> ألغت محكمة القضاء الإداري المصرية أمس الأحد قرار وزير الشباب والرياضة المصري الذي صدر في نهاية العام الماضي بحل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتعيين مجلس إدارة لمدة عام.

وفور صدور القرار توجه منصور وهو محام وعضو سابق في مجلس الشعب أحد مجلسي البرلمان إلى النادي مع عدد من أنصاره طالبا تنفيذ الحكم.

وأحكام محكمة القضاء الإداري واجبة التنفيذ فور صدورها حتى لو جرى الطعن فيها أمام المحكمة الأعلى درجة وهي المحكمة الإدارية العليا.

ودخل منصور غرفة مجلس الإدارة وسلم صورة من الحكم إلى محمد مفتاح مدير نادي الزمالك بالإنابة.

وألغيت وزارة الشباب والرياضة في آخر تعديل وزاري. وأصدر المجلس القومي للرياضة الذي حل محل الوزارة الملغاة في الجانب الرياضي منها بيانا قال فيه إن المجلس تلقى شهادة بصدور الحكم وإنه سيدرس اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه وفقا لأحكام القانو ن.

وأكد البيان "احترام المجلس القومي للرياضة الكامل للقضاء المصري وأحكامه." ولم يحدد طبيعة الإجراء الذي سيتخذه. وقال منصور إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في النادي يوم الثلاثاء.

كان ممدوح البلتاجي وزير الشباب والرياضة السابق أصدر قرار حل مجلس إدارة الزمالك بعد مرور ستة أشهر على انتخابه بسبب مشاكل إدارية تسببت في استقالة عدد من أعضاء المجلس المنتخب.

وأعقب قرار الحل تعيين مجلس إدارة مؤقت برئاسة مرسي عطالله.