وزير خارجية استراليا ينفي علمه برشى في برنامج النفط العراقي

> سيدني «الأيام» مايكل بايرنز :

>
الكسندر داونر وزير الخارجية الاسترالي
الكسندر داونر وزير الخارجية الاسترالي
أبلغ الكسندر داونر وزير الخارجية الاسترالي تحقيقا رسميا امس الثلاثاء انه لم يكن على علم بتقارير دبلوماسية تواترت بانتظام عن أن الشركة التي تحتكر تصدير القمح في البلاد يزعم انها كانت تدفع رشى للعراق في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وقال وزير الخارجية في التحقيق في مزاعم بشأن هذه المدفوعات التي إذا ثبتت صحتها ستشكل خرقا للعقوبات التي كانت تفرضها الأمم المتحدة على العراق انه لا يذكر بالتحديد نحو 21 برقية دبلوماسية بين عامي 2000 و2004 تثير مسألة الرشى.

وقال في بيان في إشارة إلى كل برقية "لا أذكر بالتحديد تلقي أو قراءة هذه البرقية أو الاطلاع عليها بأي شكل آخر."

وجاءت شهادته مماثلة بدرجة كبيرة لشهادة مارك فيل وزير التجارة أمس الاول الإثنين.

وأفاد تقرير للامم المتحدة صدر عام 2005 إن شركة ايه.دبليو.بي الأسترالية التي تحتكر تصدير القمح دفعت رشى قدرها 222 مليون دولار عبر شركة شحن كانت واجهة لنظام صدام,وجاءت المدفوعات من أسعار القمح التي ضخمت "برسوم خدمات" سرية وغيرها من الرسوم ومرت عبر حسابات برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كانت الأمم المتحدة تديره.

وقال داونر ردا على سؤال عن أول برقية دبلوماسية استرالية في يناير كانون الثاني عام 2000 انه كان في عطلة في ذلك الوقت ولا يذكر ما إذا كان أبلغ بها لدى عودته.

ورفض داونر كذلك تحذيرات من رشى من جانب كابتن بالجيش الأمريكي في بغداد وردت في برقية استرالية بتاريخ يونيو حزيران عام 2003 قائلا انه ضابط امريكي صغير وان صدام كان قد أطيح به في ذلك الوقت لذلك لم تعد العقوبات أمرا مهما,وقال "انا أدافع عن نفسى وعن إدارتي."

ووافق رئيس الوزراء جون هاوارد على تقديم بيان مكتوب وابدى استعداده للحضور لتقديم ادلة. وإذا استدعي قد يمثل على منصة الشهادة يوم غداً الخميس.

وتقول حكومة هاوارد إن التحذير الأول عن انتهاكات محتملة للعقوبات المفروضة على العراق جاء في تقرير الأمم المتحدة العام الماضي وضعته لجنة يرأسها بول فولكر الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي)وقال التقرير إن ايه.دبليو.بي واحدة من أكثر من الفي شركة دفعت رشى تبلغ قيمتها نحو 1.8 مليار دولار لحكومة صدام.

واختلف داونر مع اندرو ليندبيرج العضو المنتدب السابق لشركة إيه.دبليو.بي الذي استقال عقب استجواب مكثف له في يناير كانون الثاني في جلسة امس بشأن تصريحات وردت في اجتماعات سابقة.

وقال ليندبيرج إنه في مكالمة مع داونر في السابع من مارس آذار عام 2005 بعد أن زار محققو فولكر مكاتب ايه.دبليو.بي حذره من أنهم ربما يقولون إن الأموال التي دفعت إلى شركة الشحن عادت مرة اخرى إلى "النظام القديم" لصدام.

وأضاف ليندبيرج "قالوا إن الحكومة العراقية تملك حصة في (شركة الشحن) علياء,ورد داونر بإنه لا يتذكر قوله هذا لليندبيرج.

وذكر ليندبيرج أيضا أن داونر أبلغه في الأول من يونيو حزيران 2005 "لا يمكن تحميلك مسؤولية ما حدث بعد دفع الأموال إلى علياء."

وتعرضت مصداقية الحكومة الاسترالية للتشكيك بإلكشف عن البرقيات المتعلقة بالرشى وانتقدت وسائل الإعلام المحلية رد الحكومة بأنها لا تعلم شيئا.

وشبهت عناوين الصفحة الأولى في الصحف الاسترالية امس فيل وزير التجارة الذي قال انه لا يعرف شيئا بالقرود الثلاثة الحكيمة التي لا ترى شرا ولا تسمع شرا ولا تنطق شرا.

ووصف محرر الشؤون السياسية في صحيفة سيدني مورنينج هيرالد ما قاله فيل بأنه "نموذج للإشراف الوزاري غير المكترث الذي يفتقر للكفاءة."

وأظهر استطلاع أجرته صحيفة هيرالد أن 60 بالمئة من الاستراليين لا يصدقون تفسيرات الحكومة,لكن المحللين السياسيين يقولون إن الناخبين في انتخابات العام المقبل سيتأثرون بانخفاض اسعار الفائدة وارتفاع أسعار المساكن أكثر بكثير من تأثرهم بقضية ايه.دبليو.بي.

وليس للتحقيق أي تداعيات سياسية ويمكن أن يوصي فحسب بمقاضاة ايه.دبليو.بي وشركات أخرى وأفراد على صلة بها في حالة مخالفة القوانين الاسترالية.

وبموجب القانون الاسترالي ليس من المشروع دفع رشى لابرام صفقات ولكن من المسموح دفع مبالغ "للتسهيل" في الخارج.

وإذا ما استدعى تيرينس كول رئيس التحقيق والقاضي السابق في المحكمة العليا هاوارد للشهادة فسيكون أول رئيس وزراء يواجه تحقيقا رسميا منذ عام 1983.

ومن المقرر أن يقدم التحقيق الذي عقدت خلاله جلسات علنية على مدى ثلاثة اشهر حتى الان تقريره للحكومة بحلول يونيو حزيران. رويترز

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى