محافظ عدن.. المحاكم !!
> عبدالرحمن خبارة:
>
لشد ما دهشنا ودهش المواطنون.. عندما أدركنا الأسباب الحقيقية لإطالة قضايا الكثير من المواطنين وبالذات قضايا الأراضي مدة تزيد على خمس سنوات بدون الفصل فيها في المحاكم.. وخاصة بعد حرب 1994م.. وزادت دهشتنا عندما عرفنا أن هناك ملاكاً غير شرعيين ولا يملكون أية وثائق رسمية صادرة من أراضي وعقارات الدولة، هم المسؤولون عن ذلك!!
< يقدم الملاك غير الشرعيين قضايا في المحاكم ضد الملاك الشرعيين.. مستفيدين من ثغرات موجودة في قوانين وزارة العدل.. ومنها يمكن استخدام محامين يقدمون دعاوى ضد الملاك الشرعيين، والمستغرب حقاً.. كيف للمحاكم الجزائية قبول هذه الدعاوى من بعض المحامين الذين لا يملكون ضمائر حية ولا أخلاقا بهدف ابتزاز الملاك غير الشرعيين، بدون أن يقدموا وثائق رسمية للمحاكم لتدحض الملكية الشرعية.
< يقول الملاك الشرعيون: وصلت الأمور حد تهديدنا من هذه المجموعة البلطجية مباشرة من خلال وساطات بأن لهم نفوذاً في الدولة أو في قوات الجيش والأمن، ويرددون في تهديداتهم أن المصلحة تتطلب سحب قضايانا من المحاكم وحلها عرفياً أو عبر رجال من أهل الحل والعقد.
< وعندما نرد عليهم.. أنكم تطلبون المستحيل ودعواتكم باطلة ولا تملكون أية وثائق رسمية، بل تملكون المال لشراء الضمائر من خلال إفساد ورشوة بعض الموظفين الصغار في المحاكم أو في مكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة.. وهم مافيا الفساد والإفساد حيث يقومون بتأخير تقديم القضايا للقضاة لحسمها وذلك بأساليب منها عرقلة حضور المحامين أو تأخير تقديم الملفات للقضاة تحت حجج عدم استكمالها!!
< وقد قدمنا شكاوى لمحافظ عدن السابق نشكو فيها قهرنا وصبرنا الطويل.. وفعلاً حسم المحافظ السابق د. الشعيبي، حيث وجه رسائل إلى مكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة مطالباً بحل قضايانا.. وتصل هذه الرسائل إلى مافيا صغار الموظفين حيث تركن هناك والعيب غياب المتابعة من المسؤولين عن هذه الأجهزة، وتتضح لنا الأمور أن هناك لغة مشتركة بين الملاك غير الشرعيين بلاطجة الأراضي ومافيا صغار الموظفين بهدف تنازلنا بحقوقنا المشروعة أو الدخول في مساومات ووساطات نعتبرها تنازلات بحقنا المشروع.
< نطالب الأخ العزيز أحمد محمد الكحلاني، الذي نعتبره خير خلف لخير سلف، وضع حد لهذه المهازل التي هي ضد سيادة القانون والنظام.. وفتح تحقيق لمعرفة طاردي الاستثمار الذين يعرقلون أي استثمار حقيقي سواء أكان محلياً أوعربياً أو أجنبياً.. ويؤكد الملاك الحقيقيون أنهم على استعداد للتعاون مع قيادة المحافظة لوأد هذه الظاهرة الشاذة!! من خلال تقديم المزيد من المعلومات.
عبدالرحمن خبارة
< يقدم الملاك غير الشرعيين قضايا في المحاكم ضد الملاك الشرعيين.. مستفيدين من ثغرات موجودة في قوانين وزارة العدل.. ومنها يمكن استخدام محامين يقدمون دعاوى ضد الملاك الشرعيين، والمستغرب حقاً.. كيف للمحاكم الجزائية قبول هذه الدعاوى من بعض المحامين الذين لا يملكون ضمائر حية ولا أخلاقا بهدف ابتزاز الملاك غير الشرعيين، بدون أن يقدموا وثائق رسمية للمحاكم لتدحض الملكية الشرعية.
< يقول الملاك الشرعيون: وصلت الأمور حد تهديدنا من هذه المجموعة البلطجية مباشرة من خلال وساطات بأن لهم نفوذاً في الدولة أو في قوات الجيش والأمن، ويرددون في تهديداتهم أن المصلحة تتطلب سحب قضايانا من المحاكم وحلها عرفياً أو عبر رجال من أهل الحل والعقد.
< وعندما نرد عليهم.. أنكم تطلبون المستحيل ودعواتكم باطلة ولا تملكون أية وثائق رسمية، بل تملكون المال لشراء الضمائر من خلال إفساد ورشوة بعض الموظفين الصغار في المحاكم أو في مكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة.. وهم مافيا الفساد والإفساد حيث يقومون بتأخير تقديم القضايا للقضاة لحسمها وذلك بأساليب منها عرقلة حضور المحامين أو تأخير تقديم الملفات للقضاة تحت حجج عدم استكمالها!!
< وقد قدمنا شكاوى لمحافظ عدن السابق نشكو فيها قهرنا وصبرنا الطويل.. وفعلاً حسم المحافظ السابق د. الشعيبي، حيث وجه رسائل إلى مكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة مطالباً بحل قضايانا.. وتصل هذه الرسائل إلى مافيا صغار الموظفين حيث تركن هناك والعيب غياب المتابعة من المسؤولين عن هذه الأجهزة، وتتضح لنا الأمور أن هناك لغة مشتركة بين الملاك غير الشرعيين بلاطجة الأراضي ومافيا صغار الموظفين بهدف تنازلنا بحقوقنا المشروعة أو الدخول في مساومات ووساطات نعتبرها تنازلات بحقنا المشروع.
< نطالب الأخ العزيز أحمد محمد الكحلاني، الذي نعتبره خير خلف لخير سلف، وضع حد لهذه المهازل التي هي ضد سيادة القانون والنظام.. وفتح تحقيق لمعرفة طاردي الاستثمار الذين يعرقلون أي استثمار حقيقي سواء أكان محلياً أوعربياً أو أجنبياً.. ويؤكد الملاك الحقيقيون أنهم على استعداد للتعاون مع قيادة المحافظة لوأد هذه الظاهرة الشاذة!! من خلال تقديم المزيد من المعلومات.