وتلك الأيــام..اليمن.. وشركة دبي العالمية

> عبدالرحمن خبارة:

>
عبدالرحمن خبارة
عبدالرحمن خبارة
حتى الساعة لازال الاتفاق اليمني، الخاص بالمنطقة الحرة عدن وشركة دبي العالمية، في أجندة مجلس النواب اليمني للمصادقة على المشروع.. وفي ظل أغلبية أعضاء المجلس التابعة للحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) لا نعتقد أن هناك عوائق للمصادقة عليه.

ورغم منافسة الشركة العالمية لدبي من شركات أخرى (الكويتية) إلا أن الجانب اليمني على وفاق واتفاق مع الشركة العالمية لدبي وهي في الحقيقة شركة دولية تدير (18) ميناء للحاويات في العالم وتمتد من أميركا اللاتينية إلى أوروبا الشرقية وجنوب شرق آسيا بما فيها الهند والصين حيث تملك الشركة سبعة موانئ للحاويات في الصين وحدها.

والاتفاق اليمني مع شركة دبي العالمية يتضمن استثمار 360 مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة مع زيادة عدد الحاويات في تلك السنوات إلى مليون وسبعمائة ألف حاوية حتى عام 2008م، رغم أن الحاويات التي تمر بميناء عدن حالياً لا تزيد على (300) ألف حاوية.

وكانت شركة يمن فست التي تخلت عن المنطقة الحرة وجدت معوقات كبيرة تتعلق بالاراضي وبميناء عدن.. والمعوقات نفسها تطرحها شركة دبي العالمية حيث تطالب بإزالة المعوقات في كل المنطقة الحرة وهي: مصنع الزيوت الذي استأجرته من الحكومة اليمنية الشركات الوهمية التي استولت على الأراضي بلا وجه حق، وصوامع المؤسسة الاقتصادية، وكلها تعيق أي عمل حقيقي لتطوير المنطقة الحرة.

وقد تأخرت اليمن عن بقية جيرانها فمثلاً جيبوتي حيث قدمت شركة دبي العالمية (360) مليون دولار هبة لحكومة جيبوتي.. وفي خلال العامين الماضيين كسبت حكومة جيبوتي في عام 2004م سبعة ملايين دولار ، وفي عام 2005م زادت مداخيل جيبوتي إلى ستة وثلاثين مليون دولار.

والحقيقة أنه منذ الوحدة وحتى الآن لم نستفد من موقع عدن الدولي فالمعروف أن عدد الحاويات في العالم تصل إلى نصف المليار حاوية تقريباً ويمر بالقرب من عدن نصف حركة الحاويات في العالم!!

ونذكر حقيقة معروفة وهي أن شركة دبي العالمية التي تأسست في عام 1999م برأسمال إمارتي سعودي وغيرها استطاعت كسب مكانة كبيرة في العالم ولما لها من طموح فقد حولت الميناء في جمهورية رومانيا إلى منطقة حرة استطاعت في سنة واحدة رفع عدد الحاويات من (100) ألف حاوية إلى (500) ألف حاوية تحت إدارة شركة دبي.. ولا زالت مشاكل شركة دبي معلقة مع الولايات المتحدة الامريكية التي تستثمر الشركة فيها أكثر من ستة مليار دولار، وتبحث الشركة الآن كما يقال عن مستثمرين آخرين لحل المشكلة مع الكونغرس والحكومة الأمريكية.

ونحن بدورنا نتساءل هل يمكن لليمن أمام استثمار كبير لشركة دبي حل المعوقات من نهب الأراضي الى امتلاك أراض (وهمية للاستثمار) إلى مصانع و صوامع لا تستثمر إلا بعض الملايين وبطريقة خالية من الجدوى الاقتصادية وباستثمارات رقمية لا تذكر، لتسهيل مهمة الشركة لبدء عملها أم أن الدولة والحكومة اليمنية تقفان حجر عثرة في طريق الاستثمار الكبير؟!

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى