رئيس محكمة استئناف محافظة شبوة في حوار مع «الأيام»:في المحكمة 3 شعب والأمر يستدعي وجود شعبة أخرى وتزويد الهيئة بعضوين احتياطيين
> «الأيام» صالح حقروص:
>
اجرت «الأيام» حوارا مع فضيلة القاضي عيدروس محسن عطروش، رئيس محكمة استئناف محافظة شبوة تناولنا فيه عددا من القضايا التي تهم المواطنين في المحافظة وتشغل بالهم عند التقاضي في المحاكم والنيابة، وتاليا نص الحوار .
< بداية كيف تقيم لنا وضع القضاء في محافظة شبوة ؟
- وضع القضاء في محافظة شبوة أترك تقييمه للمواطنين فيها.
< الحركة القضائية الأخيرة عدلت في وضع المحكمة وفقاً لطبيعة العمل والنشاط السابق ولكن تفعيل دور القضاء والتحسن الذي حدث فيه بعد الحركة جعل وضع المحكمة لا يتناسب مع النشاط الذي يفوق طاقتها ألا ترى أن المحكمة تتطلب ضرورة إعادة النظر في وضعها ؟
- نشأت المحكمة (محكمة استئناف شبوة ) هو نشاطها السابق مع زيادة طفيفة فيه حيث شهدت الفترة السابقة لجوء المواطنين إلى القضاء لنظر قضياهم الجزائية / الشخصية / المدنية، وكان العمل السابق تقوم به شعبتان إحداهما لنظر القضايا الجزئية والأخرى المدنية وكذلك الشخصية ودعاوى البطلان في أحكام التحكيم . ويتكون عدد القضاة من ستة غير إن الأمر اقتصر حالياً على هيئة حكم واحدة تنظر في كافة القضايا وبثلاثة قضاة ولكل منا ظرفه الخاص به . الأمر الذي يستدعي وجود شعبة أخرى أو تزويد الهيئة الحالية بعنصرين آخرين احتياطيين لأي طارئ محتمل، ومع ذلك فقد كان إنجازنا للقضايا طيباً.
< لا شك أن الحركة القضائية كانت لها بصمات إيجابية وأخرى سلبية بالمحافظة هل لنا أن نعرف أهمها؟
- البصمات الإيجابية منها تزويد المحاكم الابتدائية بقضاة أكفاء هذا هو الجانب الإيجابي في الحركة القضائية الأخيرة، وأهم جوانب السلب هو أن القضاة وعددهم قليل لا يتجاوزون (خمسة) بحاجة ماسة إلى وسيلة مواصلات تنقلهم نظراً لطبيعة مديريات شبوة المتناثرة ومعاناة القضاة اليومية في تلك المديريات ومنها صعوبة الحصول على السكن والمأكل والعلاج تجعلهم في أمس الحاجة لوسائل المواصلات .
< كم عدد القضايا التي تم الفصل فيها خلال العام الماضي؟ والمنظور فيها حالياً ؟
- بدأنا نشاطنا مع مستهل العام القضائي 1426هـ وكان الوضع في المحاكم كالتالي:
أولاً: القضايا الجزائية المرحلة من عام 1425هـ عدد (22) قضية، القضايا الجزائية الواردة عام 1426هـ عددها (67) قضية، إجمالي القضايا (86) قضية. القضايا الجزائية المحكوم فيها عام 1426هـ (34) قضية، المتبقي (55) قضية.
ثانياً: القضايا الشخصية والمدنية المرحلة من عام 1425هـ عددها (47) قضية، القضايا الشخصية والمدنية الواردة في عام 1426هـ (52) قضية، إجمالي القضايا (99) قضية. القضايا الشخصية والمدنية المحكوم فيها (51) قضية، المتبقي (48) قضية .
القضايا الجزائية المرحلة من عام 1426هـ (55) قضية، القضايا الجزائية الواردة عام 1427هـ (8) قضايا، إجمالي القضايا (63) قضية.
القضايا الجزائية المحكوم فيها في عام 1427هـ (الفصل الأول) (16) قضية، المتبقي (47) قضية.
القضايا الشخصية والمدنية المرحلة من عام 1426هـ (48) قضية، القضايا الشخصية والمدنية الواردة من عام 1427هـ (22) قضية، إجمالي القضايا (70) قضية.
القضايا الشخصية والمدنية المحكوم فيها في عام 1427هـ (الفصل الأول) (14) قضية .. المتبقي (56) قضية.
< ما سبب ارتفاع عدد القضايا المرحلة وما تأثيرها على سير إجراءات التقاضي؟
- لا يوجد ارتفاع في عدد القضايا المرحلة، وسنتعامل مع الإحصائيات المذكورة وفقاً للإمكانيات المتاحة.
< هل هناك اهتمام بقضايا المال العام خصوصاً وأن هناك اتجاها عاما لمكافحة الفساد وما موقفكم من قضايا تمس المال العام صدرت فيها أحكام براءة؟
- نهتم بكافة القضايا ومنها قضايا المال العام لما في ارتكابها من ضرر على حياة المواطنين اليومية وتوسيع الهوية بين طبقات المجتمع الواحد، ولا يتحدد موقف هيئة الحكم في محكمة استئناف شبوة من القضايا التي تمس المال العام وصدرت فيها أحكام براءة إلا متى وصلت إلينا في مجلس قضاء المحكمة حيث يتحدد موقفنا منها في ضوء ما يقدمه الأطراف من أدلة الإثبات او نفيها وفي ضوء مبدأ المساواة بين أطراف الخصومة .
