مشروع الرقابة والتفتيش البحري لإنشاء سيطرة سمكية فعالة
خلال انعقاد اعمال الدورة التدريبية
> عدن «الأيام» خاص:
> بدأت أمس بفندق ميركيور بمدينة عدن الدورة التدريبية الخاصة بتطوير مفاهيم العمل الإداري في القطاع السمكي بمشاركة أكثر من (15) من مدراء عموم ديوان الوزارة والمحافظات الساحلية تحت شعار: «تطوير المهارات الإدارية».
وتناقش الدورة التي تستمر أربعة أيام، والتي يحاضر فيها وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق والخبير الفني للتدريب، مواضيع عديدة في إطار مشروع الرقابة والتفتيش البحري الممول من الاتحاد الأوروبي تتضمن في يومها الأول الهدف الأساسي للإدارة السمكية الرشيدة وتعريف ضابط التفتيش السمكي (المفتشين البحريين سابقاً) وكذا تعريف المراقب البحري، بالإضافة إلى التعرف على نظام متابعة السفن عبر الستلايت ودور الرقابة والتفتيش البحري في الإدارة السمكية الرشيدة ومعرفة القانون الخاص بشأن صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها والسلطة الممنوحة لضباط الأمن البحري وكيفية تعيين وتوظيف ضباط التفتيش السمكي.
وستطرق الورشة خلال أيام انعقادها مواضيع أخرى تتعلق بالتخطيط المنطقي للأقاليم البحرية اليمنية بموجب الادارة السمكية الرشيدة، برنامج ترقيم سفن الاصطياد اليمنية من قبل قوات خفر السواحل اليمنية واتفاقيات الصيد اليمنية والمفاوضات بشأن منح تصاريح الدخول للاصطياد والتشريعات القانونية المتعلقة بالاصطياد كقانون خفر السواحل اليمنية وكذا التشريعات القانونية الاخرى المتعلقة بالاصطياد، الى جانب قاعدة التصرف للمسئولين عن الاصطياد في إدارة الأقاليم الساحلية وكيفية التعرف على الأنواع المختلفة للاسماك مع التركيز على الحد الادنى للشروط والبنود من اجل إدارة أفضل.
كما يقف المشاركون أمام محاضرات اخرى حول الادارة والتدريب والكيفية الادارية في تنظيم الاعمال الحكومية واتخاذ القرار من حيث الأهمية والأولوية في الأهداف والغايات والخطوط الاساسية لإعداد خطة العمل وغيرها من المواضيع المتصلة بالمخاطر المتوقعة عند ادارة الاقسام والموارد ونقاط الضعف والفرص المتاحة والتحديات المتوقعة والتي يرمز لها كاختصار .(SWOT)
ويهدف كلياً مشروع الرقابة والتفتيش البحري في اليمن الممول من الاتحاد الأوروبي، إلى التركيز على المساهمة في تنمية البلاد عن طريق إنشاء سيطرة سمكية فعالة، من اجل الاستفادة بصورة مستديمة من الموارد البحرية الحية في اليمن، كما أنه يهدف إلى إنشاء نظام اقتصادي دقيق للرقابة والتفتيش البحري مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات المحلية من وجهة النظر الإدارية والقانونية والمالية وإيجاد مستوى محدد ولكنه فعال من الرقابة السمكية والمقدرة على تنفيذ القوانين ضمن إطار عمل قانوني وظيفي.
ويتطرق المشروع الى الإهمال العميق لجذور القانون، الذي سيضاف إليه سلطة اسماك ضعيفة، والذي يهدد بالاستغلال المفرط للموارد البحرية الحية في اليمن، الى جانب أن الادارة السمكية اليمنية تعاني زيادة عدد الموظفين مع الافتقار إلى الموارد البشرية الماهرة، وأنظمة غير ملائمة وغير قابلة للعمل، كما يتناول المشروع الآثار الرئيسية للعجز في الرقابة والتفتيش البحري على الاصطياد الاجنبي غير المرخص به والنقل غير القانوني للاسماك من باخرة إلى أخرى ورمي الأسماك في البحر واستنزاف مخزون الاسماك البياضة والأسماك الصغيرة والتهرب من دفع الضرائب والرسوم.
يشارك في أعمال الدورة السيدان ديفيد جراهام، رئيس خبراء المشروع ومايكل فيريز، الخبير الفني للمشروع.
