وزيرة.. صورة فرنسا في الخارج لم تتأثر بالاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات
> باريس «الأيام» رويترز :
> قالت وزيرة التجارة الفرنسية كريستين لاجارد امس الجمعة إن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها فرنسا ضد قانون مثير للجدل لعقود عمل الشبان لم تؤثر على صورة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لدى المستثمرين الأمريكيين.
وخرج الملايين إلى الشوارع في الأسابيع الأخيرة للاحتجاج على قانون عقد الوظيفة الأولى مما أجبر الحكومة على سحب القانون الذي عرضه رئيس الوزراء دومينيك دو فيلبان على البرلمان دون مشاورة الاتحادات العمالية.
وقالت جماعة ضغط (ميديف) الممثلة لمصالح الشركات الفرنسية إن الاحتجاجات تلحق الضرر بالاقتصاد وبسمعة فرنسا لكن لاجارد هونت من هذا الرأي في مقابلة مع اذاعة بي.اف.ام.
وقالت من الولايات المتحدة حيث تشارك في جولة للترويج لصورة فرنسا وصادراتها "كل ما ركزت عليه الصحافة هو الجوانب الأكثر سلبية من قانون عقد الوظيفة الأولى."
وأضافت "لا أعتقد أنه أحدث تأثيرا كبيرا في تفكير الرجال والنساء الذين يستثمرون ويعملون في الحقل الاقتصادي."
واختارت الوزيرة الفرنسية التركيز على الجانب المشرق من التغطية الاعلامية قائلة "إنها ليست جيدة لصورة (البلاد) لكن كل دعاية هي دعاية جيدة حتى لو لم تكن اطراء,الأمر المؤكد هو أن الولايات المتحدة مهتمة جدا بفرنسا."
ويتوقع معظم المحللين تأثيرا فوريا محدودا للغاية على الاقتصاد بسبب الصراع حول قانون عقد الوظيفة الأولى لكن البعض أعرب عن مخاوفه من تداعيات الأزمة على المدى الأطول.
وهم يقولون إن الفشل في سن قانون عقد الوظيفة الأولى الذي كان سيسهل تعيين وطرد العاملين الشبان يثير تساؤلات بشأن قدرة ورغبة الحكومة في القيام باصلاحات,لكن جماعة ميديف قالت إنه لايزال ممكنا وضروريا اصلاح فرنسا.
وكررت لاجارد نفس الرأي بالقول إنها أخبرت رجال الأعمال الأمريكيين الذين التقتهم حتى الآن بالاصلاحات المختلفة التي نفذتها فرنسا بنجاح.
وتشمل تلك الاصلاحات اصلاح نظم التقاعد والضمان الاجتماعي فضلا عن توفير المزيد من المرونة في أوقات العمل وللشركات الصغيرة والمتوسطة,وأصرت على أن فرنسا لا يمكنها أن تقف مكانها في عالم متغير.
وقالت "ظروف العمل والظروف التي يعمل فيها الاقتصاد تتغير بمرور الوقت ولا يمكننا أن نظل دائما ملتصقين بنفس القواعد."
وقالت لاجارد إن ارتفاع أسعار النفط في الاونة الاخيرة سيؤثر على الميزان التجاري لكافة الدول المستوردة للخام مثل فرنسا لكن ظهور ذلك التأثير سيستغرق بعض الوقت.
وقالت "لا أظن أن ارتفاع أسعار النفط سيحدث تأثيرا فوريا,أظن أننا سنشعر به في وقت لاحق من العام 2006."
وأضافت أنه من المتوقع أن يكون أداء الصادرات جيدا في 2006 لاسيما مع زيادة تركيز المصدرين الفرنسيين على المناطق الأسرع نموا وأن عددا متزايدا من الشركات الصغيرة والمتوسطة تتطلع إلى التصدير.
جانب من الاحتجاجات
وخرج الملايين إلى الشوارع في الأسابيع الأخيرة للاحتجاج على قانون عقد الوظيفة الأولى مما أجبر الحكومة على سحب القانون الذي عرضه رئيس الوزراء دومينيك دو فيلبان على البرلمان دون مشاورة الاتحادات العمالية.
وقالت جماعة ضغط (ميديف) الممثلة لمصالح الشركات الفرنسية إن الاحتجاجات تلحق الضرر بالاقتصاد وبسمعة فرنسا لكن لاجارد هونت من هذا الرأي في مقابلة مع اذاعة بي.اف.ام.
وقالت من الولايات المتحدة حيث تشارك في جولة للترويج لصورة فرنسا وصادراتها "كل ما ركزت عليه الصحافة هو الجوانب الأكثر سلبية من قانون عقد الوظيفة الأولى."
وأضافت "لا أعتقد أنه أحدث تأثيرا كبيرا في تفكير الرجال والنساء الذين يستثمرون ويعملون في الحقل الاقتصادي."
واختارت الوزيرة الفرنسية التركيز على الجانب المشرق من التغطية الاعلامية قائلة "إنها ليست جيدة لصورة (البلاد) لكن كل دعاية هي دعاية جيدة حتى لو لم تكن اطراء,الأمر المؤكد هو أن الولايات المتحدة مهتمة جدا بفرنسا."
ويتوقع معظم المحللين تأثيرا فوريا محدودا للغاية على الاقتصاد بسبب الصراع حول قانون عقد الوظيفة الأولى لكن البعض أعرب عن مخاوفه من تداعيات الأزمة على المدى الأطول.
وهم يقولون إن الفشل في سن قانون عقد الوظيفة الأولى الذي كان سيسهل تعيين وطرد العاملين الشبان يثير تساؤلات بشأن قدرة ورغبة الحكومة في القيام باصلاحات,لكن جماعة ميديف قالت إنه لايزال ممكنا وضروريا اصلاح فرنسا.
وكررت لاجارد نفس الرأي بالقول إنها أخبرت رجال الأعمال الأمريكيين الذين التقتهم حتى الآن بالاصلاحات المختلفة التي نفذتها فرنسا بنجاح.
وتشمل تلك الاصلاحات اصلاح نظم التقاعد والضمان الاجتماعي فضلا عن توفير المزيد من المرونة في أوقات العمل وللشركات الصغيرة والمتوسطة,وأصرت على أن فرنسا لا يمكنها أن تقف مكانها في عالم متغير.
وقالت "ظروف العمل والظروف التي يعمل فيها الاقتصاد تتغير بمرور الوقت ولا يمكننا أن نظل دائما ملتصقين بنفس القواعد."
وقالت لاجارد إن ارتفاع أسعار النفط في الاونة الاخيرة سيؤثر على الميزان التجاري لكافة الدول المستوردة للخام مثل فرنسا لكن ظهور ذلك التأثير سيستغرق بعض الوقت.
وقالت "لا أظن أن ارتفاع أسعار النفط سيحدث تأثيرا فوريا,أظن أننا سنشعر به في وقت لاحق من العام 2006."
وأضافت أنه من المتوقع أن يكون أداء الصادرات جيدا في 2006 لاسيما مع زيادة تركيز المصدرين الفرنسيين على المناطق الأسرع نموا وأن عددا متزايدا من الشركات الصغيرة والمتوسطة تتطلع إلى التصدير.