< هل تقومون بنزولات تفتيش على المحاكم الابتدائية حيث إن البعض يشكو من حدوث إهمال لملفاتهم المستأنفة وعدم رفعها لمحكمة الاستئناف وهل يتم تقييم مستوى الأداء للإداريين وفقاً للائحة التنظيمية للمحاكم الابتدائية الاستثنائية؟
- هذا السؤال ذات شقين، الأول يتعلق بالتفتيش على المحاكم وإهمال ملفات المواطنين والثاني تقييم أداء الإداريين وفيما يخص الشق الأول من السؤال نحن قمنا بالنزول والتفتيش الميداني لبعض المحاكم ومنها محاكم عتق، الصعيد، حبان، عين، بيحان، عسيلان، وفي طريقنا لإكمال المهمة لبقية المحاكم ووجدنا ان العمل في المحاكم التي تم التفتيش عليها يسير على أكمل وجه. ولم نواجه شكاوى بشان إهمال ملفات المواطنين وعدم رفعها وحتى وإن قدمت لنا شكاوى وهو أمر نادر يتم التعامل معها مباشرة وتصل الملفات الى المحكمة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد نزلت لجان من هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل مرتين في تفتيش مفاجئ على المحاكم في جميع مديريات شبوة، وما يخص تقييم الإداريين لدى المحاكم فإن المتوقع ان يتحسن وضعهم ورفع مرتباتهم ونحن قد رفعنا تقييمنا لأداء الإداريين في المحاكم وبدونهم لا تستطيع أي محكمة أن تقوم بعملها ونأمل ان تكون وزارة العدل قد فرغت من مهمتها بشان رفع أجور الإداريين.
< هل يتم التركيز على قضايا معينة دون غيرها حسب ترتيب القضايا وفقا لورودها؟
- لا يتم التركيز على قضايا معينة دون غيرها وتنظر القضايا وفقاً لورودها الى المحكمة وسترى ذلك من خلال جداول القضايا اليومية ونحن ننظر القضايا في أيام محددة: ثلاثة ايام للقضايا المدنية والشخصية ودعاوى البطلان ويومان لنظر القضايا الجزائية .
< لماذا لا يتم انشاء محاكم مستعجلة للقضايا التي تتطلب الظروف سرعة الفصل فيها لظروف واعتبارات معينة في محافظة شبوة اسوة بقضايا الارهاب؟
- بالنسبة لانشاء محاكم مستعجلة، فإن ذلك يعود الى السياسة العامة والخطوات التي يضعها مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل.
< عند صدور الاحكام القضائية من قبل المحكمة ينص قانون المرافعات ان سريان فترة الطعن ستون يوماً من تاريخ استلام الحكم، البعض يستلم الحكم وآخرون لا يستلمون الحكم، وبعد انتهاء الفترة يتم الدخول في مرحلة طلب التنفيذ ويتم توقيف التنفيذ لعدم استلام الحكم من المنفذ ضده .. لماذا لا يتم حسم مسألة إعلان الخصوم وتسليمهم صورة الحكم حتى يتم احتساب فترة الطعن أو احتساب أن الحكم في مرحلة التنفيذ؟
- نقوم بإعلان الخصوم بالأحكام وقت صدورها كما نقوم بإعلانهم بعد الانتهاء من كتابتها ونسخها من المختص لدى المحاكم وفي هذا الصدد فنحن نطبق قانون المرافعات، كما نقوم بإعلان النيابة بصور من الاحكام الجزائية اولا ً بأول. والغالب في الامر الذي لا يصل لاستلام نسخة الحكم هو الشخص الذي يصدر الحكم لصالحه وخاصة في القضايا المدنية والشخصية وبالطبع فان فترة الطعن تتفاوت بمقتضى قانوني المرافعات والتنفيذ والاجراءات الجزائية الساري المفعول وتتراوح فترات الطعن بمدد مختلفة (15) يوما، (40) يوما للنائب العام من وقت صدور الحكم في القضايا الجزائية و(15) يوما أو 60 يوما في القضايا المدنية والشخصية و8 أيام في المسائل المستعجلة تبدأ من تاريخ النطق بالحكم أو من تاريخ تسليم نسخة الحكم، وهناك قضايا يجيز القانون الطعن فيها بالنقض مباشرة دون الطعن فيها بالاستئناف، كما أن هناك قضايا محددة حصراً يوقف تنفيذها متى تم الطعن فيها بالنقض مع مراعاة المدد المحددة للطعن في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ.
