في اجتماع الاتحاد بمندوبي الدرجة الأولى10 أندية تصوت لإعادة الأسبوعين وأربعة تطالب بتدخل الاتحاد الآسيوي
> صنعاء «الأيام» أحمد الشبارة:
> دعا الشيخ أحمد صالح العيسي، رئيس الاتحاد العام لكرة القدم جميع الأندية إلى تغليب المصلحة العامة على الخاصة وأن يقوم محبو الكرة اليمنية بتقديم التنازلات في سبيل إنجاح الموسم الكروي ومواصلة مشوار التطور المنشود، وقال العيسي في حديثه صباح أمس لمندوبي أندية الدرجة الأولى: «الاختلاف في الرؤيا والأفكار أمر طبيعي، لكن يجب أن يكون الاختلاف من منطلق الحرص على المصلحة العامة ولو فكرت الأندية كل يبحث عن مصلحته الخاصة فقط، فلن نخرج بحل لأية قضية كانت صغيرة أو كبيرة، ولا شك أن كل ناد يريد تحقيق مصالحه لكن ليس على حساب الآخرين وإذا اختلفنا، فليس من أجل ذاتنا وإنما من أجل الرياضة وهذا ما حصل سابقاً، فقد اختلفنا مع وزير الشباب والرياضة ومع الرئيس السابق علي الأشول، ورئيس الاتحاد الأخ محمد عبداللاه القاضي، ورئيس اللجنة المؤقتة الشيخ حسين الأحمر، ومع قيادة اللجنة المؤقتة برئاسة الأخ إبراهيم صعيدي، وكل هؤلاء أساتذة لنا وزملاء وإخوة واختلافنا كان في إطار الإخوة والحرص على المصلحة العامة ولم يكن من أجل أمور شخصية وظلت علاقتنا بهم ممتازة حتى الآن رغم اختلافنا على أمور عامة ولكن ذلك لم يفسد للود قضية، وهنا ما أدعو إليه جميع الأندية ليكن الخلاف خلاف أفكار لا خلاف علاقة وإخوة».
وفي كلمته قدم العيسي شرحاً تفصيلياً لمشوار الأزمة منذ البداية حتى اللحظة ثم فتح باب النقاش وتحدث معظم مندوبو الدرجة الأولى حيث اتفقت أندية (الصقر، التلال، 22 مايو، شباب الجيل) على فكرة طرح الموضوع على طاولة الاتحاد الآسيوي كجهة محايدة تقوم بإصدار فتوى قانونية لحل أزمة الأسبوعين الأول والثاني ويكون ذلك عبر اتحاد الكرة وليس عبر الأندية، فيما اتفقت أندية (الأهلي، الهلال، اليرموك، شعب حضرموت، تضامن شبوة، الرشيد، الشعلة، حسان، شعب إب، تعاون بعدان) على إعادة الأسبوعين أو إلغاء الدوري، واعتباره دوريا تنشيطيا وكل طرح رأيه بكل صراحة وشفافية وبمبررات منها القانوني ومنها العرفي على مبدأ (لا ضرر ولا ضرار) وكانت أبرز أطروحات المندوبين المعارضين لمبدأ الإعادة يستندون إلى أن قرارات اللجنة المؤقتة قانونية ولها حق إدارة النشاط ولا يجوز نقض قراراتها والأندية ليست طرفا في المشكلة لأنها طبقت النظام واللوائح والتعاميم التي صدرت من اللجنة المكلفة بإدارة النشاط، فيما اتفق مندوبو الأندية المطالبة بإعادة الأسبوعين أو إلغاء الدوري على أن قرارات اللجنة لم تستند إلى مسوغ قانوني، فاللائحة لم تقر من غالبية ونصاب قانوني. وإذا افترضنا قانونية اللائحة، فلماذا لم تطبق بالنص حيث يتم تهبيط الأندية التسعة استناد ا إلى بنود اللائحة وأكد المندوبون أنه لا يجوز معاقبة أنديتهم لأنهم طالبوا بمطالب مشروعة في حينه وبرسائل رسمية تمثلت في طلب تأجيل الدوري لأسبوعين ورفع المخصصات وتهيئة الملاعب وإقرار اللائحة بنصاب قانوني وكل ذلك كان برسائل موقعة من أغلب أندية الدرجة الأولى و تضامن أندية الدرجة الثانية معها.
وعقب النقاش المفتوح والتعقيب عليه طرحت قيادة الاتحاد المقترحات المطروحة من الإخوة في (لجنة الحوار) التي تشكلت من رئيس مجلس الشرف الأعلى للاتحاد شوقي هائل ونواب رئيس الاتحاد والأمين العام من أجل التصويت على أحد الاقتراحات وهي:
تصفير الأسبوع الأول وإعادة الثاني. 2- تصفير الأسبوعين. 3- اعتماد الأسبوع الأول وإعادة الثاني. 4- اعتماد قرار الاتحاد بإعادة الأسبوعين.
