراضي وعقارات الدولة في المحافظة من أجل الحصول على العقود الفردية واستكمال بقية الاجراءات إلا أننا لم نجد التعاون والتجاوب من قبل القائمين على مكتب أراضي وعقارات الدولة بالمحافظة.
نرفق لكم ملفا يحتوي على أهم الوثائق واجراءات المتابعة.
ان هدفنا كجمعية ومواطنين هو الحصول على السكن المخطط حضرياً والذي يراعي مصلحة المواطن والتقيد بالمخططات الحضرية الرسمية.
وعليه نرفع طلبنا اليكم وثقتنا كبيرة بانكم سوف تكونون عوناً لجمعيتنا السكنية وحصول أعضائها على العقود الرسمية من أجل بناء سكن حضري. ونأمل اطلاعكم على الوثائق واعطاء توجيهاتكم».