< بعض الاحكام القضائية تقضي في آوامرها بما لايتفق وطبيعة تنفيذها على الواقع او استحالة تنفيذها من المحكوم عليه كأمر بالتعويض بانتداب خبيرين لتقدير التعويض، كالتعويض عن الأرض بأرض أخرى ومستحيل أن يجد المحكوم عليه أرضا مماثلة ويصبح مستحيل التنفيذ .. لماذا لا تقوم المحاكم بتحديد التعويض تحديداً قطعياً يتفق وطبيعة وواقع تنفيذه على الواقع؟
- بالنسبة لاستحالة التنفيذ كالحكم بالتعويض عن أرض بأرض... الخ، ان مسائل التنفيذ بالتعويض بعد أن تصبح باتة وعند استحالة التنفيذ بالتعويض بارض مماثلة قدرها القاضي قيميا عن التنفيذ.
< يقول بعض المتقاضين إنك لا تسمح لهم بالحديث في الجلسات لتوضيح ما لديهم لضيق وقت المحكمة بالقضايا .. ما صحة ما يقولونه حول ذلك ؟
- نحن نسمح للمتقاضين بالترافع في قضاياهم شفاهة وكتابة ولا نمنع احدا من تقديم ما لديه، ونمنع التكرار فبعض المتنازعين يعيد شفاهة ما قدمه الينا مكتوباً وفي هذه الحالة نتدخل وننبة بعدم التكرار لسبق التقديم وهذه من صلاحيات المحكمة وفي اطار ما يسمح به قانون المرافعات متى كان ذلك بهدف تحقيق العدل بين الناس بما لا يشق عليهم ويرهقهم .
< يشكو البعض من ان ملفاتهم لا ترحل بسرعه للمحكمة العليا بسبب ان المطعون ضده لا يرد على الطعن بالرغم من ايصاله اليه من أجل أن يكيد بالطعن .. ما هو الاجراء الذي تتخذونه في هذه الحالة خصوصاً وأنه اذا طلع الملف الى المحكمة العليا يتم إعادته بسبب عدم وجود الرد؟
- ترحيل قضايا المواطنين الى المحكمة العليا بعد تجهيزها وفقاً لمعايير محددة ومنها الرد خلال فتره زمنية محددة، ثم ترسل الى المحكمة العليا وفي الغالب تصل الملفات مكتملة .
< بشأن تنفيذ الاحكام الكل يشكو من عدم وجود قضاة تنفيذ مستقلين ونحن في المحافظة كاملة لا يوجد قاضي تنفيذ واحد كما ان التنفيذ للاحكام لا يتم لأغلب الاحكام .. ما سبب عدم التنفيذ هل يرجع الى القاضي الابتدائي او لاسباب أخرى؟
- بالنسبة لعدم وجود قضاة تنفيذ، فإنه يتم تنفيذ الاحكام الصادرة من قضاة المحاكم الابتدائية في ظل الإمكانيات المتاحة ويتم تنفيذ اغلب الاحكام اختياراً او جبراً وإذا لم يتم التنفيذ فيعود ذلك الى عدم متابعة المحكوم له اجراءات التنفيذ.
< يثار أن انتشار ظاهرة الثأر واللجوء الى التحكيم العرفي في المحافظة نتيجة لعدم ثقة المتنازعين في القضاء وإنصافه لهم .. ما الذي يدعو المواطن الى التخلي عن القضاء والذهاب الى التعامل مع احكام تعود الى القرون الوسطى؟
- لجوء الناس الى التحكيم العرفي أو ما يسمى محلياً ( اللوم) يخص الجانب المدني أما الجانب الجزائي المتعلق بقضايا الثأر فيخص النيابة العامة صاحبة الولاية في تحريك الحق العام بدعوى ترفع منها إلى المحكمة المختصة بقرار اتهام وقائمة أدلة وتحكم فيها المحكمة في ضوء ما يقدم لها من أدلة، والغالب في القضايا التي تم فيها اللوم منظورة أمام المحاكم إلا ما يخفيه المواطنون من هذه القضايا، والمواطنون في شبوة يثقون في القضاء كما انهم يثقون في مشايخهم وعقالهم .
< يشكو عدد من المواطنين من عدم الفصل في قضاياهم وتطويل الجلسات .. هل وجود شعبة واحدة لديكم أدى الى التطويل وعدم الفصل في القضايا؟
- القول بإطالة أمد التقاضي لدى محكمة استئناف شبوة هو قول محل نظر وقد رددنا على ذلك حين ذكرنا أننا ننظر القضايا بأنواعها في أيام محدودة وفي ظل الإمكانيات الموجودة لدينا مع مرعاة ظروفنا الخاصة كبشر.
< البالغ الينا أن القضايا الجسيمة وقضايا المخدرات تم نقل الاختصاص من محاكم المديريات الى محكمة عتق مما سبب تراكماً غير عادي لدى محكمة عتق إضافة إلى اختصاصها كمحكمة لمديرية عتق وتعثر الفصل في جميع القضايا .. لماذا لا يتم نظر تلك القضايا لدى تلك المديريات أو يتم انتقال قضاياهم في قاعة المحكمة الاستئنافية إذا كان نقل الاختصاص لمحكمة عتق لضرورة أمنية كونه لا يوجد إلا سجن واحد مركزي في عتق ؟
- بالنسبة لنقل القضايا الجسمية من اختصاص محاكم المديريات الى محكمة عتق فإن هذا الإجراء تم بعلم مجلس القضاء الاعلى، وفي اعتقادي انه بإمكان القضاة رؤساء المحاكم الابتدائية نظر هذه القضايا بداخل قاعة محكمة الاستئناف، حيث وقد زالت الظروف التي من أجلها صدر قرار المجلس وذلك لوجود قضاة أكفاء والتنسيق مع معالي النائب العام بشأن نقل الاختصاص لتقديم طلبات إلى المحكمة لتصدر القرارات وكذلك موافقة معالي وزير العدل وإذنه بذلك حتى تتفرغ محكمة عتق الابتدائية لمهامها .
