> مثل طبيب في القوات الجوية البريطانية امام محكمة عسكرية امس الثلاثاء لرفضه الامتثال لاوامر بالذهاب الى العراق دافعا بان الحرب هناك غير مشروعة,وقد يواجه اللفتنانت الجوي مالكوم كيندال سميث المولود في استراليا عقوبة السجن لفترة غير محددة عن خمسة اتهامات بعصيان الاوامر بعد ان رفض التدريب والتوجه للعراق العام الماضي في أول قضية من نوعها بشأن العراق.

وتلا المدعي ديفيد بيري بيانا سلمه كيندال سميث الى الشرطة قال فيه انه لا يمكنه التوجه للعراق لانه يعتقد ان الحرب غير قانونية وان الذهاب سيخرق القانون البريطاني والدولي.

وقال البيان "بالنسبة لي الانصياع لامر اعتبره غير قانوني يجعلني انتهك القانون الداخلي والدولي وهو شيء لست مستعدا للقيام به.

"لدي عشقان كبيران في حياتي..الطب والقوات الجوية الملكية,لقد احزنني اتخاذ هذا القرار بشدة لكن ليست امامي خيارات اخرى."

لكن قاضيا حكم بالفعل خلال جلسات الاستماع التي سبقت المحاكمة بان القوات البريطانية كانت في العراق عام 2005 بموافقة مجلس الامن الدولي.

وابلغ المدعي بيري المحكمة "وجود القوات البريطانية في العراق لم يكن غير قانوني,ليست هناك أي شكوك في صدور اوامر غير مشروعة في هذه القضية."

واضاف "بعد مراجعة الاوامر بصورة محايدة ثبت انها قانونية ... ولايمكن للمدعي عليه ان يختار الاوامر التي يطيعها كيفما شاء."

وقال المدعون ان كيندال سميث حاول الاستقالة من الجيش قبل ايام من رفضه التوجه للعراق لكن الجيش يشترط الابلاغ عن نية الاستقالة قبل ستة اشهر من تقديمها.

وكان يمكن لكيندال سميث تفادي الذهاب للعراق اذا ما كان قد توجه في وقت سابق الى جزر فوكلاند لكنه لم يذهب الى فوكلاند حيث كان في عطلة بنيوزيلندا. ويحمل كيندال سميث الجنسية النيوزيلندية الى جانب جنسيته البريطانية.

وصعد كيندال الى منصة الشهود مدافعا عن نفسه بوصفه الشاهد الوحيد الذي يتم استدعائه.

وقال انه قرر في عام 2004 ان الحرب في العراق غير قانونية,وحاول في البداية ان يستقيل عندما ابلغه قائد وحدته انه سوف يرسل الى هناك لكنه في وقت لاحق قرر ان يبقى في القوات الجوية ورفض الذهاب.

وقال للمحكمة "الواجب يقتضي ان ارفض الامر بطريقة ايجابية ولذلك لم اكمل عملية الاستقالة."

وقال وهو يتحدث بهدوء وحرص "تعين علي بالفعل ان ارفض الامر كواجب بموجب القانون الدولي ومبدأ نورمبرج لقانون الصراعات المسلحة."

ودفع معارضو الحرب بان الغزو الامريكي والبريطاني للعراق عام 2003 كان غير قانوني لان الامم المتحدة لم تقره صراحة.

لكن القاضي حكم بان شرعية الغزو لا ترتبط بقضية كيندال سميث لانه في وقت توجيه الاوامر له بالذهاب للعراق عام 2005 كان مجلس الامن قد وافق صراحة على وجود القوات الاجنبية في العراق.