وكان في الجلسة الافتتاحية للدورة قد ألقى الأخوان أحمد الضلاعي، الوكيل المساعد بالمحافظة وعبدالرشيد عبدالغفور، وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق كلمتين.
خلال انعقاد اعمال الدورة التدريبية
وتناقش الدورة التي تستمر أربعة أيام، والتي يحاضر فيها وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق والخبير الفني للتدريب، مواضيع عديدة في إطار مشروع الرقابة والتفتيش البحري الممول من الاتحاد الأوروبي تتضمن في يومها الأول الهدف الأساسي للإدارة السمكية الرشيدة وتعريف ضابط التفتيش السمكي (المفتشين البحريين سابقاً) وكذا تعريف المراقب البحري، بالإضافة إلى التعرف على نظام متابعة السفن عبر الستلايت ودور الرقابة والتفتيش البحري في الإدارة السمكية الرشيدة ومعرفة القانون الخاص بشأن صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها والسلطة الممنوحة لضباط الأمن البحري وكيفية تعيين وتوظيف ضباط التفتيش السمكي.
وستطرق الورشة خلال أيام انعقادها مواضيع أخرى تتعلق بالتخطيط المنطقي للأقاليم البحرية اليمنية بموجب الادارة السمكية الرشيدة، برنامج ترقيم سفن الاصطياد اليمنية من قبل قوات خفر السواحل اليمنية واتفاقيات الصيد اليمنية والمفاوضات بشأن منح تصاريح الدخول للاصطياد والتشريعات القانونية المتعلقة بالاصطياد كقانون خفر السواحل اليمنية وكذا التشريعات القانونية الاخرى المتعلقة بالاصطياد، الى جانب قاعدة التصرف للمسئولين عن الاصطياد في إدارة الأقاليم الساحلية وكيفية التعرف على الأنواع المختلفة للاسماك مع التركيز على الحد الادنى للشروط والبنود من اجل إدارة أفضل.
كما يقف المشاركون أمام محاضرات اخرى حول الادارة والتدريب والكيفية الادارية في تنظيم الاعمال الحكومية واتخاذ القرار من حيث الأهمية والأولوية في الأهداف والغايات والخطوط الاساسية لإعداد خطة العمل وغيرها من المواضيع المتصلة بالمخاطر المتوقعة عند ادارة الاقسام والموارد ونقاط الضعف والفرص المتاحة والتحديات المتوقعة والتي يرمز لها كاختصار .(SWOT)
ويهدف كلياً مشروع الرقابة والتفتيش البحري في اليمن الممول من الاتحاد الأوروبي، إلى التركيز على المساهمة في تنمية البلاد عن طريق إنشاء سيطرة سمكية فعالة، من اجل الاستفادة بصورة مستديمة من الموارد البحرية الحية في اليمن، كما أنه يهدف إلى إنشاء نظام اقتصادي دقيق للرقابة والتفتيش البحري مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات المحلية من وجهة النظر الإدارية والقانونية والمالية وإيجاد مستوى محدد ولكنه فعال من الرقابة السمكية والمقدرة على تنفيذ القوانين ضمن إطار عمل قانوني وظيفي.
ويتطرق المشروع الى الإهمال العميق لجذور القانون، الذي سيضاف إليه سلطة اسماك ضعيفة، والذي يهدد بالاستغلال المفرط للموارد البحرية الحية في اليمن، الى جانب أن الادارة السمكية اليمنية تعاني زيادة عدد الموظفين مع الافتقار إلى الموارد البشرية الماهرة، وأنظمة غير ملائمة وغير قابلة للعمل، كما يتناول المشروع الآثار الرئيسية للعجز في الرقابة والتفتيش البحري على الاصطياد الاجنبي غير المرخص به والنقل غير القانوني للاسماك من باخرة إلى أخرى ورمي الأسماك في البحر واستنزاف مخزون الاسماك البياضة والأسماك الصغيرة والتهرب من دفع الضرائب والرسوم.
يشارك في أعمال الدورة السيدان ديفيد جراهام، رئيس خبراء المشروع ومايكل فيريز، الخبير الفني للمشروع.
وكان في الجلسة الافتتاحية للدورة قد ألقى الأخوان أحمد الضلاعي، الوكيل المساعد بالمحافظة وعبدالرشيد عبدالغفور، وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق كلمتين.