< الأحكام ضد الدولة التي صارت واجبة التنفيذ لماذا لا يتم تنفيذها سواء من قضاة المحاكم الابتدائية او من المحاكم الأستئنافية وكذلك أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المناط تنفيذها بالمحكمة الأستئنافية .. هل تم حصر الأحكام المتراكمة التي تتطلب التنفيذ وهل وضعتم جدولاًَ لتنفيذها من قبل محكمة الاستئناف؟
- الأحكام الصادرة ضد الدولة نظمها المقنن اليمني وبين طرق تنفيذها وكل طلب بالتنفيذ ضد الدولة ينبغي تقديمه إلى المحاكم المختصة بالتنفيذ، أما بالنسبة لتنفيذ أحكام المحكمين وهي من اختصاص محكمة الاستئناف فلا توجد لدينا قضايا، الدولة طرف فيها. والحال كذلك في قضايا الاستملاك والمنفعة العامة .
< لو ثبت تدخل مسؤول ما لدى قاض ما في قضية ما وكان التدخل فعلياً وأضر بأحد الخصوم حيث أن التدخل وفق قانون العقوبات يعتبر جرما ويعاقب عليه .. إلى أي جهة يتوجه المتضرر بشكواه على المتدخل وعلى القاضي؟
- ثبوت تدخل مسؤول ما في قضية منظورة امام القضاء، يمس باستقلال القاضي، ومعالي النائب العام هو الجهة المناط بها تحريك الدعاوى الجزائية ضد كائن من كان وكذلك اعضاء النيابة العامة كل من مجال اختصاصه.
< هل يوجد تنسيق متكامل مع الاجهزة الضبطية كالبحث والأمن وأجهزة النيابة العامة ومن ثم المحكمة؟
- التنسيق مع اجهزة الضبط القضائي موجود، وهم يقومون بجهود حثيثة في سبيل تحقيق العدل واستقرار الامور في المحافظة وفقاً للامكانيات المتاحة لهم ويتم التنسيق في اطار القوانين المنظمة ومنها قانون السلطة المحلية.
< عدم مثول المتهمين أمام المحاكم وحدوث محاكمات غيابية لمتهمين في منازلهم المشكلة الكبرى التي تعاني منها المحاكم .. متى سيتم التغلب على ذلك والخروج من هذا الوضع؟
- أجهزة الضبط القضائي التي تشرف النيابة العامة عليها وهي أحد هذه الأجهزة هي المناط بها إحضار المتهمين إلى قاعات المحاكم، ومن وجهة نظري فإن المتهمين الفارين من وجه العدالة، سيسلمون انفسهم عند تولد الثقة الكاملة بأن محاكمتهم ستتم وفقاً لمقتضيات العدالة. وبإمكان عقال ومشايخ شبوة أن يلعبوا دوراً في إحضارهم لما يمثله عقال ومشايخ شبوة من حكمة في التعامل مع ظاهرة الفارين من وجه العدالة وبعضهم موجود في منزله.
< ما هي اهم الصعوبات التي تواجهكم بالمحافظة ؟
- توجد صعوبات لدى بعض المحاكم في المديريات من حيث التأثيث وتزويد بعض المحاكم بالمولدات وخاصة في المناطق الحارة وقد تم الرفع إلى الوزارة ونتوقع أن تكون المعالجة قريباً ان شاء الله .
< ما صحة ما يتردد حول وجود خلاف إداري بين المحكمة الاستئنافية ونيابة الاستئناف بالمحافظة؟ وما تأثير ذلك على قضايا المواطنين في حالة حدوثه؟
- النيابة والقضاء منظومتان متكاملتان تندرجان وتنضويان في إطار قانون السلطة القضائية، وقد نظم المقنن الحالات التي يتم فيها تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية كما نظم المقنن الكيفية التي ترفع فيها النيابة الدعوى الجزائية إلى المحكمة حتى يتم الفصل فيها بحكم بات، وتقوم النيابة العامة بتنفيذ الأحكام وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية الساري المفعول وتعليمات معالي النائب العام لتطبيق قانون الإجراءات الجزائية، وبالتالي لا يوجد بيننا أي اختلاف وكلٌّ يعرف إطاره وهدفنا واحد هو تحقيق العدل.
< هل من كلمة أخيرة لكم في ختام حوارنا هذا؟
- اشكر القضاة والإداريين العاملين لدى هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل الذين يعملون بصدق وأمانة على إيصال هموم القضاة أينما كانوا إلى الوزارة وآمل أن تستكمل إجراءات ترفيع القضاة ونقلهم من درجاتهم الحالية إلى درجات أرفع وقد مضى على تخرج بعضهم سنوات كبيرة كما آمل أن يفرغ المختصون من إكمال ترفيع درجات الإداريين البسطاء ومنحهم ما يستحقونه، متلمساً من مجلس القضاء الأعلى النظر في استحقاق القضاة للعلاج ولا يكفي زيارة مسئول ما لقاض ما عند مرضه أو مشاركة أهله و(مجابرتهم) بعد موته ونعيه بالصحف.
