> اعلنت المحكمة العليا في لندن امس الاثنين ان القانون البريطاني الذي يعارض "زيجات المنفعة" يوازي تمييزا عنصريا ودينيا وهو مخالف للمعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان.

ورفع محمد بية (34 عاما) وهو جزائري يقيم في بريطانيا بصورة غير مشروعة والبولندية ايزابيلا ترسينكا (26 عاما) المقيمة في لندن دعوى ضد الدولة البريطانية لرفضها السماح لهما بالزواج في بريطانيا.

ومنذ صدور القانون حول طالبي اللجوء والمهاجرين في 2004 وخصوصا المادة 19 الواردة فيه، على المهاجرين المقيمين في بريطانيا الحصول على "موافقة" السلطات المحلية قبل الزواج,وهذا الاجراء يرمي الى الحد من زيجات المنفعة للحصول بسهولة على جواز سفر بريطاني او اذن اقامة.

وقال قاضي المحكمة العليا في لندن ان المشكلة هي ان المادة 19 تشمل جميع المهاجرين باستثناء الانغليكان منهم. وهذا الامر يعتبر تمييزا عنصريا او دينيا ويخالف المادة 12 الواردة في المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان التي تضمن حق الزواج وتأسيس اسرة.

وفي قراره رفض القاضي الحجة القائلة بان الكنيسة الانغليكانية تمارس رقابة مشددة لتجنب زيجات المنفعة ما يبرر هذه الامتيازات. واضاف ان الديانات الاخرى مثل الاسلام والكاثوليكية والسيخ تتخذ اجراءات ايضا ضد زيجات المنفعة.

وستنظر المحكمة العليا في لندن الان في حالتين مماثلتين اخريين تتعلق الاولى بصربي ومواطنة من كوسوفو والثانية بمواطنين تركيين,وقد منح كل من الزوجين حق الزواج بعد اتخاذ عدة تدابير لكن المحامين الذين يتولون هاتين القضيتين طالبا بتعويضات عن الوقت الضائع وللتعرض للتمييز الديني.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية امس الاثنين ان "الحكومة تشعر بخيبة لهذا الحكم وتعتزم استئنافه" مشيرا الى فعالية القانون. وبحسب ارقام الوزارة تراجع عدد الزيجات المشبوهة من 3704 في 2004 الى اقل من 300 في 2005.