المدير العام لمكتب وزارة الثروة السمكية بحضرموت لـ «الأيام»:بعد ارتفاع أسعار الوقود تم رصد اسراب التونة عبر الأقمار الصناعية لوصول الصيادين إليها مباشرة
قوارب الصيادين راسية في ساحل المكلا
> «الأيام» سند بايعشوت:
> 
قضايا ..ومعالجات .. وطموحات في مكتب الثروة السمكية بحضرموت والقطاع المؤسسي السمكي منها الذود عن جيب المواطن من ارتفاع سعر الاسماك وطموحات أخرى متمثلة في بناء ألسنة بحرية ومختبراً للمنتوجات ومواقع إنزال جديدة.. أجندة سابقة ولاحقة في منظومة العمل السمكي بحضرموت في حديث الأخ نادر عبدالرحيم باوزير، المدير العام لمكتب الثروة السمكية لـ «الأيام» في سياق اللقاء التالي:
مدخل
في بداية اللقاء تحدث المدير العام لمكتب الثروة السمكية بحضرموت قائلاً: «في ضوء قرار المجس المحلي بمحافظة حضرموت رقم (185) بتكليف مكتب وزارة الثروة السمكية والجهات ذات العلاقة بإيجاد آلية للحد من ارتفاع أسعار السمك في السوق المحلي، تقدمنا بمقترح وفي ضوئه تم إصدار قرار من المجلس المحلي بالمحافظة بتشكيل لجنة يرأسها وكيل المحافظة لشؤون مديريات الساحل، هذه اللجنة تمثل عملها بمنع دخول الشركات العاملة في المزاد العلني إلا بعد الثانية عشرة ظهرا بعد استكفاء الاسواق المحلية، وتم تنفيذ هذا القرار في مدينتي المكلا والشحر وعدد من المدن الساحلية بحضرموت.
وأضاف: «لاحظنا ان ارتفاع سعر الاسماك يكمن في اسواق المزاد التي تباع فيها الاسماك من (250-280) ريالا وفي اسواق التجزئة من (500-600) ريال، وهنا يتضح الفارق ويكاد ان يكون (100%) والجهد المبذول لا يكافئ الربح الكبير وهذا مما أضاف عبئاً على كاهل المواطن.. علماً بأن موقع الانزال يبعد عن موقع بيع التجزئة بنحو (20) مترا تقريبا.. ولذلك اقترحنا فتح طرق جديدة للتسويق للقطاع الخاص والعام والتعاوني.. بيد ان المسيطر الآن في السوق هو القطاع الخاص، وبفتح هذه الطرق الجديدة للتسويق ستخلق مجالا للتنافس وخفض الاسعار بالحد المعقول.
لذلك تم تشكيل لجان برئاسة مديري عموم المديريات الساحلية بحضرموت وبرئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الساحل.. وبدأنا نطبق هذه التجربة في مدينة المكلا، حيث تفضلت مشكورة السلطة المحلية بإعفاء فرع المؤسسة العامة اليمنية للاصطياد الساحلي من رسوم المفارش مع تسليمها ثلاثة مفارش رئيسية في السوق المركزي بحي الشرج وجرى بيع كيلو السمك من (350-400) ريال وقامت بتسويق نمط الاسماك المجمدة بأسعار تشجيعية بسعر الكيلو (200) ريال، وهذه الاسعار لاقت رواجا بالنسبة لمحدودي الدخل بالاضافة الى المفترشين للبيع بمدينة المكلا لهذا تلقينا عددا من الطلبات بفتح بعض المفارش أو الفروع الرئيسية مثل شبام والقطن وغيل باوزير، وهذه المدن بالطبع تعاني من نفس المشكلة الرئيسية في ارتفاع اسعار الاسماك، وبهذه التجربة ونتيجتها رفعنا تقريراً إلى السلطة المحلية ووزارة الثروة السمكية وبالمناسبة هذه الفكرة لاقت استحسانا من معالي وزير الثروة السمكية الذي وجه بعمل دراسة لها بغية تعميمها في المحافظات السمكية مثل عدن والحديدة والمهرة. ولدينا خطة طموحة في المستقبل بتوسعة فروع التجزئة لمؤسسة الاصطياد بالمكلا ويقوم بتمويلها المجلس المحلي أو الصندوق الزراعي السمكي بإيجاد مفارش في المدن الرئيسية حتى يتمكن محدودو الدخل من الحصول على الاسماك بأسعار مناسبة.
وبالمناسبة هذه التجربة كادت ان تعمل نقلة نوعية بالنسبة للأسعار وبعد شحة الموسم الماضي والنقص في أسماك التونة التي تصنّع بنسبة 15 الف طن مقارنة بموسم 2003 -2004م والاسماك المصطادة من التونة اكثر من (60%) في سواحل حضرموت».
معالجات .. وحلول
يقول الاخ نادر عبدالرحيم باوزير، المدير العام لمكتب فرع وزارة الثروة السمكية بحضرموت: «لقد وضعنا عدة معالجات بضمنها دراسة باستخدام تقنية المعلومات لرصد التونة عبر الستلايت وهذه الفكرة نناقشها بالتنسيق مع الجمعيات السمكية لرصد اسراب التونة عند مرورها في المياه الإقليمية حتى تتمكن القوارب من الوصول اليها مباشرة خصوصا بعد ارتفاع اسعار الوقود، لان هذه التجربة ستعطي لنا إشارات عن التونة في أي خط طول او عرض بحيث ينطلق القارب بمسافة محدودة ونقطة محددة لكي يصل الى المنطقة التي تتواجد بها اسراب التونة.. ومحافظة حضرموت تكاد ان تكون الرائدة في مجال القطاع السمكي مع امتلاكها لخبرات طويلة في هذا الجانب، مع العلم ان العمل التعاوني السمكي بدأ منذ العام 1965م.
ان هذه التجربة سترافقها اجراءات اخرى، مثلا صدور القانون رقم (2) لعام 2005م بشأن الصيد البحري سيرافقه لائحة الاصطياد التقليدي الذي سيحد من اصطياد صغار الاسماك، والوزارة تعكف الآن على تشكيل لجان لاصدار هذه اللوائح، طبعا الى جانب ذلك لدينا اجراءات أخرى بإنشاء أسواق مركزية وهو إشارة واضحة من مجلس الشورى في تقريره الشهر الماضي مارس 2006م الذي جرى فيه مناقشة الانتاج ومواقع الانزال السمكي، وقد اشاد مجلس الشورى بالسوق المركزي بحي الشرج بالمكلا وسوق المكلا وأعطى توجيهات بأن تقام اسواق مثلهما في المحافظات الرئيسية».
دور الجمعيات السمكية
ويضيف الأخ نادر عبدالرحيم باوزير: «لدينا اتجاه بتكليف الجمعيات السمكية بفتح مفارش لها وستقوم هذه الجمعيات بحجز كمية من الاسماك بأسعار المزاد مع إضافة هامش ربح بسيط وستسوّق للتجزئة فقط بحيث نعطي تعميما بمنع بيع اكثر من 5 كيلو لكي تصل الاسماك الى أكبر شريحة من الناس ونتمنى ان يقدم الدعم لمؤسسة الاصطياد الساحلي بالمكلا لتفعيلها.
وعندنا خطة طموحة بإنشاء مؤسسة محلية للاشراف على الانشطة الساحلية في حضرموت، وهناك تقبّل من وزارة الثروة السمكية والسلطة المحلية بحضرموت لهذه الفكرة بتمويل ادارة الانشطة الساحلية عن طريق اللا مركزية، وقد نجحت في مثل ذلك المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي».
حضرموت .. الأولى في مواقع الانزال
وكان خيام حديث الاخ المدير العام لمكتب الثروة السمكية قوله: «قام وفد المفوضية الاوروبية بزيارة الى محافظة حضرموت التي تتمتع بكثافة الاستثمار السمكي والذي يشكل نسبة (85%) تقريبا، بالاضافة الى محافظتي عدن والحديدة، وقام بالتفتيش على قوارب الصيادين ومواقع الانزال والمختبرات والمنشآت السمكية، وهذه هي الزيارة الثانية بعد مرور اقل من عام على الزيارة السابقة.. على اثر هذه الزيارة حققت محافظة حضرموت المركز الاول فيما يتعلق بمواقع الانزال مقارنة بعدن والحديدة..
وبالنسبة للشركات تكاد تكون شركة التميمي وشركة خليج عدن هي التي حازت مواقع متقدمة في المفوضية الاوروبية.. بينما في العام الماضي كانت الحديدة هي السباقة.
وبالمناسبة فإن السلطة المحلية بحضرموت قدمت لنا دعما بإنشاء اكثر من (30) حوضا بكلفة 30 الف دولار وهو ما عمل نقلة نوعية في مواقع الانزال.. نحن حددنا 3 مواقع رئيسية: المكلا والشحر والحامي وتكاد ان تكون شبه متكاملة في الخدمات الاساسية.