عيدروس محسن عطروش
< بداية كيف تقيم لنا وضع القضاء في محافظة شبوة ؟
- وضع القضاء في محافظة شبوة أترك تقييمه للمواطنين فيها.
< الحركة القضائية الأخيرة عدلت في وضع المحكمة وفقاً لطبيعة العمل والنشاط السابق ولكن تفعيل دور القضاء والتحسن الذي حدث فيه بعد الحركة جعل وضع المحكمة لا يتناسب مع النشاط الذي يفوق طاقتها ألا ترى أن المحكمة تتطلب ضرورة إعادة النظر في وضعها ؟
- نشأت المحكمة (محكمة استئناف شبوة ) هو نشاطها السابق مع زيادة طفيفة فيه حيث شهدت الفترة السابقة لجوء المواطنين إلى القضاء لنظر قضياهم الجزائية / الشخصية / المدنية، وكان العمل السابق تقوم به شعبتان إحداهما لنظر القضايا الجزئية والأخرى المدنية وكذلك الشخصية ودعاوى البطلان في أحكام التحكيم . ويتكون عدد القضاة من ستة غير إن الأمر اقتصر حالياً على هيئة حكم واحدة تنظر في كافة القضايا وبثلاثة قضاة ولكل منا ظرفه الخاص به . الأمر الذي يستدعي وجود شعبة أخرى أو تزويد الهيئة الحالية بعنصرين آخرين احتياطيين لأي طارئ محتمل، ومع ذلك فقد كان إنجازنا للقضايا طيباً.
< لا شك أن الحركة القضائية كانت لها بصمات إيجابية وأخرى سلبية بالمحافظة هل لنا أن نعرف أهمها؟
- البصمات الإيجابية منها تزويد المحاكم الابتدائية بقضاة أكفاء هذا هو الجانب الإيجابي في الحركة القضائية الأخيرة، وأهم جوانب السلب هو أن القضاة وعددهم قليل لا يتجاوزون (خمسة) بحاجة ماسة إلى وسيلة مواصلات تنقلهم نظراً لطبيعة مديريات شبوة المتناثرة ومعاناة القضاة اليومية في تلك المديريات ومنها صعوبة الحصول على السكن والمأكل والعلاج تجعلهم في أمس الحاجة لوسائل المواصلات .
< كم عدد القضايا التي تم الفصل فيها خلال العام الماضي؟ والمنظور فيها حالياً ؟
- بدأنا نشاطنا مع مستهل العام القضائي 1426هـ وكان الوضع في المحاكم كالتالي:
أولاً: القضايا الجزائية المرحلة من عام 1425هـ عدد (22) قضية، القضايا الجزائية الواردة عام 1426هـ عددها (67) قضية، إجمالي القضايا (86) قضية. القضايا الجزائية المحكوم فيها عام 1426هـ (34) قضية، المتبقي (55) قضية.
ثانياً: القضايا الشخصية والمدنية المرحلة من عام 1425هـ عددها (47) قضية، القضايا الشخصية والمدنية الواردة في عام 1426هـ (52) قضية، إجمالي القضايا (99) قضية. القضايا الشخصية والمدنية المحكوم فيها (51) قضية، المتبقي (48) قضية .
القضايا الجزائية المرحلة من عام 1426هـ (55) قضية، القضايا الجزائية الواردة عام 1427هـ (8) قضايا، إجمالي القضايا (63) قضية.
القضايا الجزائية المحكوم فيها في عام 1427هـ (الفصل الأول) (16) قضية، المتبقي (47) قضية.
القضايا الشخصية والمدنية المرحلة من عام 1426هـ (48) قضية، القضايا الشخصية والمدنية الواردة من عام 1427هـ (22) قضية، إجمالي القضايا (70) قضية.
القضايا الشخصية والمدنية المحكوم فيها في عام 1427هـ (الفصل الأول) (14) قضية .. المتبقي (56) قضية.
< ما سبب ارتفاع عدد القضايا المرحلة وما تأثيرها على سير إجراءات التقاضي؟
- لا يوجد ارتفاع في عدد القضايا المرحلة، وسنتعامل مع الإحصائيات المذكورة وفقاً للإمكانيات المتاحة.
< هل هناك اهتمام بقضايا المال العام خصوصاً وأن هناك اتجاها عاما لمكافحة الفساد وما موقفكم من قضايا تمس المال العام صدرت فيها أحكام براءة؟
- نهتم بكافة القضايا ومنها قضايا المال العام لما في ارتكابها من ضرر على حياة المواطنين اليومية وتوسيع الهوية بين طبقات المجتمع الواحد، ولا يتحدد موقف هيئة الحكم في محكمة استئناف شبوة من القضايا التي تمس المال العام وصدرت فيها أحكام براءة إلا متى وصلت إلينا في مجلس قضاء المحكمة حيث يتحدد موقفنا منها في ضوء ما يقدمه الأطراف من أدلة الإثبات او نفيها وفي ضوء مبدأ المساواة بين أطراف الخصومة .