وخرج المجتمعون بقرار الأغلبية المتمثل باعتماد قرار الاتحاد بإعادة الأسبوعين، فيما وافقت عشرة أندية على هذا المقترح، فيما رفضته أربعة أندية هي التلال، الصقر، 22 مايو، وشباب الجيل، مع موافقة الصقر على مقترح اعتماد الأول وإعادة الثاني وموافقة اليرموك والرشيد على تصفير الأول وإعادة الثاني كبدائل وسط تحت مبدأ لا ضرر ولا ضرار.. إلا أن الأغلبية فرضت رأيها بحجج قانونية من وجهة نظرها وتطالب بحقها في ذلك وعلى ذلك رفع الاجتماع.
هذا وقد علمت «الأيام» ان الاتحاد قد عقد بعد ذلك اجتماعاً وأقر ما خرج به لقاؤه بمندوبي أندية الأولى من قرارات.
وفي كلمته قدم العيسي شرحاً تفصيلياً لمشوار الأزمة منذ البداية حتى اللحظة ثم فتح باب النقاش وتحدث معظم مندوبو الدرجة الأولى حيث اتفقت أندية (الصقر، التلال، 22 مايو، شباب الجيل) على فكرة طرح الموضوع على طاولة الاتحاد الآسيوي كجهة محايدة تقوم بإصدار فتوى قانونية لحل أزمة الأسبوعين الأول والثاني ويكون ذلك عبر اتحاد الكرة وليس عبر الأندية، فيما اتفقت أندية (الأهلي، الهلال، اليرموك، شعب حضرموت، تضامن شبوة، الرشيد، الشعلة، حسان، شعب إب، تعاون بعدان) على إعادة الأسبوعين أو إلغاء الدوري، واعتباره دوريا تنشيطيا وكل طرح رأيه بكل صراحة وشفافية وبمبررات منها القانوني ومنها العرفي على مبدأ (لا ضرر ولا ضرار) وكانت أبرز أطروحات المندوبين المعارضين لمبدأ الإعادة يستندون إلى أن قرارات اللجنة المؤقتة قانونية ولها حق إدارة النشاط ولا يجوز نقض قراراتها والأندية ليست طرفا في المشكلة لأنها طبقت النظام واللوائح والتعاميم التي صدرت من اللجنة المكلفة بإدارة النشاط، فيما اتفق مندوبو الأندية المطالبة بإعادة الأسبوعين أو إلغاء الدوري على أن قرارات اللجنة لم تستند إلى مسوغ قانوني، فاللائحة لم تقر من غالبية ونصاب قانوني. وإذا افترضنا قانونية اللائحة، فلماذا لم تطبق بالنص حيث يتم تهبيط الأندية التسعة استناد ا إلى بنود اللائحة وأكد المندوبون أنه لا يجوز معاقبة أنديتهم لأنهم طالبوا بمطالب مشروعة في حينه وبرسائل رسمية تمثلت في طلب تأجيل الدوري لأسبوعين ورفع المخصصات وتهيئة الملاعب وإقرار اللائحة بنصاب قانوني وكل ذلك كان برسائل موقعة من أغلب أندية الدرجة الأولى و تضامن أندية الدرجة الثانية معها.
وعقب النقاش المفتوح والتعقيب عليه طرحت قيادة الاتحاد المقترحات المطروحة من الإخوة في (لجنة الحوار) التي تشكلت من رئيس مجلس الشرف الأعلى للاتحاد شوقي هائل ونواب رئيس الاتحاد والأمين العام من أجل التصويت على أحد الاقتراحات وهي:
تصفير الأسبوع الأول وإعادة الثاني. 2- تصفير الأسبوعين. 3- اعتماد الأسبوع الأول وإعادة الثاني. 4- اعتماد قرار الاتحاد بإعادة الأسبوعين.
وخرج المجتمعون بقرار الأغلبية المتمثل باعتماد قرار الاتحاد بإعادة الأسبوعين، فيما وافقت عشرة أندية على هذا المقترح، فيما رفضته أربعة أندية هي التلال، الصقر، 22 مايو، وشباب الجيل، مع موافقة الصقر على مقترح اعتماد الأول وإعادة الثاني وموافقة اليرموك والرشيد على تصفير الأول وإعادة الثاني كبدائل وسط تحت مبدأ لا ضرر ولا ضرار.. إلا أن الأغلبية فرضت رأيها بحجج قانونية من وجهة نظرها وتطالب بحقها في ذلك وعلى ذلك رفع الاجتماع.
هذا وقد علمت «الأيام» ان الاتحاد قد عقد بعد ذلك اجتماعاً وأقر ما خرج به لقاؤه بمندوبي أندية الأولى من قرارات.