ونحن نطمح ان ننقل هذه الخدمات الى قصيعر والقرن والمصينعة ولدينا خطة لإنشاء أربعة ألسنة بحرية في هذه المناطق، الى جانب ثلاثة ألسنة بحرية في سقطرى وعبدالكوري.
وهذه الألسنة ستحد من قيمة الفاقد من الاسماك، علاوة على مشروع مختبر فحص المنتوجات السمكية بمنطقة خلف بالمكلا والمتوقع إنجازه نهاية هذا العام ان شاء الله.
الاخ نادر عبدالرحيم اثناء حديثه للزميل سند بايعشوت
مدخل
في بداية اللقاء تحدث المدير العام لمكتب الثروة السمكية بحضرموت قائلاً: «في ضوء قرار المجس المحلي بمحافظة حضرموت رقم (185) بتكليف مكتب وزارة الثروة السمكية والجهات ذات العلاقة بإيجاد آلية للحد من ارتفاع أسعار السمك في السوق المحلي، تقدمنا بمقترح وفي ضوئه تم إصدار قرار من المجلس المحلي بالمحافظة بتشكيل لجنة يرأسها وكيل المحافظة لشؤون مديريات الساحل، هذه اللجنة تمثل عملها بمنع دخول الشركات العاملة في المزاد العلني إلا بعد الثانية عشرة ظهرا بعد استكفاء الاسواق المحلية، وتم تنفيذ هذا القرار في مدينتي المكلا والشحر وعدد من المدن الساحلية بحضرموت.
وأضاف: «لاحظنا ان ارتفاع سعر الاسماك يكمن في اسواق المزاد التي تباع فيها الاسماك من (250-280) ريالا وفي اسواق التجزئة من (500-600) ريال، وهنا يتضح الفارق ويكاد ان يكون (100%) والجهد المبذول لا يكافئ الربح الكبير وهذا مما أضاف عبئاً على كاهل المواطن.. علماً بأن موقع الانزال يبعد عن موقع بيع التجزئة بنحو (20) مترا تقريبا.. ولذلك اقترحنا فتح طرق جديدة للتسويق للقطاع الخاص والعام والتعاوني.. بيد ان المسيطر الآن في السوق هو القطاع الخاص، وبفتح هذه الطرق الجديدة للتسويق ستخلق مجالا للتنافس وخفض الاسعار بالحد المعقول.
لذلك تم تشكيل لجان برئاسة مديري عموم المديريات الساحلية بحضرموت وبرئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الساحل.. وبدأنا نطبق هذه التجربة في مدينة المكلا، حيث تفضلت مشكورة السلطة المحلية بإعفاء فرع المؤسسة العامة اليمنية للاصطياد الساحلي من رسوم المفارش مع تسليمها ثلاثة مفارش رئيسية في السوق المركزي بحي الشرج وجرى بيع كيلو السمك من (350-400) ريال وقامت بتسويق نمط الاسماك المجمدة بأسعار تشجيعية بسعر الكيلو (200) ريال، وهذه الاسعار لاقت رواجا بالنسبة لمحدودي الدخل بالاضافة الى المفترشين للبيع بمدينة المكلا لهذا تلقينا عددا من الطلبات بفتح بعض المفارش أو الفروع الرئيسية مثل شبام والقطن وغيل باوزير، وهذه المدن بالطبع تعاني من نفس المشكلة الرئيسية في ارتفاع اسعار الاسماك، وبهذه التجربة ونتيجتها رفعنا تقريراً إلى السلطة المحلية ووزارة الثروة السمكية وبالمناسبة هذه الفكرة لاقت استحسانا من معالي وزير الثروة السمكية الذي وجه بعمل دراسة لها بغية تعميمها في المحافظات السمكية مثل عدن والحديدة والمهرة. ولدينا خطة طموحة في المستقبل بتوسعة فروع التجزئة لمؤسسة الاصطياد بالمكلا ويقوم بتمويلها المجلس المحلي أو الصندوق الزراعي السمكي بإيجاد مفارش في المدن الرئيسية حتى يتمكن محدودو الدخل من الحصول على الاسماك بأسعار مناسبة.
وبالمناسبة هذه التجربة كادت ان تعمل نقلة نوعية بالنسبة للأسعار وبعد شحة الموسم الماضي والنقص في أسماك التونة التي تصنّع بنسبة 15 الف طن مقارنة بموسم 2003 -2004م والاسماك المصطادة من التونة اكثر من (60%) في سواحل حضرموت».