< هل تقومون بنزولات تفتيش على المحاكم الابتدائية حيث إن البعض يشكو من حدوث إهمال لملفاتهم المستأنفة وعدم رفعها لمحكمة الاستئناف وهل يتم تقييم مستوى الأداء للإداريين وفقاً للائحة التنظيمية للمحاكم الابتدائية الاستثنائية؟
- هذا السؤال ذات شقين، الأول يتعلق بالتفتيش على المحاكم وإهمال ملفات المواطنين والثاني تقييم أداء الإداريين وفيما يخص الشق الأول من السؤال نحن قمنا بالنزول والتفتيش الميداني لبعض المحاكم ومنها محاكم عتق، الصعيد، حبان، عين، بيحان، عسيلان، وفي طريقنا لإكمال المهمة لبقية المحاكم ووجدنا ان العمل في المحاكم التي تم التفتيش عليها يسير على أكمل وجه. ولم نواجه شكاوى بشان إهمال ملفات المواطنين وعدم رفعها وحتى وإن قدمت لنا شكاوى وهو أمر نادر يتم التعامل معها مباشرة وتصل الملفات الى المحكمة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد نزلت لجان من هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل مرتين في تفتيش مفاجئ على المحاكم في جميع مديريات شبوة، وما يخص تقييم الإداريين لدى المحاكم فإن المتوقع ان يتحسن وضعهم ورفع مرتباتهم ونحن قد رفعنا تقييمنا لأداء الإداريين في المحاكم وبدونهم لا تستطيع أي محكمة أن تقوم بعملها ونأمل ان تكون وزارة العدل قد فرغت من مهمتها بشان رفع أجور الإداريين.
< هل يتم التركيز على قضايا معينة دون غيرها حسب ترتيب القضايا وفقا لورودها؟
- لا يتم التركيز على قضايا معينة دون غيرها وتنظر القضايا وفقاً لورودها الى المحكمة وسترى ذلك من خلال جداول القضايا اليومية ونحن ننظر القضايا في أيام محددة: ثلاثة ايام للقضايا المدنية والشخصية ودعاوى البطلان ويومان لنظر القضايا الجزائية .
< لماذا لا يتم انشاء محاكم مستعجلة للقضايا التي تتطلب الظروف سرعة الفصل فيها لظروف واعتبارات معينة في محافظة شبوة اسوة بقضايا الارهاب؟
- بالنسبة لانشاء محاكم مستعجلة، فإن ذلك يعود الى السياسة العامة والخطوات التي يضعها مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل.
< عند صدور الاحكام القضائية من قبل المحكمة ينص قانون المرافعات ان سريان فترة الطعن ستون يوماً من تاريخ استلام الحكم، البعض يستلم الحكم وآخرون لا يستلمون الحكم، وبعد انتهاء الفترة يتم الدخول في مرحلة طلب التنفيذ ويتم توقيف التنفيذ لعدم استلام الحكم من المنفذ ضده .. لماذا لا يتم حسم مسألة إعلان الخصوم وتسليمهم صورة الحكم حتى يتم احتساب فترة الطعن أو احتساب أن الحكم في مرحلة التنفيذ؟
- نقوم بإعلان الخصوم بالأحكام وقت صدورها كما نقوم بإعلانهم بعد الانتهاء من كتابتها ونسخها من المختص لدى المحاكم وفي هذا الصدد فنحن نطبق قانون المرافعات، كما نقوم بإعلان النيابة بصور من الاحكام الجزائية اولا ً بأول. والغالب في الامر الذي لا يصل لاستلام نسخة الحكم هو الشخص الذي يصدر الحكم لصالحه وخاصة في القضايا المدنية والشخصية وبالطبع فان فترة الطعن تتفاوت بمقتضى قانوني المرافعات والتنفيذ والاجراءات الجزائية الساري المفعول وتتراوح فترات الطعن بمدد مختلفة (15) يوما، (40) يوما للنائب العام من وقت صدور الحكم في القضايا الجزائية و(15) يوما أو 60 يوما في القضايا المدنية والشخصية و8 أيام في المسائل المستعجلة تبدأ من تاريخ النطق بالحكم أو من تاريخ تسليم نسخة الحكم، وهناك قضايا يجيز القانون الطعن فيها بالنقض مباشرة دون الطعن فيها بالاستئناف، كما أن هناك قضايا محددة حصراً يوقف تنفيذها متى تم الطعن فيها بالنقض مع مراعاة المدد المحددة للطعن في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ.
< بعض الاحكام القضائية تقضي في آوامرها بما لايتفق وطبيعة تنفيذها على الواقع او استحالة تنفيذها من المحكوم عليه كأمر بالتعويض بانتداب خبيرين لتقدير التعويض، كالتعويض عن الأرض بأرض أخرى ومستحيل أن يجد المحكوم عليه أرضا مماثلة ويصبح مستحيل التنفيذ .. لماذا لا تقوم المحاكم بتحديد التعويض تحديداً قطعياً يتفق وطبيعة وواقع تنفيذه على الواقع؟
- بالنسبة لاستحالة التنفيذ كالحكم بالتعويض عن أرض بأرض... الخ، ان مسائل التنفيذ بالتعويض بعد أن تصبح باتة وعند استحالة التنفيذ بالتعويض بارض مماثلة قدرها القاضي قيميا عن التنفيذ.
