> لا أعتقد أن الناس قد نسوا قرارات وأوامر مجلس الوزراء المتخذة في النصف الثاني من شهر يوليو من العام المنصرم، والمرتبطة بالإصلاحات الضريبية والسعرية ونظام الأجور والرواتب وما ترتب عليها من أحداث شغب وإخلال بالأمن العام من بعض الأفراد وما تبع ذلك من إجراءات قانونية لإعادة الوضع كما كان عليه قبل تلك القرارات والأوامر.. ولعله جدير بالإشارة إلى أن تلك القرارات والأوامر قد ارتبطت بعدد من القرارات الوزارية المتخذة من قبل عدد من الوزراء ذوي العلاقة كوزراء النقل والصناعة والتجارة والنفط والمعادن وغيرهم ومن ضمن ذلك قرارات وزير الصناعة والتجارة بشأن إنشاء غرف عمليات في ديوان الوزارة وفروعها في المحافظات لرقابة الأسعار ورصد حركة السلع والمنتجات والأسعار وإلزام جميع المشتغلين بالتجارة إشهار أسعار السلع والمنتجات وتحديد أوزان وأحجام ومواصفات الخبز المسطح والقوالب بنوعيه الآلي والشعبي وتحديد الأسعار وإلزام كافة المنتجين والمستوردين لجميع السلع والمواد الاستهلاكية ومواد البناء بإخطار الوزارة عند حدوث أي تغيير للكميات أو السلع يتجاوز نسبة (10%) عن خطة العمل السنوية للمنتج أو المستورد وقرار الشركة اليمنية للغاز بشأن التسعيرة المعدلة لأسعار اسطوانات الغاز للوكلاء والمستهلكين في المحافظات.

ومن خلال تتبع الأسعار والأحجام- كما هي في حالة الخبز (الروتي) القوالب- سنجد أن الأسعار غير مستقرة بل هي دائماً في حركة إلى الأعلى كما هو الحال في السكر والأرز واللبن السائل وغيرها من المواد حتى أسعار الأكياس البلاستيكية (العلاقي) ناهيك عن حجم (الروتي).. نحن ما نزال ننتظر تحويل تصريحات الحكومة إلى أفعال لا سيما أنها وعدت بإنشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وتحديد صلاحياته بصورة أوسع وأشمل مما هو عليه في القرار الجمهوري بالقانون رقم 19 لسنة 1999م بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري.. يا ترى هل سيطول الانتظار.. وإلى متى؟!