معالجات .. وحلول
يقول الاخ نادر عبدالرحيم باوزير، المدير العام لمكتب فرع وزارة الثروة السمكية بحضرموت: «لقد وضعنا عدة معالجات بضمنها دراسة باستخدام تقنية المعلومات لرصد التونة عبر الستلايت وهذه الفكرة نناقشها بالتنسيق مع الجمعيات السمكية لرصد اسراب التونة عند مرورها في المياه الإقليمية حتى تتمكن القوارب من الوصول اليها مباشرة خصوصا بعد ارتفاع اسعار الوقود، لان هذه التجربة ستعطي لنا إشارات عن التونة في أي خط طول او عرض بحيث ينطلق القارب بمسافة محدودة ونقطة محددة لكي يصل الى المنطقة التي تتواجد بها اسراب التونة.. ومحافظة حضرموت تكاد ان تكون الرائدة في مجال القطاع السمكي مع امتلاكها لخبرات طويلة في هذا الجانب، مع العلم ان العمل التعاوني السمكي بدأ منذ العام 1965م.
ان هذه التجربة سترافقها اجراءات اخرى، مثلا صدور القانون رقم (2) لعام 2005م بشأن الصيد البحري سيرافقه لائحة الاصطياد التقليدي الذي سيحد من اصطياد صغار الاسماك، والوزارة تعكف الآن على تشكيل لجان لاصدار هذه اللوائح، طبعا الى جانب ذلك لدينا اجراءات أخرى بإنشاء أسواق مركزية وهو إشارة واضحة من مجلس الشورى في تقريره الشهر الماضي مارس 2006م الذي جرى فيه مناقشة الانتاج ومواقع الانزال السمكي، وقد اشاد مجلس الشورى بالسوق المركزي بحي الشرج بالمكلا وسوق المكلا وأعطى توجيهات بأن تقام اسواق مثلهما في المحافظات الرئيسية».
احدى اسواق بيع السمك بحضرموت
ويضيف الأخ نادر عبدالرحيم باوزير: «لدينا اتجاه بتكليف الجمعيات السمكية بفتح مفارش لها وستقوم هذه الجمعيات بحجز كمية من الاسماك بأسعار المزاد مع إضافة هامش ربح بسيط وستسوّق للتجزئة فقط بحيث نعطي تعميما بمنع بيع اكثر من 5 كيلو لكي تصل الاسماك الى أكبر شريحة من الناس ونتمنى ان يقدم الدعم لمؤسسة الاصطياد الساحلي بالمكلا لتفعيلها.
وعندنا خطة طموحة بإنشاء مؤسسة محلية للاشراف على الانشطة الساحلية في حضرموت، وهناك تقبّل من وزارة الثروة السمكية والسلطة المحلية بحضرموت لهذه الفكرة بتمويل ادارة الانشطة الساحلية عن طريق اللا مركزية، وقد نجحت في مثل ذلك المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي».
حضرموت .. الأولى في مواقع الانزال
وكان خيام حديث الاخ المدير العام لمكتب الثروة السمكية قوله: «قام وفد المفوضية الاوروبية بزيارة الى محافظة حضرموت التي تتمتع بكثافة الاستثمار السمكي والذي يشكل نسبة (85%) تقريبا، بالاضافة الى محافظتي عدن والحديدة، وقام بالتفتيش على قوارب الصيادين ومواقع الانزال والمختبرات والمنشآت السمكية، وهذه هي الزيارة الثانية بعد مرور اقل من عام على الزيارة السابقة.. على اثر هذه الزيارة حققت محافظة حضرموت المركز الاول فيما يتعلق بمواقع الانزال مقارنة بعدن والحديدة..
وبالنسبة للشركات تكاد تكون شركة التميمي وشركة خليج عدن هي التي حازت مواقع متقدمة في المفوضية الاوروبية.. بينما في العام الماضي كانت الحديدة هي السباقة.
وبالمناسبة فإن السلطة المحلية بحضرموت قدمت لنا دعما بإنشاء اكثر من (30) حوضا بكلفة 30 الف دولار وهو ما عمل نقلة نوعية في مواقع الانزال.. نحن حددنا 3 مواقع رئيسية: المكلا والشحر والحامي وتكاد ان تكون شبه متكاملة في الخدمات الاساسية.
ونحن نطمح ان ننقل هذه الخدمات الى قصيعر والقرن والمصينعة ولدينا خطة لإنشاء أربعة ألسنة بحرية في هذه المناطق، الى جانب ثلاثة ألسنة بحرية في سقطرى وعبدالكوري.
وهذه الألسنة ستحد من قيمة الفاقد من الاسماك، علاوة على مشروع مختبر فحص المنتوجات السمكية بمنطقة خلف بالمكلا والمتوقع إنجازه نهاية هذا العام ان شاء الله.