< يقول بعض المتقاضين إنك لا تسمح لهم بالحديث في الجلسات لتوضيح ما لديهم لضيق وقت المحكمة بالقضايا .. ما صحة ما يقولونه حول ذلك ؟
- نحن نسمح للمتقاضين بالترافع في قضاياهم شفاهة وكتابة ولا نمنع احدا من تقديم ما لديه، ونمنع التكرار فبعض المتنازعين يعيد شفاهة ما قدمه الينا مكتوباً وفي هذه الحالة نتدخل وننبة بعدم التكرار لسبق التقديم وهذه من صلاحيات المحكمة وفي اطار ما يسمح به قانون المرافعات متى كان ذلك بهدف تحقيق العدل بين الناس بما لا يشق عليهم ويرهقهم .
< يشكو البعض من ان ملفاتهم لا ترحل بسرعه للمحكمة العليا بسبب ان المطعون ضده لا يرد على الطعن بالرغم من ايصاله اليه من أجل أن يكيد بالطعن .. ما هو الاجراء الذي تتخذونه في هذه الحالة خصوصاً وأنه اذا طلع الملف الى المحكمة العليا يتم إعادته بسبب عدم وجود الرد؟
- ترحيل قضايا المواطنين الى المحكمة العليا بعد تجهيزها وفقاً لمعايير محددة ومنها الرد خلال فتره زمنية محددة، ثم ترسل الى المحكمة العليا وفي الغالب تصل الملفات مكتملة .
< بشأن تنفيذ الاحكام الكل يشكو من عدم وجود قضاة تنفيذ مستقلين ونحن في المحافظة كاملة لا يوجد قاضي تنفيذ واحد كما ان التنفيذ للاحكام لا يتم لأغلب الاحكام .. ما سبب عدم التنفيذ هل يرجع الى القاضي الابتدائي او لاسباب أخرى؟
- بالنسبة لعدم وجود قضاة تنفيذ، فإنه يتم تنفيذ الاحكام الصادرة من قضاة المحاكم الابتدائية في ظل الإمكانيات المتاحة ويتم تنفيذ اغلب الاحكام اختياراً او جبراً وإذا لم يتم التنفيذ فيعود ذلك الى عدم متابعة المحكوم له اجراءات التنفيذ.
< يثار أن انتشار ظاهرة الثأر واللجوء الى التحكيم العرفي في المحافظة نتيجة لعدم ثقة المتنازعين في القضاء وإنصافه لهم .. ما الذي يدعو المواطن الى التخلي عن القضاء والذهاب الى التعامل مع احكام تعود الى القرون الوسطى؟
- لجوء الناس الى التحكيم العرفي أو ما يسمى محلياً ( اللوم) يخص الجانب المدني أما الجانب الجزائي المتعلق بقضايا الثأر فيخص النيابة العامة صاحبة الولاية في تحريك الحق العام بدعوى ترفع منها إلى المحكمة المختصة بقرار اتهام وقائمة أدلة وتحكم فيها المحكمة في ضوء ما يقدم لها من أدلة، والغالب في القضايا التي تم فيها اللوم منظورة أمام المحاكم إلا ما يخفيه المواطنون من هذه القضايا، والمواطنون في شبوة يثقون في القضاء كما انهم يثقون في مشايخهم وعقالهم .
< يشكو عدد من المواطنين من عدم الفصل في قضاياهم وتطويل الجلسات .. هل وجود شعبة واحدة لديكم أدى الى التطويل وعدم الفصل في القضايا؟
- القول بإطالة أمد التقاضي لدى محكمة استئناف شبوة هو قول محل نظر وقد رددنا على ذلك حين ذكرنا أننا ننظر القضايا بأنواعها في أيام محدودة وفي ظل الإمكانيات الموجودة لدينا مع مرعاة ظروفنا الخاصة كبشر.
< البالغ الينا أن القضايا الجسيمة وقضايا المخدرات تم نقل الاختصاص من محاكم المديريات الى محكمة عتق مما سبب تراكماً غير عادي لدى محكمة عتق إضافة إلى اختصاصها كمحكمة لمديرية عتق وتعثر الفصل في جميع القضايا .. لماذا لا يتم نظر تلك القضايا لدى تلك المديريات أو يتم انتقال قضاياهم في قاعة المحكمة الاستئنافية إذا كان نقل الاختصاص لمحكمة عتق لضرورة أمنية كونه لا يوجد إلا سجن واحد مركزي في عتق ؟
- بالنسبة لنقل القضايا الجسمية من اختصاص محاكم المديريات الى محكمة عتق فإن هذا الإجراء تم بعلم مجلس القضاء الاعلى، وفي اعتقادي انه بإمكان القضاة رؤساء المحاكم الابتدائية نظر هذه القضايا بداخل قاعة محكمة الاستئناف، حيث وقد زالت الظروف التي من أجلها صدر قرار المجلس وذلك لوجود قضاة أكفاء والتنسيق مع معالي النائب العام بشأن نقل الاختصاص لتقديم طلبات إلى المحكمة لتصدر القرارات وكذلك موافقة معالي وزير العدل وإذنه بذلك حتى تتفرغ محكمة عتق الابتدائية لمهامها .
