الموظفون الإداريون بالسلطة القضائية يطالبون بكادر يراعي خصوصية وطبيعة عملهم

> صنعاء «الأيام» خاص:

> عقدت الجمعية العمومية لنقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية يوم أمس الثلاثاء 11/4 اجتماعاً موسعاً تم فيه مناقشة مختلف الجوانب المتصلة باستراتيجية المرتبات والأجور، والإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية لنقل الكادر الإداري العامل بأجهزة السلطة القضائية إلى الهيكل العام للأجور، وما نتج عنها من انتقاص كثير من الحقوق القانونية المكتسبة لهذه الكوادر. كما استعرض الاجتماع مجمل الجهود والمتابعات التي قامت بها قيادة النقابة .

وفي بلاغ صحفي صادر عن اجتماع الجمعية العمومية للنقابة ناشدت فخامة الأخ رئيس الجمهورية بإعداد كادر خاص للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية، نظراً لخصوصية مهنتهم وطبيعة عملهم واستقلالية سلطتهم بحسب ما نص عليه الدستور وبما لا يتعارض مع قانون السلطة القضائية والحقوق المكتسبة.

وطالب البلاغ الجهات المعنية في الحكومة سرعة تنفيذ استراتيجية الأجور والمرتبات ونقل الكادر الإداري لموظفي السلطة القضائية في ضوء توصيف وتصنيف يقدم من قبل وزير العدل والنائب العام يوضح طبيعة عمل ووظائف مدراء المحاكم وأمناء السر ورؤساء الأقسام والقلم في المحاكم والنيابات والمكتبة والمحضرين والمعلنين، بما يتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم واعتماد بدل سكن لهم وكذا صرف الحوافز والمكافآت أسوة بزملائهم.

وطالب المشاركون في الاجتماع النقابي بضرورة تنفيذ مطالبهم تلك في غضون (15) يوماً تبدأ من تاريخ 15 أبريل الجاري، وفي حالة عدم الاستجابة فإن الموظفين الإداريين في السلطة القضائية سيبدؤون بتعليق الشارات الحمراء من تاريخ 30 أبريل 2006م.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى