المشترك بالضالع يكشف عن تدخلات بمهام الخدمة المدنية لتوزيع لجان القيد والتسجيل
> الضالع «الأيام» خاص:
> ذكرت فروع أحزاب اللقاء المشترك في محافظة الضالع: «أن هناك مخالفات دستورية وقانونية مارسها فرع اللجنة العليا للانتخابات بالمحافظة بمشاركة عدد من أعضاء وعضوات اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، وذلك من خلال تدخلهم بمهام مكتب الخدمة المدنية في استقبال المشاركين في عملية القيد والتسجيل، وتقديم تصور بتوزيعهم على المراكز بطريقة ترضي الحزب الحاكم وتعطيه الغالبية في اللجان».
وأضافت فروع المشترك بالضالع في بيان لها وزعته أمس الاثنين «أن هذا التدخل وما تبعه من تصرفات وأعمال كشفت عن زيف الادعاء بحيادية اللجنة العليا للانتخابات وفروعها بالمحافظات، حيث تمت عملية مسح للمسجلين في الخدمة المدنية وانتقاء وتحديد الأساسيين من المنتمين للمؤتمر الشعبي العام والاحتياط لغير المنتمين للمؤتمر رغم تفوقهم في المفاضلة، كما جرى تسجيل العشرات من الموظفين بينهم أمين عام المجلس المحلي بإحدى المديريات، وإضافة عشرات الأشخاص من خارج المحافظة بينما المسجلون من أبناء المحافظة يتجاوزون العدد المطلوب بالمئات ذكوراً وإناثاً».
وأوضح البيان «أن البعض من حملة البكالريوس والموجودة أسماؤهم بسجلات مكتب الخدمة المدنية استثنوا من المشاركة في لجان القيد والتسجيل لعدم انتمائهم للمؤتمر الشعبي العام، كما لم يتم الالتزام بالأسس والمعايير المعلن عنها، وجرى التلاعب بأسماء المشاركين من مديرية إلى أخرى بهدف عرقلة مشاركة أكبر عدد منهم وبالتالي استبدالهم من القوائم الجاهزة لدى فرع المؤتمر، بالإضافة إلى انتحال شخصية بعض الغائبين واستبدالهم بآخرين من المنتمين للحزب الحاكم دون الاستفادة من الاحتياطيين، وتوزيع بعضهم على مديريات بعيدة عن مديرياتهم، مما يدفعهم إلى الرفض وخاصة الإناث، وكذا مصارحة بعض المقيدين بعدم وجود شاغر في مراكز معينة مما يكشف وجود ترتيب مسبق».
فروع اللقاء المشترك بالضالع أدانت في بيانها تلك المخالفات وقالت: « إنها حرمت الكثيرين من المشاركة في عملية القيد والتسجيل بسبب العمل الانتقائي للجنة العليا للانتخابات»، ونبهت أحزاب اللقاء المشترك من أي تلاعب في استبدال أسماء الغائبين من خارج الاحتياطيين المسجلين بكشوفات الخدمة المدنية، ودعت المشاركين في لجان القيد والتسجيل إلى تطبيق القانون وعدم الالتفات إلى من كان سبباً في حرمانهم من الوظائف طوال السنوات الماضية.
وأضافت فروع المشترك بالضالع في بيان لها وزعته أمس الاثنين «أن هذا التدخل وما تبعه من تصرفات وأعمال كشفت عن زيف الادعاء بحيادية اللجنة العليا للانتخابات وفروعها بالمحافظات، حيث تمت عملية مسح للمسجلين في الخدمة المدنية وانتقاء وتحديد الأساسيين من المنتمين للمؤتمر الشعبي العام والاحتياط لغير المنتمين للمؤتمر رغم تفوقهم في المفاضلة، كما جرى تسجيل العشرات من الموظفين بينهم أمين عام المجلس المحلي بإحدى المديريات، وإضافة عشرات الأشخاص من خارج المحافظة بينما المسجلون من أبناء المحافظة يتجاوزون العدد المطلوب بالمئات ذكوراً وإناثاً».
وأوضح البيان «أن البعض من حملة البكالريوس والموجودة أسماؤهم بسجلات مكتب الخدمة المدنية استثنوا من المشاركة في لجان القيد والتسجيل لعدم انتمائهم للمؤتمر الشعبي العام، كما لم يتم الالتزام بالأسس والمعايير المعلن عنها، وجرى التلاعب بأسماء المشاركين من مديرية إلى أخرى بهدف عرقلة مشاركة أكبر عدد منهم وبالتالي استبدالهم من القوائم الجاهزة لدى فرع المؤتمر، بالإضافة إلى انتحال شخصية بعض الغائبين واستبدالهم بآخرين من المنتمين للحزب الحاكم دون الاستفادة من الاحتياطيين، وتوزيع بعضهم على مديريات بعيدة عن مديرياتهم، مما يدفعهم إلى الرفض وخاصة الإناث، وكذا مصارحة بعض المقيدين بعدم وجود شاغر في مراكز معينة مما يكشف وجود ترتيب مسبق».
فروع اللقاء المشترك بالضالع أدانت في بيانها تلك المخالفات وقالت: « إنها حرمت الكثيرين من المشاركة في عملية القيد والتسجيل بسبب العمل الانتقائي للجنة العليا للانتخابات»، ونبهت أحزاب اللقاء المشترك من أي تلاعب في استبدال أسماء الغائبين من خارج الاحتياطيين المسجلين بكشوفات الخدمة المدنية، ودعت المشاركين في لجان القيد والتسجيل إلى تطبيق القانون وعدم الالتفات إلى من كان سبباً في حرمانهم من الوظائف طوال السنوات الماضية.