< الأحكام ضد الدولة التي صارت واجبة التنفيذ لماذا لا يتم تنفيذها سواء من قضاة المحاكم الابتدائية او من المحاكم الأستئنافية وكذلك أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المناط تنفيذها بالمحكمة الأستئنافية .. هل تم حصر الأحكام المتراكمة التي تتطلب التنفيذ وهل وضعتم جدولاًَ لتنفيذها من قبل محكمة الاستئناف؟
- الأحكام الصادرة ضد الدولة نظمها المقنن اليمني وبين طرق تنفيذها وكل طلب بالتنفيذ ضد الدولة ينبغي تقديمه إلى المحاكم المختصة بالتنفيذ، أما بالنسبة لتنفيذ أحكام المحكمين وهي من اختصاص محكمة الاستئناف فلا توجد لدينا قضايا، الدولة طرف فيها. والحال كذلك في قضايا الاستملاك والمنفعة العامة .
< لو ثبت تدخل مسؤول ما لدى قاض ما في قضية ما وكان التدخل فعلياً وأضر بأحد الخصوم حيث أن التدخل وفق قانون العقوبات يعتبر جرما ويعاقب عليه .. إلى أي جهة يتوجه المتضرر بشكواه على المتدخل وعلى القاضي؟
- ثبوت تدخل مسؤول ما في قضية منظورة امام القضاء، يمس باستقلال القاضي، ومعالي النائب العام هو الجهة المناط بها تحريك الدعاوى الجزائية ضد كائن من كان وكذلك اعضاء النيابة العامة كل من مجال اختصاصه.
< هل يوجد تنسيق متكامل مع الاجهزة الضبطية كالبحث والأمن وأجهزة النيابة العامة ومن ثم المحكمة؟
- التنسيق مع اجهزة الضبط القضائي موجود، وهم يقومون بجهود حثيثة في سبيل تحقيق العدل واستقرار الامور في المحافظة وفقاً للامكانيات المتاحة لهم ويتم التنسيق في اطار القوانين المنظمة ومنها قانون السلطة المحلية.
< عدم مثول المتهمين أمام المحاكم وحدوث محاكمات غيابية لمتهمين في منازلهم المشكلة الكبرى التي تعاني منها المحاكم .. متى سيتم التغلب على ذلك والخروج من هذا الوضع؟
- أجهزة الضبط القضائي التي تشرف النيابة العامة عليها وهي أحد هذه الأجهزة هي المناط بها إحضار المتهمين إلى قاعات المحاكم، ومن وجهة نظري فإن المتهمين الفارين من وجه العدالة، سيسلمون انفسهم عند تولد الثقة الكاملة بأن محاكمتهم ستتم وفقاً لمقتضيات العدالة. وبإمكان عقال ومشايخ شبوة أن يلعبوا دوراً في إحضارهم لما يمثله عقال ومشايخ شبوة من حكمة في التعامل مع ظاهرة الفارين من وجه العدالة وبعضهم موجود في منزله.
< ما هي اهم الصعوبات التي تواجهكم بالمحافظة ؟
- توجد صعوبات لدى بعض المحاكم في المديريات من حيث التأثيث وتزويد بعض المحاكم بالمولدات وخاصة في المناطق الحارة وقد تم الرفع إلى الوزارة ونتوقع أن تكون المعالجة قريباً ان شاء الله .
< ما صحة ما يتردد حول وجود خلاف إداري بين المحكمة الاستئنافية ونيابة الاستئناف بالمحافظة؟ وما تأثير ذلك على قضايا المواطنين في حالة حدوثه؟
- النيابة والقضاء منظومتان متكاملتان تندرجان وتنضويان في إطار قانون السلطة القضائية، وقد نظم المقنن الحالات التي يتم فيها تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية كما نظم المقنن الكيفية التي ترفع فيها النيابة الدعوى الجزائية إلى المحكمة حتى يتم الفصل فيها بحكم بات، وتقوم النيابة العامة بتنفيذ الأحكام وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية الساري المفعول وتعليمات معالي النائب العام لتطبيق قانون الإجراءات الجزائية، وبالتالي لا يوجد بيننا أي اختلاف وكلٌّ يعرف إطاره وهدفنا واحد هو تحقيق العدل.
< هل من كلمة أخيرة لكم في ختام حوارنا هذا؟
- اشكر القضاة والإداريين العاملين لدى هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل الذين يعملون بصدق وأمانة على إيصال هموم القضاة أينما كانوا إلى الوزارة وآمل أن تستكمل إجراءات ترفيع القضاة ونقلهم من درجاتهم الحالية إلى درجات أرفع وقد مضى على تخرج بعضهم سنوات كبيرة كما آمل أن يفرغ المختصون من إكمال ترفيع درجات الإداريين البسطاء ومنحهم ما يستحقونه، متلمساً من مجلس القضاء الأعلى النظر في استحقاق القضاة للعلاج ولا يكفي زيارة مسئول ما لقاض ما عند مرضه أو مشاركة أهله و(مجابرتهم) بعد موته ونعيه بالصحف.